 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
شيرين عبادي در كنفرانس مطبوعاتي كانون مدافعان حقوق بشر، با اين ادعا كه هنوز سلول‌هاي انفرادي وجود دارد، نسبت به وجود آن انتقاد كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شيرين عبادي، رييس كانون مدافعان حقوق بشر در كنفرانس مطبوعاتي اين كانون با نام «سلول انفرادي» با بيان انتقاداتي اظهار داشت: آيا رواست رفتار با كساني كه مرتكب ١٠ قتل شده‌اند، از رفتار با كسي كه خواهان آزادي است، ملايم‌تر باشد. منظورم اين نيست كه با زندانيان عادي بايد بدرفتاري شود چرا كه آنها نيز قربانيان اجتماع هستند.
وي با اشاره به كساني كه ”زندانيان سياسي“ مي‌خواند، گفت: چرا بايد با اين افراد حتي بدتر از زندانيان عادي رفتار شود. مگر آنها چه كرده‌اند؟ آيا آزادي‌خواهي گناه بزرگي است؟ اگر اين‌گونه است، اعلام رسمي شود.
عبادي با اشاره به خبر تخريب سلول‌هاي انفرادي از سوي رييس قوه‌ي قضاييه و ابراز اين ادعا كه علي‌رغم گفته‌هاي رياست قوه‌ي قضاييه و رييس وقت سازمان زندان‌ها، سلول انفرادي دوباره مورد استفاده قرار مي‌گيرد، پرسيد: چرا به دستور رياست قوه‌ي قضاييه مبني بر تخريب اين سلول‌ها توجه نمي‌شود؟
وي گفت: به عنوان مدافع حقوق بشر، سلول انفرادي را در رديف شكنجه زنداني مي‌دانم كه در قلمرو حقوق بشر مطرود و حقوق داخلي و ملي ما نيز ممنوع است و توجه مقامات قضايي را به اين مساله جلب مي‌كنم كه دستور اكيدي براي ممنوعيت استفاده از سلول انفرادي صادر كنند.
عبادي با اظهار اميدواري نسبت به خاتمه‌ي آنچه آن را شكنجه‌ي سفيد در ايران مي‌ناميد، بيانيه‌ي كانون مدافعان حقوق بشر را قرائت كرد.
به گزارش خبرنگار ايسنا در اين بيانيه آمده است: جوامع بشري هريك با چالش ويژه خود مواجه است و چالش ويژه جوامع در حال گذار به سوي جامعه‌ي مدني نقض حقوق بشر است و اين معضلي است كه ايرانيان با آن مي‌ستيزند. از آن‌جا كه دولت‌ها نقش‌آفرينان اصلي حرمت حقوق بشر و يا نقض آنند، مسووليت اصلي ترويج و يا محدود شدن آن را نيز بر عهده دارند و در جوامع در حال گذار به سمت دموكراسي، فعالان حقوق بشر در نوك اين ستيزه قرار دارند. آنان بايد پذيراي زندان، محروميت از حقوق اجتماعي و ساير هزينه‌هايي شوند كه مبارزه در راه اعتلاي حقوق بشر آن را مطالبه مي‌كند.
اين بيانيه با ابراز اينكه «سلول انفرادي» آغوشي هميشه باز براي فعالان حقوق بشر دارد، آن را اسلحه‌اي رعب‌آور و خوفناك در دست دول ستيزنده با حقوق بشر خوانده و آورده است: آغوشي كه حيثيت و كرامت بشر را به مخاطره مي‌افكند و چون با ساير انواع شكنجه متفاوت است از آنان به عنوان شكنجه سفيد ياد مي‌شود.
در اين بيانيه با اشاره به اينكه بيش از ٦٠ معاهده‌ي حقوق بشر به آزادي‌هاي مندرج در منشور جهاني حقوق بشر تخصيص يافته كه مديريت دادگستري در زمره‌ي آنان است، عنوان شده كه سلول انفرادي پديده‌اي است كه زاييده‌ي مديريت دادگستري و چگونگي اين تدبير است. كانون مدافعان حقوق بشر بر آن است كه استقلال قاضي شرط اوليه گريز از فاجعه‌ي سلول انفرادي است و مديريت دادگستري دليل اين استقلال شمرده مي‌شود.
اين بيانيه تاكيد كرده است كه اگر افراد قدرتمند و شيفته‌ي قدرت قضات را نصب كنند، سلول انفرادي فرا راه تمامي آزادي‌خواهان و من‌جمله فعالان حقوق بشر است و آنان در تاريكي و تنهايي سلول انفرادي منش انساني خود را از كف داده و تبديل به ابزاري در دست بازجو مي‌شوند.
