 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، با انتشار نتايج آخرين نشست گروه كارشناسي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي، اين گروه پيشنهاد خود را مبني بر پخش بخشهاي مختلف چرخه سوخت هسته اي در ميان كشورهاي مختلف، مطرح كردند.
در صورت اجراي اين پيشنهاد، هر يك از كشورهايي كه هم‌اكنون درپي دستيابي به چرخه كامل سوخت هسته‌اي هستند، تنها امكان داشتن يك يا چند بخش از چرخه توليد سوخت را خواهند داشت.
رئيس گروه مذکور در پايان نشست چهارم و پاياني اين گروه، ضمن تشريح نتايج كارشناسي اعضا، به خبرنگار «بازتاب» گفت: پيوستن كارشناسان كشورهاي مختلف به گروه كارشناسي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي، اختياري است و ما از پيوستن آنان به اين گروه، استقبال مي‌كنيم. چراكه هرچه كارشناسان بيشتري به گروه بپيوندند، اعتبار آن و تصميمات افزايش مي‌يابد.
اظهارات رئيس گروه كارشناسي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي،در حالي مطرح مي‌شود كه مسئولان پرونده هسته‌اي ايران از پيوستن يك ايراني به اين گروه، به عنوان يك امتياز مهم ياد مي‌كردند.
آقاي «برنو پيلود» در كنفرانس خبري كه پس از پايان نشست گروه مذکور در جمع خبرنگاران انجام مي‌شد، ضمن تشريح نتايج اين نشست گفت: در اين چندسال، گسترش چرخه سوخت هسته‌اي، پاشنه آشيل و از نقاط ضعف معاهده «NPT» مصوب سال 1968 به شمار مي‌رفت. محمد البرادعي، مديركل آژانس، در سال 2003 در مجمع عمومي آژانس پيشنهاد كرد كه بازنگري بر روي دستيابي چندجانبه به چرخه سوخت هسته‌اي انجام گيرد. پس از آن، بعضي از اين فعاليت‌ها در اروپا انجام پذيرفت، اما در كشورهاي ديگر اين اقدام انجام نگرفت.
وي افزود: در ژوئن سال 2004، مديركل آژانس يك گروه كارشناسي را معين كرد تا امكانات دستيابي چندجانبه به سوخت هسته‌اي را انجام دهد و اين گروه سه وظيفه اصلي داشت:
1ـ مشخص كردن و ارزيابي راه‌هايي براي دستيابي به ابتدا و انتهاي چرخه سوخت هسته‌اي.
2ـ تعيين خط‌مشي و چهارچوب كلي حقوقي و امنيتي و اقتصادي و فناوري صلح‌آميز و غيرصلح‌آميز در توافقات چندجانبه براي ابتدا و انتهاي چرخه سوخت هسته‌اي
3ـ تهيه يك گزارش از وضعيت تاريخي و تجربيات موجود و تحليل موارد چرخه سوخت هسته‌اي و فعاليت‌هاي گروه كاري كارشناسي.
البته پيشنهاد كلي بر اين پايه استوار بود كه چهارچوبي كلي براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي پيشنهاد شود و در اين تقسيم‌بندي، واژه چندجانبه ممكن است به منطقه‌اي، قاره‌اي و بين‌المللي تقسيم شود.
آقاي «پيلود» گفت: در وهله اول اين گروه تلاش دارد به بررسي و اندازه‌گيري دقيق بر روي تجهيزات هسته‌اي (CSBM) بپردازد كه اين خود به سه بخش مهم تقسيم مي‌شود كه عبارتند از:
الف) انواع اطلاعات و ارتباطات ب) مشاهدات و بازرسي‌ها ج) اعمال نفوذ و اجبار دوطرفه
در دو مورد اول، آژانس مي‌تواند وارد عمل شود اما در مورد سوم، بايد فناوري تحت خط‌مشي گروه كارشناسي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي، به كشورها داده شود.
وي مواد قانوني كه بايد مورد توجه قرار گيرند را به شرح ذيل توضيح داد:
• بند 4 «NPT»: در اين زمينه، بايد به موارد حقوقي كه در قوانين وجود دارد، توجه لازم را نمود. بنابراين، بند 4 معاهده «NPT» كه در آن بر «حقوق غيرقابل انتقال» كشورهايي كه سلاح‌هاي هسته‌اي ندارند تصريح شده و آنها مي‌توانند انرژي اتمي را توسعه داده و تمامي امكاناتشان را در توسعه تجهيزات هسته‌اي به كار برند.
• پادمان‌ها و كنترل كارشناسي: بعضي كشورها اعلام كرده‌اند كه اگر وظيفه گروه كارشناسي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي، تقويت قدرت «NPT» مي‌باشد، بايد از عناصر موجود استفاده شود و به عنوان مثال، الزام به پيوستن به پروتكل الحاقي براي كليه كشورهاي عضو و تقويت بازرسي‌هاي آژانس از اين جمله است:
• حقوق كشورها براي ورود اختياري به گروه، چراكه در حال حاضر، يك شيوه حقوقي مشخص براي اين‌كه كشورهاي مختلف در گروه كارشناسي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي، مشاركت كنند، وجود ندارد.
