 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، در حالي كه چند روز پيش در مصاحبه‌اي كوتاه با يكي از رسانه‌ها، اصل گزارش حقوق شهروندي را «گزارش منسوب به رييس دادگستري تهران» و آن را كذب خوانده بود، امروز به تشريح موارد مطروح در گزارش پرداخت و با بيان اين كه «نمي‌گويم خبرگزاري مربوطه تخلف مطبوعاتي كرده يا خيانت در امانت كرده است؛ آنها دقيق عمل كردند»، همكاران خود در دادگستري استان تهران را به بي‌دقتي و بي‌احتياطي متهم كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد در نشست اين هفته‌ي خود با خبرنگاران با اشاره به اقدامات دستگاه قضايي درباره‌ي حقوق شهروندي گفت: «همكاران قضايي ما به جد پيگير اين هستند كه مر قانون در بحث حقوق شهروندي اجرا شود. دستورالعمل رييس قوه‌ي قضاييه نحوه‌ي كار هيات‌هاي نظارت و بازرسي را دقيقا مطرح كرده است كه وقتي مسايل را بررسي كردند به هر نوع خلاف قانوني كه برخورد كردند، هيات بايد بررسي داشته باشد و موارد تخلف را به مبادي ذي‌ربط منعكس كند.»
وي ادامه داد: «در حال حاضر اين هيات در كل كشور كار خود را دقيق انجام مي‌دهد. اين هيات‌ها محلي است كه تمام شهروندان ما اگر ادعا يا شكايتي در بحث تضييع حقوق شهروندي دارند، مي‌توانند مراجعه كنند و اين هيات‌ها هم موظف به رسيدگي هستند.»
كريمي‌راد با بيان اين كه «گزارش هيات نظارت و بازرسي دادگستري استان تهران در اوايل هفته‌ي جاري در يكي از خبرگزاري‌ها انتشار يافت» گفت: «روزنامه‌ها اين گزارش را منعكس كردند و اشخاص مختلفي در رابطه با اين گزارش اظهارنظر كردند و حتي بحث به خارج از كشور كشيده شد و برخي هم اين گزارش را گزارش تكان دهنده‌ي دادگستري نام نهادند.»
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، از خبرنگاران دعوت كرد: «يك بار ديگر گزارش تنظيم شده خبرگزاري مربوطه را مطالعه كنيد و ببينيد اين گزارش چگونه است و از كجا گرفته شده است. آيا مي‌طلبيد كه آن‌گونه تيتر زده شود. به گونه‌اي كه تداعي شده كه اين مسائل مربوط به كل كشور است و هيات نظارت و بازرسي تهران يعني كل كشور.»
وي ادامه داد: «نمي‌گويم خبرگزاري مربوطه تخلف مطبوعاتي كرده يا خيانت در امانت كرده است. آنها دقيق عمل كردند و اقدام‌شان با توجه به مراجعه به مسوولان مربوطه دادگستري تهران و دبيرخانه يا هر جايي بوده گرفتند.»
خبرنگار ايسنا مطرح كرد كه گزارش از شخص رييس كل دادگستري استان تهران گرفته شده نه دبيرخانه‌ي دادگستري.
كريمي‌راد ادامه داد: «اين گزارش از بحث‌هاي جلسات هيات نظارت و بازرسي دادگستري استان تهران اتخاذ شده است. مثل اين است كه ما الان اينجا نشسته‌ايم و در مورد مسايل خبري در قوه‌ي قضاييه بحث مي‌كنيم. تمام گزارش تنظيمي آن خبرگزاري از صورت جلسه‌ها و اظهارات همكاران ماست.»
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، يادآور شد: «بي‌دقتي و بي‌احتياطي كه همكاران ما در دادگستري استان تهران كردند، با توجه به اعتمادي كه بوده متن گزارش تنظيمي را نگاه نكردند. آيا اين گزارش آمار و ارقامي كه خودشان بررسي كردند است يا صحبت‌هاي آنها كه متاسفانه گزارش از صحبت‌هاي آنها برداشت شده است.»
