جامعه سياسي ايران در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، حميدرضا جلائي‌پور، رويداد

در اين بررسي كوشش مي‌شود ابتدا وضع موجود جامعة سياسي توصيف و ارزيابي شود. سپس اصلي‌ترين چالشها در اين جامعه سياسي بيان شده و در انتها راهكارهاي چهار نيروي سياسيِ درگير در جريان انتخابات (يعني محافظه‌كاران، اصلاح‌طلبان، تحريميان و رفسنجانيان) براي عبور از اين چالشها ذكر مي‌شود.
در اين بررسي كوشش ميشود ابتدا وضع موجود جامعة سياسي توصيف و ارزيابي شود. منظور از وضعيتِ جامعة سياسي فقط آشنايي با وضعيت حكومت در ايران نيست بلكه آشنايي با سه عنصر ديگر را: احزاب سياسي و نهادهاي مدني، شهروندان و پويشهاي اجتماعي را نيز در بر ميگيرد. سپس اصليترين چالشها در اين جامعه سياسي بيان شده و در انتها راهكارهاي چهار نيروي سياسيِ درگير در جريان انتخابات (يعني محافظهكاران، اصلاحطلبان، تحريميان و رفسنجانيان) براي عبور از اين چالشها ذكر ميشود.
حكومت
1) در شرايط كنوني، جمهوري اسلامي از كسري مشروعيت رنج ميبرد. مشاركت تنها سي درصد از اقشار تأثيرگذارِ شهرهاي بزرگ و مشاركتِ پايين شهروندان سني مذهب در مناطق مرزي در انتخابات مجلس هفتم؛ روند رو به گسترش اپوزسيون مخالف حكومت در درون كشور (با تأكيد بر چهارده ميليون جمعيت خاموش) و در بيرون كشور (با دسترسي به امكانات سه ميليون ايراني مهاجر) همگي علائمي از كسري مشروعيت حكومت است. به تعبير ديگر ايدة «ايران براي همه ايرانيان» (نه در مقام نظر و نه در مقام عمل) ايدة مورد التزام براي همه اركان جمهوري اسلامي نيست. بخشي از اركان مهم حكومت عملاً از ايدة «ايران براي بعضي از شيعيانِ خوديِ مذكر» دفاع ميكنند و تمام همّ و غمّ خود را به كار ميبرند تا استيلا و سيادت اين ايدة را در جامعه اعمال كنند. سيادت مذكور در شرايطي اعمال ميشود كه جامعه ايران جامعهاي به شدت متكثر و از افراد، اقشار و گروههاي گوناگوني تشكيل شده كه بخشي از آنها (بخاطر تسلط ايدة محدود كننده) خود را با جمهوري اسلامي ايران هويتيابي نميكنند و موجب كسري مشروعيت حكومت ميشوند.
تأكيد اصولگرايان (يا محافظهكاران) بر مشاركت پنجاه درصد از شهروندان در انتخابات مجلس هفتم و خصوصاً تأكيد آنان بر مشاركت هفت ميليون نيروي مؤمن و مكتبي، قادر نيست عارضة كسري مشروعيت حكومت را به موضوعي غير اساسي تبديل كند. زيرا حتي اگر به نحوه بسيج كردن آن جمعيت هفت ميليوني نيز توجه كنيم مشاهده ميكنيم كه اين بسيج مردم نيز با سوء استفادههاي مفرط از مفاهيم مذهبي، مساجدِ مؤمنين و امكانات نهادهاي حكومتي صورت گرفته است. به بيان ديگر حتي مشروعيتِ حكومت در چشم هفت ميليون نفر از مردم مسلمان نيز بر اساس جاذبهها و كاركرد صحيحِ سازوكارهايِ حكومتهاي مردمسالار انجام نشده است.
