 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بسته به آنكه از كدام منظر آسيب شناسانه به «جنبش ديرينه‌ي دموكراسي‌خواهي و تجدد طلبي ايرانيان» و نيز علل متنوع ناكامي آن نگريسته شود، پاسخ‌ها متفاوت خواهند بود.
در اين زمينه بسيار گفته و نوشته شده است اما نگارنده مايل است از منظري ديگر به اين ناكامي تاريخي بنگرد.
به اين منظور، دموكراسي‌ها را «از ديد خود» نخست به دو دسته‌ي «دموكراسي‌هاي مهدكودكي» و «دموكراسي‌هاي دانشگاهي» تقسيم مي‌كند و سپس در توضيح آن مي‌نويسد :
«سطح دموكراتيك» يك جامعه و نيز «ثبات دموكراسي» در آن، علاوه بر همه‌ي نشان‌هاي ديگر، بستگي مستقيمي به نرخ «تعداد مهدكودك‌ها به نسبت ثابت از جمعيت» آن جامعه دارد.
بدين وصف هر چه نرخ مهدكودك‌ها در جامعه‌اي بيشتر باشد سطح دموكراتيك آن بالاتر و هر چه سابقه‌ي تأسيس چنين نهادي بيشتر باشد، جامعه‌ي مورد بحث از ثبات دموكراتيك بيشتري برخوردار خواهند بود.
بررسي روند پيشرفت و پيشبرد اهداف دموكراتيك در كشورهايي كه بدين وصف شناخته مي‌شوند يا «توسعه يافته» نام مي‌گيرند، نشان ميدهد كه فرايند مزبور را ميتوان بدين نحو خلاصه كرد :
1) در دوران گذار، اقتصاد جوامع مذكور به سرعت در حال صنعتي شدن بوده‌اند.
2) اقتصاد صنعتي روبه رشد، به نيروي كار بيشتر و ارزانتر، هر روز بيش از پيش نيازمند مي‌شده است.
3) نياز مورد اشاره، منجر به ترك خانه توسط زنان و اشتغال به كار آنان در كارخانه‌ها شده است .
4) در ساعات كار (كه در مراحل آغازين رشد صنعتي تابع قاعده حداكثر 8 ساعت كار در شبانه روز نبوده‌اند) كودكان پرشمار طبقه‌ي كارگر، فاقد سرپرست بوده‌اند.
5) نخست كارفرمايان كارخانه‌ها ،به منظور تأمين رفاه كارگران خود اقدام به تأسيس مراكز نگهداري كودكان كرده‌اند.
6) اما به فاصله‌اي كوتاه ، شامه‌ي تيز اقتصاد آزاد دريافته است كه ميتواند به اين نياز پاسخي دهد كه «پول بسازد».
7) همپاي رشد سريع صنعتي، تعداد مراكز نگهداري كودكان نيز به سرعت افزايش يافته‌اند و شمار هر چه بيشتري از كودكان را دربرگرفته‌اند.
8) بدين ترتيب كودكان هر چه بيشتري از ذيل آموزش‌هاي منحصر به فرد، متصلب و ارتدوكسي «خانواده» خارج شده و تحت آموزش‌هاي «تقريبا يكنواخت» ، «انديشيده شده» و «نسبتاً باز» مهدكودك‌ها قرار گرفته‌اند.
9) آموزش‌هاي اخير به هر چه «اجتماعي‌تر شدن»، هر چه «معاصرتر شدن» و هر چه «آزادمنش‌تر شدن» آنان انجاميده و آنها را به «پذيرش بدون مقاومت ارزش‌هاي جهان جديد» واداشته است.
10) در هنگام ورود به جامعه ، نسل تازه آماده بوده است تا آن دسته از «تعاليم مهد كودكي» خود را كه مبتني بر «همگرايي، همفكري و همياري» بود، در سطحي عالي‌تر و در تأسيسات حقوقي جهان جديد از جمله شركت‌ها، احزاب و نهادها بكار گيرد.
]ميان نوشته ي يك: آنها پيشتر آموزش ديده بودند كه چگونه يك پازل را به كمك هم تكميل كنند و به تصوير نهايي دست يابند. آنها فرا گرفته بودند كه چگونه اختلافات خود را با مذاكره حل كنند و نيز ياد گرفته بودند كه چگونه ميتوان به خاطر منافع جمع، از يك مطلوبيت كم ارزش دست كشيد تا به مطلوبيت با ارزش بيشتر دست يافت و.. [.
