 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
به تازگى از سوى برخى محافل، پيش نويس لايحه اى جهت تغيير قانون وكالت تهيه شده تا به مجلس هفتم ارائه شود. كانون وكلاى مدافع حقوق بشر بطور جدى در قبال اين طرح موضع گرفته و بر اين نظر است كه اين لايحه، امنيت دفاع از مردم را هدف گرفته و نقش مستقل وكيل در دادرسى عادلانه را كمرنگ ميسازد. محمد على دادخواه سخنگوى كانون وكلاى مدافع حقوق بشر دلايل اين اعتراض را بر ميشمرد.
دويچه‌وله: آقاى دادخواه قانون وكالت قديمى كه هنوز هم معتبر است از چه زمانى به جريان افتاده و تغييراتى كه الان قرار است در آن صورت بگيرد شامل چه جنبه‌هايى است؟
محمد على دادخواه: ما سه دوره وكالت در ايران داشتيم. يكى قانون وكلاى عدليه بود كه وكالت تحت اختيار قوه قضائيه و وزير دادگسترى سابق بوده است. بعد از آن دكتر مصدق طى اختياراتى كه از مجلس گرفت ، قانون استقلال كانون وكلا را به تصويب رساند و بزرگترين كاميابى وكالت در ايران با اين قانون ايجاد شد كه كانون وكلا مستقل شد و داراى دادگاه و دادسراى انتظامى شد. بعد از انقلاب متاسفانه دادگاه‌هاى انقلاب و قوه قضائيه به روش قانونمدارانه با امروكالت عمل نكردند. ماده ۱۸۷ ايجاد شد كه قوه قضائيه خودش مبادرت به صدور پروانه وكالت براى برخى از اشخاص كرد و اكنون بليه بسيار بزرگترى كه ذات استقلال وكيل را زير سئوال مى برد، با يك پيشنويس محرمانه در حال تدوين است.
دويچه وله:چطور شد كه با وجود محرمانه بودن اين پيشنويس شما از ان مطلع شديد؟
محمد على دادخواه: كسانى كه آن را خواندند احساس مسئوليت نسبت به اين سرزمين و حفظ دفاع از حقوق مردم كردند ، در نتيجه آمدند با برخى افراد تماس گرفتند واين خبر ناگوار را دادند. والا پيشنويس به صورت محرمانه به كانون‌هاى وكلاى ايران ارسال شده است.
دويچه وله آن جنبه‌هايى كه استقلال وكيل را زير سئوال مىبرد يا نقش وكيل را در دادرسى عادلانه نقض مىكند، شامل چه مواردى است؟
محمدعلى دادخواه: با توجه به اعلاميه جهانى حقوق بشر، بعضى از حقوق را دولتها تعهد به نتيجه دارند، بعضى از حقوق را تعهد به وسيله دارند. دفاع يكى از آن مواردى است كه تعهد به نتيجه شده است. يعنى حتما بايد دولتها امكان دفاع مستقل و منصفانه را براى افرادى كه به دادگاه‌ها احضار مىشوند فراهم كنند. همه اينها مشروط به اين است كه وكيل در امر دفاع مستقل باشد. اين قانون اگر تصويب شود صدور پروانه وكالت را به نحوى در اختيار قوه قضائيه قرار مىدهد. بديهى است وكيلى كه مىبيند هر ساله بايد پروانه وكالتش با اظهار نظر قوه قضائيه تمديد و تاكيد شود، ديگر استقلال در مقابل قوه قضائيه و ناراستيها و خلاف‌هايى كه انجام ميشود را ندارد.
ما در طول همين مدت شاهد بوديم كه وقتى اعضاى محترم نهضت آزادى محاكمه ميشدند، دادگاه رخصت دفاع را فراهم نكرد و بعدا يكى از كسانى كه به علت دفاع در آن دادگاه به زندان محكوم شد و محكوميتش را هم كشيد و مطابق آن حكم ۱۰ سال هم به او محروميت دادند خود من بودم. اگر استقلال كانون وكلا نبود، اكنون من نه تنها در زندان بودم حتى از اجازه شركت در موارد اجتماعى هم محروم شده بودم. حالا كه نتوانسته‌اند با اين مواد به اين خواسته‌هاى نامشروع خود دست يابند، ترفند جديدى اتخاذ كرده‌اند. به اين ترتيب كه ۱۸۷ و كانون‌هاى وكلا را در هم ادغام كنند و يك تاسيس جديدى ايجاد بكنند و در اين تاسيس استقلال دفاع از بين خواهد رفت.
دويچه وله: منظورتان از ادغام ۱۸۷ وكانون وكلا چيست؟
محمد علىدادخواه: الان خود قوه قضائيه باز هم دارد پروانه وكالت مىدهد. علىرغم استقلال كانون وكلا. اما چون مردم اطمينان چندانى به اين وكيل‌الدوله‌ها ندارند براى آنها را ناچار كنند به مراجعه به كسانى كه تحت سيطره قوه قضائيه هستند، در اين پيشنويس پيش‌بينى شده كه كانون‌هاى وكلا و اين وكلاى قوه قضائيه در هم ادغام شوند و به اين ترتيب يك تاسيس جديدى بوجود بيايد.
دويچه وله: شماره ۱۸۷ به چه معناست؟
محمد على دادخواه: اين شماره ماده‌اى است كه در برنامه توسعه سوم به اين امر اختصاص دادند. بعد از آن به اين عنوان مشهور شده است.
دويچه وله: به عقيده شما اين پيشنويس چه هدفى را تعقيب ميكند؟
محمدعلى دادخواه: يك: حذف استقلال وكيل، دو: در سيطره داشتن وكلاى دادگسترى ، سه: اعمال اراده دستگاه‌هاى دولتى و خواست‌هاى خودشان. وقتى وكيل ناچار باشد براى تمديد پروانه وكالتش به كميسيونى مراجعه كند كه دادستان شهر، يكى از اعضاى آن كميسيون است، بديهى است جربزه‌اى كه لازمه دفاع است نخواهد داشت. چون مىبيند اگر اينجا بايستد و بگويد آقاى دادستان شما خلاف قانون رفتار مىكنيد، هنگام تمديد پروانه اش با اشكال مواجه خواهد شد.
