 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درباره‌ي طرح جداسازي حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات از اين وزارتخانه گفت: «اين طرح بسيار خطرناك است و تمام بخش‌ها و نهادهاي مدني احزاب و مطبوعات بايد نسبت به اين طرح واكنش جدي نشان دهند، زيرا يكي از آن طرح‌هايي است كه مي‌تواند سرنوشت و آينده‌ي عرصه‌ي سياسي كشور را تحت تاثير خود قرار دهد.»
محسن آرمين در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: « طرح تفكيك حفاظت اطلاعات از وزارت اطلاعات طرح جديدي نيست، اكثريت محافظه كار مجلس پنجم پس از پيروزي خاتمي و با هدف محدود كردن دولت اصلاحات طرحي شبيه همين ارائه كردند؛ا ما اقليت قدرتمند خط امام(ره) در مجلس پنجم مانع از تصويب اين طرح شد و از آنجايي كه اين طرح با توجه به اكثريت قاطع اصلاح‌طلبان در مجلس ششم ارائه نشد، طرح مذكور تا تشكيل مجلسي با ويژگي‌هاي مجلس هفتم به تعويق افتاد. »
وي كه نايب رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس دوره‌ي ششم بود در ادامه افزود: « پيشنهاد اين طرح از سوي كساني كه در جريان راي اعتماد به كابينه اخير و در مخالفت با برخي وزرا از قتل‌هاي زنجيره‌يي سخن گفتند و نسبت به عدم شفافيت و كاركرد امنيتي وزارت كشور و بخش‌هاي امنيتي اظهار نگراني كردند، به روشني نشان مي‌دهد كه آن دغدغه‌ها و اظهار نظرها اولا از چه خاستگاهي و ثانيا تا چه حد واقعي و جدي بوده است.»
آرمين با بيان اهميت اين بخش از وزارت اطلاعات گفت: «حفاظت اطلاعات اين وزارتخانه مهمترين بخش دستگاه امنيتي كشور است كه تركيب اعضا و كارمندان و استخدام كاركنان اين وزارت و صلاحيت افراد براي احراز مسووليت‌هاي امنيتي و اطلاعاتي در اين وزارت و نحوه‌ي انجام وظايف مسوولان و بخش‌هاي مختلف و در نتيجه جهت‌گيري و سمت و سوي حساسيت‌ها و گرايشات دستگاه امنيتي كشور را تعيين مي كند.»
وي تصريح كرد: «وزارت اطلاعات با وجود چنين بخشي به عنوان يك دستگاه امنيتي و اطلاعاتي معنا پيدا مي‌كند والا خيلي دستگاه مهمي نخواهد بود.»
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت: «تفكيك حفاظت اطلاعات اين وزارتخانه از دولت به معناي محدود ساختن بيش از پيش صلاحيت‌ها و اختيارات قوه‌ي مجريه و عملا خارج كردن وزارت اطلاعات از حيطه‌ي مسووليت‌هاي رييس دولت است.»
آرمين ادامه داد: «با تصويب اين طرح اختلاف ميان وزارت اطلاعات و دستگاه‌هاي اطلاعات موازي به نفع دستگاه‌هاي اطلاعات موازي حل خواهد شد. يعني تصويب اين طرح مهمترين گام درجهت حل اختلاف اين دو نهاد است و مي‌توان اين احتمال را مطرح كرد كه دستگاه اطلاعات موازي كه در سال‌هاي گذشته به طورغيرقانوني و به نحو نظارت‌ناپذير در نهادهاي خارج از حيطه‌ي نظارت مجلس و اختيارات دولت قدرت گرفته‌اند و فعاليت داشته‌اند در تهيه‌ي اين طرح نقش مهمي ايفا كرده باشند.»
