 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
همه ساله زنان در سراسر جهان در ”روز جهاني زن“ به بيان خواستههاي خود و اعتراض به وضع موجود، وضعيتي كه آنها را در موقعيتهاي نابرابر و خشونتآميز قرار ميدهد ميپردازند. امسال (18 اسفندماه 1383) ما در ايران روز جهاني زن را در موقعيت خاصي برگزار ميكنيم؛ همين موقعيت سبب شده است كه امسال بحث قانون اساسي و نقد آن را مورد بحث قرار دهم. براي توضيح چرايي اين موضوع بهتر است تحليل خودم را از اين موقعيت خاص بيان كنم.
شرايط اجتماعي سياسي موجود ايران در سطح منطقه و در سطح داخلي با بحران روبهروست. بحران داخلي را همه ما كه در ايران زندگي ميكنيم ميتوانيم لمس كنيم و روزانه شاهد از بين رفتن تدريجي دستاوردهاي كوچكي باشيم كه سالها براي آن تلاش بسيار كردهايم. در واقع بهجاي آنكه به حركت براي كسب دستاوردهاي بيشتر بپردازيم اين بحران سبب شده كه صرفا به سيستم دفاعي پناه ببريم كه البته اين عملكرد هم چيزي جز عقبنشيني بيشتر براي ما به همراه ندارد. به دليل فضاي نظاميگري كه نومحافظهكاران آمريكا در سطح منطقه ايجاد كرده اند، نيروهاي نظامي داخل كشور نيز هر روز تفوق بيشتري مييابند و ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي و حتا فضاي شهري ما به سمت نظاميگري هرچه بيشتر سوق مييابد و موضع انفعال در بين نيروهاي مستقل فرهنگي و اجتماعي هرچه گستردهتر ميشود.
در درون حكومت نيز همين وضعيت جاري است و اصلاحطلبان درون حاكميت هم هر روز بيش از گذشته تضعيف ميشوند و حاكميت سعي در يكدست كردن خود دارد. هرچند اين يكدستي به دليل حضور بلوكهاي متعدد و موازي قدرت، تحققپذير نيست. ولي مطمئنا به حذف بيشتر بلوكهاي اصلاحطلب درون حاكميت خواهد انجاميد.
از سوي ديگر در سطح بينالمللي نيز دولت ايران با بحران جدي روبهروست. در واقع با روي كارآمدن نومحافظهكاران در آمريكا و مصم بودن آنها براي ايجاد تغيير و تحولاتي در منطقه، به نظر ميرسد رويارويي بين دو قطب نظامي يعني دولت ايران با دولت آمريكا بسيار محتمل است. ايران اكنون از سوي دو كشور افغانستان و عراق محاصره شده و با وجود اين موقعيت حساس، برخي از دولتمردان ايران همچنان بر تصميم خود براي گسترش تاسيسات هستهاي پافشاري ميكنند و از اينرو بحران هر روز شكل عميقتري به خود ميگيرد. با توجه به اين شرايط به نظر ميرسد گزينهي نظامي و حمله آمريكا به ايران ديگر آنچنان دور از ذهن نيست.
سرنوشت ملت ايران در واقع با چالش نظامي دو دولت آمريكا و ايران درحال رقم خوردن است و ملت نيز در ميان اين دو اردوي نظامي به انفعال هرچه بيشتر كشيده ميشود و نقش تعيينكنندهاي در تصميمگيريهاي اين دو دولت ندارد، احتمالا ظرف چند سال آيندة رويايي جدي بين اين دو دولت اتفاق خواهد افتاد، حال با توجه به اين شرايط، نيروهاي اجتماعي و بهويژة جنبش زنان در ايران مسئوليت خطيري برعهده دارند و اگر اين نيروها ميخواهند از وقوع جنگي كه وقوع آن اصلا بعيد نيست، جلوگيري كنند از هماكنون بايد اقدام كنند. از اينرو سئوال مهمي كه پيش روي جنبش زنان در ايران در اين مقطع حساس تاريخي قرار دارد اين كه ما به عنوان فعالين جنبش زنان در برابر اين اتفاقات چه ميتوانيم بكنيم؟ و چه از دستمان برميآيد؟
همواره جنبش زنان مدافع صلح بوده و در اينكه زنان و كودكان آسيبپذيرترين اقشار ميدانهاي جنگ و خشونت هستند ترديدي نيست. بنابراين جنبش زنان در ايران از زاويه منافع زنان هم كه شده بايد تلاش خود را براي جلوگيري از جنگ، صدچندان بكند. اما بهنظر ميرسد تنها راه موجود دفاعي براي ما زنان در اين شرايط خروج از انفعال است. چراكه اگر بتوان جامعه را فعال كرد، مردم اين امكان را مييابند كه هم در برابر حمله نظامي خارجي و هم در برابر هرنوع كودتاي خزندهي داخلي مقاومت كنند. در واقع براي مقابله با نيروهاي استبدادي (خارجي و داخلي) بهنظرم تنها راه حل، فعال و پويا شدن جامعه است و درست به همين خاطر است كه نيروهاي محافظهكار با نااميد كردن ما سعي در انفعال هرچه بيشتر جامعه دارند.
