 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
1 . ظاهراً مصطفي شعاعيان نخستين فعال سياسي بود كه در دهه 40 هجري شمسي به اين نتيجه رسيد كه رژيم شاه پايگاه طبقاتي ندارد، يعني وابسته و متكي به هيچ طبقه‌اي نيست. با انتشار اسناد ساواك، از جمله نامه‌هاي دكتر شريعتي به رژيم، معلوم شد آن روشنفكر دردآشنا نيز در همان سالها رژيم ستمشاهي را فاقد پايگاه طبقاتي ارزيابي مي‌كرد. با وجود اين چهار دهه طول كشيد تا نخبگان سياسي به تدريج به اين نتيجه برسند كه در ايران اساساً "طبقات اجتماعي" شكل نگرفته است تا رژيم سياسي متكي به آن باشد. در حقيقت هيچ يك از طبقات (كارگران، كارفرمايان، فئودال‌ها، كشاورزان و …)، "اجتماعي" نشده‌اند يعني از تشكل و سازمان، منافع مشترك، رهبري خاص، برنامه، رسانه و شعارهاي ويژه خود بهره‌مند نيستند و در نتيجه فاقد هويت طبقاتي‌اند. به همين علت شهروندان به عنوان اعضاي يك طبقه خاص در اجتماع و سياست نقش ايفا نمي‌كنند تا در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي ملي موقعيت ويژه بيابند. بلكه هر فرد به عنوان يك ايراني در تعيين سرنوشت كشور مشاركت مي‌كند.
2 . در مقاله "امكان يا امتناع سياست ورزي" توضيح دادم كه به علت نامحدود بودن وظايف و اختيارات حكومت و نيز امكانات سرشار آن از يك طرف و ضعف جامعه مدني (فقدان طبقات اجتماعي، نوپا و ضعيف بودن نهادهاي مدني، نحيف بودن بخش خصوصي و كم تأثير شدن ايلات و عشاير) از طرف ديگر، تلاش احزاب براي حضور در جامعه سياسي (Polity) و جامعه مدني نه فقط تنها راه تأثيرگذاري بر قدرت است، بلكه اين روش همچنين به تأمين امنيت بازيگران، انباشت تجربيات سياسي، پرورش كادر، گسترش نهادهاي مدني (احزاب، مطبوعات و ...)، تداوم حضور شهروندان در عرصه عمومي و .... منجر مي‌شود.
03 در كشورهاي در حال توسعه، "گذار به دمكراسي" زماني ممكن مي‌شود كه هيچ يك از دست كم دو جناح سياسي در درون قدرت قادر به حذف رقيب خود نباشد. اين وضعيت منجر به پيدايش يا تقويت مؤلفه‌هاي اصلي نظام دمكراتيك خواهد شد. يعني؛
اولاً، نهادهاي مدني (احزاب، مطبوعات، اتحاديه‌ها، N G Oها، انجمن‌هاي محلي، صنفي، تخصصي و …) را تثبيت و تحكيم خواهد كرد.
ثانياً، توزيع قدرت از استبداد راي و خودكامگي حكومت جلوگيري خواهد كرد.
ثالثاً، شهروندان را تا حدود قابل توجهي قادر خواهد كرد از حقوق اجتماعي و فرهنگي خود بهره‌مند شوند.
رابعاً، نهادهاي حل منازعه را با گذشت زمان بي‌طرف خواهد كرد.
خامساً، فرهنگ عمومي به تدريج دموكراتيك خواهد شد.
به اين ترتيب مؤلفه‌هاي اصلي يك سيستم دموكراتيك، يعني تفكيك و توزيع قوا، جامعه مدني قوي و نهادهاي مدني مستقل و قدرتمند، فرهنگ و رفتار دمكراتيك شهروندان و نهادهاي بي‌طرف حل منازعات شكل خواهند گرفت و حقوق شهروندان از جمله برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه تضمين خواهد شد.