2) اغلب حكومتها خصوصاً در جوامع در حال توسعه با كسري مشروعيت روبرو هستند و سعي ميكنند اين كسري را با بالا بردن «كارآيي حكومت» در پيشبرد سطح زندگي و توسعه جامعه جبران كنند. اما حكومت در ايران، در مقايسه با كشورهاي مشابه ايران مانند تركيه و مالزي، از ضعف كارآيي نيز رنج ميبرند. سه عاملِ «اندازة غولآساي حكومت»، «ضعف در پرورش و جذب شايستگانِ كارآمد» و «رشد نهادهاي موازي در كنار نهادهاي رسمي» كارآيي حكومت را بيش از پيش تضعيف كرده است. حجم و اندازه حكومت ايران در جهان بينظير است. بعنوان نمونه در كشور آلمان به ازاي هر يازده نفر نيروي فعال در جامعه يك نفر از بخش عمومي و حكومتي حقوق ميگيرد ولي در ايران به ازاي هر دو نفر نيروي فعال يك نفر حقوق بگير بخش حكومتي و عمومي است. لذا اگر اصطلاح «جامعة دولتي» را براي توضيح جامعه ايران به كار ببريم به گزاف سخن نگفتهايم. ظريف اينكه دستگاه اداري اين حكومت عظيم الجثه بخاطر اعمال تفسيرهاي كليشهاي و محدود از دين اسلام جهت جذب و گزينش شهروندان شايسته با موانع جدي روبرو است. از اين رو در حالي كه در تركيه و مالزي عاملِ حكومت يكي از محورها و موتور اصلي توسعه اين كشورها ست، اما حكومت در ايران هنوز نتوانسته است چنين نقش كارآيي در روند توسعة ايران، در مقايسه با دو كشور مشابه مسلمان، داشته باشد.
3) مقاومت در برابر تعميق سازوكارهاي دموكراسي (مانند رعايتِ بيطرفيِ ايدئولوژيك حكومت؛ رعايت اصل تفكيك قوا، يگانگي در مرجع قانونگذاري؛ پاسخگويي همه نهادهاي حكومتي در برابر نهادهاي مدني و شهروندان؛ التزام به اجراي انتخابات آزاد و منصفانه براي تعيين كرسيهاي حكومتي؛ بيطرفي قضايي در هنگام دادرسي) يكي ديگر از ويژگيهاي حكومت در ايران است. موانع و بحرانهاي هر نُه روز يكبار كه در طول هشت سال گذشته در برابر دولت اصلاحطلب خاتمي ايجاد شد، مؤيد اين مقاومت در برابر سازوكار دموكراسي است. همين نقطه ضعف حكومت از منظر داخلي باعث تقويت بحرانهاي اجتماعي ميشود و از منظر خارجي يكي از عوامل عمدة ضعفِ اقتدار حكومت در اعتمادسازي در صحنة بينالمللي است. تا جائيكه كشورهاي قدرتمند بزرگ جهان آشكارا به خود جرأت ميدهند كه از كشور ريشهدار، تاريخي و استراتژيك ايران، در كنار رژيمهايِ بيپايهاي چون رژيم صدام در عراق و كرة شمالي، بعنوان محور شرارت ياد كنند.

احزاب سياسي و نهادهاي مدني
1) در دوران اصلاحات روند تمايزيابي گرايشات سياسي به طرف شكلبنديهايِ شفافتر يا تحزبيابي تقويت شده است. با اين همه همچنان روند تحزبيابي از سه معضل رنج ميبرد. اول، هنوز از ناحية همه اركان حكومت حركت به سوي تحزبيابي و نظام رقابتي حزبي (بعنوان يكي از لوازم سازوكار دموكراسي) تقويت نميشود. بعنوان نمونه كمسيون مادة ده همه گرايشات را با يك چشم مورد ارزيابي قرار نميدهد؛ از شش كانال صدا و سيما ضرورت تشكليابي و نظام رقابتي حزبي بعنوان يك آموزه ضروري در ساماندهي زندگي سياسي تبليغ نميشود و هنوز حزبي نبودن و مستقل بودن از سوي مديران سياسي بعنوان يك ارزش تبليغ ميشود. دوم گرايشات سياسي موجود از امكانات وشرايط برابر در انجام عملِ سياسي و حزبي برخوردار نيستند. بطوريكه بخشي از آنها مانند نهضت آزادي و نيروهاي ملي- مذهبي از امكانات اوليه جهت تحزبيابي رسمي برخوردار نيستند؛ احزابي مانند جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از داشتن روزنامة رسمي محروماند. سوم بخشي از گرايشات سياسي، خصوصاً گرايشات سياسي در بيرون نظام، اساساً اعتقادي به تشكليابي در درون سازوكارهاي جمهوري اسلامي نداردند و در نقش اپوزسيون مخالف جمهوري اسلامي ايفاي نقش ميكنند. اين سه عارضه باعث شده است كه در فرصتهايِ انتخاباتي نظامِ رقابتي حزبي به درستي كار نكند. در مقابل پارهاي از جريانات سياسي خود را مجاز ميبينند كه با اتكا به امكانات حكومتي در آستانه انتخابات قارچگونه و بدون اينكه داراي سابقة، شناسنامه، مرامنامه، و اساسنامة شفاف و علني باشند با جعل يك عنوان وارد صحنه انتخاباتي شده و با اِعمال ابزار هاي حذفي (مانند سوء استفاده از نظارت استصوابي) رقيب سياسي خود را از صحنه خارج كرده و سازوكارهاي رقابتي انتخاباتي را مخدوش كنند. آخرين نمونه آن در جريان انتخابات مجلس هفتم با ظهور تشكل خلق الساعهاي مثل آبادگران روي داد.
