 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- ممنوعيت تحقيق توسط ضابطان بدون حضور مقامات دادسرا
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي، رييس قوه‌ي قضاييه با صدور بخشنامه‌اي خطاب به دادگستري‌هاي سراسر كشور، توقف رويه‌اي را كه در سخنراني اخير خود نسبت به آن انتقاد داشت، رسما الزامي كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين بخشنامه به شرح ذيل است:
«يكي از اهداف اصلي احياي دادسراها در سراسر كشور، سپردن امر تعقيب و تحقيق از متهمين به مقامات قضايي مي‌باشد تا قضات دادسرا با مباشرت در اين امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمين گردند. به همين منظور توجه قضات و ضابطان دادگستري را به موارد ذيل معطوف مي‌نمايد.
١- به موجب قسمت دوم بند ه ماده ٣ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، انجام تحقيقات مقدماتي كليه‌ي جرايم به عهده‌ي بازپرس است و در جرايمي كه در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان نيست، دادستان و به تبع او دادياران داراي كليه‌ي وظايف و اختيارات بازپرس مي‌باشند. بنابراين مستفاد از اين امر اين است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتا تحقيق امر كيفري را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچ‌گونه تحقيقي توسط ضابطان صورت نگيرد. بنابراين اولا: تشكيل هرگونه پرونده قضايي در غير از جرايم مشهود لازم است از ابتدا در دادسرا تشكيل شود. ثانيا: استفاده از مهرهاي متحدالشكل و ارجاع كلي به ضابطان و دستور به انجام تحقيقات كلي توسط مقامات ارجاع ممنوع است. ثالثا: امر بازجويي و استنطاق را شخصا به عهده گرفته و در مواردي كه ممكن نباشد با حضور و نظارت قاضي پرونده، بازجويي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضايي گواه گردد. خامسا: در صورت وجود دلايل كافي و توجه اتهام با رعايت مواد ١٣٢ و ١٣٤ قانون آيين دادرسي، قرار تامين مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفويض اين امر به ضابطين اكيدا جلوگيري شود يادآور مي‌گردد برابر ماده ١٩ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تحت هيچ شرايطي آزادي متهم منوط به سپردن تامين به ضابطين دادگستري نخواهد بود. سادسا: به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتي و نظارت مستقيم مقامات قضايي، دادستان‌هاي سراسر كشور موظف هستند هرچه سريع‌تر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهي و ساير پاسگاه‌هايي كه مقدور باشد يكي از شعب بازپرسي يا دادياري را با حفظ شئون آنان مستقر نمايند.
٢- به موجب ماده ١٢٤ قانون آيين دادرسي كيفري، قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اين‌كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد. بنابراين مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چيز تحقيقات مقدماتي را تكميل نموده و از وجود دلايل كافي و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطين دادگستري نيز نبايد در خارج از حدود جرايم مشهود راسا و بدون دستور مقام قضايي كسي را احضار يا جلب نمايند.
٣- همان‌گونه كه در قسمت دوم ماده ١٢٩ قانون آيين دادرسي تاكيد شده است در زمان بازجويي سوالات بايد مفيد و روشن باشد و سوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده ١٣١ همان قانون پاسخ سوالات همان‌طوري كه بيان مي‌شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.
لذا از طرح سوالات خارج از موضوع اتهام و يا مربوط به مسايل اخلاقي و خانوادگي و سوابق متهم و بيان مطالبي در راستاي مرعوب نمودن و منكوب شدن شخصيت وي جدا خودداري شود و از هرگونه عامل فشار فيزيكي و رواني اجتناب گردد. بديهي است اقرار و شهادت ناشي از شرايط مذكور نافذ نمي‌باشد و كرامت انساني ايجاب مي‌كند در جريان تحقيقات از به‌كارگيري الفاظ و كلمات توهين‌آميز و تحقيركننده جلوگيري شود.
٤- علاوه بر ماده ١٠ قانون مجازات اسلامي رعايت مواد ١٠٧ و ١٠٨ قانون آيين دادرسي كيفري درخصوص نحوه‌ي ضبط اشيايي كه وسيله‌ي ارتكاب جرم هستند مورد تاكيد است. هم‌چنين تفتيش منازل اشخاص بايد با رعايت كليه‌ي موازين شرعي و قانوني و توجه به حقوق مجاورين و در غير موارد اضطراري بايد در روز و با دستور و زير نظر مقام قضايي به عمل آيد و ضبط اموالي كه ارتباطي با موضوع جرم ندارند ممنوع است.
٥- با عنايت به موارد فوق‌الذكر مسووليت قانوني هرگونه تخلفي كه در جريان تحقيقات مقدماتي توسط ضابطين دادگستري به عمل آيد علاوه بر مباشر به عهده‌ي قاضي پرونده نيز خواهد بود و دادسراي انتظامي قضات و ساير مقامات و مديران قضايي كه حسب وظايف قانوني موظف به نظارت بر جريان دادرسي مي‌باشند مسوول اجراي دقيق اين بخشنامه مي‌باشند.
سيد محمود هاشمي شاهرودي
رييس قوه‌ي قضاييه ١٥/٢/٨٤»