4 . مقاله اخير دكتر بشيريه درباره نظريات مربوط به "گذار به دمكراسي" در دهه اخير (اقبال 27 و 28 بهمن ماه 83) همسو با تحليل فوق است. وي كه پيش از اين دمكراسي و اساساً سياست در ايران را بر مبناي ستيز و سازش‌هاي طبقاتي تحليل مي‌كرد، اكنون به تأسي از موج جديد دمكراسي خواهي و عناصر تأثيرگذار بر آن و نيز نظريات جديد "گذار به دموكراسي" به اين نتيجه رسيده است كه آنچه گذار به دمكراسي را در كشورهايي مانند ايران تسهيل مي‌كند، صرف تحولات تاريخي گسترده و عميق اجتماعي و اقتصادي از قبيل رشد شهرنشيني و گسترش طبقه متوسط، افزايش سطح تحصيلات و سوادآموزي، توسعه وسايل ارتباط جمعي، صنعتي شدن اقتصاد كشور و … نيست، بلكه جامعه بايد به مرحله‌اي برسد كه نخبگان آن در درون حكومت (صرف نظر از پايگاه اجتماعي يكسان يا متفاوت اما با ديدگاه‌هاي متمايز ايدئولوژيك) نتوانند يكديگر را حذف كنند. در اين وضعيت يك جامعه وارد عصر دمكراسي خواهي خواهد شد. به سخنان وي درباره "نقش نخبگان در گذار به دموكراسي" توجه فرماييد:
"ماكس وبر [درباره پيدايش نظام‌هاي دموكراتيك] از تحولات درازمدت و ساختاري مثلاً توسعه اقتصادي، پيدايش طبقه متوسط، پيدايش جامعه مدني نيرومند، ظهور فرهنگ سياسي دمكراتيك، گسترش شهرنشيني، گسترش آموزش و ارتباطات و … سخن گفت ... دسته دوم [نظريات درباره گذار دموكراسي]، نظريه‌هايي است كه بر عوامل كوتاه مدت به خصوص عوامل سياسي، اعتراضات سياسي، نقش ايدئولوژي‌ها و احزاب سياسي و برهه‌ها و شرايط خاصي كه در تاريخ سياسي به صورت تصادفي پيش مي‌آيد، تأكيد دارد.
... در ادبيات اخير نظريه گذار به دمكراسي، عوامل سياسي كوتاه مدت يا اتفاقي، ائتلافات و شرايط گذار، به عنوان عوامل تعيين كننده در گذار به دمكراسي و همچنين در تحكيم دمكراسي مورد تأكيد بيشتري قرار گرفته است… [بر اين اساس] شعله دمكراتيك تنها با وجود شرايط ساختاري، كلان و درازمدت روشن نمي‌شود، بلكه نوع خاصي از صورت بندي نخبگان حاكم در ظهور مقدمه و لحظه آغاز دمكراسي و گذار به دمكراسي مؤثر است. اين دسته از نظريات كه نه جامعه محور، بلكه دولت محورند، محورشان نخبگان حاكم است". وي در ادامه توضيح مي‌دهد:
"در باب نخبگان سياسي، مطالبي كه سابقاً در جامعه شناسي سياسي مطرح مي‌شد، مطالب نسبتاً كلي، عمومي و از حيث بحث گذار به دمكراسي نامربوط بود يا حتي عكس بحث گذار در رابطه با دمكراسي بود .... [اما امروز كه نخبگان نقش برجسته پيدا كرده‌اند، بايد بررسي كرد كه] نخبگان حاكم از نظر ساختاري داراي انسجام ساختاري هستند يا نه و دوم اينكه داراي انسجام ارزشي هستند يا نه. به اين ترتيب سه نوع صورت‌بندي نخبگان پيدا مي‌شود. يكي نخبگاني كه هم از حيث ساختاري و هم از حيث ارزشي گسيخته هستند و انسجام ندارند .... [دوم] مجموعه اعضاي تشكيل دهنده نخبگان حاكم بر اساس محور ايدئولوژي يك مركز هژمونيك و تعيين كننده انسجام پيدا كنند .… [سوم] انسجام فكري آنها نتيجه تحميل ايدئولوژي از يك مركز نيست، بلكه محصول توافق عمومي اجزاي تشكيل دهنده نخبگان بر سر قواعد بازي دمكراتيك است ... "[در اين شرايط] نظام‌هاي دمكراتيك حداقلي كه رقابت و مشاركت را به عنوان اساس زندگي سياسي مي‌پذيرد، [شكل مي‌گيرد]." به باور او:
"ايران از حيث هيچ يك از شاخص‌ها عقب مانده نيست و از بسياري دمكراسي‌هاي فقير بالاتر است….[ولي اكنون] ادبيات دمكراتيزاسيون روي فاكتورهاي مشخص‌تر مثل پيدايش لحظات دمكراتيك و نقشي كه صورت بندي نخبگان در پيدايش اين لحظات مي‌گذارند، سير مي‌كند."
