منع پيگرد براي شيرين عبادي، مختومه شدن پرونده‌ تحقيق و تفحص از صدا و سيما، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
دادستان عمومي و انقلاب تهران از اينكه درباره‌ي برخي پرونده‌هايي كه در نهايت قرار منع تعقيب در پي داشته، پيش از رسيدگي، تبليغات وسيع خبري صورت مي‌گيرد، انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران‌(ايسنا)، سعيد مرتضوي در حاشيه جلسه‌ي شوراي معاونان دادگستري در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اين كه نتيجه پيگيري‌هاي كميته‌ي تعيين شده از سوي رييس قوه‌ي قضاييه براي بررسي ادعاهاي متهمان پرونده‌ي سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان چه بوده است، گفت: اين پرونده دو بخش دارد، يك بخش از اين پرونده مربوط به گردانندگان سايت ”امروز” است. به طبع اتهاماتي داشتند و اطلاعات نيروي انتظامي نيز مستنداتي بر جرايم آن‌ها ارايه كرده كه هم نزد نيروي انتظامي در تحقيقات مقدماتي و هم قاضي پرونده در دادسراي فرودگاه بوده، اين‌ها به اتهاماتشان اقرار كردند و اتهامات نيز به آن‌ها تفهيم شده و آن‌ها هم قبول كردند.

وي ادامه داد: آن‌ها توضيحاتي دادند و بعضا اظهار ندامت و پشيماني كردند. به هر حال براي بخشي از پرونده قرار مجرميت توسط داديار دادسراي فرودگاه صادر شده است.

مرتضوي گفت: قرار مجرميت صادر شده، به نظر سرپرست دادسراي فرودگاه رسيده و مورد ايراد تحقيقاتي سرپرست دادسرا قرار گرفته و وي پرونده را اعاده كرده و در جريان رسيدگي است تا آن ايراداتي كه مدنظر دادسرا بوده رفع شود. متهماني كه در اين مقطع در نيروي انتظامي در بازداشت بودند ادعاهايي مطرح كردند، از جمله يكي از آن‌ها كه خانمي است ادعا كرده كه تحت فشار بوده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بيني او شكسته است. بعد از اين ادعا افرادي هم در مصاحبه با رسانه‌ها آن را منعكس كردند و نيروي انتظامي از اين فرد شكايت كرد.

دادستان عمومي و انقلاب تهران تصريح كرد: نيروي انتظامي در اين شكايت بيان كرده كه اين فرد دروغ گفته و ادعاي كذب كرده است و از ما خواسته كه ما رسيدگي كنيم تا اگر معلوم شد كه ماموري تخلف كرده آن مامور را به مجازات برسانيم و اگر معلوم شد كه آن‌ها دروغ مي‌گويند و با جوسازي مي‌خواهند فضاي سنگين و تبليغاتي عليه نيروي انتظامي ايجاد كنند، برخورد ‌شود.

وي افزود: در اين راستا پرونده‌ها تشكيل و به شعبه اول بازپرسي دادسراي كاركنان دولت ارجاع شد و بازپرس دادسرا موضوع را به پزشكي قانوني ارسال كرد و پزشكي قانوني از بيني آن خانم عكس‌برداري و پرونده باليني او را از بيمارستاني كه در ابتدا در آن بستري شده و بيني خود را عمل كرده به دست آورد و هم‌چنين پزشكي قانوني از بهداري زندان استعلام كرد و كل پرونده باليني بهداري زندان را نيز مطالعه كرد.

مرتضوي خاطرنشان كرد: پرونده زندان حكايت از اين داشت كه بعد از اين كه وي از بازداشتگاه نيروي انتظامي به زندان اوين منتقل شده بود، پزشك، بيني وي را كامل معاينه كرده و پزشك متخصص هم معاينه كرده بود و شرح ماوقع در پرونده‌ي او در بهداري زندان منعكس شده است. در نهايت، پزشكي قانوني اين گونه نتيجه گرفت كه اين فرد از پزشكي در كرج، گواهي گرفته كه بيني‌اش شكسته است. پزشكي قانوني به اين نتيجه رسيد كه وقتي پزشك معالج اين خانم بيان كرده كه بيني او سالم بوده است و پرونده باليني زندان هم حكايت از آن داشته كه حتي آثار ايراد ضرب و جرح هم مشخص نيست و زماني كه پزشكي قانوني بررسي كرد كه نتايج حكايت از آن داشته كه بيني وي سالم است، پزشكي كه به اين خانم گواهي داده بود كه بيني‌اش شكسته، احضار و از او توضيح خواسته شد كه پزشك مربوطه صريحا خطاب به پزشك قانوني اعلام كرده كه اين فرد با همسرش به مطب وي مراجعه كرده و ادعا كردند كه چون مي‌خواهند مخارجي را از بيمه بگيرند احتياج به گواهي دارند و گفتند كه شما گواهي دهيد كه بيني من شكسته و احتياج به عمل دارد و من صرفا از روي ترحم و به واسطه اين كه كمكي به آن‌ها شده باشد، خطاب به بيمه گواهي كردم كه بيني اين خانم شكستگي دارد.