] ميان نوشته ي دو: از همين جا ميتوان دريافت كه ميان «سطح دموكراتيك جامعه» با نرخ «شركت‌هاي تجاري فعال خصوصي به ثبت رسيده در سال ،به نسبت ثابت از جمعيت» نيز بستگي مستقيمي وجود دارد. همچنانكه ميتوان از نسبت «شركت‌هاي تشكيل شده به شركت‌هاي منحل شده» نيز نتيجه گرفت كه «ثبات دموكراسي» در جامعه ي مورد بررسي تا چه حد و اندازه است[.
] ميان نوشته ي سه: يك علامت مشابه ديگر، نرخ «مجتمع‌هاي آپارتماني داراي هيأت مديره نسبت به خانه‌هاي ويلايي» ست كه از مشاركت كم يا زياد شهروندان در اداره‌ي امور خبر ميدهد كه از حوزه‌ي دخالت «نهاد دولت» تا حد بسياري خارج است و آنان را براي مشاركت در سطوح عالي‌تر اداره‌ي جامعه آماده مي‌سازد[.
] ميان نوشته ي چهار: اگر نگارنده به جاي ساخت سياسي حاكم بر ايران بود از موضوع نرخ بسيار كم مشاركت در رأي‌گيري‌هاي اخير در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران كه از رشد آپارتمان‌نشيني به مراتب بيشتري برخوردار است و قاعدتاً مي‌بايست از آمادگي بيشتري براي مشاركت سياسي برخوردار باشند، اما آمار رأي‌گيري‌هاي اخير خلاف آن را نشان ميدهد، به وحشت مي‌افتاد.
اما خوشبختانه چنين نيست.نگارنده در جاي خود و ساخت سياسي هر كدام در جاي خود قرار دارند و ظاهراً شخص اخير نيز باكي از اين موضوع ندارد و مشاركت نسبتاً بالاتر در شهرهاي كوچك و روستاها، كماكان نياز رواني او را مرتفع مي‌كند![
درست بر خلاف آن فرايندي كه در جوامع صنعتي رخ داد و به هر چه بيشتر دموكراتيك‌تر شدن آنها انجاميد ( كه نگارنده آنها را دموكراسي‌هاي مهد كودكي مي‌خواند) در جوامع در حال توسعه، دموكراسي بيش از هر چيز پديده‌اي «دانشگاهي» و مثل هر پديده‌ي ديگر چنين جوامعي «وارداتي» ست.
بدين معنا كه اغلب، نخستين باري كه چنين واژه‌اي به گوش شهروندان چنين جوامعي مي‌رسد ، هنگامي است كه پيشتر شخصيت اجتماعي آنها تحت تعاليم «خانواده» و «مدارس دولتي» (بخوانيد دولت نادموكرات) شكل گرفته است و اغلب در زماني ست كه وارد عالي‌ترين مقطع تحصيلي خود مي‌شوند (دانشگاه).
] ميان نوشته ي پنج: از اينروست كه هميشه به «شبه حزب»ها، آنهم با شمار كم دچارند، شركت‌هاي تجاري كمي تشكيل ميدهند ، و همان شركت هاي معدود نيز به سرعت تجزيه يا منحل مي‌شوند، در ورزش‌هاي گروهي كمتر موفق‌اند و دائماً از اين مجتمع آپارتماني به آن مجتمع آپارتماني در حال اسباب‌كشي‌اند![
آنها« به درستي» دموكراسي را پديده‌اي «جذاب» و «راه‌حل» تمامي بحران‌هاي خود مي‌يابند و به سرعت در آن جذب و هضم مي‌شوند. اما دقت نمي‌كنند كه پيشتر، «هرگز براي به كار گرفتن درست آن و پذيرش الزامات اغلب دشوارش تعليم نديده‌اند».
همچنانكه به درستي، دولت‌هاي نادموكرات خود را به باد انتقاد مي‌گيرند و از آنها مي‌خواهند كه به حقوق آنها (كه هر انساني در جوامع دموكراتيك از آن برخوردار است) احترام بگذارند و آنرا به رسميت بشناسند.
اما همچون مورد قبل ،دقت نمي‌كنند كه آيا «روش مطالبه‌ي حق» كه توسط آنان به كار گرفته مي‌شود ، به همان ميزان كه از دولت اقتدارگرا متوقع‌اند، دموكراتيك هست يا خير؟
] ميان نوشته ي شش: در اين باره ي به خصوص ، آنچه از آن محروم بوده‌اند، «پيش آموزش‌هاي دموكراتيك» و آنچه از آنها ربوده شده مفاهيمي (و رفتاري) عميقاً مثبت است كه در جريان يك تقلب معنايي خسارتبار، اعتباري اكيداً منفي پيدا كرده‌اند.
«سازشكاري» و «مصلحت‌گرايي» از آن جمله‌اند كه اولي احتمال هر نوع مذاكره، توافق يا مصالحه با رقيب (حاكم يا محكوم) را منتفي مي‌كند و دومي (مصلحت) مي‌بايد كه هميشه و در همه حال قرباني «حقيقت» شود وگرنه به داوري آنان ،رويداد شرم‌آوري رقم خورده يا خواهد خورد!]