05 دكتر بشيريه چهار ويژگي را براي نخبگان حاكم در "گذار به دموكراسي" لازم شمرده است:
"اول، هيچ يك از اجزاي تشكيل دهنده نخبگان حاكم، توانايي غلبه نهايي بر ساير اجزا را نداشته باشند و اختلاف‌ها تقريباً به صورت فيصله نيافته از طريق غلبه ادامه پيدا كند.
دوم، اجزاي مختلف نخبگان حاكم از حيث سازماندهي به نيروها و بسيج نيروهاي خود نسبتاً مشابه باشند.
سوم هيچ يك از اجزاي تشكيل دهنده نخبگان حاكم داراي وابستگي شديد به فشارهاي توده‌اي نباشند.
چهارم بحراني عاجل يا در شرف وقوع اتفاق افتاده باشد كه اجزاي گسيخته نخبگان حاكم را به اين نتيجه برساند كه براي منافع ملي يا منافع حكومتي يا منافع مشترك بايد با يكديگر توافق كند."
به نظر وي در عصر دوم خرداد، "شاهد پيدايش گفتمان متفاوت … شديم كه روي عناصري مثل رقابت، مشاركت، مردم‌سالاري، جامعه مدني و هنجارهاي سياسي متفاوت تأكيد مي‌كنند."
06 عبارات طولاني فوق را عيناً نقل كردم تا روشن شود تاكيد اصلاح‌طلبان بر "موازنه مثبت" در درون قدرت و حكومت، ناشي از چسبندگي صندلي‌هاي قرمز نيست، بلكه تجربه بيست و پنج سال سياست‌ورزي مستمر آنان كه همسو با آخرين نظريات انديشمندان در سطح جهان و نيز هماهنگ با جنبش‌هاي دموكراسي‌خواهي در كشورهاي گوناگون است، ثابت مي‌كند كه گذار به دموكراسي در كشورهاي در حال رشد مسيري جز "توزيع قدرت" ندارد، به گونه‌اي كه يك جناح از نخبگان قادر به حذف رقيب يا رقباي خود نباشد. به بيان ديگر بررسي روند كشورهايي كه به مردم‌سالاري دست يافته‌اند، متفكران را به اين نتيجه رسانده است كه در كشورهاي در حال توسعه "نظريات دولت محور" بيش از "تزهاي جامعه محور" توجيه كننده روند "گذار به دموكراسي" هستند.
