النصر بالرعب! سيامند

امروز که مدتی از انتخابات دور نهم رياست جمهوری در ايران گذشته, با دقت و فرصت بيشتری می توان به اين روند پرداخت و به تحليل رويدادها پرداخت. در اين نوشته خواهم کوشيد با نگاهی به روند تحولات منجر به انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری, تا حد بضاعت به تحولاتِ در پيش رو بپردازم.
با تحولات پايانی مجلس ششم و روشی که شورای نگهبان و ديگر نهادهای نظارتی و انتصابی جمهوری اسلامی در جريان انتخابات منجر به مجلس هفتم در پيش گرفتند, زمزمه های تحريم همگانی انتخابات رياست جمهوری نهم از محدوده ی نخبه گان به درون توده های اجتماعی راه يافت. ماه ها پيش از انتخابات و در اقدامی هماهنگ شماری بالغ بر 255 نفر از روشنفکران و فعالين اجتماعی بيانيه ای انتشار دادند و در آن « شرايط انتخابات آزاد و سالم » را به مسئولين جناح راست حکومت متذکر شدند. امضا کنندگان بيانيه خطاب به مسئولين حکومتی اعلام کردند : « در شرايط ملی و بين المللی کنونی, تنها راه مقابله با خطرات تهديد کننده داخلی و خارجی و ايستادگی و پايداری در برابر طوفان حوادث سهمگين که ممکن است در انتظار کشورمان باشد, کاهش فاصله ملت – حاکميت و هموار کردن راه برای مشارکت گسترده ی مردم در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری است و اين مهم هنگامی ميسر خواهد شد که ... امکان حضور و فعاليت نامزدهای اپوزيسيون قانونی نيز اعلام گردد. » ( 1 )
مضمون اصلی و ترجيع بند تکراری اين بيانيه, کوشش در به رسميت شناساندن نهضت آزادی بود که در اين بيانيه با نام « اپوزيسيون قانونی» معرفی شد. به فاصله ی کوتاهی پس از انتشار بيانيه ی نهضت آزادی و همراهان, بيانيه ی ديگری با امضای بيش از 600 نفر از « آزادانديشان, نويسندگان, فعالان سياسی, دانشجويی و کارگری» تحت عنوان « راهی جز تغيير بنيادين در ساختار قدرت نمی بينيم» انتشار يافت, در اين بيانيه برای اولين بار طی سال های اخير, جريانی علنی و متشکل از روشنفکران و فعالين داخل کشور دعوت به تحريم عمومیِ انتخابات پيش رو نمودند. نويسندگان اين بيانيه تاکيد نمودند « ... پيش نيازهای انتخابات آزاد, آزادی بيان و اجتماعات, آزادی عمل احزاب و تشکل های جامعه ی مدنی, نبود زندانيان سياسی و عقيدتی, وجود امنيت و فقدان بيم و هراس در بين کنش گران سياسی و اجتماعی و فرصت برابر تبليغاتی است... روشن است که با ادامه ی رويکردهای گذشته, فرض برگزاری انتخابات آزاد از سوی حاکميت, امکان ناپذير و غيرواقعی خواهد بود.» و در پايان اعلام نموده بود « ... با الهام از وجدان عمومی و آنچه از تصميم خودجوش مردم احساس می شود, موجبی برای مشارکت در اين انتخابات نمی بينيم و اعلام می داريم که در اين انتخابات, نه کانديدايی را تائيد و نه رای خواهيم داد...». واکنش حکومت در مقابل اين « تصميم خودجوش مردم» توسل به تهديد بود. يونسی وزير اطلاعات اعلام کرد که دعوت به تحريم انتخابات معادل دعوت به براندازی خواهد بود و شديدا مورد مقابله قرار خواهد گرفت.

