خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
شيرين عبادي در نامهاي خطاب به رييسجمهور عنوان كرده است كه عدهاي با ارعاب و تهديد و در صورت امكان با پروندهسازي قصد دارند ادامه فعاليتهاي وي مانع را شوند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عبادي در اين نامه كه در انتهاي آن تاريخ ٢٠ / ١١ / ١٣٨٣ ديده ميشود و نسخهاي از آن امروز با نمابر به خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) ارسال شده با تشكر از رييسجمهور به خاطر اعلام تضمين امنيت وي، در بخشي از اين نامه با اشاره به دو بار احضار خود در يكي دو ماه گذشته آورده است كه بار اول از سوي شعبهي ١٤ بازپرسي مستقر در دادگاه انقلاب احضار شده كه متعاقب آن دادسراي عمومي و انقلاب تهران اعلام كرد كه پرونده بر اساس شكايت شاكي خصوصي تشكيل شده و منجر به صدور قرار منع پيگرد شده و مختومه شده است. هر چند كه هنوز قرار صادره به عبادي يا وكلايش، ابلاغ نشده است اما با خوشبيني اظهارات عنوان شده را صحيح ميپندارد.
وي در ادامهي اين نامه، به احضار دوم خود از سوي شعبهي هشتم دادگاه عمومي تهران كه توسط وكلايش از آن مطلع شده، اشاره كرده و آورده است: « به عنوان متهم براي روز ٥ / ١٢ / ١٣٨٣ ساعت ٣٠ / ٨ جهت محاكمه احضار شدهام، بدون آن كه بدانم اتهام جديد من چيست و عاقبت اين پرونده به كجا ختم خواهد شد.»
اين وكيل دادگستري در ادامه با بيان اين كه تاكنون به كرات تهديد به قتل شده و قرار بوده كه به قتل برسد، يادآور شده است كه قبل از اجراي برنامه، قاتلان دستگير ميشوند و اكنون با اتمام مدت محكوميت، آزادانه در اجتماع به سر ميبرند.
عبادي در ادامه از تحريك فردي كه وي را مختلالمشاعر دانسته عليه خود خبر داده و آورده است كه مراتب را جهت ثبت در تاريخ، به نيروي انتظامي گزارش كرده اما تهديدات كتبي و شفاهي ادامه دارد و حتي دو بار نيز حصار فلزي پاركينگ منزلش شكسته شده است.
در ادامهي اين نامه، عبادي با اشاره به زنداني شدن خود در سال ١٣٧٨ در پرونده موسوم به نوارسازان در بند ٢٠٩ زندان اوين نوشته است: « سرانجام طبق راي دادگاه تجديدنظر استان تهران به پرداخت جزاي نقدي محكوم شدم. با وجودي كه بيش از چهار سال از تاريخ صدور حكم و قطعيت آن ميگذرد، هر بار كه براي پرداخت جريمه و آزاد ساختن سند منزلم كه وثيقهي رهايي من بود، مراجعه كردم، دادگاه بدون عذر موجه تعلل كرده است و سند منزل من هنوز، بدون مجوز قانوني، در وثيقهي دادگستري است.»
وي ادامه داده است كه طي دو ماه اخير، در غيابش دو بار افرادي به دفتر كانون مدافعان حقوق بشر كه رياست آن را برعهده دارد، مراجعه كرده و بار اول خود را ماموران اداره اماكن و بار دوم ماموران نيروي انتظامي معرفي كردند و هر بار با رفتاري خشن عنوان كردند كه قصد بازرسي داشته و ميخواهند منشي كانون را جلب كنند و چون برگ شناسايي و يا حكم قضايي ارائه نكردند از ورود آنان جلوگيري به عمل آمده است. مراتب به نيروي انتظامي گزارش شده و شفاها اظهار داشتند كه مراجعان افرادي خودسر بوده و هيچگونه سابقهاي در ارگانهاي ذيربط انتظامي وجود ندارد.
عبادي در ادامه با بيان اين موارد، خطاب به رييسجمهور، به عنوان مقامي كه دو مرتبه طبق اصل ١٢١ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سوگند ياد كرده تا حافظ و حامي آزادي و حقوقي باشد كه قانون اساسي آن را به رسميت شناخته، اعلام داشته كه در شرايط حاضر امنيت قضايي و جاني ندارد و ادعا كرده است كه عدهاي با ارعاب و تهديد و در صورت امكان با پروندهسازي قصد دارند به هر نحو ممكن مانع از ادامه فعاليتهاي وي شوند.
وي در پايان با تاكيد بر اين كه هرگز هدفي جز ارتقاء حقوق بشر در ايران نداشته و به هيچ حزب و گروهي نيز وابسته نيست، با ابراز تاسف از اين كه در شرايطي كه به علت جايزهي صلح نوبل مورد توجه محافل بينالمللي است و به نكات حقوقي نيز وقوف كامل دارد، نميتواند با امنيت و آسودگي، وظايف اجتماعي خود را انجام دهد، اين سوال را مطرح كرده است كه چگونه ميتوان آرامش خاطر و امنيت جاني ساير شهرونداني را كه فاقد چنين مزايايي هستند، تامين و تضمين كرد؟