• حتي ورود كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي به گروه كارشناسي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي، ممكن مي‌باشد و مثلا فرانسه و انگليس به عنوان كشورهاي داراي سلاح هسته‌اي مختار به عضويت در اين گروه هستند و فرانسه در چهارچوب توافقنامه EuyoDif و انگليس در چهارچوب توافق Urenco مي‌توانند در آن مشاركت داشته‌اند.
• خروج از معاهده «NPT» جايي كه اين خروج به صورت اختياري يا تحت فشار باشد، اگر تجهيزات هسته‌اي به صورت چندگانه باشد، بهتر مي‌توان از خروج كشورها از «NPT» جلوگيري كرد.
«پيلود» در پايان گفت: بنابراين پنج پيشنهاد در جلسه اخير گروه كارشناسي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي، براي البرادعي ارسال شده كه به شرح زير است:
1ـ تقويت مكانيزم‌هاي بازار تجاري، از طريق قراردادهاي درازمدت و شفاف‌سازي موافقنامه‌هاي دولتي با پشتيباني دولت‌ها و به عنوان مثال، بانك‌هاي تجاري سوخت هسته‌اي، اجاره سوخت، برگشت سوخت و پيشنهادهاي بازرگاني براي ذخيره‌سازي و دفن زباله‌هاي اتمي.
2ـ توسعه و تكميل تضمين‌هاي بين‌المللي ارسال سوخت با مشاركت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه شيوه‌هاي گوناگون آن قابل بررسي است و بر پايه آن، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، مي‌تواند تضمين‌كننده و برنامه‌ريز براي بانك سوخت باشد.
3ـ ترغيب تبديل اختياري تجهيزات موجود كشورها به حالت مورد تاييد گروه كارشناسي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي، و تشويق كشورهاي مسلح و غيرمسلح هسته‌اي و همچنين كشورهاي غيرعضو در «NPT»، به استفاده از سيستم‌هاي اندازه‌گيري و سنجش تجهيزات هسته‌اي.
4ـ به وجود آوردن موافقتنامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي و منطقه‌اي براي تجهيزات، بر پايه مالكيت و اشتراكي و حقوق مشترك براي راه‌اندازي آنها از ابتدا تا انتها براي غني‌سازي اورانيوم، بازفرآوري سوخت و تركيب آن براي نيروگاه هسته‌اي.
5ـ سناريويي براي توسعه بيشتر انرژي هسته‌اي در دنيا براي چرخه سوخت هسته‌اي با تقويت توافقنامه‌هاي چندجانبه هسته‌اي به صورت منطقه‌اي يا قاره‌اي و دخالت دادن آژانس بين‌المللي و كميته‌هاي بين‌المللي.
رئيس گروه مذکور در پاسخ به پرسش خبرنگار «بازتاب» مبني بر اين‌كه آيا پيوستن ايران، امتيازي براي ما به شمار مي‌رود، پاسخ داد: پيوستن به گروه كارشناسي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي، اختياري است و ما از پيوستن كشورهاي بيشتر و به ويژه كشورهايي كه داراي امكانات هسته‌اي هستند، استقبال مي‌كنيم، چراكه در اين صورت، اين كنفرانس بازتاب بيشتري خواهد داشت و كشورهاي بيشتري از مصوبات آن حمايت مي‌كنند.
خبرنگار «بازتاب» پرسيد: باتوجه به اين‌كه در گزارش گروه كارشناسي چندجانبه چرخه سوخت هسته‌اي، ، ايران جزو كشورهاي مؤسس EURODIF بوده است (پيماني كه كشورهاي فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و بلژيك به همراه ايران موسس آن بوده‌اند و قرار بوده است كه سوخت مورد نياز كشورهاي عضو را تأمين كند) و با توجه به اين‌كه نه تنها فرانسه، بلكه هيچ‌كدام از كشورهاي عضو، به كوچك‌ترين تعهدات خود بر اساسEURODIF عمل نكرده‌اند و اكنون عملا انگلستان كليه اختيارات را در دست دارد، آيا شما فكر مي‌كنيد كه اين توافقنامه چندجانبه هسته‌اي براي تأمين سوخت كه محور پيشنهادات شماست، عملا كارايي داشته باشد؟
وي در پاسخ گفت: ما در پيشنهادهايمان درصدد كاهش خطرات مكانيزم چرخه سوخت بوده‌ايم و اعتقادمان بر اين است كه اگر اين چرخه به وسيله چندين كشور انجام شود، خيلي بهتر از يك كشور است. به عنوان مثال، اگر ايران و تركيه و عراق و افغانستان بر اساس يك توافقنامه، قرار بگذارند كه هر كدام قسمتي از كارهاي چرخه سوخت را انجام دهند، احتمال رسيدن به سلاح هسته‌اي عملا در حد صفر نزديك مي‌شود.
