 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اگر برای روشن شدن مطلب، بنیاد گرایان ایرانی را طرفداران تشیع سلفی بخوانیم، قضای اسلامی وجه مشترک آنان باپیروان تسنن سلفی در منطقه خواهد بود و بر این پایه دردهه آینده مخالفان هرگونه دگرگونی و تطور در بنیاد های پیش گفته، چه شیعه و چه سنی با این که در اصول دین باهم اختلاف دارند، در این وجه مشترک به هم خواهند پیوست.
***
در چند هفته گذشته با مقاومت و افشاگریهای شجاعانه دستگیر شدگان اخیر در تهران وقم، احضار بانو شیرین عبادی به دادگاه انقلاب، عملکرد قوه قضایی در راس اخبار داخلی قرار گرفت . حجت الاسلام علیزاده رییس دادگستری کل تهران به نحوی احضار بانو شیرین عبادی را خطای زیردستی های کم توجه خود بیان کرد و منع تعقیب بودن ایشان را وعده داد. پاسخگویی به پرسش های مربوط به دستگیریهای فعالان سایت ها و وبلاگها هم تا حدودی به همین سرنوشت دچار شد. ایشان در برابر اعتراض اتحادیه اروپا به نقض حقوق بشر در ایران مجبور شد به سفسطه های تکراری برای عالی بودن کارکرد دستگاه قضایی و برای تعارض آن با قوانین حقوق بشر باز هم به تفاوت فرهنگی جمهوری اسلامی پناه ببرد و به زبان بی زبانی بگوید که برخی قوانین قضایی را به علت فشار های بین المللی نمی توان اجرا کرد ولی کسی هم توان حذف آنها را از قوانین کشور ندارد. در این مورد دشواریهای اثبات جرم برای اجرای سنگسار کردن (رجم) از زبان ایشان توجه کنید:
«اولا ببينيد رجم در قانون هست اما اين جور نيست كه حتما بايد رجم باشد، بستگي به اين دارد كه چه جور حكم بدهد. در قرآن براي كساني كه شديدترين جرايم را مرتكب شوند، حكم هست و در قانون هستند اما ببينيد چقدر در جامعه اجرا شده است؟»
رييس دادگستري تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه چرا احكامي مثل رجم را حذف نميكنيد؟ گفت:
« اين جور نيست كه بگوييم نباشد. نميشود از اسلام حذف كرد. در اسلام هست اما در موارد استفادهي آن بحث است.»
اگر ماموریت ویژه رجیلان رهبر در قوه قضاییه را از چارچوب بررسی امروز خود خارج کنیم که در مقاله دیگری به آن نگاه کرده ایم ، می رسیم به آن خانه ای که به قول خود رییس قوه قضاییه از پای بست «ویران» است. ایشان با این که منصوب رهبر است ولی از لحاظ دانش اسلامی و اجتهاد درجه ای بس بالاتر از آقای خامنه ای دارا هستند و به خوبی علت این ویرانی را می داند.
برای درک علت های این ویرانی و سردرگمی های دیوان بلخ در شهر هرت حاکمان ایران ناچاریم به دو عامل تاریخی در این عرصه توجه داشته باشیم.
نخست این که اگر فلسفه وسیاست حکمرانی در تاریخ اسلام تا حدودی از گردش فکری شمال و جنوب در قرون میانه متاثر شده است و متفكران اسلامی در طی مبارزه با فلسفه يونان باستان- خميره فلسفه مسيحيت- از آن تا حدودی تغذيه و فلسفه اسلامی را بارور کرده و آن را صيقل داده اند و همچنین مبارزان سياسی مسلمان نيز در قرن گذشته در مبارزه با استعمار ورقابت دوستانه با ناسیونالیسم و خشن با ماركسيسم و سوسيالسم به تدوين خط مشی كما بيش راه سومی سياسی رسيدند. اما درعرصه حدود و قضای اسلامی، مبارزه و رقابت با حقوق و جزای مدرن شكل نگرفته ودر نتيجه تغيير و تحولی در آن انجام نيافت. بر اين اساس، تحصيل حدود و قضای اسلامی در تخصص حوزه های دینی ماند و نظر روشنفکران سکولار اسلامی را به خود جلب نکرد.
