 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
محمد محمد پور
مهدى قدمى، رييس مركز توسعه ورزش قهرمانى، فاش كرد عده يى با ارسال مدارك و عكس هايى از حادثه پنجم فروردين ماه به فيفا باعث جبهه گيرى آنها عليه ايران شده اند.
معاون رييس سازمان تربيت بدنى به ايسنا گفته است: «نكته تأمل برانگيز در اقدام اين افراد اين است كه رسانه ها و مطبوعات كشور هم چنين عكس هايى را منتشر نكرده بودند و اين تأسف برانگيز است. آنها به دنبال آرزوهاى شخصى خود هستند و من به ايرانى بودن شان شك دارم.»
او بدون اينكه از فرد خاصى نام ببرد ادعا كرده است كه آنها با اين اقدام سعى كرده اند از صعود تيم ملى به جام جهانى جلوگيرى كنند كه اين دردناك تر از حكم صادره توسط فيفا است.
اين در شرايطى است كه يك منبع آگاه در سازمان تربيت بدنى كه مايل نيست نامش فاش شود به ايران ورزشى مى گويد: «ظاهراً اين عكس ها مربوط به برخوردهايى است كه با تماشاچيان شده است.»
گفته مى شود هنوز هيچ يك از مقامات ورزش كشور از هويت فرد يا افرادى كه اين مدارك را ارسال كرده اند مطلع نيستند.
براساس رأى صادره توسط فيفا كه جمعه شب منتشر شد، ايران در شرايطى ميزبان كره شمالى خواهد بود كه حداكثر ۵۰ هزار نفر مى توانند در ورزشگاه آزادى به تماشاى بازى تيم ملى بنشينند. همچنين فدراسيون فوتبال ايران به پرداخت ۳۰ هزار فرانك سوييس جريمه شده است.
غفارى رييس كميته روابط بين الملل فدراسيون فوتبال به ايران ورزشى گفته است كه فيفا در رأى صادره تخفيفاتى نيز در نظر گرفته است چرا كه اين محروميت ها معمولاً انجام يك مسابقه خانگى بدون حضور تماشاچى است.
قدمى نيز مى گويد كه نمايندگان فدراسيون فوتبال توانسته اند دفاع خوبى در فيفا انجام دهند و در حكم صادره هيچ قصد و غرضى نبوده است.
او ادامه مى دهد: «با توجه به حركت غير مسؤولانه افرادى كه ذكر كردم، اين حداقل حكمى بود كه فيفا عليه ايران صادر كرد چرا كه فيفا مى توانست حكم خود را براى مسابقه برابر بحرين اعلام كند كه حساسيت بيشترى هم داشت.»
اين در شرايطى است كه سخنگوى فدراسيون فوتبال احتمال داده حكم صادره فيفا تغيير كند. زمان آبادى به ايسنا گفته است: «نايب رييس و دبير فدراسيون فوتبال كه براى بررسى حكم انضباطى ايران به زوريخ سفر كرده بودند با توضيحات خود باعث تعديل حكم صادره شده اند. فدراسيون بار ديگر مى خواهد اعتراض خود را به حكم صادره اعلام كند.»
در حادثه پنجم فروردين ماه در ورزشگاه آزادى كه منجر به كشته شدن ۷ تماشاچى ايرانى اين مسابقه به علت ازدحام بيش از حد جمعيت شد، نيروى انتظامى و سازمان تربيت بدنى يكديگر را مقصر دانستند كه با تعيين يك گروه بازرسى از جانب بازپرس پرونده، گزارشى توسط آنها تهيه و نيروى انتظامى ۸۰ درصد مقصر اعلام شد.
با توجه به حكم فيفا كه فدراسيون فوتبال را به عنوان متولى تشخيص داده و ۳۰ هزار فرانك جريمه كرده است بحث هايى درباره اعطاى اختيارات لازم به سيستم ورزش براى تأمين امنيت ورزشگاه ها مطرح شده است.
قدمى مى گويد: «خارج از كشور براى ورزشگاه ها و برگزارى رقابت ها، مديريت واحد وجود دارد و فيفا نيز از ايران چنين مديريتى را مى خواهد. شايد اين حكم اعلام هشدارى به سيستم ورزش كشور باشد كه بايد تلاش كند، اختيارات لازم براى اداره مطلوب مسابقات را از نهادهاى برون سازمانى گرفته و دستگاه متولى ورزش كشور، محور كليه امور از جمله مديريت امنيتى مسابقات باشد.»
اين درحاليست كه فيفا تصميمات خود را بر مبناى گزارش نماينده خود و اطلاعات فدراسيون فوتبال گرفته است نه مدارك ديگر. به علاوه در حكم صادره فقط به كشته شدگان حادثه اشاره شده و فقط جريمه آن تعيين شده است.