كريمي‌راد گفت: «خبرگزاري مربوطه سليقه‌يي عمل كرده است؛ همكاران ما بي‌احتياطي كردند. در بالاي اين گزارش آمده كه پسر 13 ساله‌اي به دليل دزديدن يك مرغ 6 روز بازداشت شده است يا پيرزن متولد 1311 مدت 4 ماه بازداشت شده است، دختري 2 سال است بازداشت است يا 1400 نفر بلاتكليف در زندان هستند. يا بازداشتگاه‌هاي مختلف را بازديد كرديم كه يك بازداشتگاه ما را راه ندادند و يك بازداشتگاه استانداردش يا مديريتش اين‌گونه است. آيا اين بحث حقوق بشري است كه ما مطرح كنيم؟»
وي گفت: «دختر خانمي كه گفته شد 2 سال است بازداشت است، در سال 1381 به مشاركت مادرش، پدرش را به قتل رسانده است و يك اتهام وي قتل عمد است. در سال 1381 اين جرم به وقوع پيوسته و در سال 1383 وي دستگير شده است. يك اتهام وي مشاركت در قتل است و يك پرونده فساد اخلاقي دارد و يك پرونده ديگر هم دارد اما در گزارش نوشته شده كه اين دختر در بازداشت است.»
كريمي‌راد افزود: «مسايل حقوقي، فني، تخصصي و پيچيده است. اگر اين‌گونه كار كنيد شما هيچ خدمتي به هيچ‌كس نمي‌كنيد و به هيچ شريعتي خدمت نمي‌كنيد بلكه يك نظام و مردمي را مشوه در اذهان عمومي و كشورهاي خارجي نشان مي‌دهيد.»
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، افزود: «خانمي كه متولد 1311 بوده در حوزه‌ي شهريار منزل مسكوني داشته و به سه افغاني مي‌دهد و با وديعه‌ي 3 ميليون توماني، موعد اجاره به سر مي‌رسد و افغاني‌ها مي‌خواستند به وطن خود بازگردند كه اين خانم 3 ميليون تومان را پس نمي‌داده، آنها طرح دعوا مي‌كنند و اين خانم در دادگاه محكوم به پرداخت 3 ميليون تومان وديعه مي‌شود كه به دليل مشكل مالي، اعمال ماده 2 قانون نحوه‌ي اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 مي‌كنند و صراحت قانون است كه كسي كه محكوم مي‌شود و مالي معرفي نكند قاضي با درخواست محكوم له محكوم عليه را بازداشت مي‌كند لذا اين خانم مدتي با درخواست ذي‌نفع بازداشت مي‌شود بعد هم همكاران ما پيگيري مي‌كنند و وي هم درخواست اعسار مي‌كند و با كمك بستگان اين خانم پول پرداخت مي‌شود و اين زن آزاد مي‌شود.»
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، تصريح كرد: «در گزارش آمده است كه يك پسر 13 ساله به خاطر دزديدن يك مرغ شش روز بازداشت شده است. اين بچه در حوزه‌ي قضايي قرچك ورامين بوده و گزارش شده كه وي با مشاركت چند نفر كارشان سرقت طيور بوده است. مدتي مردم آن منطقه شكايتي مي‌كردند از اين نوجوان و دوستانش. همكار ما به دليل سن پايين اين فرد و نداشتن كانون اصلاح و تربيت در ورامين، 4 – 5 روز اين نوجوان را در مسير دادگاه و كلانتري وي را تحت نظر قرار مي‌دهد تا با قرار كفالتي كه صادر مي‌كند در جهت اصلاح اين نوجوان اين‌ها به نحوي برايشان حكم صادر مي‌شود. همكار قضايي ما تمهيدي كرده و نخواسته بچه را به زندان بفرستد.»
