روز 15 ژانويه 2005 به نقل از سايت راديو بي بي سي خواندم که آقاي خاتمي رئيس جمهوري اسلامي در پاسخ به اظهارات وزارت امور خارجه آمريکا که روز قبل از آن نسبت به بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگراني کرده بود گفته اند که: "در مورد حقوق بشر بايد به خصوصيات فرهنگي هر کشور توجه شود". ايشان که در سخنانشان متقابلا به نقض حقوق بشر توسط آمريکا نيز شديدا اعتراض کرده بودند حقوق بشر را يک پروسه دانستند که بايد با صبر و تأمل طي شود. اين که آمريکا خود چگونه در درون مرزهاي خود (از جمله با وجود مجازات اعدام در برخي ايالات اين کشور) و يا با دخالت نظامي و غيرنظامي در کشورهاي ديگر حقوق بشر را زير پا ميگذارد هيچ توجيهي را براي آقاي خاتمي و حکومت اسلامي براي زير پا نهادن بديهي ترين مصوبه هاي اعلاميه ي حقوق بشر موجب نميشود. اين گفته هاي آقاي خاتمي يکبار ديگر پاسخي است همچون هميشه از جانب ايشان ــ و بالطبع نظام جمهوري اسلامي ــ به تمامي افراد و سازمانهاي معتقد به اين منشور جهاني و تمام شمول که: شما برويد کشک تان را بسابيد چرا که ما خودمان حقوق بشر اسلامي داريم.
اين جمله يعني اينکه اين اعلاميه ي جهاني را که در دهم دسامبر 1948 به تصويب تقريبا تمام دولتهاي آن زمان رسيده ما به اين شکل موجود در ايران به رسميت نميشناسيم. ايشان همچون بسياري دولتهاي غربي و ديکتاتوريهاي شرقي در واقع با سوء استفاده از تز بحث برانگيز "نسبيت فرهنگي" تعريف و تفسير و اجراي مواد معاهده ي جهاني حقوق بشر در ايران را موکول به قوانين شرع جمهوري اسلامي ميکنند. تز نسبيت فرهنگي نخستين بار از طريق علم مردم شناسي (آنتروپولوژي) معرفي شده و تعريف خلاصه شده ي آن اينست که از آنجايي که فرهنگها متفاوتند، بنابر اين تفاسير و داوريهاي ما نيز از عادات و رسوم هر جامعه اي بايد مبتني بر قواعد محلي و همچنين الگوهاي اخلاقي آن جامعه باشند (اميدوارم که من يا فردي ديگر در آينده فرصت يابيم تا اين تز را در مقاله اي مستقل بهتر بررسي و موشکافي نماييم). در سوئد به عنوان مثال گروههاي مدافع حقوق بشر ــ و بويژه حقوق زنان و کودکان ــ دولتهاي مختلف اين کشور را مورد حمله و انتقاد قرار داده اند که با نگاهي کم و بيش اينچنيني ــ يعني با استناد به اصل احترام به تفاوتهاي فرهنگي ــ سالهاي متمادي هم در حوزه ي سياست داخلي و هم در حوزه ي سياست خارجي در بسياري موارد در مقابل نقض حقوق بشر و ارزشهاي تثبيت يافته ي جهانشمول، کم عملي و يا بي عملي اتخاذ کرده اند.
دولتهاي سوئد از جمله مورد انتقاد قرار گرفته اند که 1) در درون کشور در مقابل پديده هايي چون ختنه و ازدواج دخترکان کم سن مهاجر تبار ساکن سوئد ــ که با فشار والدينشان در خارج از کشور صورت گرفته ــ و همچنين قتل هاي ناموسي دختران مهاجر تبار، 2) و در سياست خارجي در مقابل نقض گسترده ي حقوق بشر از جمله در ايران بنا به مصلحتهاي سياسي ــ اقتصادي بسيار غير فعال و مسئوليت ناپذير بوده اند.
اجازه بدهيد با ارائه ي چند ماده از مواد 30 گانه ي اعلاميه ي حقوق بشر، بر گرفته از نشريه ي شهروند شماره ي 951 ــ به ترجمه ي زنده ياد محمدجعفر پوينده ــ که خود از جمله قربانيان زير پا نهادن اصول حقوق بشر در ايران است ــ و همچنين ارائه ي چند نمونه ي مشخص از جمهوري اسلامي ايران عواقب و نتايج سوء استفاده از چنين تزي را که به معني زير پا نهادن حقوق بشر به طور تمام و کمال است را در عمل مشاهده کنيم.