2) روند تشكليابي نهادهاي مدني و صنفي در مقايسه با روند تحزبيابي در طول دوران اصلاحات با موانع كمتري روبرو بود. با اينهمه روند رشد نهادهاي مدني هنوز رضايتبخش نيست. حداقل دو عارضة ريشهدار مانع رشد فزايندة شكلگيري نهادهاي مدني و صنفي است. اول، همچنان عدة زيادي از شهروندان، خصوصاً شهروندان تحصيل كرده، از عضويت در نهادهاي مدني و حتي صنفي، استقبال نميكنند و همچنان خود محوري و تك نوازي يكي از عادات رفتاري و يكي از ويژگيهاي فرهنگ سياسي ايرانيان است. دوم حتي نهادهاي مدني و صنفي موجود در يك تعامل (و انتقاد) سازنده با نهادهاي حكومتي قرار ندارند. متأسفانه بخاطر پيشينة قديمي رفتارِ استبدادي حكومت در ايران و بخاطر ضعف فرهنگِ سياسيِ دموكراتيك، ضديت با حكومت يا بيتفاوتي نسبت به آن حتي در ميان اقشار تحصيل كرده و فرهيخته ريشهدار است. در صورتيكه يكي از شرايط بنيادي توسعه يافتگي تعامل و انتقاد سازندة نهادهاي مدني و صنفي با نهادهاي حكومتي است.

شهروندي
فرآيندهاي نوسازي در يكصد سال اخير به روند تقويت و گسترشِ «شهروندي» (بعنوان يكي از خصيصههاي اصلي جامعه مدرن) در ايران كمك كرده است. وضعيت موجود شهروندي در معناي صوري آن (به اين معنا كه هر فرد در اين مرز و بوم خود را عضوي از كشور- دولت ايران بداند) در مقايسه با كشورهاي همسايه وضعيت تثبيت شدهتري دارد- يعني اكثريت افراد بدون شرمندگي خود را ايراني ميدانند. اما از منظر و معنايِ محتواييِ شهروندي (يعني از منظر تحقق حقوق برابر مدني، سياسي، اجتماعي افراد در ايران و از منظر ميزان مشاركتِ شهروندان در ساختن آن) وضعيت شهروندي در ايران از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. اول، همه افراد بالغ كشور به حقوق خود آگاه و در اجراي آن توانا نيستند. اگرچه آگاهي نسبت به حقوق شهروندي در ميان اقشار متوسط و با سواد شهري از وضع بهتري برخوردار است. دوم حتي توانايي تحقق حقوق شهروندي در ميان اقشار متوسط شهري با نواقص اساسي روبرو است. بعنوان نمونه در بُعد حقوق مدني هنوز شهروندان در ازادي انديشه و بيان آن (بخطر اعمال تفسيرهاي محدود از دين اسلام) با مشكلات روبرو هستند؛ در بُعد حقوق سياسي هنوز بخش قابل توجهي از شهروندانِ شايسته و كارآمد كشور (خصوصاً دگرانديشان، زنان و مسلمانِ اهلِ سنت) از حق كانديدا شدن براي احراز پستهاي سياسي و قضايي (بخاطر اعمالِ نظارتِ استصوابي) محروماند؛ از بعد حقوق اجتماعي بخش قابل توجهي از شهروندان در اقشار محروم جامعه كه گرفتار فقر (و اعتياد) هستند اساساً واجد حداقل شرايطي كه بتوانند دربارة حقوق شهروندي خود به تأمل بپردازند، نيستند.