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جمال كريمي‌راد، سخنگوي قوه‌ي قضاييه در ادامه نشست اين هفته‌ي خود گفت: «در اين گزارش به ضرب و شتم متهمان اشاره شده است. ضرب و شتم متهمان يعني همه‌ي متهمان مورد ضرب و شتم قرار مي‌گيرند. اگر ادعايي بوده بايد بررسي شود.»
وي افزود: «در اين گزارش از چندين بازداشتگاه اسم برده شده است. قانون سازمان زندان‌ها، بازداشتگاه‌هايي را پيش‌بيني كرده است كه اين بازداشتگاه‌ها در قانوني كه در سال 1364 تصويب شده، نوشته شده بود كه تمام اماكن و وسايل به سازمان زندان‌ها منتقل شود كه به نحوي مقاومت كردند و به نوعي تمهيد شد كه اين محل‌ها در اختيار سازمان زندان‌ها باشد و مديريت مربوطه را با سازمان زندان‌ها قرار دهد.»
كريمي‌راد گفت: «مثلا گفته شده كه بازداشتگاه سپاه يا حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، بازداشتگاه وزارت اطلاعات، رفتند و بازرسي شده است. اگر مي‌خواهيم گزارش هيات را بنويسيم بايد كامل بنويسيم. اگر يك بخش آن را جدا كنيم نتيجه معكوس مي‌دهد. اينكه گفتند 1400 نفر بلاتكليف ماندند اين بازداشتي‌ها يك سري اتهاماتشان مالي، قتل عمد، سرقت مسلحانه، فساد مالي، اختلاس و ارتشاء بوده است.»
كريمي‌راد خاطرنشان كرد: «اگر ما دقت نكنيم، نمي‌شود؛ خصوصا برخي از روزنامه، حالا فردا تيتر مي‌زنند كه كريمي‌راد اظهار گلايه كرد از مطبوعات. بايد تكليف رسانه را دقيق انجام دهيم نه كم و نه زياد.»
وي با بيان اينكه تمام محورهاي اين گزارش را بررسي كرده است، گفت: «دادگستري استان تهران مي‌گويد ما بي‌احتياطي كرديم كه اين گزارش را داديم و دقت نكرديم كه در متن گزارش چه تنظيم شده بوده است.»
كريمي‌راد ادامه داد: «بدانيد كه بازداشتگاه‌ها تحت مديريت سازمان زندان‌هاست و هر كلانتري يك جايگاه كوچك دارد كه اگر متهمي را داشته باشد براي 24 ساعت نگهداري كنيد. اگر متهمي باشد كه در اتاق رييس كلانتري كه او را نگه نمي‌دارند.»
وي افزود: «كلانتري در كل مي‌تواند 24 ساعت يك نفر را نگه دارد و نمي‌تواند بيش از آن نگه دارد. اين كه اسمش بازداشتگاه و زندان نيست و مديرش نبايد تابع سازمان زندان‌ها باشد.»
كريمي‌راد گفت: «متاسفانه مسائل يك دفعه به گونه‌اي عنوان شد كه در ايران تضييع حقوق بشر شده است و خيلي هم قوه‌ي قضاييه را به قول خودشان تمجيد كردند كه خودش اعلام كرده است.»
سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: «بنده همان روز اول با اطلاع گفتم و خدا گواه است كه اگر من خواسته باشم ظاهرسازي كنم. من گفتم گزارشي كه منتسب به دادگستري تهران در رابطه با حقوق شهروندي است تكذيب مي‌شود. شما مسائلي كه مطرح كردم را بررسي كنيد اگر زيادتر گفته باشم شما بگوييد كه سخنگوي قوه‌ي قضاييه به دنبال ظاهرسازي و اصطلاحاتي كه شما بهتر از من بلد هستيد، است.»
كريمي‌راد خاطرنشان كرد: «اگر واقعيت داشت هفته بعد به بنده بگوييد حرفم درست است يا خير. البته همكاران برخي از همكاران قضايي ما را دعوت كرده و تذكر دادند.»