براي خروج از انفعال نيز احتمالا بايد از هر نوع خواستهاي كه از سوي گروههاي مختلف اجتماعي (با افكار و ايدئولوژيهاي مختلف) مطرح ميشود و باعث فعاليت و پويايي جامعه ميگردد و نقش مردم و جامعه را در تصميمگيريها افزايش ميدهد يعني پتانسيل مقاومت در برابر فضاي بسته را دارد، بدون تعصب و پيشداوري استقبال كرد.
حال در اين شرايط طرحي از سوي تعدادي از افراد و از دل جنبش دانشجويي بيرون امده كه بهنظرم بهترين گزينه براي جلوگيري از جنگ باشد. طرح ”همهپرسي براي قانون اساسي“ گزينهاي است كه به زعم من اين پتانسيل را دارد كه هم در برابر استبداد داخلي وهم استبداد خارجي مقاومت كند. البته اين بدين معنا نيست كه ديگر گزينههاي موجود منتفي است. در واقع گزينههاي ديگر كه از سوي نيروهاي سياسي و اجتماعي مطرح ميشود (از جمله فعاليت براي انتخابات آزاد به منظور يكدست نشدن حكومت يا فعال شدن حول موارد نقض حقوق بشر در ايران و يا مخالفت سلبي با جنگ و نظاير اين گزينهها) هر يك جايگاه خود را دارند و هركدام بخشي از نياهاي جنبش دموكراسيخواهي را پاسخ ميدهند.
اما ويژگي منحصر به فردي كه طرح رفراندوم دارد، پتانسيل و قابليت آن است كه ميتواند به يك حركت وسيع ملي تبديل شود و با ايجاد سندي ملي، در مذاكرات بينالمللي يعني در لابي بين دولتهاي آمريكا ـ اروپا ـ ايران، جايي براي حضور مستقل و خواست مردم ايران باز كند. بهزعم من اين مسئله نقطهي قوت اين طرح است. در واقع اكنون كه جامعهي ايران در موقعيتي بسيار خطرناك يعني در لبهي تيغ جنگ قرار گرفته است، متاسفانه حضور مستقل مردم هيچ نقش مؤثري بازي نميكند و اين دولتهاي آمريكا ـ اروپا ـ ايران هستند كه دارند براي ملت بزرگ 70 ميليوني ايران تصميم ميگيرند و ما را بهراحتي در موقعيتهاي خطرناك قرار ميدهند بيآنكه كسي از ما پرسيده باشد كه واقعا چه ميخواهيم؟
اما اگر خواستهي رفراندوم گسترش يابد و به سندي ملي تبديل شود آن وقت است كه ميتواند به عنوان يك خواستهي جدي در مذاكراه و چانهزني (چه در سطح داخلي و چه بينالمللي)، جايگاهي براي خود دست و پا كند.
و اما مخالفت سلبي با جنگ يعني صرفا گفتن ”نه“ به جنگ، كافي نيست چون چنين نقش سلبي را نه تنها ما در جنبش زنان در ايران بلكه تمام مردم اروپا با سازماندهي بسياري گسترده و نيز با پشتوانهي اتحاديه اروپا و تبليغات گسترده (در موقع حمله آمريكا به عراق) انجام داديم و تظاهرات صدها هزار نفره در اروپا و آمريكا به راه افتاد اما ديديم كه تاثير زيادي نداشت و حمله به عراق به وقوع پيوست. بنابراين به نظر ميرسد كه بايد به دنبال راههاي ديگري هم غير از اين ”نه“ گفتن باشيم.