تحريم چگونه شکل می گيرد؟

پيش از پرداختن به اين موضوع می بايست به صراحت اعلام کرد که سياست تحريم انتخابات رياست جمهوری شکست خورد. برخی از علل اين شکست به عوامل درونی و برخی نيز به استراتژی دقيق برگزيده توسط رژيم مرتبط است. طی تمامی سال های حکومت جمهوری اسلامی, بخشی از اپوزيسيون جمهوری اسلامی عموما ساکن در خارج از کشور, سياست خود را در هر انتخابات رژيم بر تحريم استوار نموده است. سياستی که هيچ گونه مابه ازای عملی نداشته و در عمل به انتشار بيانيه و اطلاعيه ای در روزهای پيش از برگزاری هر انتخابات حکومتی محدود مانده است. به دلايل بی شماری که در مطلب کنونی مورد بحث نيستند, شمارِ مخاطبين اين اپوزيسيون در داخل کشور همواره رو به کاهش رفته و رابطه ی اجتماعی ميان داخل و خارج از کشور هر چه گسسته تر شده است. در نتيجه تنها انتشار بيانيه ای با مضمون دعوت به تحريم انتخابات و عدم مشارکت در تحولات اجتماعی, فاقد اثری چشمگير بر روند تحولات اجتماعی بوده است.
تحريم انتخابات و هر مبارزه ی سياسی عملی ديگری نه حاصل بيانيه ی سازمان های سياسی, بلکه حاصل فرآيند روابط ميان طبقات و اقشار اجتماعی است. در جريان مذاکرات, ملاقات ها, گفتگوها, توافقات و... است که می توان به عملِ سياسی, و در اين مورد ويژه به تحريمی موفق دست يافت. در جريان اين گفتگوها, ملاقات ها و توافقات است که نيروی هرچه گسترده تری را به جمع نيروهای بالقوه خواهان تحريم و تعميق مبارزه ی اجتماعی جلب نموده, بخشی را بی طرف نموده و بخشی ديگر را به صفوف مبارزه ی جدی و وموثر فرامی خوانيم. امری که در مبارزه ی رودررو با رژيم, به تضعيف نيروهای رژيم و تقويت صفوف اپوزيسيون خواهد انجاميد. انتشار بيانيه ی 565 نفری در اسفند ماه 1383 و سپس بيانيه ی مورد اشاره در سطور بالاتر در فروردين 1384 با همان مضمون, طيف گسترده ی حاميان تحريم را در کنار يکديگر قرار داد و طلايه های حرکتی جمعی و موفق را در مقابل ديدگان نهاد. امری که با نگاهی به ليست امضا کنندگانِ بيانيه ی 255 نفری و درخواست پذيرش نهضت آزادی به عنوان « اپوزيسيون قانونی » و مقايسه ی اسامی امضا کنندگان با بيانيه ی 565 نفری به خوبی مشهود بود. شماری از امضا کنندگان سرشناس بيانيه ی نهضت آزادی در فاصله ی زمانی کوتاه ميان دو بيانيه – دو ماه - تغيير موضع داده و به جمع تحريم کنندگان در بيانيه ی 565 نفری پيوسته بودند.
دوران نام نويسی و شرکت در انتخابات رياست جمهوری توسط توده های غيرمتشکل مردم به يکی از ديدنی ترين صحنه های تمسخر و مضحکه ی رژيم و فرهنگ غالب بدل شد. اعلام کانديداتوری بيش از هزار نفر در اين «آزمون» و ويژگی ها و مشخصه هايی که کانديداها برای معرفی خود برگزيدند, نشانگر اوج به مضحکه گرفتن فرهنگ حاکم بود ؛ اوجِ تمسخر و ريشخند فرهنگِ غالب رژيم حضور جوانی با شناسنامه ی « مهدی موعود» و ادعای فرزندیِ حسن عسکری و نرجس و فرد ديگری که دليلِ کانديداتوری خود را تنها شباهت به صدام حسين اعلام می نمود بود. حکومت و حکومتيانی که بيش از دو دهه بر عليه « صدام يزيد کافر » تبليغ نموده بودند, حال به حدی بی اعتبار بودند که حتی فردی به دليل شباهت ظاهری خود به او, خود را قابل اعتبار تر از آنان معرفی می نمود. فرد موسوم به « مهدی موعود» دستگير شد و از سرنوشت او خبری انتشار نيافت.

