 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ریيس قوه قضاييه، نامه بى‌گناهى «شهلا» را كه از سوى دادرس دادگاه جزايى عمومى تهران صادر شده بود، نپذيرفت.
در اين نامه، دادرس جديد شعبه 1154 با وجود قطعيت يافتن حكم اعدام «شهلا» در حالى كه بايد پرونده به اجراى احكام دادسراى امور جنايى تهران ارجاع مى‌شد به مطالعه آن پرداخت و در نامه‌اى با ارائه دلايلى به بى‌گناهى «شهلا» در قتل «لاله سحرخيزان» اشاره كرد.
با اين نامه بى‌سابقه، دفتر آيت‌الله شاهرودى پرونده جنايت جنجالى را براى بازبينى درخواست كرد.
به نوشته «ايران»، ریيس قوه قضاييه و مشاوران قضايى‌اش پس از در اختيار گرفتن پرونده اتهامى «شهلا» و مرور آن در نامه‌اى به مسئولان اجراى احكام نامه بى‌گناهى «شهلا» را نپذيرفتند و اقدام دادرس جديد را غيرقانونى دانستند.
در اين پاسخ كه از سوى دفتر آيت‌الله شاهرودى در اختيار دادسراى امور جنايى قرار گرفت، آمده است: چنين اقدامى در حيطه اختيارات دادرس نبوده است و اگر نياز بود بايد دادستان يا ریيس دادگسترى دست به چنين كارى مى‌زد و از سوى ديگر اين‌گونه پرونده‌ها تفاوتى با پرونده‌هاى ديگر ندارد و همه احكام صادره كه به قصاص نفس (اعدام) ختم مى‌شود وقتى براى استيذان به دفتر ریيس قوه قضاييه ارسال مى‌شود مورد بازبينى و بازخوانى قرار مى‌گيرد و در صورت وجود ايراد و ابهاماتى براى رسيدگى مجدد در اختيار دادگاه قرار مى‌گيرد.