سوم، بخش قابل توجهي از اقشار متنوع جامعه آنچنان گرفتار سختيهايِ زندگي روزمره و معيشتي هستند كه اساساً قادر به مشاركت فعال در ساختن يك زندگي مدني و قابل دفاع در ايران نيستند. چهارم، آن بخش از طبقه متوسط شهري هم كه در سالهاي گذشته احساس مسؤليت كرده و با شركت در انتخابات بينظير در دو دورة رياست جمهوريِ خاتمي و مجلس ششم به مشاركت سياسي در كشور رونق دادند از ناحية حكومت پاداش نگرفتند. زيرا محافظهكاران با استفاده از ابزارهاي حكومتي با اعمال كارشكنيهاي مستمر اجازه ندادند كه تضمين حقوق شهروندي (كه وعدة آن از سوي محمد خاتمي و اصلاحطلبان به مردم ايران داده شده بود) به قوانين قابل اجرا تبديل شود. بيرونقي دو انتخابات شوراها در سال 82 و مجلس هفتم در سال 83 نشان داد كه حتي شهروندان فعال و مثبت جامعة شهري نسبت به تحقق حقوق شهروندي خود با ناكامي روبرو هستند. پنجم، هنوز سياستِ محوري دستگاههاي فرهنگساز بزرگ كشور مثل آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيما تربيت و رشد بُعدِ شهروندي هر ايراني (كه لازمة يك جامعة توسعه يافته و پويا است) نيست و هنوز دستگاه قضايي جهتگيري اصلي خود را به سوي برابري شهروندي كشور معطوف نكرده است. بدين ترتيب ويژگيهاي پنجگانه مذكور، اصلِ «ايران براي ايرانيان» را مخدوش كرده است و هم اكنون ما به جاي رشد شهرونديِ مثبت شاهد شكلگيري شهرونديِ منفي هستيم كه مروج دلسردي از مشاركت در ساختن ايران است.

جنبشها و پويشهاي اجتماعي
مشكلاتِ حكومت و گروههاي سياسي كه ذكر آن رفت باعث نشده كه جامعه سياسي ايران از تحركات و تكاپوهاي دروني باز ايستد. بطوريكه جامعه سياسي ايران حداقل با دو جنبش كلان و نُه پويش اجتماعي روبرو است و مديريت جامعه نميتواندچشم خود را بر و مطالبات و مسائل اين پويشها ببندد. اولين جنبش كلان اجتماعي جنبش مردمي- اسلامي و ضد آمريكايي ايران است. اين جنبش ريشه در جنبش عظيم و مردمي انقلاب اسلامي (سالهاي 57-1356) دارد. نيروي ناشي از اين جنبش همان نيرويي بود كه به واسطه آن رهبران انقلاب توانستند حكومت شاه را ساقط كنند و حكومت جمهوري اسلامي را مستقر كنند و با اتكا به همين نيرو در جنگ هشت ساله در برابر تجاوز عراق ايستادگي كنند. با اين همه، پس از پايان جنگ، تداوم اين جنبش مردمي حداقل با چهار معضل اساسي روبرو شد. اول، پس از جنگ، دشمن مشخصي، مثل شاه يا صدام حسين، كه وحدت بخش ميليونها نفر از مردم و گروههاي سياسي باشد، وجود نداشت. دوم، رهبران جنبش به طور همزمان، هم رهبري جنبش مردمي را بعهده داشتند و هم از مسؤلان حكومت بودند. لذا تركيب ايفاي همزمان اين دو نقش ناسازگار بود. در حاليكه جنبش مردمي ايران در جريان انقلاب شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» را سر ميداد، يك گرايش اقتدارگراي مذهبي از ابتداي انقلاب، خصوصاً پس از جنگ، علاقة زيادي داشته و دارد كه با اتكا به نيروي ناشي از اين جنبش مردمي، يك تفسير محدود از اسلام را هم بر اين جنبش وهم بر جمهوري اسلامي تحميل كند. بدين معنا كه كل جامعه را بر اساس يك تفسير تنگنظرانه از اسلام، به اصطلاح اسلامي نمايد و عملاً جمهوري اسلامي را به حكومت اسلامي تبديل كند. چهارم، معضل «دستاورد» است. بدين معنا كه يك جنبش مردمي- ضد آمريكايي بايد به گونهاي باشد كه مردم بتوانند پس از ربع قرن بدون اينكه لازم باشد به توجيحات تبليغي پيچيدهاي متوسل شود، دستاوردهاي آن را به روشني لمس كنند. در اين ميان مهمترين دستاوردي كه از سوي رسانههاي رسمي بر آن تكيه ميشود، تضمين استقلال سياسي ايران است. اما بايد دانست كه «استقلال سياسي» نيز خود وسيلهاي است براي تأمين آزادي شهروندان و بهبود زندگي معيشتي و معنوي آنها.