با توجه به اينكه ما بين دو قطب ايدئولوژيك (دولتين ايران و آمريكا) قرار گرفتهايم و اتفاقا هر دو قطب با اهدافي ”آرمانگرا“ (يكي از صدور ارزشهاي انقلاب و يكي از صدور آزادي و دموكراسي دم ميزند) و با اهدافي ايدئولوژيك به دنبال رويارويي هستند، به نظر ميآيد ما با درخواستهاي آرمانگرايانه (ابزارهاي مشابه) نخواهيم توانست بر ” اهداف آرمانگرايي“ تاثيري بگذاريم؛ اما شايد بتوانيم با عمل كاملا مشخص (ايجابي و واقعگرايانه) اين معادلات را به نفع روشهاي صلحآميز، تغيير دهيم. در واقع با اين طرح رفراندوم ما از وضعيت صرفا ”نه“ (برخورد سلبي) خارج و به عرصه يك خواسته مشخص (واقعي و دستيافتني) وارد ميشويم كه آنچه را به جاي جنگ ميخواهيم، ترسيم ميكند.
ما معمولا عادت كردهايم صرفا بگوييم چه چيز را نميخواهيم اما حالا با اين طرح براي اولينبار ميتوانيم اعلام كنيم چه چيزي ميخواهيم. ما ميخواهيم قانون اساسي در يك حركت عقلاني و مسالمتآميز تغيير كند و براي آن بايد همهپرسي گذاشته شود، حال با اين طرح ما به صراحت به دولتهاي قدرتمندي كه خودشان را مدافع مردم ايران ميدانند اعلام ميكنيم كه خواست ما، صلحآميز و متمدانه است. از اين رو به نظرم اين طرح رفراندوم براي جنبش زنان كه مدافع هميشگي صلح است ميتواند وسيلهاي باشد براي جلوگيري از جنگ، چرا كه طرح رفراندوم به همين دلايلي كه ذكر شد يك طرح ضدجنگ است.
اما دليل دومي كه مرا بهعنوان يكي از صدها فعال جنبش زنان بر آن داشت كه مسئله نقد قانون اساسي و طرح اين موضوع را در روز 8 مارس سرلوحه كارم قرار دهم آن است كه هرچند اين طرح از سوي بخش پيشرو جنبش دانشجويي مطرح شده اما به نظرم اين طرح در واقع متعلق به جنبش زنان است. يعني ميخواهم ادعا كنم كه جنبش دانشجويي اين ايده را از جنبش زنان الهام گرفته است. براي همين معتقدم بايد اين طرح به بانيان اصلي آن يعني جنبش زنان بازگردد. من اين حرف را به استناد هزينههاي سنگين، به استناد هزاران كتاب و صدها هزار مقالهاي كه طي صد سال گذشته (از دوران مشروطه تاكنون) توسط زنان نوشته شده، بيان ميكنم.
ببينيد دوستان، بحث همهپرسي براي قانون اساسي به نظر من اساسا بحث سياسي نيست و در حوزهي بحث ساختار قانوني (رژيم حقوقي) قرار دارد كه اتفاقا بيش از يك قرن است زنان ايران روي آن كار كردهاند و شايد تنها نيروهاي منتقد ساختارهاي حقوقي تاكنون زنان بودهاند. هيچ نيروي سياسي و اجتماعي ديگر مانند جنبش زنان بر نقد رژيم حقوقي و تصلب آن و براي تغيير و اصلاح آن تلاش نكرده است.
نكته قابل توجه اين است كه در طول تاريخ معاصر اين اولينبار است كه تغيير قانون به اصليترين خواستهي جنبش دموكراسيخواهي در مملكت ما تبديل شده است و از اينرو بهنظر ميرسد اولينبار است كه جنبش دموكراسيخواهي به خواستههاي هميشگي جنبش زنان نزديك شده است. در طول تاريخ معاصر، از مشروطيت به اين سو، خواستهي اصلي حول چيزهاي ديگري غير از قانون بوده است. در سالهاي دههي 1320 خواسته اصلي كسب قدرت حكومتي بود. در جنبش ملي كردن صنعت نفت، خواسته جنبش مردمي، ملي شدن صنعت نفت (استقلال) بود، در دوره انقلاب، خواستهي اصلي براندازي حكومت پادشاهي و ايجاد حكومت اسلامي يا كارگري و... بود و در مقاطع مختلف بههرحال خواستههاي ديگري غير از خواست تغيير قانون، سرلوحهي جنبش موكراسيخواهي در ايران بوده است. درحاليكه تغييرات قانوني آن هم در بالاترين سطح آن و به صورت ساختاري، همواره خواستهي اصلي جنبش زنان در يكصدسال گذشته بوده است، يعني از وقتي قانون در ايران مدون شد و روابط انسانها و گروههاي اجتماعي و رابطه دولت با شهروندان بر مبناي قانون شكل گرفت، جنبش زنان از همان ابتدا، خواستهي تغيير قانون را مطرح كرده است. در واقع همان زمان كه در قانون اساسي مشروطيت زنان را از حق راي محروم كردند، حركت زنان حول محور تغيير و اصلاح قانون شروع شد تا هم اكنون كه ما نيز بعد از چند نسل هنوز به خواستههاي قانوني و عادلانه خود نرسيدهايم. در واقع به استناد هزاران كتاب و صدها هزار مقاله هنوز هم همين اصلاحات قانوني است كه يكي از اصليترين معضلات زنان ايران به شمار ميآيد هم از اينرو لااقل در سطح مكتوب ميتوان جنبش يكصدسالهي زنان ايران را جنبش حقوقي دانست.