مرتضوي با بيان اين كه اين پرونده در حال طي كردن مراحل تحقيقاتي خود در دادسراي كاركنان دولت است، افزود: مطلبي كه در دادسراي كاركنان دولت مطرح و در حال رسيدگي است، اين موضوع است كه هم نيروي انتظامي از اين خانم با عنوان نشر اكاذيب و ايراد افترا شكايت كرده و هم اين خانم از بازجويان نيروي انتظامي شاكي است كه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار حقوقي ايسنا مبني بر اين كه رييس كميته تحقيق و تفحص مجلس از صداوسيما مطرح كرده كه پرونده اين تحقيق و تفحص در دستگاه قضايي مختومه شده است، آيا اين‌گونه است يا خير؟ گفت: در رابطه با پرونده تحقيق و تفحص مجلس ششم از صداوسيما موضوع به بازپرسي شعبه اول دادسراي كاركنان دولت ارجاع شد. به لحاظ اين كه برخي از مطالب و ادعاهايي كه در اين تحقيق و تفحص آمده بود، جنبه فني و تخصصي داشت، نياز بود كه دادسرا به ادارات مختلف مراجعه كند و از مراجع مختلف اسناد و مدارك جمع‌آوري شود و حساب‌رسي جامعي صورت گيرد تا معلوم شود كه اين ادعاها صحيح است يا خير.

دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: به لحاظ احتياط سه نفر كارشناس رسمي دادگستري براي اين موضوع توسط بازپرسي شعبه اول دادسراي كاركنان دولت تعيين شد كه از كارشناسان درجه يك كانون كارشناسان رسمي دادگستري كشور هستند كه يكي از آن‌ها معاون كانون كارشناسان رسمي تهران است و يكي ديگر از اعضا رييس حساب‌رسي و ذي‌حساب دفتر نهاد رياست جمهوري است. اين شوراي كارشناسي در دو مرحله نظر دادند، يك مرحله مطالبي بود كه اظهرمن شمس بود و مشخص بود كه مطالب بي‌پايه و اساس است كه نظر دادند كه هيچ جرمي واقع نشده و اين مطالب خلاف واقع است و بازپرس ما در آن مقطع قرار منع پيگرد صادر كرد و آن قسمت از پرونده كه آن آقايان نظر داده بودند، با قرار منع پيگرد مختومه شد و به طرفين ابلاغ شد.

وي ادامه داد: قسمت ديگري از پرونده كه نياز به تحقيق و بررسي بيشتري داشت زمان بيشتري برد و در نهايت شوراي كارشناسي در مورد قسمت دوم پرونده هم نظر دادند كه هيچ گونه جرمي واقع نشده است و بعد از اين كه شوراي كارشناسي در قسمت دوم هم نظر تكميلي خود را ارائه داد به طبع بازپرسي دادسرا بر اساس نظر شوراي كارشناسي نظر داد و قسمت دوم پرونده هم با صدور قرار منع پيگرد مختومه شد.

مرتضوي در پاسخ به سوال خبرنگار حقوقي ايسنا مبني بر اين كه سخنگوي قوه قضاييه مطرح كردند كه قرار است شما با شاكي خانم عبادي صحبت كنيد، آيا در اين رابطه صحبتي شده، اظهار داشت: خانم عبادي شاكي خصوصي داشتند اين فرد شكايتي كرده مبني بر توهين و اهانت كه به شعبه‌ي بازپرسي ارجاع شده است و بازپرس پرونده مجدد شاكي را دعوت كرده و از وي توضيح خواسته كه دلايلت را ارايه كن كه بر چه اساس او به شما اهانت كرده است او هم توضيحاتي داده است.

وي گفت: بازپرس پرونده به دفتر شعبه دستور داده كه جهت اخذ توضيح خانم عبادي دعوت شوند كه معلوم شود كه اصلا مواجهه‌اي بين اين شاكي و خانم عبادي بوده كه اهانتي صورت گرفته باشد اما شاهد بوديم همين دعوتي كه از شعبه بازپرسي رفته بود، انعكاس خبري و تبليغي وسيعي داشت.

دادستان عمومي و انقلاب تهران ادامه داد: جاي تاسف است كه يكي اسم خود را وكيل رسمي دادگستري بگذارد اما فرق دادگاه و دادسرا را نداند، مرتب تبليغ كردند كه دادگاه انقلاب وي را احضار كرده است در صورتي كه كذب محض بود.

وي گفت: دوم اين كه عبادي و وكلايش اعلام كردند كه چرا دادسراي انقلاب وي را احضاركرده و اين هم جاي تاسف دارد كه بعد از اينكه 9 سال دادسرا منحل شده و در سيستم جديد كه احيا شده دادسراي عمومي و انقلاب مطرح است اين مسايل مطرح مي‌شود. دو تعبير مي‌شود يك اينكه اين‌ها معلوماتشان ضعيف است و فرق دادسرا و دادگاه را تشخيص نمي‌دهند و يا تشخيص نمي‌دهند كه قانون جديد دادسراي عمومي و انقلاب را يكي كرده است كه اين جاي تاسف دارد.

وي ادامه داد: برخي هم اين‌گونه تعبير مي‌كنند كه اين‌ها مي‌دانند اما براي اينكه يك سوژه خبري داشته باشند و تبليغات كذب كنند به اكاذيب دست مي‌زنند و مطالب كذبي را دامن مي‌زنند كه بتوانند تبليغ كنند.

مرتضوي تصريح كرد: اين پرونده از سوي دادسراي مربوطه به واحد تحقيق ارجاع شده و اين واحد نظر داده كه ادعايي كه دارد در حد اهانت نيست لذا بازپرسي پرونده قرار منع پيگيرد صادر كرده و همان تاريخ به خود خانم عبادي ابلاغ شده اما شاهديم كه بعد از گذشت چند هفته، وكيل مصاحبه مي‌كند كه اگر دلايل قوي نيست دادسرا بايد منع پيگرد صادر كند درحالي كه زماني كه اين وكيل مصاحبه كرده چند هفته قبل منع پيگرد صادر و به عبادي ابلاغ شده است. ريشه‌يابي اين شايعه‌پراكني‌ها و انگيزه‌هاي موجود براي بيان اكاذيب، وظيفه رسانه‌هاست.