وي در ادامه‌ي تحليل خود نسبت به طرح جداسازي حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات از اين وزارتخانه گفت:« اين طرح علاوه بر نكاتي كه عرض كردم مغاير با قانون اساسي و فلسفه‌ي تبديل دستگاه اطلاعات از سازمان اطلاعاتي به يك وزارتخانه است. اصولا علت اين كه قالب وزارتخانه براي فعاليت دستگاه اطلاعاتي و امنيتي كشور طراحي شد اين بود كه فعاليت اين دستگاه با توجه به قدرتي كه دارد در صورتي كه خارج از حيطه‌ي نظارت قانونمند نمايندگان مجلس باشد فسادآفرين خواهد بود.»
عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران به قتل‌هاي زنجيره‌يي اشاره كرد و گفت:« غفلت نمايندگان مجالس گذشته در نظارت بر وزارت اطلاعات در دوره‌ي پيش از اصلاحات و فاجعه‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي نشان داد كه خارج ساختن قانوني يا غيرقانوني اين دستگاه از محدوده‌ي نظارتي قانونمند و شفاف تا چه اندازه مي‌تواند خسارت‌بار و بحران‌آفرين باشد. وقتي نهادي كه رييس آن را مجلس تعيين مي كند و نظارت بر آن علي الظاهر كاملا ضابطه‌مند و قانوني در اختيار نمايندگان ملت است، با كمترين غفلتي دچار چنين انحرافاتي مي‌شود حال مي‌توان تصور كرد كه اگر اين نظارت قانوني و شفاف و ضابطه‌مند به طور كلي منتفي يا تضعيف شود چه اتفاقي مي افتد.»
آرمين به خاطره‌ي سعيد حجاريان در جريان تشكيل وزارت اطلاعات اشاره كرد و گفت:« سعيد حجاريان زماني كه طرح تشكيل وزارت اطلاعات مطرح بود خاطره‌اي نقل مي كنند كه فكر مي كنم شنيدني است. وي به عنوان دست اندركار تهيه‌ي قانون شرح وظايف وزارت اطلاعات مي گويد عده‌اي در آن زمان مي كوشيدند اين دستگاه به صورت سازمان اداره شود و وي مي‌گويد كه از طريق مرحوم حاج احمد به امام اين نكته را عرض كرده بود.»
وي افزود:« بنابراين با هوشياري و درايت امام(ره) مساله‌ي تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت منتفي شد و وزارت اطلاعات شكل گرفت.»
آرمين گفت:« تجربه‌هاي گذشته با توجه به حساسيت‌هاي وزارت اطلاعات نشان مي‌دهد كه اين طرح‌ها و ايده‌ها علاوه بر ناكارآمد ساختن دولت در ايفاي وظايف خود مي‌تواند آثار سياسي و امنيتي و اطلاعاتي بسيار خسارت‌باري را براي كشور داشته باشد ضمن اين كه چنين اقدامي در جهت محدود كردن فضاي سياسي كشور خواهد بود.»
وي گفت:« دستگاه اطلاعاتي امنيتي كشور مي‌تواند به عنوان يك ابزار به شدت در جهت محدود شدن فضاي سياسي كشور به كار گرفته شود ما اين تجربه تلخ را متاسفانه در دوره‌هاي گذشته داشته و داريم و ديديم كه دخالت‌هاي اين دستگاه در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي و ايجاد محدوديت براي فعالان عرصه‌ي اقتصادي چه مشكلات و چه فجايعي را به بار آورد.»
نايب رييس كميسيون امنيت ملي در دوره‌ي ششم مجلس افزود:« آقاياني كه در جريان راي اعتماد مجلس به كابينه اين قدر روي آزادي هاي سياسي و شهروندي تاكيد داشتند و نگران بسته شدن فضاي سياسي بودند و بعد از راي‌گيري هم اعلام مي كردند كه ما نظارت بر بخش‌هاي سياسي و اطلاعاتي كشور را با قاطعيت پيگيري مي كنيم امروز چطور مي‌توانند طرحي را به مجلس بدهند كه به موجب آن هرگونه نظارت قانونمند مجلس بر بخش دستگاه‌هاي اطالاعاتي و امنيتي را بلاموضوع مي‌كند و آن را به خارج از حيطه‌ي نظارت و مسووليت نمايندگان مجلس منتقل خواهد كرد.»
