تشريح طرح درخواست بازنگري در قانون اساسي: افزايش برخي اصول به قانون اساسي، افزايش برخي اختيارات در برخي قوا و حتي مقام معظم رهبري، ايسنا

درحالي كه بعدازظهر امروز يكي از نمايندگان مجلس، از ارائه‌ي طرحي جديدي از سوي جمعي از نمايندگان براي بازنگري قانون اساسي خبر داد، برخي صاحب‌نظران حقوقي معتقدند كه در شرايط فعلي، بازنگري در قانون اساسي فوري و حياتي نيست و برخي نيز مي‌گويند بهتر است به جاي اصلاح، اصول زمين مانده قانون اساسي اجرا شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قدرت‌الله ايماني، گفت: تعدادي از نمايندگان مجلس در صددند با ارائه‌ي طرحي خواستار بازنگري در قانون اساسي شوند.

نماينده‌ي مردم خرم‌آباد در مجلس شوراي اسلامي، در جمع خبرنگاران گفت: بهترين فرصت و زمينه لازم براي بازنگري در قانون اساسي فراهم شده و نمايندگان به زودي درخواست خود را با ذكر مصاديق به محضر مقام معظم رهبري ارسال مي‌كنند.

وي افزود: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه منبعث از دستور انسان‌ساز قرآن كريم و احكام و تعاليم حياتبخش اسلام مي‌باشد، از مترقي‌ترين قوانين اساسي دنياست. بسياري از اصول آن بديع، بي‌نظير و منحصر به فرد است كه همانندي براي آنها در قانون اساسي هيچ كشوري در دنيا نمي‌توان پيدا كرد.

عضو كميسيون اصل نود گفت: علي‌رغم بازنگري در سال 68 و ممتاز و بي‌بديل بودن بسياري از اصول، باز در مقام عمل و اجرا شاهد پاره‌اي نارسايي و موانع و گره‌هايي در برخي از اصول ديگر آن مي‌باشيم.

تشريح طرح پيشنهاد بازنگري قانون اساسي

نماينده خرم‌آباد چند ساعت پس از طرح موضوع در جمع خبرنگاران پارلماني، در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار ايسنا به تشريح جزييات بيشتري از طرح پيشنهاد بازنگري در قانون اساسي پرداخت.

وي از مواردي چون افزايش قدرت و اقتدار نظام براي رسيدن به اهداف تعيين شده، امكان افزايش برخي اصول به قانون اساسي، افزايش برخي اختيارات در برخي قوا و حتي مقام معظم رهبري، افزايش مسووليت‌ها در برخي وزارتخانه‌ها، افزايش اعضاي برخي مراكز به منظور حضور نمايندگان طيف‌هاي مختلف در آنها، انتزاع برخي اختيارات از قوه‌اي به قوه‌ا‌ي ديگر و ... به عنوان اهداف اين طرح سخن گفت.

قدرت‌الله ايماني، عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اگرچه قاطبه‌ي اصول قانون اساسي منبعث از مسايل اسلامي و قرآني و بعضا بي‌بديل و منحصر به فرد به نسبت قوانين ديگر كشورهاست، ولي از برخي اصول آن تفسيرهاي دوگانه‌اي مي‌شود كه جمعي از نمايندگان مجلس براي شفاف‌سازي اين اصول اقدام به طرح پيشنهاد به مقام معظم رهبري براي بازنگري در قانون اساسي كرده‌اند.

ايماني با تاكيد بر ضرورت شفاف‌سازي اصول قانون اساسي به گونه‌اي كه براي همگان قابل فهم باشد، يادآور شد كه بعضا شوراي نگهبان تفسيرهايي از برخي اصول ارايه مي‌دهد كه مورد قبول نبوده و براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت مي‌رورد. اين اقدام نمايندگان مجلس در راستاي پيشگيري از تكرار چنين مواردي است.

اين عضو كميسيون اصل نود با اشاره به بازنگري كه 16 سال پيش (در سال 68) انجام شد، اظهار داشت: در آن سال به تمامي نارسايي‌ها توجه نشد و تنها پاره‌اي از اصول جهت اصلاح مورد توجه قرار گرفت.