اصلاح طلبان حکومتی و انتخابات دور نهم

جريان اصلاح طلب حکومتی, که در پايان دوره ی دوم رياست جمهوری آقای خاتمی در آستانه ی حذف کامل از نهادهای حکومتی قرار گرفته و پشتيبانی و حمايت توده ای خود را در نهادهای اجتماعی تقريبا به طور کامل از دست داده بود, دوباره به رسم همه ی گزينش های حکومتی طی سال های اخير, در ابتدا عمده ی تبليغات خود را متوجه کانديداتوری ميرحسين موسوی کرد. اين جريان هرگز و در هيچ موقعيتی از مزيت های آقای موسوی نسبت به ديگر کانديداهای بالقوه و بالفعل سخن نرانده و تنها با علم کردن نام ايشان هربار کوشيده منکر پايان تاريخیِ پديده ی اصلاح طلبیِ حکومتی خود شود. به نظر نمی رسد که تاکيد بر معرفی ميرحسين موسوی در هر يک از گزينش های سال های اخير جمهوری اسلامی تداوم سياست ادعايی آنان مبنی بر « توسعه ی سياسی » باشد ؛ آقای موسوی طی سال های نخست وزيری خود در فاصله ی 1360 تا 1368 کارنامه ای مبنی بر حمايت از حقوق شهروندی و تلاش در جهت « توسعه ی سياسی » از خود باقی نگذاشته است. طی اين دوران کشتارهای زندانيان در سال های 1360 تا 1363 صورت پذيرفت و انتهای آن نيز با کشتار مخوف هزاران زندانی سياسی در تابستان 1367 همراه بوده است. در حالی که به نظر می رسد تنها مزيت ميرحسين موسوی از نظر اصلاح طلبان حکومتی تضاد دائمی ايشان در دوران مذکور با رئيس جمهور وقت, يعنی آيت اله خامنه ای است و بس.
اصلاح طلبان حکومتی با استنکاف موسوی از پذيرش کانديداتوری, مطابق معمول هر بار, به ناچار به گروههای متفاوت تقسيم شده و کانديداهای متفاوتی برگزيدند. گروهی به کانديداتوری آقای معين, برخی ديگر به کروبی و دسته ای نيز شرمگينانه به اردوی هاشمی رفسنجانی پيوستند.
پروژه ی رد صلاحيت معين و سپس پذيرش مجدد او به جمع کانديداها با « حکم حکومتی» آيت اله خامنه ای, يکی از موفق ترين پروژه های راست افراطی حکومتی طی سال های اخير بوده است. رد صلاحيت معين در نظارت استصوابی شورای نگهبان, جبهه ی مشارکت و مجموعه ی اصلاح طلبان حکومتی را در مقابل انتخابی سرنوشت ساز قرار داد, انتخابی که آينده ی جريان اصلاح طلبی حکومتی را رقم زد. اين جريان با رد صلاحيت طی نظارت استصوابی, اعتباری – هر چند کاذب – به دست آورد که بهترين موقعيت را برای تبديل شدن به حزب قدرتمند اپوزيسيون در اختيارشان می گذاشت. اين جريان حتی در اين موقعيت, امکان قرار گرفتن در صف مبارزه ی دمکراتيک مردم ايران برای کسب حقوق شهروندی را در اختيار داشت, و يقينا با کنار کشيدن از روند انتخابات, اعتبار از کف داده طی هشت سال رياست جمهوری خاتمی و چهار سال در اختيار داشتن مجلس ششم را می توانست ترميم کند؛ انتخاب دومِ اصلاح طلبان حکومتی به حراج گذاشتن اعتبار از کف رفته به اميد ماندن در حکومت به هر قيمت بود. اصلاح طلبان حکومتی گزينه ی دوم را انتخاب کردند. اشتياق اين گروه به شرکت در حکومت و استفاده از رانت های حکومتی, آنها را حتی از آينده ی سياسی خود نيز غافل نمود. بازگشت معين به عرصه ی « انتخابات » با « حکم حکومتی » آيت اله خامنه ای, و سپس پيوستن جمعیِ « جبهه ی اصلاحات » به اردوی هاشمی رفسنجانی, تتمه ی حيثيت و اعتبار اين جريان را به يغما سپرد.
جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی, دو رکن اصلی جريان موسوم به اصلاح طلبی حکومتی پس از شکست آشکار در دور اول انتخابات رياست جمهوری توان تبليغاتی خود را به حمايت از هاشمی رفسنجانی گماردند تا حتی به اصلاحات ادعايی خود نيز وفادار نمانند.

استراتژی نظامی

راست افراطی رژيم اما با شناخت از رقبای خود, استراتژی دقيق و پيچيده ای را پيش برد. از مجموع شش کانديدای تائيد صلاحيت شده توسط شورای نگهبان, چهار نفر از آنان فرمانده سابق سپاه پاسداران, فرمانده نيروی انتظامی, يکی از فرماندهان واحدهای ويژه ی قدس و يکی از فرماندهان واحدهای اطلاعاتی سپاه پاسداران بودند. لاريجانی و محسن رضايی افرادی به اندازه ی کافی شناخته شده بودند, و حضور آنان به قصد ارعاب هرچه بيشتر رای دهندگان صورت گرفت. تبليغات انتخاباتی دو کانديدای ديگر راست افراطی نيز بر اساس توزيع و تسری وحشت و اختناق سامان داده شد. قاليباف فرمانده نيروی انتظامی رژيم و طراح دستگيری و شکنجه ی روشنفکران توسط اداره ی اماکن در تبليغات انتخاباتی خود را « رضا خان حزب اللهی » ناميد و نويد آينده ای با نظام رضاخانی در صورت انتخاب خود به مقام رياست جمهوری را داد. اما در مورد احمدی نژاد روش پيچيده تری به کار گرفته شد. احمدی نژاد از دو سال پيش به مقام شهرداری تهران رسيده بود, در همان زمان وزارت کشور جمهوری اسلامی به دليل نقش اين فرد در ترور دکتر کاظم سامی در تفويض اختيارات شهردار تهران به ايشان ترديد داشت, و هيئت دولت جمهوری اسلامی نيز از پذيرش او در جلسات هفتگی سرباز زد. اين امر نيز از مردم ايران پوشيده نمانده بود و همگان به نقش اين فرد در ترور دکتر سامی آگاه بودند. اما در دوره ی مبارزات انتخاباتی, اخبار جديدی در رابطه با نقش احمدی نژاد در اعدامهای زندانيان سياسی, ترورهای خارج از کشور و ... در افواه طرح شد. نقش احمدی نژاد در ترور قاسملو, به عهده داشتن پست شليک کننده ی تيرخلاص در سالهای دهه ی شصت در زندان اوين و ... گوشه ای از اخبار و اطلاعاتی بود که به راست و يا دروغ توزيع شد. تيتر و واژه ی اصلی آفيش های تبليغاتی احمدی نژاد, « جنايت » بود. واژه هايی که وظيفه ی ارعاب هرچه بيشتر توده های مردم را داشت. ( 2 )
رژيم به ميزان مشروعيت خود نزد توده های مردم ايران هيچ توهمی ندارد. خود به خوبی آگاه است که در صورت بروز کوچک ترين مجرای حرکت اجتماعی, حرکت توده های مردم ايران نه از تاکِ جمهوری اسلامی نشانی باقی خواهد گذاشت و نه از تاک نشانِ آن! از همين رو غرض از برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی نه کسب مشروعيت و مقبوليت اجتماعی, بلکه افزايش توانِ چانه زنی خود در روابط خارجی و کسب « مشروعيت » بين المللی است. آنان در انتخابات رياست جمهوری به مخابره تصاوير صف های طويل مقابل مراکز رای گيری نيازمند بودند.