جنبش دوم كلان ايران، جنبش مردمسالار و اصلاحي پس از دوم خرداد است. اقدامات اقتدارگرايان كه ميخواستند جنبش مردمي و جمهوري اسلامي را در چارچوب تفسير انحصاري خود هدايت كنند، يكي از عواملي بود كه منجر به تعميق شكاف سياسي در جامعه شد. اين شكاف ميان خوديها (كه تحت تأثير تفسير اقتدارگراها از جنبش مردمي و جمهوري اسلامي بودند) و غير خوديها (كه به چنين تفسيري اعتقاد نداشتند) به وجود آمد. در برابر چنين وضعيتي پس از جنگ به تدريج يك گفتمان مردمسالار شكل گرفت. اين گفتمان توضيح ميداد كه چرا جامعه، كه به لحاظ فكري، مذهبي و اجتماعي به خودي و غير خودي تقسيم شده است، بايد بر تقويت سازوكارهايِ جمهوريت جمهوري اسلامي تأكيد كند. شبكه وسيعي از محافل دانشجويي و تحصيلكردگان در مراكز فرهنگي، دانشگاهي، ديني و هنري از مطالبات و اهدافِ گفتمان مردمسالار دفاع كردند. دوم خرداد 1376 روزي بود كه حاميان مردمسالاري توانستند صداي اعتراض مدني و نه تودهاي خود را در سطح ملي با انتخاب محمد خاتمي (كانديدايي كه رقيب اصلي كانديداي اقتدارگرايان بود) به عنوان رئيس جمهوري به گوشها برسانند. از اين پس جنبش دوم خرداد به قصد تقويت سازوكارهاي مردمسالاري، خصوصاً با كسب اكثريت نمايندگان اصلاحطلب، به قصد حل معضلاتي كه جنبش مردمي و جمهوري اسلامي با آن روبرو بود، به راه افتاد.
رونق جنبش مردمسالار متكي به حمايت خياباني مردم نبود بلكه به حضور مردم در پاي صندوق رأي اتكا داشت و اين امر با وظائف اصلي حكومت ناسازگاري نداشت. بلكه مكمل قدرت دولت در عرصة داخلي و خارجي بود. اين جنبش مردمسالار، مردم را به احقاق حقوق شهروندي خود، از طريق شركت در انتخابات و مشاركت در نهادهاي مدني و حزبي و رسانههاي مستقل به عنوان يك هدف مشخص دعوت كرد. لذا نيازي به رهبري قهرمانانه و طرح اهداف غير قابل دسترسي نداشت. جنبش دوم خرداد با تقويت نهادهاي مردمسالار قصد داشت دستاورد جنبش انقلابي و مردمي را، در چارچوب تحقق سازوكار جمهوريت تثبيت كند. زيرا «استقلالي» كه مردم را محدود كند و چهرة حكومت را در صحنه جهاني، مخالف حقوق بشر نشان دهد، دستاورد قابل تكيهاي نيست و اين يعني به فنا دادن آرمانهاي انقلاب اسلامي. با اين همه اقتدارگرايان مذهبي از طريق اتكا به قدرت در اركان حكومت و از طريق سوء استفاده از جنبش مردمي در راه تحقق مطالباتِ جنبش مردمسالار ايران موانع زيادي ايجاد كردند. بيرونقي دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم نشان داد كه جنبش مردمسالار ايران نه موفق شده و نه سركوب شده است و آيندة امواج بعدي اين جنبش از هم اكنون معلوم نيست.
جامعه پوياي ايران غير از دو جنبش كلان و فراگير مردمي- ضد آمريكايي و مردمسالار حداقل با نُه پويش اجتماعي روبرو است- جوانان؛ زنان؛ محذوفان لائيك؛ ايرانيان خارج از كشور؛ سبز؛ فرهنگي- قومي؛ حقوق بشر؛ محرومان اداري؛ حاشيه نشينان شهري. البته اين پويشها مانند دو جنبش قبلي كلان يا فراگير نيستند و يا همه ويژگيهاي يك جنبش تمام عيار ندارند. لذا ميتوان از آنها به عنوان جنبشهاي خرد (نيمه فعال يا نيمه بيدار) ياد كرد. خُرد بودن اين پويشها باعث ناديده گرفتن آنها نميشود، زيرا اين پويشها در جامعه حضور دارند و آثارشان كم و بيش قابل رويت است. همگي اين پويشها بر روي يك شكاف و يا تبعيض اجتماعي واقعاً موجود قرار دارند. وجه اعتراضي اين خرده جنبشها بيشتر در روزهاي انتخاباتي (يا با مشاركت انبوه يا با عدم مشاركت آنها) نمايان بوده است تاكنون تنها وجه اعتراضي چهار جنبش خرد (حاشيه نشينان شهري، جوانان، معلمان و زنان) جنبة خياباني پيدا كرده است. غير از پويش حاشيه نشينهاي شهري قلمرو حضور و عمل بقيه جنبشهاي خرد، طبقه متوسط جديد شهري است. دغدغة اصلي بخشي از پويشها مانند جنبش كلان مردمسالار قدرت سياسي و پستهاي حكومتي نيست، بلكه آنها به دنبال آزادي سبكهاي زندگي و رفع تبعيضهايي هستند كه حول آن شكل گرفتهاند.