وي اظهار داشت: «اين يك گزارش كاري بوده كه دادگستري استان تهران تنظيم كرده و مي‌خواسته به رييس قوه‌ي قضاييه ارائه دهد كه ما جلسات نظارت و بازرسي حقوق شهروندي خود را به جد و حساسيت و حضور همكاران قضايي با تجربه سطح بالا برگزار مي‌كنيم و اين حساسيت‌ها را نسبت به همكارانمان داريم.»
كريمي‌راد يادآور شد: «در برخورد با اين مسائل بايد دقت شود. من هم كه اعلام كردم كه هر سه ماه گزارشات در رابطه با بحث حقوق شهروندي را به شما توضيح مي‌دهيم. داغ‌ترين خبر در اين رابطه را هم خودم به شما دادم. اگر مي‌خواستم خبر ندهم كه آن خبر را هم نمي‌دادم. خيلي‌ها هم اعتراض كردند كه چرا كريمي‌راد نسبت به قضات اين‌گونه حرف زده است. اين گزارش بحث جلسه‌اي بوده و برداشت از يك بخش جلسه‌اي بوده كه بايد توسط كارشناس مربوطه صورت مي‌گرفت.»
وي گفت: «همزماني اين گزارش هم بسيار مساله است. دو روز پيش دولت انگليس ايران را به لحاظ حقوق بشر خطاب قرار داد. كشوري كه خودش سابقه بسيار تاريكي در بحث نقض حقوق بشر و در مستعمره نگه داشتن قسمت عمده‌اي از دنيا ساليان سال سابقه دارد.»
سخنگوي قوه‌ي قضاييه ادامه داد: «پرونده اين كشور در عراق، افغانستان، برخورد با مسلمانان و وقايع اخير لندن مشخص است. پرونده‌ي حقوق بشري اين كشور همين است و سردمدار نقض حقوق بشر در دنياست يا زمينه‌ساز نقض حقوق بشر در دنيا اين كشور است و مي‌خواهد براي نظام مردمي مبتني بر عالي‌ترين دين خدا را مورد ترديد قرار دهد. اين مساله چاشني مسائل انرژي اتمي است كه بتواند بر ما فشار آورد.»
سخنگوي قوه‌ي قضاييه افزود: «همزماني اين مساله و پرداختن برخي از مطبوعات خودمان مهم است، برويد و بررسي كنيد بعد تيتر بزنيد؛ اينكه گفته شد 143 شكايت رسيده كه رسيدگي شده افتخار اين نظام است؛ كشوري كه به تمام مسائل با دقت مي‌پردازد. ما به سرنوشت يك مسلمان در اقصي نقاط جهان نمي‌توانيم بي‌تفاوت باشيم و نسبت به كشور خودمان هم همين‌طور.»
وي اظهار داشت: «دوستان بايد بسيار دقيق باشند ما نمي‌خواهيم بگوييم كه مخفي‌كاري كنيد و بگوييم كه سانسور كنيم به نفع ماست. من دوست دارم تمام عزيزان به مسائل به دقت توجه كنند.»
كريمي‌راد در ادامه با اشاره به گلايه‌ي يكي از خبرنگاران كه در ابتداي اين مصاحبه‌ي مطبوعاتي كه چرا روز گذشته تمام خبرنگاران در دادگاه زهرا كاظمي اجازه‌ي حضور نيافتند و تركيب دادگاه از كارمندان دادگستري بود، گفت: «ما به اين مساله نرسيديم كه تركيب جمعيتي را از كارمندان دادگستري قرار داده باشند. اگر 5 نفر خبرنگار هم بودند راحت مي‌توانند وضعيت دادگاه را منعكس كنند پس اگر بخواهند با تركيب تصنعي و ساختگي، دادگاه را تشكيل دهند، شما 5 نفر مي‌توانيد هر نابسماني و بي‌نظمي را كه ديديد، بگوييد.»