ايماني با بيان اين‌كه بر اساس اصل 77 قانون اساسي تصميم‌گيري درخصوص اصلاح و بازنگري قانون اساسي بر عهده‌ي مقام رهبري است و ايشان پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت، طي حكمي به رييس‌جمهور، مواردي را براي بازنگري به شوراي بازنگري قانون اساسي كه تركيب آن نيز در قانون آمده است، ارايه مي‌كند؛ در واكنش به انتقاد برخي حقوقدانان مبني بر اين‌كه نمايندگان مجلس در جايگاهي نيستند كه پيشنهاد بازنگري در قانون اساسي را به مقام معظم رهبري تسليم كنند، خاطرنشان كرد: در قانون اساسي نيامده است كه چه كسي مي‌تواند به مقام رهبري پيشنهاد بازنگري در قانون اساسي بدهد، ولي از آن‌جا كه اعضاي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان ملت هستند و حاكميت از آن خداست كه به خلق خدا محول شده است، نمايندگان ملت، والاتر و سزاوارتر براي استارت بازنگري در قانون اساسي هستند. البته دولت، قوه‌ي قضاييه، حقوقدانان، نخبگان و ديگر برجستگان نظام نيز مي‌توانند چنين درخواستي را ارايه دهند تا در صورت تاييد آن از سوي مقام معظم رهبري، اقدامات لازم در اين زمينه صورت گيرد.

اين نماينده‌ي مجلس، پيشنهاد ياد شده را فراتر از حد كميسيون اصل نود و مطرح شده در ميان جمعي فراتر از نمايندگان عضو اين كميسيون خواند و گفت: پس از آن‌كه متن اين پيشنهاد آماده شد، آن را به امضاي نمايندگان درخواهيم آورد كه در صورت جمع‌آوري بيش از 150 امضا متن آن در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد. اگر تعداد امضاها كمتر از اين ميزان باشد نيز آن را در قالب نامه‌اي خصوصي براي مقام رهبري ارسال خواهيم كرد. چنان‌چه متن آن مورد صلاحديد، مصلحت و تاييد مقام معظم رهبري باشد، آن را در جريان قرار خواهند داد، در غير اين صورت مختومه خواهد شد و بنا به نظر مقام رهبري، به زمان بهتري موكول مي‌شود.

ايماني از معرفي ديگر نمايندگاني كه در پيشنهاد اين طرح وي را ياري مي‌كنند، خودداري كرد و هم‌چنين لزومي نديد كه از هم‌اكنون وارد مصاديق اين طرح شود؛ چرا كه فعلا بحث و بررسي در كليات است و موارد متعددي ممكن است مدنظر قرار گيرد.

اين عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي در عين حال از مواردي چون افزايش قدرت و اقتدار نظام براي رسيدن به اهداف تعيين شده، امكان افزايش اصولي به قانون اساسي، افزايش برخي اختيارات در برخي قوا و حتي مقام رهبري، افزايش مسووليت‌ها در برخي وزارتخانه‌ها، افزايش اعضاي برخي مراكز به منظور حضور نمايندگان طيف‌هاي مختلف در آنها، انتزاع برخي اختيارات از قوه‌اي به قوه‌ا‌ي ديگر و ... سخن گفت.

وي با بيان اين‌كه پس از اعمال اين بازنگري‌ها وضعيت بهتر از هم‌اكنون خواهد بود (هم‌چنان كه پس از سال 68 نيز چنين شد) يادآور شد: به اين ترتيب موانعي كه در تصويب برخي قوانين عادي به وقوع مي‌پيوندد مرتفع خواهد شد.

ايماني در پاسخ به خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه چه ضرورتي براي ارايه‌ي اين پيشنهاد در شرايط و زمان كنوني وجود دارد، گفت: اين پيشنهاد براي دلسوزي در راستاي رفع مشكلات و شفاف‌سازي درخصوص تداخل برخي اختيارات است. نمايندگان پيشنهاد دهنده‌ي آن نيز به هيچ وجه قصد خدشه‌آفريني و يا مشكل‌آفريني براي نظام ندارند.

به گفته‌ي وي، حال كه همگرايي بيشتري ميان قوا فراهم آمده، زمينه‌ي اصلاح قانون اساسي بيش از پيش فراهم شده است كه بايد از اين فرصت استفاده‌ي بيشتري شود.