اصليترين چالشها
همچنان كه اشاره شد جامعة سياسي ايران با چالشهاي گوناگون (كه با يكديگر هم پوشاني نيز دارد) روبرو است- مانند چالش كسري مشروعيت، ضعف كارآيي و نهادهاي موازي در كنار نهادهاي قانوني؛ چالش تحزبيابي؛ چالش رشد شهروند منفي؛ چالش جنبشها و پويشها كه در برابر تبعيضهاي گوناگون مقاومت ميكنند. به رغم اهميت اين چالشها به نظر ميرسد عمدهترين چالش در چهار سال آينده همچنان چالش ميان حاملان و حاميان تقويت سازوكار مردمسالاري و مخالفان مردمسالاري است. زيرا حركت از مرحلة «تمهيد» مردمسالاري به مرحله «گذار» مردمسالاري و ورود به مرحلة «تحكيم» مردمسالاري يكي از شرايط محوري درمانِ ساير چالشها است. جامعه ايران چناع متنوع، متكثر و با رشد فزايندة فردگرايي روبرو است كه جز از طريق تقويت سازوكار دموكراسي نميتوان بين اجزاء متنوع آن همبستگي ايجاد كرد. در پناه همبستگي مذكور است كه شهروندان مثبت، توانا و سازنده ميتوانند با يكديگر همكاري و مدارا داشته باشند و بدون شهروند توانا و علاقمند به ايران و حكومت آن نميتوان وحدت ملي را، در جهان به شدت در حال دگرگونيهاي عظيمِ كنوني، حفظ كرد. به بيان ديگر مهمترين وسيلهاي كه ميتوان بوسيلة آن ايرانيان را حافظ ايران و ايران را براي ايرانيان تضمين كرد تقويت سازوكار مردمسالاري است.
در اينجا تفاوت آشكار اصلاحطلبان و محافظهكاران و رفسنجانيان بخوبي روشن ميشود. تأكيد بر كاستن از خصائص نا مطلوب و تبعيضآميز جامعه شعار هر سه جريان سياسي است. به بيان ديگر ضرورت مبارزه با فقر، تبعيض و فساد شعار هر سه نيروي سياسي ميتواند باشد. در حاليكه مهمترين تفاوت نيروي سياسي پيرامون پاسخ به اين سؤال است كه: مهمترين عاملي كه ميتوان بوسيلة آن عمق جوانب نامطلوب جامعه را كاهش داد، كدام است؟ از نظر محافظهكاران مهمترين عامل، خصوصاً پس از خاتمه دورة خاتمي، تشكيل يك حكمراني يگانه و مقتدر در حكومت جمهوري اسلامي است. تنها با ايجاد اين حكمراني مقتدر و متشكل از اصولگرايان است كه ميتوان معضلات و بحرانهاي جامعه را مهار كرد. از نظر رفسنجانيان مهمترين عامل شفابخش جامعه حركت در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي (و عدم تعجيل در توسعة سياسي) است. بدون يك دولتِ توسعهگرا و يك بخش خصوصي فعال و صنعتي نميتوان از جايگاهِ ايران در جهانيِ كنوني دفاع كرد. در مقابل اصلاح طلبان معتقدند مهمترين عامل تعيين كننده براي مهار ابعاد نامطلوب جامعه همچنان اتكابه اقدامات حكومت جمهوري اسلامي است، اما جمهوري اسلامي كه اصلاحات و قواعد مردمسالاري تن بدهد. اصلاحطلبان معتقدند يكي از ريشههاي مهم بيماري جامعه در بيماري حكومت جمهوري اسلامي نهفته است. لذا درمان جامعه به درمان حكومت بر ميگردد. اگر جمهوري اسلامي بيماري حكمراني خود را با داروي مردمسالاري يعني التزام به انتخابات آزاد، نظام رقابتي حزبي، آزادي مطبوعات، و به رسميت شناختن نهادهاي مدني و حقوق برابر همه شهروندان درمان نكند، آنگاه حكومت جمهوري اسلامي خود منبعي براي گسترش بحران، تبعيض، فساد و رانتخواري ميشود. بعبارت ديگر عمدهترين تفاوت اصلاحطلبان با دو نيروي سياسي ديگر در التزام به سازوكار مردمسالاري در هنگام حكمراني است و التزام به سياستِ دموكراتيك يكي از شرايط مهم امكانِ ايفاي نقشِ اقتصادي ايران در جامعة جهاني است.