اين كانون با بيان اينكه نظام‌هاي بريده از مردم خود با سلول انفرادي پيوندي گسست‌ناپذير دارند، عنوان كرده است: تمامي مصاحبه‌هاي حاكي از ندامت و پشيماني بعد از سلول انفرادي خود زاييده سلول انفرادي است و كانون مدافعان حقوق بشر با برگزاري اين كنفرانس و ساير اقدامات خود بر آن است كه اين پديده‌ي شوم را در اذهان جامعه بين‌المللي طرح و طرد كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عبدالفتاح سلطاني از اعضاي كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه‌ي كنفرانس مطبوعاتي امروز اين كانون اظهار داشت: قبل از انقلاب تا سال ٥٢ طبق قانون موضوعي به نام حبس مجرد وجود داشت كه به نوعي سلول انفرادي بود و از سال ٥٢ تا سال ٥٧ در قانون مجازات عمومي، قانون قبلي نسخ شد و قانون‌گذار هر نوع سلول انفرادي را منع كرد اما در عمل سلول انفرادي به وفور وجود داشت و رنج‌هاي زيادي را در آن تحمل كردند.
وي افزود: بعد از انقلاب هيچ قانوني كه سلول انفرادي را تجويز كند، تصويب نشد و تنها در يك بند از آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها اجازه داده شده بود سلول انفرادي به عنوان تنبيه انضباطي حداكثر يك ماه براي زندانيان كه مرتكب تخلف شده‌اند، استفاده شود كه اين آيين‌نامه علي‌رغم اين كه خلاف قانون بود اجرا مي‌شد كه خوشبختانه در مورخ ١٢/١٠/٨٢ هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي راي وحدت رويه خود، محروميت زنداني از مجالست با ديگران را از مصاديق بارز شدت عمل در كيفيت اجراي مجازات حبس دانست و بند ٤ ماده ١٦٩ آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها مبني بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادي تا يك ماه را خلاف قانون و خارج از حدود و اختيارات قانون عنوان كرد لذا با اين راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري تنها مجوزي كه براي سلول انفرادي وجود داشت نقض و نسخ شد.
سلطاني با تاكيد بر اين كه هر اقدامي كه آزادي انسان را سلب يا محدود كند نياز به قانون دارد، با اشاره به آن چه كه سلول انفرادي مي‌خواند، مدعي شد كه در زندان‌هاي رسمي و غير رسمي هم‌اكنون سلول انفرادي وجود دارد و پرسيد: چرا مسوولان قضايي كه مدعي توسعه قضايي هستند و ستاد حقوق بشر تشكيل داده‌اند اين سلول‌ها را جمع نمي‌كنند.
وي با طرح اين سوال كه آيا دستگاه قضايي مي‌تواند مدعي بي‌اطلاعي از وجود چنين سلول‌هايي شود؟ گفت: اگر چنين باشد بايد گفت واي به حال اين دستگاه قضايي كه از وجود چنين سلول‌هايي اطلاع ندارد و اگر اطلاع دارد و جلوي آن را نمي‌گيرد، چرا كار خلاف قانون مي‌كند؟ اميدواريم به اين سوال پاسخ داده شود و نسبت به برچيدن سلول‌هاي انفرادي اقدامات لازم را انجام دهند.
بنا بر اين گزارش، نرگس محمدي، همسر تقي رحماني در اين كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت: آزادي بيان و انديشه جان‌مايه اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر است و دموكراسي و حقوق بشر بدون رعايت و تحقق اين دو اصل غير ممكن است.
وي افزود: در تمام جوامع تهديد آزادي بيان و انديشه نشانگر تهديد حقوق بشر و دموكراسي است.
محمدي، سلول انفرادي را به عنوان يك شكنجه غير انساني در تمام جهان برشمرد و افزود: به باور ما سلول انفرادي از منظر اخلاقي، انساني و ديني امري منفور و غير انساني و غير قابل دفاع است.
وي در ادامه به ارايه آماري از تعداد روزهايي كه متهمان ملي مذهبي طي سال‌هاي اخير به صورت انفرادي گذرانده‌اند، اشاره كرد و افزود كه در مجموع اين ١٥ نفر، ٢٧١٢ روز به صورت انفرادي به سر برده‌اند.
|
advertisement@gooya.com |
|
در ادامه اين كنفرانس مطبوعاتي عزت الله سحابي، هاشم صباغيان، حبيب الله پيمان، علي افشاري، حنيف مزروعي، محمد شريف، محمد سيف‌زاده و شيرين عبادي با بيان نحوه گذراندن مدت حضورشان به صورت انفرادي، نسبت آن، به يك عنوان يك مجازات به شدت انتقاد و آن را خلاف قانون، اخلاق و دين برشمرده و حذف آن از سوي مسوولان قضايي كشور را خواستار شدند.
در اين جلسه همچنين ابراهيم يزدي، عمادالدين باقي، احمد زيدآبادي، محمد بسته‌نگار، مرضيه مرتاضي لنگرودي، سعيد مدني و ماشاءالله شمس‌الواعظين حضور داشتند.