با اين مقدمات پروژه ی انتخاباتی نهادهای نظامی رژيم تا حدودی روشن تر می شود. در روزهای منتهی به انتخابات, رژيم باندها و گروه های سرکوب جوانان و زنان و دختران را از خيابان های شهرها برچيد و صحنه های تبليغاتی ای آفريد که حيرت همگان را در پی داشت ؛ به اين طريق کوشيد به همگان بفهماند که عدم شرکت در انتخابات به معنای از کف دادن « آزادی » است. در عين اينکه همزمان کانديداهای نظامی رژيم چنگ و دندان به مردم نشان می دادند و با گسترش فضای ارعاب به آنان تفهيم می کردند که در صورت عدم شرکت در انتخابات ما به قدرت رسيده و به سال های دهه ی شصت بازخواهيم گشت !
نهضت آزادی و طيف های متفاوت حزب توده و گروههای منشعب از آن, در کنار اصلاح طلبان حکومتی نيز تبليغات خود را در همين زمينه سازمان دادند. دکتر ابراهيم يزدی پس از سالها بالاخره کراواتی به گردن بست و ريشی تراشيد ! روزنامه های مجاز طی اين دوران نيز به همين ترتيب بر اين فضا دميدند. ( 3 ) و همه به هدف ترغيب شرکت گسترده در انتخابات و کسب مشروعيت بين المللی برای رژيم.
حضور احمدی نژاد در دور دوم انتخابات در رقابت با رفسنجانی, محک ديگری بر شماری از گروه های دخيل در روند تحولات اجتماعی سال های اخير ايران بود. از جمله جريان اصلاح طلبی حکومتی, که اعتبار سياسی خود را با نقد دوران رفسنجانی به دست آورده و هدف پيش رویِ خود را اصلاح آنچه در دوران رفسنجانی گذشته بود, قرار داده بود. اما اين اصلاح طلبان و روشنفکرانی که اعتبار اجتماعی خود را در آثاری از نوع « پدرخوانده و چپ های جوان» ( 3 ) کسب کرده بودند, حال با شعارهايی از نوع « برای مقابله با اختناق و وحشت به هاشمی رای می دهيم », اعتبار اجتماعی و سابقه ی خود را يک جا به ثمن بخس فروختند. رای به احمدی نژاد در دور دوم انتخابات رياست جمهوری, « آری » به استمرار ولايت فقيه و استقرار حکومت فاشيستی نبود, اين رای « نه » به هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان حکومتی بود.

چشم انداز چيست؟

با عروج احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری, چرخه ی سپردن همه ی امور حکومتی به نظاميان تکميل شد. قوای قانونگزار, قضايی و اجرايی همه در دست نظاميان قرار گرفت. نظاميان در مسير طولانی ای که طی سال های پس از پايان جنگ برای انحصار قدرت سياسی پيمودند, بر سر راه خود بسياری نهادهای پايه گذار نظام جمهوری اسلامی را از ميان برداشته و يا از معنا تهی کردند. جدا از اختصاص يابی بخش عمده ی نهادهای اقتصادی و واحدهای توليدی کشور به مقامات نظامی, قاچاق و درآمد ترانزيت مواد مخدر توزيع شده از مرزهای شرقی کشور به سوی اروپا و اخيرا با نقش دهی آشکار به مقامات نظامی, درآمد نفت عمدتا به نظاميان و نهادهای نظامی و انتظامی اختصاص يافته اند. از مهم ترين و قدرتمندترين نهادهايی که تا کنون از سر راه قدرت گيری نظاميان روفته شده اند, جمعيت ( اخيرا حزب ) موتلفه اسلامی و فرد سابقا قدرتمند نظام, يعنی رفسنجانی بوده اند.
