 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري فارس: يك منبع آگاه از امضا و گشايش اعتبار اسناد مناقصه‌هاي بزرگ مسئله دار در واپسين روزهاي فعاليت دولت خاتمي خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اين منبع آگاه ،در حالي كه دولت خاتمي واپسين روزهاي فعاليت خود را سپري مي‌كند اسناد مربوط به تعدادي از مناقصه‌هاي بزرگ ملي و بين‌المللي كه تاكنون به علت اشكالات متعدد قانوني و كارشناسي نهايي نشده بودند، با تلاش عوامل ذي نفعي كه اميدي به امضاي اين قراردادها در دولت بعدي ندارند، با وجود باقي بودن ابهامات و مسائل مطرح شده، طي ايام پس از مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري پي در پي به امضا رسيده و ضمن صدور دستور پيش پرداختهاي مندرج در قراردادها، اعتبارات ارزي آنها نيز گشايش مي‌شوند.
اين مقام آگاه و صاحبنظر كه به شرط عدم افشاي نام خود با خبرگزاري فارس سخن مي‌گفت، ضمن بيان اين مطلب افزود: در مورد نحوه برگزاري، اسناد ،برنده‌ها و قيمتهاي بالاي بسياري از مناقصه‌هايي كه طي روزهاي اخير اسناد آنها به امضا رسيده، متخصصان ، نهادهاي كارشناسي و نظارتي و مراجع صاحبنظر كشور اشكالات اساسي و متعددي مطرح كرده‌اند و به همين سبب مقامات مسئول مربوطه در دستگاه‌هاي اجرايي پيش از اين از امضاي آنها خودداري مي‌كردند اما به ناگاه پس از انتخابات اخير پرونده‌هاي مربوط به اسناد اين مناقصه‌هاي مسئله‌دار به سرعت و يكي پس از ديگري به جريان افتاده و بدون رفع اشكال به امضا رسيده و قابليت اجرا پيدا كرده‌اند.
به گفته وي، سازمان بازرسي كل كشور ، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از جمله مراكز مسئول و صاحبنظر كشور بوده‌اند كه انتقادات و اشكالات دقيق خود را پيرامون مفاد تعدادي از مناقصه‌هاي بزرگ با ذكر مصاديق مطرح كرده و مقامات تصميم گيرنده را در جريان قرار داده‌اند.
اين مقام آگاه با بر شمردن نمونه‌هايي از مناقصه‌هاي اشكال داري كه اسناد آنها به تازگي نهايي شده است گفت: قرارداد مربوط به مناقصه پروژه اولفين بازده، متعلق به شركت ملي صنايع پتروشيمي در عسلويه علي رغم داشتن اشكالات فراوان ، اخيرا در حالي با كنسرسيوم "لينده - سازه" با دو برابر ساختن ظرفيت آن به امضاء رسيده است كه تعدادي از شركت كنندگان ايراني در اين مناقصه قيمت‌هايي تا 45 درصد پايين‌تر از قيمت كنسرسيوم ياد شده همراه با تضمين مالي معتبر ارائه نموده بودند.
وي از مناقصه شمارة 59/83 براي خريد تجهيزات 7 ميليون شماره تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان يكي ديگر از مناقصه‌هاي مسئله دار نام برد و افزود: در حالي كه كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و نيز سازمان بازرسي كل كشور در حال بررسي اسناد مربوط به اين مناقصه هستند، طي روزهاي اخير نتيجه مناقصه به برندگان هدايت شده آن ابلاغ و بلافاصله امضاء شده است و در همين حال همزمان با گشايش اعتبارات ارزي، حجم قراردادهاي مناقصه نيز - همانند مناقصه قبلي - به طور غير قانوني 25 درصد افزايش داده شده است.
بر اساس اين گزارش مقام ياد شده تصريح كرد كه پروژه احداث يك اسكله پهلوگيري در چارچوب طرح توسعه بندر تجاري بوشهر، توسط سازمان بنادر و كشتيراني هم به رغم اشكالات مطرح شده پيرامون آن در حالي به امضا رسيده كه در مورد برنده اعلام كردن گروهي خاص با قيمتهاي بسيار بالاتر نسبت به ديگر شركت كنندگان، تغيير شركت خارجي گروه برنده مناقصه آن هم پس از پايان يافتن مناقصه و ابلاغ برنده اوليه و ارتباطات مشاور اصلي پروژه با شركت خارجي وارد شده به گروه برنده مناقصه، انتقادات فراواني مطرح شده و سوالات متعددي بي‌جواب مانده است.
وي در پايان اين گفت و گو از مناقصه پروژه خدمات صورتحساب شركت ارتباطات سيار وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان يكي ديگر از طرح‌هايي كه اخيرا اسناد مناقصه آن نهايي شده نام برد و گفت: اسناد اين مناقصه در حالي نهايي شده كه پيشنهاد يك شركت بزرگ و مطرح ايراني علي رغم داشتن 100 ميليارد تومان اختلاف كمتر نسبت به پيشنهاد برنده مناقصه ناديده گرفته شده است.
برخي کارشناسان نسبت به تصميمات شتابزده تا تشکيل دولت جديد با مقاصد خاص هشدار داده و معتقدند تصميمات مهم بايد مراحل کارشناسي و قانوني خود را به دقت طي کنند تا کشور از اين جهت متحمل خسارت نشود.