نماينده‌ي مردم خرم‌آباد در واكنش به اين‌كه پيش از اين واكنش‌هاي انتقادي و نسبتا تندي نسبت به ارايه‌ي پيشنهادهايي مشابه اين پيشنهاد از سوي نمايندگان مجلس پيشين اظهار مي‌شد، افزود: گرايش مجلس ششم چيز ديگري بود و گرايش ما چيز ديگري است. نيت ما در مجلس هفتم، رفع مشكلات است؛ در حالي كه برخي نمايندگان در مجلس ششم اهداف ديگري داشتند و ممكن بود بر اصولي انگشت نهند كه اتفاقا همه‌ي مردم آنها را قبول داشتند.

وي با بيان اين‌كه نگاه نمايندگان مجلس هفتم، نگاهي كلي براي حل مشكلات است، ادامه داد: ما در راستاي رفاه بيشتر مردم مي‌خواهيم وضعيت بهتري ايجاد شود، ولي برخي نمايندگان مجلس پيشين چيزهايي را مطرح مي‌كردند كه در راستاي تغيير برخي اصول مترقي قانون اساسي بود و حتي بحث همه‌پرسي را مطرح مي‌كردند.

ايماني با بيان اين‌كه قصد ندارد نمايندگان مجلس ششم را غير خيرخواه بخواند، اظهار عقيده كرد: اكثريت نمايندگان آن مجلس به دنبال يك سري موارد خاص بودند؛ در حالي كه امروز نمايندگان مجلس در راستاي اهداف نظام و انقلاب و با توجه به تغييراتي كه در تركيب افراد و ديدگاه‌ها در مجلس و دولت به وجود آمده است، قصد دارند به گونه‌اي در قانون اساسي بازنگري شود كه در نهايت آن وضعيت بهتري ايجاد گردد.

طبق فصل 14 قانون اساسي و اصل 177، بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد:

مقام معظم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد:

1- اعضاي شوراي نگهبان،

2- روساي قواي سه‌گانه،

3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت،

4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري،

5- ده نفر منتخب مقام رهبري،

6- سه نفر از هيات وزيران،

7- سه نفر از قوه‌ي قضاييه،

8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،

9- سه نفر از دانشگاهيان

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد.

رعايت ذيل اصل 59 در مورد همه‌پرسي «بازنگري در قانون اساسي» لازم نيست.

محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره‌ي امور كشور با اتكاء به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.

** بازنگري در قانون اساسي فوري و حياتي به نظر نمي‌رسد

در همين زمينه يك حقوقدان گفت: نياز مبرم و فوري و حياتي به بازنگري در قانون اساسي مشاهده نمي‌شود.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: علي‌الاصول ساخته‌هاي ذهن و دست بشر ناقص و هميشه قابل تكميل است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز از اين امر كلي مستثني نيست و برحسب اين‌كه از چه زوايا و ديدگاه‌هايي و با چه پيش‌فرض‌هايي به آن نگريسته شود، از جهات مختلف ممكن است قابل اصلاح باشد اما اين‌كه اين اصلاحات مفيد و لازم است يا مضر و غيرضروري صرفا پس از روشن شدن موارد و مصاديق اصلاحات قابل بحث و بررسي است.

وي افزود: در عين حال به موجب اصل 177 قانون اساسي بازنگري در آن مستلزم تنظيم طرح يا لايحه نيست بلكه اصل مذكور روند خاصي را براي بازنگري در نظر گرفته كه عبارت است از مشورت مقام معظم رهبري با مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعلام مورد طي حكمي خطاب به رييس‌جمهور كه در آن موارد اصلاح يا تدوين قانون اساسي به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي‌شود. شوراي بازنگري از اعضاي شوراي نگهبان، روساي قواي سه‌گانه، اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت، 5 نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 10 نفر منتخب مقام رهبري، 3 نفر از هيات وزيران ،3 نفر از قوه‌ي قضاييه، 10 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و بالاخره 3 نفر از دانشگاهيان تشكيل مي‌شود.

كشاورز خاطرنشان كرد: مصوبات اين شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق همه‌پرسي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد. نقشي كه مجلس شوراي اسلامي در اين ميان مي‌تواند داشته باشد طبق اصل 177 عبارت است از تعيين شيوه‌ي كار و كيفيت انتخاب اعضاي شوراي بازنگري و شرايط آنها در يك قانون خاص.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: همچنيبن بر اساس اصل 177 قانون اساسي در مورد بازنگري قانون اساسي از طريق مراجعه به آراي عمومي رعايت قسمت اخير اصل 59 قانون اساسي كه مقرر داشته" در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه‌ي مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد" لازم‌الرعايه نيست. بنابراين آن‌چه كه در اين مورد ابتدائا بايد انجام شود ولو از جانب مجلس شوراي اسلامي باشد صرفا عرض حال و بيانيه‌اي خطاب به مقام معظم رهبري خواهد بود، نه لايحه يا طرح و بديهي است كه براي ايشان الزام‌آور نيز نخواهد بود.