07 اگر جوهره دموكراسي را همچون "آلكسي دو توكويل" انديشمند فرانسوي، "برابر خواهي" ارزيابي كنيم، مردم‌سالاري محقق نخواهد شد مگر آنكه حداقل دو "نيروي برابر" در درون حكومت حاضر شوند. بر اين اساس لازم نيست ابتدا شهروندان دموكرات شوند تا جامعه و نظام سياسي دموكراتيك گردد. بلكه در صورتي كه دو جريان با پايگاه اجتماعي يكسان يا متفاوت اما در هر حال با ايدئولوژي‌هاي متمايز در درون حكومت حضور يابند، به گونه‌اي كه نتوانند يكديگر را حذف كنند، "گذار به دموكراسي" ممكن شده، رفتار حكومت و مردم دموكراتيك خواهد شد. يعني حاكميت مسئولانه، پاسخگو و شفاف عمل خواهد كرد، نهادهاي مدني تشكيل يا تقويت خواهند شد و شهروندان در محيطي باز و آزاد از حقوق خود بهره‌مند شده، رفتار دموكراتيك را تمرين خواهند كرد. پس "نظام سياسي دموكراتيك بدون شهروند دموكرات" ممكن است، همچنانكه افلاطون معتقد بود، "دزدان سر گردنه براي حفظ و انسجام و تداوم حيات خود مجبور به رعايت عدالت بين خودند". يعني مي‌توان گروهي با مناسبات عادلانه تشكيل داد بدون آنكه تك تك اعضا عادل باشند وي بر همين اساس نتيجه گرفته بود كه "عدالت" داير مدار "حكومت" است اگر بخواهد ماندگار باشد.
از سوي ديگر تجربيات بشر در دوران مدرنيته بيانگر آن است چنانچه مناسبات به گونه‌اي باشد كه زندگي اخلاقي به سود شهروندان باشد يا دست كم به ضرر آنان نباشد، يعني راست گويي، نفاق نورزي و عدم ريا كاري و ... براي شهروندان مشكل يا نگراني ايجاد نكند، اكثريت مردم،دست كم در مناسبات غيرسياسي، اخلاقي زندگي و رفتار خواهند كرد، حتي اگر پشتوانه‌هاي ديني يا عقلي اخلاقي در آن جامعه سست شده باشد.
08در ميزگرد نسبت "احزاب و دموكراسي" (11/12/83) توضيح دادم كه "دموكراسي‌ها لزوماً مولود احزاب نيستند، اما تداوم حياتشان الزاماً با تحزب (فعاليت‌هاي حزبي) ممكن است." پس اگر جامعه فاقد احزاب مقتدر و سراسري باشد، باز هم مي‌توان به مردم‌سالاري رسيد، به شرطي كه قدرت در درون، به هر دليل، متكثر شود و يك جناح نتواند بر ديگران غلبه كند. توزيع مستمر قدرت در اركان حكومت به تقويت احزاب و نهادهاي مدني كمك خواهد كرد كما اينكه پس از دوم خرداد 76، شاهد شكل‌گيري و گسترش احزاب، مطبوعات، NGO ها، انجمن‌هاي فرهنگي، هنري و ادبي و نيز انجمن‌هاي علمي، فني و تخصصي بوده‌ايم. كافي است اين روند _ توزيع قدرت_ چند سال ادامه يابد، تا مؤلفه‌هاي يك جامعه و نظام سياسي دموكراتيك تثبيت شوند. در اين نظريه، "دست مرئي دولت" در مسير دموكراتيك سازي جامعه، مناسبات و شهروندان آن به خوبي هويدا مي‌شود. درست است كه اين روند "دموكراسي در بالا" محسوب مي‌شود اما به معناي آن نيست كه يك حكومت استبدادي تصميم بگيرد امتيازاتي به شهروندان عطا كند، بلكه "توزيع قدرت" يا "تكثر در بالا"، به "تكثر در پايين" و پيدايش نهادها، رفتار و اخلاق دموكراتيك منجر مي‌شود.
مخالفت اصلاح‌طلبان با يكپارچه شدن قدرت مخالفان دموكراسي (به ويژه اقتدارگراها) و تلاش براي سياست‌ورزي مستمر در چارچوب قوانين ناشي از تحليل فوق است نه اينكه بخواهند از مزاياي قدرت به سود اعضاي خود استفاده كنند. اين راهبرد به "حكومت" اصالت نمي‌دهد، در عين حال "گذار به دموكراسي" را با "توزيع قدرت" ممكن مي‌داند. مسئوليت همه ايرانيان، به ويژه نخبگان در اين وضعيت بسيار مهم و تاريخ‌ساز است.