وي ادامه داد: «دادگاه به وكلاي خانواده‌ي زهرا كاظمي وقت داده كه لايحه تكميلي خود را ارائه دهند. مساله‌اي نبوده كه اين‌گونه صحبت مي‌كنيد. رييس دادگاه تجديدنظر از برگزاري اين دادگاه راضي بوده است. هيچ كارمندي نه وقت دارد و نه ما آن‌قدر كارمند داريم كه آنجا بنشانيم؛ اين‌گونه برداشت نكنيد.»
خبرنگار يكي از خبرگزاري‌ها صحت گفته‌هاي خبرنگار گله‌مند را تاييد كرد و سپس كريمي‌راد گفت: «بررسي مي‌كنم. حتي اگر همكاران ما اين بي‌تدبيري را كرده باشند، هيچ چيزي نيست. حتي اگر ما جاي بزرگ‌تري را در نظر بگيريم و يا در استاديوم آزادي بگذاريم، باز اين مشكلات را مطرح مي‌كنند.»
وي گفت: «اين دادگاه منتظر لايحه‌ي تكميلي وكلاست و به زودي راي خود را اعلام مي‌كنيم.»
در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي سخنگوي قوه‌ي قضاييه، خبرنگار ايسنا درباره‌ي اظهارات وي درخصوص انتشار گزارش حقوق شهروندي گفت: اين عكس‌العمل شما طبيعي است. شما بيان كرديد كه اين گزارش كذب است يا اينكه مطرح كرديد كه رييس دادگستري استان تهران متن گزارش را نديدند، اما روز بعد از انتشار اين گزارش رييس كل دادگستري در گفت‌وگويي تاكيد كردند كه اين موارد وجود داشته اما اقدام در جهت رفع آن صورت گرفته است. با توجه به اينكه آقاي عليزاده خودشان گزارشي را به ما داده‌اند و مسووليت آن را پذيرفتند و رييس قوه‌ي قضاييه هم وجود گزارش را تاييد كردند، چرا مطرح مي‌كنيد گزارش منتسب به رييس دادگستري و كذب است؟ پيشنهاد مي‌كنم اين گزارش را به خبرنگاران دهيد تا ببينيد كدام بخش آن خلاف واقع بوده است.
كريمي‌راد پاسخ داد: «شما اين گزارش را از مذاكرات جلسات هيات نظارت و بازرسي دادگستري استان تهران استخراج كرديد. من تمام مطالبي كه در گزارش آورديد را توضيح دادم و ديگر بحثي نداريم. من نمي‌گويم كه شما چرا اطلاع‌رساني كرديد. من توضيح مي‌دهم نحوه‌ي تنظيم گزارش را بايد با دقت انجام مي‌داديد. سپاه كه مطرح شده اصلا زنداني نداشته است. هفت نفر بازداشتي داشته است.»
خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي خطاب به كريمي‌راد عنوان كرد كه شما به عنوان مسوول اطلاع‌رساني دستگاه قضايي چرا اين گزارش ملي را در اختيار يك رسانه قرار داديد؟
كريمي‌راد گفت: «اين هم يك بحث است؛ خبرنگاران هم از اين پس اصرار نكنند گزارشي كه مربوط به دادگستري است را ارائه كنند.»
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، با اشاره به تماس روز گذشته‌ي خبرنگار ايسنا با وي و دليل لغو زمان مصاحبه‌ي اين خبرگزاري با رييس دادگاه انقلاب از سوي او گفت: «رييس دادگاه كه هر روز مصاحبه نمي‌كند. درست كه ورود پيدا كرديد و تمام همكاران ما را مصاحبه كننده و مطبوعاتي بار آورديد اما نبايد اين‌گونه باشد. در دنيا اين‌گونه نيست كه هر قاضي هر روز بيايد و مصاحبه كند. حق مصاحبه ندارند، هر روز هر روز كه مصاحبه نمي‌كنند.»