راهكارها
اصلاحطلبان براي درمان چالشهاي مذكور از دو دسته راهكار پيروي ميكنند. يكي راهكارهاي بلند مدت است كه عمدهترين آنها عبارت است از: اول، تقويت و قوي كردن جامعه در برابر حكومت عظيم الجثه ايران از طريق تقويت نهادها مدني، نظام رقابتي حزبي، تقويتِ شهروند آگاه، مثبت، توانا و تقويتِ بخش خصوصيِ غير رانتي؛ آماده كردن حكومت براي كوچك شدن (و در عين حال چالاك شدن)، اصلاحپذير شدن و هر چه بيشتر در برابر شهروندان قانونمندانه، مسؤلانه و پاسخگو عمل كردن است. ديگري راهكارهاي كوتاه مدت است: اول، تداوم گفتگو، مذاكره و اقناع محافظهكاران در درون حكومت براي همراه كردن آنان با اصلاحات مردمسالارانه؛ دوم، اعمال مديريت مصممانهتر، هماهنگتر و منسجمتر در دستگاههاي دولتي براي پيشبرد اصلاحات مردمسالارانه؛ سوم حمايت و استفاده از نيروهاي حامي مردمسالاري براي پيشبرد اصلاحات؛ چهارم، رسميت بخشيدن به نظام رقابتيِ حزبي و تقويت نهادهاي مدني و گروههاي خودياري بعنوان يكي از شرايط ضروري مردمسالاري؛ پنجم تقويت رسانههاي اختصاصي (مثل اختصاص بخشي از برنامههاي صدا و سيما، اختصاص بخشي از امكاناتِ ديجيتالي و رسانههاي مكتوب) براي برقراري ارتباط فعال با شهروندان و آگاه ساختن به هنگام آنها از روند اصلاحات.
توجه به راهكارهاي فوق تفاوت اصلاحطلبان را با تحريميان (يعني آندسته از افراد و گروههايي كه شركت در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري را بيفايده ميدانند) بخوبي نشان ميدهد. هم اصلاحطلبان وهم تحريميان شعارِ تقويت سازوكار مردمسالاري در ايران سر ميدهند لذا وجه تمايز اين دو نيرو در التزام به دموكراسي نيست بلكه مهمترين تفاوت آنها در پاسخ به اين سؤال است كه چگونه ميتوان سازوكار دموكراسي را در ايران تقويت كرد؟ اصلاحطلبان براي تقويت سازوكار دموكراسي اعتقاد دارند همچنان بايد از طريق امكانات، ترتيبات و سازوكارهاي موجود در درون جمهوري اسلامي عمل كرد (با اينكه اعتراف ميكنند كه بخشي از سازوكارهاي موجود ناعادلانه و نيازمند اصلاح است). اصلاحطلبان معتقدند برگزاري انتخابات (كه ثمرة خون شهداي انقلاب اسلامي است) كه توسط جمهوري اسلامي برگزار ميشود فرصت مناسبي را در اختيار جريان اصلاحطلب و دموكراسيخواه قرار ميدهد تا با مشاركت فعال (و البته مشروط) در انتخابات شركت كرده و از طريق گرفتن مسؤليتهاي سياسي در حكومت (قوه اجرائيه) امكان تقويت سازوكار مردمسالاري را مهيا كنند.
