سخنگوي قوه قضاييه: ممكن است نامه ممنوع ‌‏السخنراني كردن برخي فعالان سياسي و دانشجويي جعلي باشد، ايلنا

سخنگوي قوه قضاييه، گفت: اظهارات اخير رئيس قوه قضاييه در مورد نحوه بازداشت‌‏ها و جلب‌‏ها به خاطر ايجاد يك رويه هماهنگ در كار دادسراها سراسر كشور بود.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريمي‌‏راد در نشست خبري هفتگي خود در جمع خبرنگاران به بخش نامه اخير رئيس قوه قضاييه در مورد ايجاد يك ساز و كار هماهنگ در رسيدن به پرونده‌‏ها، گفت: در اسفند سال 83 چون سيستم جديد دادسرا در سراسر كشور احيا شد، نياز به يك سري ساز و كارهاي هماهنگي نيز داشتيم تا دادسراها در رسيدگي به پرونده‌‏ها مطابق قانون عمل كنند.
وي افزود: طبق مواد 18, 24 و 26 و 69 آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جرم غيرمشهود و تحقيق از متهم بايد در دادسرا و با حضور باز پرس صورت گيرد.
در اين رويه بازپرس بايد مستندات شاكي را استماع و در صورت لزوم متهم را احضار كند، بنابراين اگر در جرايم غير مشهود ضابطين قضايي موردي را مشاهده كردند بايد آن را به دادسرا ارجاع دهند.
كريمي راد با بيان اين كه بخش نامه اخير رئيس قوه قضاييه در برخي از دادسراها اجرا مي شود، تصريح كرد: بخش نامه جديد موجب يكسان عمل كردن دادسراهاي سراسر كشور شده است.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد روند نظارت بر بخش نامه اخير رئيس قوه قضاييه، گفت: دادسراي انتظامي قضات جهت تحكيم بخشيدن به اين بخش نامه و نظارت بر اجراي آن از اول هفته آينده هيأت‌‏هاي بازرسي خود را به 24 استان كشور مي‌‏فرستد.
و ي ادامه داد: ما دلايل متعددي داريم كه رويه‌‏هاي خارج از رويه قانوني اتخاذ شده است كه باعث سلب امنيت جامعه مي‌‏شود، به طوري كه تحقيقات توسط مرجع قانوني انجام نمي‌‏شد.
كريمي‌‏راد با تأكيد بر اين كه بخش نامه اخير رئيس قوه قضاييه مطابق قوانين جاري كشور است، اظهار داشت : با اجراي اين بخش نامه شاهد تحول جديدي در بحث حفظ حقوق شهروندي خواهيم بود تا شهروندان بدون هيچگونه دغدغه‌‏اي شاهد اجراي حقوق حقه خود باشند.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين كه دستگاه قضايي اصرار به نهادينه كردن بحث حقوق شهروندي در ايران اسلامي است، افزود: بناي ما در دادستاني انتظامي قضات اين است كه در زمينه نتايج اجراي اين بخش نامه هر دو ماه يا سه ماه يكبار، گزارشي را به افكار عمومي ارايه مي‌‏دهيم تا مردم درجريان چگونگي اجراي دستورات رئيس قوه قضاييه قرار گيرند.
وي تأكيد كرد: بحث ما در اجراي بخش نامه اخير رئيس قوه قضاييه مچ‌‏گيري از ضابطين قضايي نيست.
كريمي‌‏راد در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه نظر شما در مورد نامه سرپرست ناجا خطاب به رئيس قوه قضاييه كه اعلام كرده است كه هيچ تخلفي از سوي اين نيرو در بحث بازداشت‌‏ها و بازجويي‌‏ها صورت نگرفته است و اگر قوه قضاييه مدركي دال بر اين موضوع دارد ارايه كند، چيست؟، گفت: برداشت‌‏هاي متفاوتي از اظهارات آيت‌‏الله شاهرودي مي شود اما بحث اين است كه رويه كار دادسراها بايد هماهنگ با قوانين و مقررات باشد، اگير غير از اين باشد و رسيدگي به كار قضايي به غير قاضي واگذار شود، اجحاف در حقوق شهروندي را شاهد خواهيم بود، بنابراين بحث جواب نامه به سرپرست ناجا مطرح نيست.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا صحت دارد كه آيت الله هاشمي شاهرودي پيش از اين به نحوه بازداشت‌‏ها و بازجويي‌‏ها اعتراض كرده بوده، ولي اين بحث مورد توجه قرار نگرفته بود، گفت: اما بايد توجه داشت كه بله اين موضوع درست است. رئيس قوه قضاييه به عنوان مديريت كلان دستگاه قضايي مدام بايد موارد را متذكر شوند، فرمايشات آيت الله شاهرودي در سال 80 كه داغ‌‏تر از سخنان اخير بود، بسيار هم تأثيرگذار بود.