وي افزود: «بنده به عنوان سخنگوي قوه‌ي قضاييه در اقصي نقاط اين كشور، تمام موارد را بررسي كرده و به شما اطلاع مي‌دهم. من در رابطه با پرونده‌ي جاسوسان هسته‌اي توضيح دادم اما شما مي‌خواهيد با رييس دادگاه انقلاب مصاحبه كنيد. من مي‌گويم نبايد مصاحبه كند. چه مصاحبه‌اي مي‌خواهد انجام دهد.»
خبرنگار ايسنا دليل اين كه كسي نبايد مصاحبه كند را سوال كرد. كريمي‌راد گفت: «دليل همين برداشت‌هايي است كه صورت مي‌گيرد. تقسيم كار وجود دارد. قاضي در دنيا مصاحبه نمي‌كند و توقع نيست كه مصاحبه كنند.»
خبرنگار ايسنا مطرح كرد كه شايد اطلاع‌رساني در آن كشورها قوي است. كريمي‌راد گفت: «اطلاع‌رساني ما هم دقيق است. ما اعلام كرديم دقيق‌ترين اطلاع‌رساني را نسبت به دو قوه ديگر داريم. اگر كسي اين را مطرح كند روز قيامت عذاب مي‌شود. چرا ناشكري مي‌كنيد. حال اگر مي‌خواهيد صداهاي مختلف بشنويد يك بحث ديگر است. فكر كنيد تطبيق دهيد كه من چه گفتم و سايرين چه مي‌گويند و يا بخواهيد خودتان را متنوع در اطلاع‌رساني دستگاه قضايي نشان دهيد، بحث ديگري است.»
خبرنگار فارس مطرح كرد كه به سوال خبرنگاران ديگر هم پاسخ دهيد و مصاحبه را به مسايل شخصي نگذرانيد.
كريمي‌راد در ادامه‌ي مصاحبه و در پاسخ به آمار زندانيان، گفت: «آمار زندانيان در خرداد سال‌جاري، 132 هزار و 564 نفر هستند. اين آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 64/2 درصد كاهش داشته است. آزادي زندانيان هم در اين مدت 16/3 درصد افزايش داشته است. بيشترين ورودي زندانيان ما را هم جرايم مواد مخدر در مدت 3 ماهه تشكيل داده است.»
وي گفت: «قوه‌ي قضاييه راهكارهاي مختلفي را به كار گرفته كه ما در جهت كم كردن زنداني در زندان‌هاي كشور هستيم.از سوي ديگر بخشنامه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه صادر شده كه نسبت به افرادي كه جرايم سنگين دارند و سرقت مسلحانه و مواد مخدر و فساد مالي دادند، در مرخصي جزء استثناها هستند.»
كريمي‌راد گفت: «بحث حصرزدايي و زندان‌زدايي قضازدايي به عنوان كارمحوري پيگيري كند و به نتيجه مطلوب برسد. جمهوري اسلامي تاوان اكثر كشورهاي دنيا را در رابطه با مبارزه با مواد مخدر دارد. به دنبال اين هستيم كه تمام زمينه‌هايي كه ايجاد جرم مي‌كند يا زندان براي آن پيش‌بيني شده كم شود. جمعيت زندانيان ما بايد بسيار كم شود.»
وي در پاسخ به خبرنگاري كه درباره‌ي پرونده‌ي مدير عامل شركت دخانيات پرسيد، اظهار داشت: پرونده هنوز در مرحله‌ي بازپرسي است و آماده براي دادگاه نشده است.
خبرنگاري درباره‌ي اهمال 44 ميلياردي مديران بانك صنعت و معدن از كريمي‌راد سوال كرد كه وي گفت: در دادسراي كاركنان دولت پرونده‌اي مطرح شده كه مسوولان فعلي بانك مدعي آن هستند و مربوط به مديريت فعلي نيست و ديگران متهم شدند نه مديريت فعلي.