به نظر می رسد آيت اله خامنه ای با سازماندهی انتخاب فردی چون احمدی نژاد به رياست جمهوری به آرزويی شخصی جامه ی عمل پوشانده است. يعنی انحصار قدرت کامل و مطلقه در دست خود. خامنه ای دو دوره رياست جمهوری خود را با اختلاف دائمی ميان رئيس جمهور ( خامنه ای ) و نخست وزير ( ميرحسين موسوی ) به سر برد, اختلافاتی که هر بار با توجه به حيات آيت اله خمينی و جهت گيری او به نفع موسوی, هربار به ضرر خامنه ای به پايان رسيد. طی دوران به عهده گرفتن رهبری, در دوره ای مربوط به دو رئيس جمهور پس از خود, رفسنجانی و خاتمی, با چالش های مشخصی که مجدود کننده ی اختياراتش بوده روبرو شده است. رفسنجانی در تمام سال های رياست جمهوری خود همواره او را به چالش طلبيد و دوران خاتمی نيز, دوران به چالش طلبيدن رهبر توسط جنبش توده ای بود. خامنه ای هيچگاه جايگاهی را که آيت اله خمينی با اتکا به جايگاه کاريزماتيک خود در اختيار داشت, به دست نياورد. « انتخاب » رئيس جمهوری « تدارکاتچی » در واقع آرزوی خامنه ای برای تحصيل همه ی قدرت در دست خود اوست ؛ اما شهوت قدرت مطلقه چنان او را از خود بی خود کرده که به خطرات اين امر بی توجه مانده است.

پايان ولايت فقيه!

اگر که رياست جمهوری حجت الاسلام محمد خاتمی پايانی بر جمهوريت نظام جمهوری اسلامی بود, رياست جمهوری محمود احمدی نژاد آغازی بر پايان ولايت مطلقه فقيه است! همانطور که در سطور پيشين آمد, نظاميان تازه به طعم قدرت آشنا شده, به آسانی از لذات قدرت چشم نخواهند پوشيد. آنان در راستای تحصيل قدرت مطلقه ارکان اصلی نخستين و ابتدايی ترين نهادهای تشکيلاتی حکومت جمهوری اسلامی را از گردونه ی قدرت خارج نموده اند. از پايه گذاران و طراحان حزب جمهوری اسلامی به عنوان نخستين نهاد منظم و تشکيلاتی رژيم حاضر, جمعيت موتلفه ی اسلامی, هاشمی رفسنجانی و خامنه ای باقی مانده اند, اين جريانات در روند تسخير کامل قدرت, جمعيت موتلفه و هاشمی رفسنجانی را به حاشيه رانده اند, و دور نيست روزهايی که اين دو جريان را نيز به سرنوشت ديگر نهادهای بنيانگزار جمهوری اسلامی از نوع سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی دچار کنند. در حال حاضر تنها بازمانده ی آن دوران خامنه ای است که تا کنون لااقل در ظاهر کوشيده همراهی خود را با اين جريان حفظ کند ( 5 ). جريان نظاميان با قبضه ی کامل قدرت در روزهای آينده روند تثبيت قدرت کامل خود را طی خواهد کرد. در همين اولين روزهای قبضه ی کامل قدرت توسط نظاميان, عوامل قدرت نوين عمده تلاش خود را متوجه دو عرصه ای کرده اند که در تاريخ جمهوری اسلامی مايه ی شرمساری و شکست فضاحت بار نظاميانِ پاسدار بوده است. جنگ ايران – عراق و کردستان.
