 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنگوي قوه‌ي قضاييه از تشكيل سازماني با عنوان سازمان اجراي احكام كيفري به جاي سازمان زندان‌ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در نشست مطبوعاتي اين هفته خود با خبرنگاران با اشاره به اولويت‌هاي قوه‌ي قضاييه در سال 1384، حقوق شهروندي را در رأس اين اولويت‌ها دانست و اظهار داشت: بر اساس قانون اساسي قوه‌ي قضاييه مامور حفظ حقوق شهروندي شده است. بنا بر بخشنامه اخير رييس قوه‌ي قضاييه 25 هيات از سوي دادستاني انتظامي قضات به سراسر كشور اعزام شده‌اند، ما براي نهادينه ساختن دستورالعمل رييس قوه‌ي قضاييه در كل كشور تلاش كرديم تا رسيدگي به پرونده از همان ابتدا با حضور قاضي و بازپرس صورت گيرد.
وي تصريح كرد: با وجود گذشت مدت كوتاهي از صدور اين بخشنامه، ثمرات بسيار خوبي حاصل شده است و همه متوجه شده‌اند كه اين بخشنامه اجراي دقيق قانون آيين دادرسي كيفري است.
كريمي‌راد گفت: در تهران نيز بخشنامه اخير و اجراي آن با جديت پيگيري شده و دادستان تهران نيز در زمينه‌ي حقوق شهروندي بخش‌نامه‌اي صادر كرده تا حقوق شهروندي هرچه بيشتر مورد توجه قرار گيرد و تضمين و امنيت شهروندان تامين شود؛ اگر چنان‌چه در بازرسي‌هايي كه در حال انجام است متوجه تخلفي شويم قاطعانه با آن برخورد مي‌كنيم.
وي با بيان اين كه دستگاه قضايي بايد معضل اطاله‌ي دادرسي را در سال جاري حتما حل و فصل كند، افزود: بر اساس گفته‌ي رييس قوه‌ي قضاييه شوراهاي حل اختلاف بايد تا پايان سال به گونه‌اي عمل كنند كه 70 درصد از پرونده‌ها در اين شوراها رسيدگي شود؛ اميدواريم اين امر در سال 1384 به نتيجه مطلوب و مدنظر مسؤولان قضايي برسد.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه مبارزه با مفاسد اقتصادي را از ديگر اولويت‌هاي مدنظر دستگاه قضايي دانست و تصريح كرد: در اين زمينه پرونده‌هاي فراواني مورد رسيدگي قرار گرفته و مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت در دستگاه قضايي رسيدگي مي‌شود. به عنوان مثال پرونده‌ي فساد مالي يكي از شركت‌هاي توليدي تشكيل و سه متهم داشت كه اتهام اين افراد تباني در معاملات دولتي بود، متهمان با قرار تامين روانه زندان شده بودند كه با سپردن قرار وثيقه آزاد شدند.
وي درباره‌ي پرونده‌ي حادثه‌ي تصادف در منطقه سيستان و بلوچستان گفت: حكم اين پرونده صادر شده است، هرچند متهم پرونده فوت كرده اما آمادگي براي پرداخت ديه وجود دارد. اولياء دم 63 نفر از 83 جانباخته هم به دستگاه قضايي مراجعه كردند.
كريمي‌راد ادامه داد: قوه‌ي قضاييه به بحث اصلاح قوانين و مقررات توجه مي‌كند. بر اين اساس لايحه تاسيس سازمان «اجراي احكام كيفري» تدوين شده كه اين سازمان جايگزين سازمان زندان‌ها و اقدامات تربيتي است. در اين سازمان قضاتي مستقر هستند كه «قضات اجراي مجازات» نام دارند و تمامي مسائل اجراي احكام برعهده اين قضات است.
وي، تشكيل اين سازمان جديد را سبب طبقه‌بندي شدن زندانيان دانست و گفت: اين سازمان از سه بخش زندان، موسسات كيفري و كانون اصلاح و تربيت تشكيل مي‌شود؛ در زندان كساني مي‌مانند كه مرتكب جرايم شديدي شده و زندانيان خطرناكي هستند، در موسسات كيفري افرادي كه مددجويان نام دارند نگهداري مي‌شوند كه با تمايل خود و موافقت قاضي در موسسات كيفري مشغول كار مي‌شوند و در نهايت پس از كسر هزينه‌ها دستمزد دريافت مي‌كنند.
كريمي‌راد افزود: مساله مهم در اين تاسيس جديد، هدفمند شدن مباحثي مانند عفو، آزادي مشروط و ساير اقدامات قضايي است و قاضي اجراي مجازات‌ها نظارت مي‌كند كه مواردي مانند عفو و آزادي مشروط و مدتي كه در زندان است، هدفمند صورت گيرد.