خبرنگار حقوقي ايسنا، از كريمي‌راد درباره‌ي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي و زمان برگزاري دادگاه اين تخلفات پرسيد كه وي گفت: پرونده‌ها در حال رسيدگي است اما در برخي از استان‌ها به كيفرخواست منتهي شده و الان پرونده در دادگاه مطرح است و ما بايد منتظر جلسه‌ي دادگاه باشيم مثلا در قم پرونده‌اي بوده كه آماده شده و به دادگاه رفته است و در تهران هم چند پرونده آماده شده و به زودي به دادگاه ارسال مي‌شود.
خبرنگار ايسنا درباره‌ي نتيجه رسيدگي به پرونده حادثه‌ي متروي كرج سوال كرد كه وي، خاطر نشان كرد: پرونده آماده شده و قرار مجرميت صادر شده و داديار پرونده هم نظرش به قتل عمد بود و دادستان هم كيفرخواست را صادر كرده است.
خبرنگار يكي از شبكه‌هاي خارجي از كريمي‌راد پرسيد كه آيا اين مسايلي كه در گزارش آمده، ادعا بوده كه هيات بررسي كرده است يا اينكه ادعايي بوده كه بررسي شده و واقعيت داشته و برطرف نشده است، مي‌دانيد؟
سخنگوي قوه‌ي قضاييه، گفت: «هيات نظارت و بازرسي استان تهران در جلسه‌ي خود بحث مي‌كردند، مسايلي كه به عنوان موارد نقض حقوق بشر مطرح شده، صحت ندارد. گزارشاتي بوده و ادعاهايي بوده است كه بررسي شده است. اكثر مواردي كه گفتم صحت ندارد، روي بررسي و واقعيت گفتم.»
خبرنگاري درباره‌ي حمايت قانون از ضابطان قوه‌ي قضاييه كه در انجام ماموريت به شهادت مي‌رسند، سوال كرد كه وي گفت: كساني كه در مقابل ضابط در اجراي ماموريتش مقابله كردند، مجازات سنگيني مي‌شوند. در اين رابطه ضابطي كه در اجراي ماموريتش مرتكب قتل غيرعمد شود ديه‌اش از طريق سازمان مربوطه بايد پرداخت شود. اگر اعمال ماموريت مي‌كند به عنوان جرم برايش تلقي نمي‌شود.»
خبرنگار حقوقي ايسنا، از كريمي‌راد سوال كرد كه در گزارش حقوق شهروندي مطرح شده بود كه براي چند نفر كه در خرداد ماه دستگير شدند از روي آلبوم خانوادگي‌شان، پرونده تشكيل شده است. اين مساله را بررسي كرديد؟ گفت: «منتظر هستم و گذاشتم كه گزارش را تنظيم كنند و پاسخ دهم.»
وي در پايان و در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا، درباره‌ي مقاومت‌هايي كه بر سر راه كار هيات نظارت و بازرسي صورت گرفته، گفت: «مقاومت طبيعي است. خود به خود برخي در مقابل كار اين هيات مقاومت مي‌كنند زيرا فكر مي‌كنند تمام اعمال و رفتارشان درست است. كار هم مدت زيادي نيست كه شروع شده است و كار هم همه جانبه است لذا طبيعي است كه مقاومت‌هايي باشد اما هيچ‌گاه هيچ مرجعي نتوانستند مانع انجام ماموريت اين هيات شود. »
ايسنا مجددا تاكيد مي‌كند كه گزارش حقوق شهروندي از سوي رييس كل دادگستري استان تهران در اختيار اين خبرگزاري قرار گرفت و به تاييد وي نيز رسيد. رييس كل دادگستري استان تهران در گفت‌وگويي با اين خبرگزاري نيز صحت مطالب مندرج در گزارش را تاييد و يادآور شد كه اقدام در جهت رفع موارد مطروحه در گزارش صورت گرفته است.