وي درپاسخ به واكنش‌‏هاي ضابطين قضايي مبني بر اعلام تخلفات از سوي قوه قضاييه، گفت: خود قوه قضاييه مگر مي‌‏تواند منكر عدم تضييع حقوق در اين قوه باشد كه ضابطين قضايي نيز بخواهند چنين ادعايي كنند. موارد تضييع حق وجود داشته است كه گزارش نيز شده است، تلاش قوه قضاييه اين است كه ديگر اين اجحاف حق‌‏ها پيش نيايد.
كريمي راد در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" كه از احضار چهار نيروي ملي مذهبي و جبهه ملي به وزارت اطلاعات درست پس از سخنان اخير رئيس قوه قضاييه سوال كرده بود، گفت: من چنين موردي را نشنيده‌‏ام، اين موضوع را بررسي خواهيم كرد. همانطور كه آقاي يونسي هم در همايش دادستان‌‏هاي سراسر كشور عنوان كردند، نظارت دقيقي از سوي اين وزارتخانه در جهت اجراي قانون وجود دارد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از صحت نقض حاكم در پرونده عباس عبدي سوال كرده بود، گفت: حكم اين پرونده قطعيت يافته است اما تقاضاي اعاده دادرسي مطرح شده، اعاده دادرسي نيز به اين معني نيست كه حتماً اين تقاضا مورد موافقت قرار مي‌‏گيرد. ديوان عالي كشور نيز هنوز اظهار نظري در مورد اين پرونده نكرده است.
كريمي راد در پاسخ به سوال همان خبرنگار كه از روند پرونده ابراهيم يزدي سوال كرده بود، گفت: در مورد اين پرونده نيز هنوز نظر قطعي صادر نشده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا"، مبني بر اين كه آيا پرونده وبلاگ نويسان قم نيز جزو پرونده‌‏هاي ارجاعي به رئيس قوه قضاييه بود و اين پرونده در چه مرجعي در حال رسيدگي است؟، گفت: خير اين پرونده جزو پرونده‌‏هاي مورد رسيدگي توسط هيات ويژه رئيس قوه قضاييه نبود. در مورد روند پرونده نيز بايد اطلاعات لازم را كسب كنم تا سپس اطلاع‌‏رساني كنم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگراي مبني بر اين كه آيا موافقت رئيس قوه قضاييه با آزادي مشروط سه زنداني ملي مذهبي صحت دارد، يا خير؟ گفت: رئيس قوه قضاييه در قبال هر در خواستي دستور رسيدگي مجدد را صادر مي‌‏كند كه در اين پرونده نيز دستور رسيدگي را صادر كردند و به دادستان تهران ارجاع شد، اما به نظر مي رسد هنوز زندان اوين جواب استعلام دادستاني تهران در مورد عملكرد اين سه زنداني در زندان اوين را نداده است، بنابراين در نزد آيت الله شاهرودي زندانيان با هم تفاوتي ندارند.
كريمي راد در واكنش به برخي اظهارات مبني بر اين كه بند مربوط به نگهداري سه زنداني ملي مذهبي زير نظر رئيس زندان اوين نيست، گفت: چنين موضوعي صحت ندارد. تمام بندهاي زندان اوين تحت مديريت رئيس اين زندان است.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به ممنوع السخنراني كردن بر خي فعالان سياسي و دانشجويي، گفت: به نظر مي رسد همانطور كه در حوادث اهواز عده‏اي با جعل نامه‌‏اي باعث ايجاد ناامني شدند، در موضوع ممنوع السخنراني كردن اين افراد هم بحث نامه جعلي مي‌‏تواند مطرح باشد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريمي راد در ادامه نشست خبري خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه مرجع صادر كننده حكم ممنوع السخنراني كردن برخي فعالان سياسي و دانشجويي كيست؟، گفت: در ماده 570 قانون مجازات اسلامي آمده است كه كساني كه شهروندان را از حقوق مصرح در قانون اساسي از جمله آزادي بيان محروم كنند، مجازات هاي سنگيني براي آنها صادر خواهد شد، بنابراين هر كس ادعا كند كه حقوق پذيرفته شده‌‏اش در قانون اساسي نقض شده است، مي‌‏تواند به دستگاه قضايي مراجعه و شكايت خود را مطرح كند و ما نيز موظف به رسيدگي به اين شكايت هستيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه آيا مبارزه نيروي انتظامي با بدحجابي و دستگيري و بازداشت 48 ساعته خانم‌‏هاي بدحجاب به دستور قوه قضايه صورت گرفته است، گفت: من چنين موضوعي را نشنيده‌‏ام، بازداشت 48 افراد در نيروي انتظامي نيز خلاف قانون است، مأموران انتظامي حق دستگيري خانم‌‏هاي بد حجاب و نگهداري 48 ساعته آنان در بازداشتگاه را ندارد.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه با بيان اين كه بدحجابي طبق قانون جزو جرايم مشهود است، افزود: البته چون بدحجابي جرم مشهود محسوب مي‌‏شود، نبايد تصور كرد كه نيروي انتظامي كاري خلاق قانون مي‌‏كند، ما چه زماني بازداشت 48 ساعته داشتيم كه در اين مورد شاهد آن باشيم.