وي افزود: رييس اين سازمان به عنوان معاون رييس قوه‌ي قضاييه و به مدت 4 سال منصوب مي‌شود و از ميان دارندگان پايه قضايي خواهد بود.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه خاطرنشان كرد: به منظور پيشگيري از تكرار جرم سازمان اجراي احكام كيفري با كمك ساير سازمان‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي به مراقبت پس از خروج و اعطاي شغل به زندانيان تا حد ممكن اقدام مي‌كند، همچنين اين سازمان موسسات پژوهشي را در امور كيفري و ساير امور قضايي عهده‌دار است. اين لايحه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اجرا خواهد شد، البته اين قانون شامل پرونده‌هاي مفتوح از گذشته هم مي‌شود.
خبرنگاري از كريمي‌راد درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي زهرا كاظمي و خواسته وكلاي خانواده وي گفت: روز گذشته جلسه اخذ توضيح از وكلاي خانواده زهرا كاظمي تشكيل شد و دادگاه پس از اخذ توضيح براي سوم مرداد سال جاري وقت دادرسي تعيين كرد، بايد منتظر ماند تا دادگاه بررسي‌هاي خود را انجام دهد و افرادي كه براي اخذ توضيح لازم است فراخوانده شوند.
وي درباره‌ي نامه برخي از استادان دانشگاه‌ها مبني بر عدم مشاركت در انتخابات خطاب به مردم، اظهار داشت: هر جرياني كه به عنوان اخلال در انتخابات باشد از ناحيه‌ي هر شخصي جرم محسوب مي‌شود و اين مساله قابل بررسي است، البته نمي‌توان گفت هر اظهارنظري جرم است.
كريمي‌راد درباره‌ي پرونده عباس عبدي و اعتراض به تبرئه شدن وي از سوي دادستان تهران گفت: دادستان اعتراضي داشته و به رييس قوه‌ي قضاييه اعلام كرده است، بر اساس ماده‌ي 18 قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، رييس قوه‌ي قضاييه رأسا و يا براساس خواست عده‌اي اين كار را انجام مي‌دهد.
وي افزود: اين گونه نيست كه دادستان به عنوان طرف پرونده اعتراضي كرده باشد، در اين پرونده بحث رد دادستان نيست. ماده‌ي 46 قانون آيين دادرسي كيفري نيز به طور كامل موارد رد را مطرح كرده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه تصريح كرد: در حال حاضر عبدي تبرئه شده و آزاد است و درباره‌ي بند دال پرونده نظرسنجي، پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح رسيدگي است و تحقيقات و استعلامات لازم را داشته و بايد منتظر رأي و نتيجه ماند.
وي درباره‌ي خسارت مادي و معنوي كه در پي مدتي زنداني بودن عبدي به او وارد شده است و جبران آن گفت: بايد منتظر رسيدگي شعبه تشخيص بود. بر اساس قانون اگر قاضي قصور كرده باشد، دولت ضامن است و اگر قاضي تقصير كرده باشد خودش ضامن است اما نياز به بررسي است كه اگر درخواست كرده باشد رسيدگي مي‌شود.
كريمي‌راد درباره‌ي پرونده‌ي مديرعامل شركت هواپيمايي اهراء گفت: اين پرونده به خريد يك هواپيما بازمي‌گردد، فردي كه در زندان است واسطه خريد هواپيما بوده است كه طرف قرارداد گفته است پول وصول نكرده است پرونده در دادسراي سازمان قضايي نيروهاي مسلح است و با بازپرس ويژه در حال رسيدگي است و متهم نتوانسته وثيقه‌اي كه صادر شده را توديع كند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي پرونده‌ي سقوط هواپيما در فرودگاه مهرآباد گفت: كودكي كه مفقود شده است را آب برده و پرونده در دادسراي فرودگاه در حال بررسي است.
وي درباره‌ي پرونده وبلاگ‌نويسان قم اظهار داشت: اتهام اين افراد عليه امنيت ملي بوده است و پرونده آنها حدود دو ماه است كه به دادگاه انقلاب فرستاده شده است و آنها ادعا داشتند كه حقوق آنها تضييع شده است و هيأت نظارت و پيگيري از آنها دعوت كردند كه براي بيان توضيحات مراجعه كنند، اما آنها حاضر نشدند، پرونده در دادگاه است و بايد منتظر بمانند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه درباره‌ي پرونده پزشكي كه مدعي انرژي درماني بود، گفت: حكم برائت وي صادر شده است، اتهام اين فرد دخالت در امر پزشكي بود كه از اين اتهام تبرئه شده است.
كريمي‌راد در پايان درباره‌ي تشكيل كميته‌اي مشترك ميان ناجا و قوه‌ي قضاييه براي رفع ابهامات گفت: بي‌خبر هستم و هيچ‌گونه اختلاف و ابهاماتي در اجراي قانون وجود ندارد.