نزديك به چهار سال پيش، نگارنده براي آنكه از درستي يا نادرستي نتيجه‌گيري‌اش مطمئن شود و آنرا به «عدد و رقمي» مستند كند، به نمايندگي سازمان برنامه و بودجه در خراسان مراجعه كرد و در كتاب سرشماري نفوس و مسكن (مربوط به سال 75) به آمار و ارقامي دست يافت كه حقيقتاً تعجب‌برانگيز بود.
سرشماري مزبور نشان مي‌داد كه تا آن هنگام شهر چند ميليوني مشهد، تنها به عددي كمتر از انگشتان دو دست، داراي كودكستان خصوصي بوده است!
همانجابود كه نگارنده دريافت هرگونه تلاش براي دستيابي به جامعه ي آزاد كه در نتيجه ي «تعامل اجتماعي و طبيعي كليه ي شهروندان و همكاري نخبگان حكومتي» فراهم آيد ، دست كم در كوتاه مدت ناممكن است و راه به جايي نخواهد برد.
بلكه صحنه ي عمل سياسي در ايران ( چنانچه مولفه هاي تاثير گذار بر آن به همين عوامل محدود باشند و عوامل جديدي براي دخالت در آن تمايلي از خود بروز ندهند) تا مدت ها صحنه ي جنگ و گريز نيروهاي ترقي خواه ، نخست با نخبگان حكومتي و سپس با توده هاي پر شماري از شهروندان خواهد بود كه اگر چه به تغييرات دموكراتيك دل بسته اند و آنرا انتظار مي كشند اما چندان آماده بنظر نمي رسند تا هزينه هاي آن را نيز برعهده گيرند.
اما آنچه در اين فاصله، آرايش صحنه ي پيشين را به نفع هواخواهان جامعه ي آزاد بر هم زده ،شكاف سياسي پديد آمده در نتيجه ي «برآمدگي دموكراتيك افغانستان و عراق» است كه نخست اقوام مرز نشين ايراني و سپس بيشتر آنان را درباره ي موقعيت و استحقاق خود به فكر فرو برده و خواهد برد.
اعتراضات دامنه دار و پس از سالها بي سابقه اي كه اينك در كردستان ايران خود را در دشوارترين شرايط بين المللي، به ساخت سياسي تحميل كرده است ؛ به وضوح «متاثر» از تحولات خارج از مرزهاي كشور بوده و هيچ نسبتي با تحولات و دگرگوني هاي جامعه شناختي آن ندارد .
همچنانكه انتظار ميرود (و پيش بيني مي شود ) تا عامل مورد بحث ،ديگر قوميت هاي ايراني را نيز به تحرك وادارد و آنان را به پيگيري جدي تر مطالبات خود از ساخت سياسي وادار نمايد.
اين رخداد قبل از هر چيز نشان مي دهد كه پديده هاي سياسي (مانند هر كالايي كه قابل صدور است ) از قابليت ورود نيز برخوردار اند و همچنانكه يك بيماري واگيردار ميتواند به سرعتي وصف ناپذير خود را از منتهي اليه شرق به مركز سياسي كشور برساند و نگراني سيستم بهداشتي آن را برانگيزاند؛ مي تواند كه ثبات ساخت سياسي را از خود متاثر و او را درباره ي آينده اش بيمناك كند.
از اينكه درون ساخت سياسي چه ميگذرد كسي جز نخبگان حاكم باخبر نيست . اما «ظاهر بسيار با اعتماد به نفس» آن نشان ميدهد كه از اطمينان كافي به آينده برخوردار است.
با اين حال چه اعتماد به نفس مزبور مبتني بر «داده ها و دريافته» هاي واقعي و چه ناشي از گمانه زني و برآورد نادرست از پايگاه اجتماعي ساخت سياسي از نتيجه ي «راي گيري نهم» باشد؛ نگارنده معتقد است كه اداره ي« بحران هاي در حال سرايت » جز با «درخواست همكاري از نخبگان خارج از حاكميت و توزيع متناسب قدرت » هرگز ميسر نيست و يا؛ با هزينه ي بسيار سنگين و حداكثر در كوتاه مدت قابل اداره خواهد بود.
چرا كه «تلقي از دانشگاهي برآمده ي دموكراسي » همانقدر كه ميتواند از جنبه اي به تاخير «دموكراسي حداكثري» منتهي شود ، مي تواند كه از جنبه اي ديگر به تسريع « دموكراسي حداقلي » هم بيانجامد .
همچنان كه پيش از اين بارها به همان انجاميده است !