ماده ي پنج: هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه يا ضد انساني يا تحقيرآميز قرار گيرد.
نمونه ي مشخص در جمهوري اسلامي ايران: در 26 سال گذشته شکنجه، اعدام و تحقير زندانيان سياسي (از جمله گرفتن توبه نامه هاي توأم با شکنجه و وادار ساختن اين زندانيان به اعلام انزجار نسبت به اعتقادات سياسي خود) در مقياس هزارها وجود داشته است و همچنان وجود دارد. در همين چند هفته ي گذشته ما ديده ايم که چگونه برخي از روزنامه نگاران جوان کشورمان نخست با زندان، تهديد و شکنجه مجبور به اعترافات ساختگي گرديده و پس از يافتن اولين فرصت مناسب به افشاي همه ي آنچه که در زندان بر سرشان آمده است پرداختند. ميتوان اين فهرست را از جمله با ذکر مثالهايي فراوان در ساير حوزه ها ــ و از جمله مجازات پاکسازي عقيدتي صدها هزار دگرانديش از مشاغل شان ــ بسيار بسيار طولاني ساخت (همچنين مراجعه کنيد به ماده ي 19 اين اعلاميه).
ماده ي سيزده: هر شخصي حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزيند.
نمونه ي مشخص در جمهوري اسلامي ايران: در جمهوري اسلامي ــ بنابه اخبار فراواني که در سايتهاي خبري و نشريات مختلف آمده است ــ حتي دراويش مسلمان نيز براي اجراي مراسم مذهبي شان تحت فشارند و همچنانکه ميدانيم در سالهاي اخير هم خود و هم رهبرانشان تحت شديدترين آزارهاي جسمي، روحي و حتي زندان بوده اند. رهبران آنها به عنوان مثال حق تردد آزادانه در داخل مرزهاي کشور را ندارند و بايد قبل از ورود به هر استان يا شهرستان اقدام به اخذ نوعي گذرنامه يا جواز ورود نمايند.
ماده ي هيجده: هر شخصي حق دارد از آزادي انديشه و وجدان و دين بهره مند شود: اين حق مستلزم آزادي تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادي اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش ديني، عبادتها و اجراي آيين ها و مراسم ديني به تنهايي يا به صورت جمعي، به طور خصوصي يا عمومي است.
نمونه ي مشخص در جمهوري اسلامي ايران: در جمهوري اسلامي در طي 26 سال اخير هزاران نفر به خاطر اعتقادات و انديشه هايشان اعدام شده يا به قتل رسيده اند. از اين تعداد برخي مسلمان شيعه معتقد (مثل اکثر هواداران سازمان مجاهدين خلق) بوده اند و برخي اعتقاد به دين و مذهب نداشته اند (مثل اکثر هواداران سازمانهاي چپ) اما براي آن به مثابه امري شخصي و خصوصي احترام قائل بوده اند. برخي ديگر از اعداميان يا به قتل رسيدگان، يا پيروان مذاهبي ديگر همچون سني ها يا بهاييان بوده اند که همچنان تحت فشارند، و يا برگشته گان از اسلام و گرويدگان به اديان ديگر بوده اند مثل کشيش مهدي ديباج. آخرين نمونه ي مشخص زير پا نهادن اين اصل بديهي خانم شبنم طلوعي هنرمند تئاتر و سينما هستند که آنگونه که به تاريخ 23 دي ماه 1383 در سايت گويا نيوز آمده به دليل اعتقاد به بهاييت از کار خود اخراج گرديده و از ترس تعقيب و آزار به خارج گريخته اند.