انتخاب تاريخ 17 مرداد برای بازگشايی « نيروگاه اتمی اصفهان » بی دليل نبود. هفده سال قبل در چنين روزی نيروهای نظامی جمهوری اسلامی بزرگترين خفت تاريخی خود را متحمل شده بودند. رهبر کاريزماتيک شان در اين روز جام زهر را سرکشيد و خاطره ی تلخ اين شرمساری تاريخی بر پيشانی تک تک فرماندهان نظامی همچون داغ ننگی باقی ماند. اگر رونالد ريگان خاطره ی تلخ شکست و هزيمت قدرتمندترين ارتش جهان را در مقابل مردم به پا خاسته ی ويتنام در هاليوود و با « رامبو » کوشيد از اذهان بزدايد, مسئولين جمهوری اسلامی کوشيدند با ابداع پيروزهای خيالی بر اروپا و امريکا خود را از خفت اين شکست و ناکامی برهانند. به همين دليل نيز روز 17 مرداد را برای بازگشايی نيروگاه اصفهان برگزيدند, تا از زبان حسين شريعتمداری تيتر بزنند : « اعتراف غرب به شکست در چالش هسته ای با ايران » ( 6 ) و روز بعد از آن در مطلبی به جهانيان هشدار دهند : « جمهوري اسلامي ايران با اين اقدام به خوبي نشان داد حاضر به معامله بر سر خطوط قرمز خود نيست و پيغامي براي جهانيان فرستاد كه بايد زندگي با يك ايران هسته اي را تمرين كند. »(7 )
عرصه ی ديگر عمل نظاميان, کردستان بود. آنها که هرگز موفق به سرکوب و نابودی جنبش ملت کرد در ايران نشدند. سالهای طولانی نبرد نظامی رودررو به عقب نشينی نظامی جنبش ملت کرد انجاميد, اما هرگز تسليم ملت کرد را در پی نياورد. آخرين نمود مقاومت ملت کرد مقابل متولين نظام جمهوری اسلامی عدم شرکت چشمگير ملت کرد در انتخابات اخير بود, امری که موجب واکنش خونين نظاميان شده است. دستگيری فعالين جامعه ی مدنی در کردستان و کشتار خيابانی جوانان و معترضين تنها به قصد انتقام گيری از جنبش دمکراتيک مردم کردستان به طور ويژه و جنبش دمکراتيک سراسری مردم ايران بطور عام است. عمده تلاش نظاميان رژيم در شرايط کنونی به واکنش واداشتن جنبش کرد و تغيير فضای مبارزه سياسی به مبارزه ی نظامی خواهد بود. آنها همه ی تلاش خود را انجام خواهند داد که توجيه کافی ملی و بين المللی برای سرکوب خونين و نظامی ملت کرد به کف آورند. از جمله برای کسب جواز عمليات نظامی مستقيم در مرزهای مشرف به منطقه ی حضور نظامی امريکا در عراق به چنين توجيهاتی پرداختند :
« با دستگيرى برخى از افراد مرتبط با گروهك القاعده در جريان نا آرامى هاى استان هاى شمال غربى كشور، وضعيت اين نا آرامى ها ابعاد جديدى به خود گرفته است. به گزارش خبرگزارى فارس مأموران امنيتى در پى كسب اطلاعات موثق موفق به دستگيرى دو تن از اتباع يكى از كشورهاى عربى همسايه عراق كه از وابستگان به شبكه القاعده هستند در منطقه اى مابين استانهاى آذربايجان غربى و كردستان شدند. براساس اطلاعات و مدارك به دست آمده از اين افراد ادله هايى مبنى بر وابستگى به شبكه القاعده وجود دارد. دلايل مختلفى نشان مى دهد اين دو نفر كه به همراه خود تعداد قابل توجهى بمب هاى كوچك انفجارى حمل مى كرده اند، در جريان نا آرامى ها در شهرهاى مختلف استانهاى آذربايجان غربى و كردستان در آن مكان حضور داشته اند.» ( 8 )
عمده ی سوابق کاری محمود احمدی نژاد در محيط زندان و قرارگاه عمليات برون مرزی سپاه پاسداران طی شده است, دوران تصدی مقام استانداری و شهرداری او به نسبت سال های اشتغال در اين مراکز بسيار کوتاه تر به نظر می آيد, احتمالا می بايست کابينه ی رئيس جمهور جديد را کابينه ی ترور و اعدام ناميد. در ميان کابينه ی معرفی شده می بايست به دنبال بازجويان و احتمالا اعضای واحدهای برون مرزی و يا داخل کشوری باندهای ترور به جستجو برخاست.