شايد تنها مقطعي كه زنان به قانون و تغييرات آن وقعي نگذاشتند هنگامي بود كه در بحبوبهي انقلاب 57 با ورود به احزاب سياسي، قانون را فراموش كردند و آن را كماهميت تلقي كردند، بازتاب اين بيتوجهي آن شد كه نيروهاي محافظهكار بعد از انقلاب توانستند قانون نيمبند حمايت از خانواده كه در زمان شاه تصويب شده بود را به ضرر زنان تغيير دهند. من هم مثل شما ميدانم كه خواستهها و مطالبات جنبش زنان صرفا در چارچوب قانون خلاصه نميشود اما از آنجايي كه جنبش زنان طي صد سال هنوز نتوانسته به اين نياز اوليه يعني قوانين عادلانه و حقوق برابر برسد، در نتيجه نتوانسته براي حل مشكلات و معضلات ديگر بهطور جدي انرژي آزاد كند.
|
advertisement@gooya.com |
|
بههرحال در اين يكصدساله، جنبش حقوقي زنان، در زمينهي تغيير و اصلاح قانون و تكيه كردن بر آن تنها بوده و همراهي و همدلي جدي جنبش دموكراسيخواهي را با خود نداشته يا اين همراهي بسيار كمرنگ بوده است اما اكنون به يمن اين طرح رفراندوم، توجه به قانون اساسي و تغيير آن به اصليترين خواست جنبش دموكراسيخواهي تبديل شده است و بنابراين اين مسئله را ما فعالين جنبش زنان بايد فرصت تاريخي و مبارك بدانيم. ما زنان از اين فرصت بهدست آمده بايد كمال استفاده را ببريم و حالا كه مردان روشنفكر و دموكرات هم به مسئله قانون حساس شدهاند، ما ميتوانيم خواسته ديرينهي خود را با قوت بيشتر و به بهانه اين طرح، بار ديگر مطرح كنيم چرا كه اكنون ميتواند پتانسيلهاي جديدي را در جنبش دموكراسيخواهي از آن خود كند. اين فرصت تاريخي و منحصربهفردي است كه روبهروي ما زنان گشوده شده است. ما بايد از مردان آزاديخواه ايران بخواهيم كه اگر واقعا مدافع اين طرح هستند آنچه را كه ما نيز خواهان آن هستيم و به نفع نيمه ديگر جامعه است با صداي هرچه بلندتر به جامعه برسانند. نسل جديد مردان آزاديخواه ايران با پذيرش اين طرح، پتانسيل آن را يافتهاند كه خواستههاي ما را نيز ببيند و در نتيجه، صداي ما هرچه پرتوانتر شود. در واقع ما بايد به آنها بقبولانيم كه اين طرح متعلق به همهي ماست و ساليان سال ما زنان براي آن تلاش كردهايم و نقد قانون را به كل جامعه تعميم دادهايم بنابراين منافع زنان از هماكنون بايد در تدوين قانون اساسي جديد در نظر گرفته شود. و به اين شكل صداي ما با طنين روشنفكران دموكرات دو برابر خواهد شد.
با توجه به دو دليل اصلي كه ذكر كردم يعني محتواي ضدجنگ بودن اين طرح و نيز متعلق بودن اين طرح به جنبش زنان و خواستههاي آن، بر ما زنان است كه از اين فرصت استثنايي استفاده كرده و طي سال آينده شروع به نقد و بررسي قانون اساسي موجود و تدوين يك يا چند سند قانون اساسي به نفع زنان بكنيم تا در 8 مارس سال آينده اسناد تدوين شده خود را كه از دل گروههاي مختلف زنان برخواهد آمد به همهپرسي در بين جنبش زنان بگذاريم. اين آرزوي سال آينده ماست و براي اين كار از همه زنان علاقهمند دعوت ميكنيم تا با اتحاد و همتي زنانه در كميته تدوين قانون اساسي گردهم آييم تا آينده را بهتر از حال، رقم زنيم.