جوهر کلام آقاي خاتمي در اشاره به در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي در تفسير مواد حقوق بشر اينست که: اصل بر احترام به فرهنگها و تفاوتهاي فرهنگي در کشورهاي مختلف است و پديده هاي مختلف بنا به مقتضيات خاص فرهنگي کشورها تعاريف نسبي و متفاوت و در نتيجه از درجه اي از مقبوليت برخوردارند. کشور ما اسلامي است و فرهنگ اسلام شيعي در اينجا حاکم است، بنابر اين ما حقوق بشر را براساس اين مقتضيات تعريف ميکنيم. ما حقوق بشر اسلامي خودمان را داريم. اگر مجازات اعدام در صد و اندي کشور لغو شده دليلي ندارد که در ايران هم لغو شود چرا که اعدام و اشکال مختلف آن در اسلام تصريح شده اند. ما اعدام ميکنيم، زنان را سنگسار ميکنيم، به قطع دستهاي سارقان ميپردازيم که عين عدالت است و به شما هم مربوط نيست. يعني اينکه آزادي انديشه و بيان در کشور ما پايه اش بر اعتقاد به نظام اسلامي است و شما تا زماني که به اين نظام اعتقاد داريد و اساس آن را زير علامت سئوال نبرده ايد آزادي انديشه و بيان داريد. يعني اينکه ما مسئله ي شکسته شدن سر و دست و بيني زيبا کاظمي و فرشته قاضي را بر اساس قوانين حقوق بشر اسلامي خود بررسي ميکنيم نه بر اساس مصوبات جهاني و بين المللي حقوق بشر. يعني اينکه همانگونه که ما به فسق و فجور و بي بند و باري مردمان شما در غرب کاري نداريم شما هم کاري به اعدام و سنگسار زنان در ايران نداشته باشيد.
آقاي خاتمي! احترام به فرهنگها يک مسئله است و مخالفت با پديده هاي زشت ضد بشري همچون اعدام به اشکال گوناگون، شکنجه، تحقير و توهين به انسانها چيز ديگري است. در همين سوئد چنانچه يک زن محجبه به خاطر حجابش از کار اخراج شود ما (يعني بسياري سوئديها و مهاجرين فعال در حوزه هاي دانشگاهي، حقوق بشر و حقوق زنان) بر اساس اعتقادمان به کرامت انسان و اصل آزادي انتخاب پوشش در نزد انسانهاي بزرگسال اعتراض ميکنيم و کمکش ميکنيم که حقش را بستاند. شما و همکارانتان در هيئت دولت که رگهاي گردنتان از ممنوعيت حجاب براي چند دانش آموز مسلمان در فرانسه متورم ميشود آيا خود اصل آزادي پوشش براي 35 ميليون زن ايراني را بر اساس اعتقاد به کرامت انسان و حق انتخاب آنان به رسميت ميشناسيد؟ ناگفته پيداست که پاسختان خير است. اما ما به خاطر همين احترام به کرامت انسانهاست که ديگر سنتهاي زشت همچون ازدواج اجباري زودرس و ختنه ي دختر بچگان مهاجر و قتلهاي زشت ناموسي در سوئد را تاب نميآوريم. و بر اساس اعتقادمان به همين اصل کرامت انسانهاست که با اشکال مختلف تبعيض قومي و نژادپرستي فرهنگي نيز که قصد به حاشيه راندن مهاجرين يا شبيه سازي کامل (سيميلاسيون) را دارند برخورد ميکنيم و در عين احترام فوق العاده مان به فرهنگ پيشرفته ي سوئد نميپذيريم که از ما انسانهايي صد در صد سوئدي (از نوک پا تا فرق سر) در رفتار، گفتار، و پندار بسازند. شما بفرماييد خود چگونه با پديده ي شبيه سازي اجباري اسلامي در جامعه ايران برخورد کرده و نقدش ميکنيد؟ اصلا چه کسي گفته که فرهنگ، آن هم در اين دوره پديده اي ايستا، ثابت و غير قابل تغيير است؟
آقاي خاتمي! مواد مندرج در منشور حقوق بشر جهان شمول اند و براي دينداران و بي دينان نيز به يک اندازه موضوعيت و مشروعيت دارند. حقوق بشر متعلق به تمامي کشورها و قاره هاست و استثناء پذير هم نيست. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر بر بستر خونهاي بيش از 70 ميليون کشته شدگان جنگهاي جهاني اول و دوم شکل گرفته ــ 70 ميليون انسان مسلمان، مسيحي، يهودي، بودايي، کنفوسيوسي، هندو، ليبرال، کمونيست، سوسيال دموکرات ــ و بر ماست که حرمت خونهاي تمامي اين انسانها را پاس بداريم. بنابر اين ما حقوق بشر از نوع اسلامي، مسيحي، يهودي، بودايي، کنفوسيوسي، هندو، ليبرالي، کمونيستي و سوسيال دموکراسي هم نداريم. آقاي خاتمي! بين اين شعارهاي عجيب و غريب سالهاي رياست جمهوري با آن ژست هاي عامه پسندتان ــ همچون ويران ساختن نمادين يک زندان در استان گلستان ــ هيچگونه تناسبي وجود ندارد، متوجه هستيد يا خير؟