اينکه نظاميان رژيم در چالش هايی که برگزيده اند, موفق خواهند شد يا خير, امری است که در روزهای آينده وضوح بيشتری خواهد يافت. اما آنچه که به جرئت می توان حدوث آن را پيشاپيش به انتظار نشست, کم شدن وزنه ی قدرتِ ولايت مطلقه ی فقيه در مقابله با نظاميان در عرصه های مختلف حکومت خواهد بود. طنز تاريخ آنجاست که خامنه ای در آرزوی قبضه ی کامل قدرت در دست خود تير خلاص زنی را به رياست جمهوری برگزيد, غافل از اينکه تير خلاص زن اين بار مغز ولايت مطلقه ی فقيه را هدف خواهد گرفت !

توضيحات :

( 1 ) بيانيه 255 فعال سياسی, فرهنگی و دانشگاهی در مورد شرايط انتخابات آزاد و سالم نهمين انتخابات رياست جمهوری – 20 دی ماه 1383
( 2 ) يکی از آفيش های تبليغاتی احمدی نژاد با چنين تيتری : « جنايات شهردار تهران فاش شد ! » با لودگی به تبليغ برای ايشان می پرداخت و امضای « ستاد مردمی حمايت از جنايتکاران تهران » را هم بر خود داشت.
( 3 ) جالب بود که چندی قبل عوامل قضايی رژيم را تاج زاده را که در جريان يکی از حملات باندهای سياه رژيم, آنها را « فاشيست » خطاب کرده بود, محکوم و از پست دولتی خلع کردند و به جرم « افترا و ... » مورد تعقيب قرار دادند, اما طی دوره ی انتخابات رياست جمهوری, برخی روزنامه نگاران با فراغ بال اجازه ی قلم فرسايی در رابطه با ضرورت شرکت گسترده در انتخابات برای دور کردن خطر فاشيسم را داشتند. برای نمونه ای در اين زمينه می توان به سرمقاله ها و مطالب آقای محمد قوچانی در روزنامه ی شرق در روزهای پيش و پس از انتخابات رجوع کرد.
( 3 ) پدرخوانده و چپ های جوان ( مبارزه برای نقد قدرت) محمد قوچانی- تهران: نشر نی, 1379 . آقای قوچانی اين کتاب را آن زمان که به نقد پدرخوانده همت گماشته بود, به « برادر همراهم؛ اکبر گنجی که جسارت در چشم هايش موج می زد» تقديم کرده بود.
( 5 ) شايد خامنه ای خود به مخاطره آميز بودن اوضاع پی برده بود, آن زمان که به رغم رقابت بر سر قدرت با هاشمی رفسنجانی پس از حملاتِ تخريبیِ نهادهای نظاميان طی دوران انتخابات رياست جمهوری در صدد دلجويی از او برآمد.
( 6 ) کيهان 17 مرداد 1384
( 7 ) کيهان 18 مرداد 1384 – ايران پای حرف خود ايستاد، گزارش خبرنگار کيهان از فک پلمب تاسيسات اتمی اصفهان
( 8 ) روزنامه ی ايران يکشنبه 23 مرداد 1384 – دستگيری عناصر القاعده در شمال غرب کشور