عامل دوم هم تا حدودی بی ارتباط با عامل نخست نیست و به ضعف تاريخی حضور نيرو های معتدل جمهوری اسلامی در دستگاه قضايی بر می گردد. پس از پيروزی انقلاب، نيروهای رادیکال اسلامی توانستند دولت را مهار كنند. نيروهای جوان نهاد های نوین جمهوری اسلامی مانند جهاد سازندگی ،سپاه پاسداران و... را ساختند ولی دستگاه قضايی با نيرو های باقی مانده در حوزه های علمیه نزدیک به اعضای موتلفه و تحت سیطره فکری رهبران بنیادگرای مدرسین حوزه علمیه، شماری از محضرداران كه طرفدار راست اقتدارگرا بودند، ترميم شد و اختاپوس خونین سرکوب دهه نخست انقلاب بر همه دستگاه قضایی پنجه افکند و مهر خود را برای همیشه بر پیشانی قوه قضایی زد.
اراده مردمی جنبش اصلاح طلبی از ابتدا، نتوانست قوه قضايی را با خود همراه كند. در نتيجه اين قوه كه می توانست با بی طرفی و اجرای قانون به پيشبرد برنامه های اصطلاح طلبی ياری رساند؛ اولين نهاد حكومتی بود كه در مقابل اراده اصلاح طلبی مردم ايستاد.
اگر چه احزاب ، سازمانها ی سیاسی و تشکل های دموکراتیک ایرانی و خارجی و همچنین نهاد های بین المللی در سطح جهانی با افشاگری و زیر فشار قرار دادن حکومت جمهوری اسلامی توانسته اند در برخی از عرصه ها دستگاه قضایی را به عقب نشینی و سکولاریزه کردن شماری از قوانین و توقف اجرا و کارکرد بخش دیگر وادارند و مردم ایران در این عرصه به دست آورد های مهمی از جمله کاهش شدید اجرای حدود رسیده اند ولی سیستم قضایی کنونی آمادگی و توان بسیار ضعیفی از خود برای هماهنگی با قضای مدرن مبتنی با حقوق بشر نشان داده است. البته در این مورد، نباید مانند برخی از اصلاح طلبان حکومت تصور کرد چون قوه قضایی چنین است پس باید آن را به حال خود رها کرد. باید با تلاش و حرکت فردی و یا جمعی نارسایی های دستگاه قضایی، تناقض ها، ناهمآهنگی های آن با حقوق بشر را با زبان وقلم به نمایش بگذاریم و بالاتر از آن، عدم اجرای قوانینی که مدافع حقوق مردمی است به آن مراجعه می کنند و یا آنانی که تحت پیگرد قرار می گیرند، افشا کنیم. برای دنیوی کردن قوانین در هرگوشه ای از هر فرصتی که میسر باشد، بهره بگیریم و از هر تلاش مقامات قضایی در این جهت از هرسطحی در هر مورد ی حتا با دامنه عمل محدود که باشد استقبال کنیم. از تاثیر گذاری بر آن مایوس نشویم. به هیچ عنوان و بهانه ای در مقابل ظلمی که بر ما می شود از طرح شکایت خود در نهاد های قضایی وانتظامی پرهیز نکنیم. با به راه انداختن نهضت حق طلبی و طرح شکایت فردی وجمعی خود نهاد های قضایی را به واکنش و پاسخگویی واداریم، نهاد های بین المللی را به دفاع از حقوق پایمال شده خود فرا بخوانیم. فراموش نکنیم که حکومت جمهوری اسلامی تسلیم هیچ زوری نمی شود مگر آن که سمبه خیلی پر زور باشد!
در چارچوب این کارزار، مبارزه دموکراتهای مسلمان ایرانی با طرفداران حکومت خلافتی، عرضه قضایی را به وجه ممیزه شاخص خود با آنان تبدیل می کند. اگر برای روشن شدن مطلب این بخش از بنیاد گرایان ایرانی را طرفداران تشیع سلفی بخوانیم، قضای اسلامی وجه مشترک آنان باپیروان تسنن سلفی در منطقه خواهد بود و بر این پایه دردهه آینده مخالفان هرگونه دگرگونی و تطور در بنیاد های پیش گفته، چه شیعه و چه سنی با این که در اصول دین باهم اختلاف دارند، در این وجه مشترک به هم خواهند پیوست و به مرور قضای اسلامی، پذیرش دگرگونی کامل در آن و حذف بخش های ناهماهنگ آن با قضای مدرن، به یکی از معیار های اصلی و اساسی مرزبندی بین دموکراتهای مسلمان و بنیادگرایان مسلمان در ایران وعرصه جهانی تبدیل خواهد شد.