وي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر بازنگري در قانون اساسي تا چه حد ضرورت دارد؟ گفت: شايد در مواردي نظير امور اقتصادي و برخي امور كه الان مورد مناقشه است، چنين به نظر برسد كه اصلاح قانون اساسي لازم است اما نياز مبرم و فوري و حياتي بر اين اصلاح مشاهده نمي‌شود البته پاسخ دقيق به اين سوال بايد از طرف متخصصان حقوق اساسي داده شود.

جاي نگراني نيست چرا كه بيان بازنگري در قانون اساسي جز طرح نظر شخصي هيچ بار قانوني ندارد

عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: بازنگري در قانون اساسي هر زمان كه مسوولان نظام لازم بدانند قابل انجام است و از نظر قانوني اشكالي ندارد.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي، حقوقدان درباره‌ي پيشنهاد نمايندگان براي بازنگري در قانون اساسي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: بازنگري قانون اساسي امري است كه بر اساس اصل 177 همين قانون، پيش‌بيني و راهكار قانوني آن ارائه شده است لذا هر زماني مسوولان نظام، ضرورت بدانند مي‌توانند با طي راهكارهاي قانوني اقدام به اين امر كنند.

وي افزود: نكته مهم در بازنگري قانون اساسي اين است كه كدام يك از اصول قرار است مورد بازنگري قرار گيرد كه چون من در جريان جزئيات اين پيشنهاد نيستم نمي‌توانم اظهارنظر دقيقي داشته باشم.

هاشم‌زاده هريسي در پاسخ به اين سوال كه يكي از نمايندگان دليل طرح اين پيشنهاد را در شرايط فعلي هم‌گرايي قوا خوانده است، گفت: هم‌گرايي قوا تاثيري در بازنگري در قانون اساسي ندارد بلكه آنچه مهم است محيط جامعه است.

اين عضو مجلس خبرگان رهبري، همچنان خاطر نشان كرد: قواي سه گانه به تنهايي اين امر مهم را انجام نمي‌دهند تا هم‌گرايي يا واگرايي آنها تاثيري در آن داشته باشد. اين يك مساله كلان و خيلي مهم است كه جز رهبري انقلاب هيچ فرد و حتي قواي سه گانه به تنهايي نمي‌توانند اقدام به بازنگري در قانون اساسي كنند لذا اگر فردي دراين باره نظر مي‌دهد جاي نگراني نيست چرا كه جز طرح نظر شخصي هيچ بار قانوني ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

يك وكيل دادگستري نيز گفت: نمايندگان مجلس به جاي آن‌كه بيايند و به دنبال بازنگري در قانون اساسي باشند، دنبال اجراي اصول بر جاي مانده قانون باشند و كاري كه در حيطه صلاحيتشان نيست، انجام ندهند.

نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: بر اساس فصل 14 قانون اساسي و اصل 177 ذيل آن، نوع بازنگري در قانون اساسي مطرح شده است. در اين اصل آمده است كه بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌شود: مقام معظم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس‌جمهوري موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيبي كه در قانون مطرح است پيشنهاد مي‌دهد.

وي تصريح كرد: برابر اصل 177 قانون اساسي بازنگري در قانون اساسي فقط بر عهده مقام معظم رهبري است كه بايد پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام حكمي صادر كنند و شوراي بازنگري تشكيل دهند.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: قانون اساسي يك بار در سال 1368 مورد بازنگري قرار گرفت و در حال حاضر هم اصولي كه نياز به بازنگري دارد، وجود دارد.

وي در پايان افزود: نمايندگان مجلس به جاي آن‌كه بيايند و به دنبال بازنگري در قانون اساسي باشند، دنبال اجراي همين قانون اساسي باشند، اصول بر جاي مانده و بر زمين مانده قانون را انجام دهند تا اين‌كه بيايند كاري كه در حيطه صلاحيتشان نيست انجام دهند.