كريمي راد در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا مهره‌‏هاي عراقي و افغاني در قوه قضاييه مشغول به فعاليت هستند يا خير؟، گفت: چند نفري از اين اتباع كه قبل از سال 70 به استخدام قوه قضاييه درآمده‌‏اند، مشغول به كار هستند، اما در اصلاحي كه در سال 70 در قانون صورت گرفت هيچ قاضي نمي‌‏تواند تابع كشور ديگري جز جمهوري اسلامي ايران باشد.
وي در مورد موضوع محرمانه بودن پيش نويس قانون وكالت، گفت: اصلا در اين زمينه بحث محرمانه بودن مطرح نيست، چه بسا نيازي نباشد كه لايحه‌‏اي در اين مورد طرح ريزي شود، چون قوانين جاري ما در مورد وكالت قوانين خوبي است. اين پيش نويس هنوز در دستور كار مسوولان عالي قوه قضاييه قرار گرفته است، اما اگر قرار به تدوين لايحه‌‏اي در اين زمينه باشد، با همكاري كانون‌‏هاي وكلاي سراسر كشور تنظيم خواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه تاكنون چه تعداد از افراد القاعده مورد محاكمه قرار گرفته‌‏اند، گفت: مسوول پاسخگويي منحصر به فرد اين سوال، وزارت اطلاعات است. بنده هيچ اطلاعي در اين زمينه ندارم، چون پاسخ گويي به اين سوال در محدوده اختيارات بنده نيست.
به گفته وي پرونده مدير عامل دخانيات و حادثه گروگان گيري مدرسه رازي در حال رسيدگي است.
كريمي راد در پاسخ به اين سوال كه آيا موضوع پرونده حادثه تصادف زاهدان كه در آن 70 نفر از شهروندان فوت شدند، محرمانه است كه اطلاع رساني نمي‌‏شود، گفت: مطلب محرمانه و سري در سر راه اطلاع رساني اين پرونده وجود ندارد، علت تصادف افراد متخلف را نيز در آينده اعلام مي‌‏كنم.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به پرونده قاچاق كالا در فرودگاه پيام اشاره كرد و گفت: اين پرونده در حال رسيدگي است و همكاري خوبي در اين پرونده از سوي دستگاه قضايي، وزارت اطلاعات و گمرك شاهد هستيم.
وي تصريح كرد: در اين پرونده متهم اصلي كه يك دستفرش بود، در سال 82 مبلغ 13 ميليارد تومان و در سال 83 ,21 ميليارد تومان و جمعاً 34 ميليارد تومان كسري اظهار داشته كه ابلاغ نكرده بود، اموال اين فرد در داخل وخارج شناسايي شده است.

كريمي‌‏راد افزود: در پرونده فرودگاه پيام پيش از اين 20 نفر بازداشت شده بودند كه با وثيقه آزاد شدند.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به اقدامات اين قوه در بحث مبارزه با زمين‌‏خواري اشاره كرد و گفت: در اين زمينه قوه قضاييه به دنبال فرمان هشت ماده‌‏اي مقام معظم رهبري، ساز و كارهاي وسيعي را براي تصاحب اموال به غارت رفته اتخاذ كرد كه زمين هاي زيادي با همكاري دستگاه هاي اجرايي به بيت المال باز گردانده شد.
وي تأكيد كرد: قوه قضاييه با رسيدگي به پرونده‌‏هاي زمين خواري نعره خيلي‌‏ها را در آورد، دستگاه قضايي نعره‌‏هاي خيلي از افراد را مي‌‏شنود و به آنها پاسخ مي‌‏دهد. وظيفه شرعي و قانوني ما اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري در بحث مبارزه با زمين خواري است.
كريمي راد در ادامه در مورد اقدامات قوه قضاييه نسبت به برگزاري انتخابات رياست جمهوري، گفت: طبق قانون انتخابات، مجتمع‌‏هاي قضايي بايستي با همراهي هيأت‌‏هاي اجرايي و نظارتي از وقوع جرم در انتخابات جلوگيري كنند، اميدواريم با تكيه بر اين همكاري شاهد بر گزاري يك مشاركت حداكثري در روز 27 خرداد باشيم.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا عضويت كاركنان دولت در ستادهاي انتخاباتي كانديداها جرم است، گفت: طبق قانون انتخابات اگر كارمند دولتي خارج از وقت اداري و بدون بيان موضع كارمندي دولت در اين ستادها فعاليت كند، منعي براي فعاليت ندارد، در غير اين صورت جرم است و به تخلفش رسيدگي مي‌‏شود.