در مقابل تحريميان ميگويند تجربه دوران اصلاحات خاتمي نشان داد كه شركت در انتخاباتي كه مجري آن جمهوري اسلامي است فقط منجر به مشروعيت بخشي به محافظهكاران ميشود و به نهادينه كردن دموكراسي در حكومت كمك نميكند و آراي مردم بدون اينكه فايدهاي براي مردم داشته باشد، روكش و زينت بخش اقتدارگرايي است. دليل تحريميان بلوكه شدن تمام قوانين مردمسالارانة مجلس ششم از سوي اقتدارگرايان است. لذا تحريميان ميگويند تقويت مردمسالاري در ايران از راه جمهوري اسلامي ميسر نيست بلكه از راه حوادث تعيين كنندهاي چون برگزاري رفراندوم قانون اساسي و از راه انجام تغييرات بنيادي سياسي ميگذرد. از اينرو از نظر تحريميان بايد انتخابات نمايشي رياست جمهوري اسلامي را تحريم كرد و به انتخابات ساختار شكن كه مجري آن جمهوري اسلامي نيست اميد داشت.

در صورتيكه از نظر اصلاحطلبان بنا به هفت دليل ذيل ميتوان گفت توصيه به تحريم، از منظر لوازم دموكراسيخواهي قابل دفاع نيست و در مقابل شركت فعال اصلاحطلبان (اما مشروط) در انتخابات قابل دفاع است. اول، تحريميان فرصتهاي انتخاباتي را كه هم اكنون در آن هستيم (بخاطر جنبش ديگري كه بايد در آينده بيايد) ناديده ميگيرند. دوم، تجربه دموكراسيخواهي كشورهاي آمريكاي لاتين نشان داده كه اين كشورها از مرحله «تمهيد» دموكراسي گذشته و با «گذار» به مرحله «تحكيمِ» دموكراسي هيچيك از حوادث تعيين كننده را تجربه نكردند. سوم، يكي از شرايط تحقق دموكراسي اين است كه دموكراسي خواهان در درون نهادهاي مدني در حال تمرين سازوكارهاي دموكراسي (مثل احترام به قاعده رأي گيري، مدارا با رقيب، علاقه به گفتگو و ...) باشند. فرصتهاي انتخاباتي اين تمرين دموكراسي را در سطح نهادهاي مدني و احزاب سياسي تقويت ميكند. چهارم، دموكراسي به معناي غلبه و پيروزي دموكراتها بر مخالفان دموكراسي نيست. حتي دموكراسي به معني توافق همه گروهها بر سر اصول مشترك نيست، بلكه عمدتاً دموكراسي به معناي «مداراي» افراد و گروههاي گوناگون با يكديگر است. اگرچه اصلاحطلبان در هشت سال گذشته نتوانستند سازوكار دموكراسي را به قانون تبديل كنند اما تجربه يك مبارزه سياسي مستمر و در عين حال همراه با مدارا را با رقيب محافظهكار خود به نمايش گذاشتند (به همين دليل به روند استحاله در ميان محافظهكاران كمك كردند). از اينرو تحريم انتخابات از چند ماه قبل فقط به روند گسترش كينه و نه مدارا در ميان نيروهاي سياسي كمك ميكند.
پنجم پروژة تحريميان يكي از لوازمش مواجه كردن ايران با دورهاي از «بيدولتي» است و تجربة بيدولتي، حتي به طور كوتاه مدت، در شرايط كنوني ايران به مخاطره انداختن تماميت ايران است. لذا يك اصلاحطلب تا آنجا كه ميتواند، از تصميمات بزرگ كه پيامدهاي آن در آينده مشكوك و پرهزينه است خودداري ميكند. ششم، چه كسي و به چه دليلي ميتواند ادعا كند كه چون خاتمي در گذشته نتوانسته اهدافش را به قانون تبديل كند پس اصلاحطلبان بعدي، دكتر معين، هم نميتواند چنين كند. اتفاقاً شرايط تغيير كرده و احتمال موفقيت اصلاحطلبان در آينده كم نيست. هفتم، تحريميان به يكي از ويژگيهاي اصلي اصلاحطلبي در تمايز از انقلابيگري توجه نميكنند. فرق اساسي يك اصلاحطلب با يك انقلابي اين است كه يك اصلاح طلب براي پيشبرد اصلاحات در جامعه آماده است كه از امكانات حكومت موجود استفاده كند. در صورتيكه يك انقلابي شرط اصلاح جامعه را در عدم همكاري با حكومت و ضديت با آن ميداند. لذا اصلاحطلبان بدون اينكه توجيهگر هر عمل حكومت يا ضد حكومت باشند از فرآيندهاي انتخاباتي براي تقويت سازوكار دموكراسي استفاده ميكنند.