ديپلمات هاي برجسته ، حضور در مجمع عمومي سازمان ملل متحد را يكي از فرصت هاي طلايي و كم نظير براي پيشبرد اهداف سياست خارجي كشور خود مي دانند چرا كه در اين اجلاس سالانه، تقريبا تمامي سران كشورهاي عضو -در حال حاضر 191 كشور عضو سازمان ملل هستند- همراه با وزراي خارجه، معاونان و برخي از مسئولان بلندپايه كشور خويش شركت مي كنند و زمينه مناسبي براي ملاقات ها، رايزني ها و حتي چانه زني ميان سران و هيئت هاي همراه با همتايان خارجي آنان فراهم مي آيد.
براساس يك روال منطقي و پذيرفته شده، اعضاي هيئت همراه رئيس يك دولت براي حضور در مجمع عمومي سازمان ملل، متناسب با اصلي ترين چالش بين المللي و موضوع مورد مناقشه آن كشور در عرصه جهاني انتخاب مي شوند و بديهي است كه دولت محترم جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و از آنجا كه امروزه يكي از اصلي ترين چالش هاي بيروني و بين المللي كشورمان، مناقشه موجود درباره پرونده هسته اي است، انتظار اين بود -و منطق سياسي نيز اينگونه حكم مي كرد- كه كفه كارشناسان و مسئولان پرونده هسته اي ايران در تركيب هيئت همراه رياست محترم جمهوري سنگين تر باشد. چرا كه در فاصله كمي بعد از پايان اجلاس سران در سازمان ملل متحد، نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در مقر آژانس در وين تشكيل مي شود و برجسته ترين دستور كار اين نشست، تصميم گيري درباره پرونده هسته اي ايران است.
از اين روي اجلاس سران در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مي تواند -بخوانيد مي توانست- فرصت استثنايي و كم نظيري براي دست اندر كاران پرونده هسته اي كشورمان باشد تا در ملاقات و رايزني با سران كشورها و هيئت هاي بلندپايه همراه آنان، دلايل و اسناد معتبري از صلح آميز بودن فعاليت هسته اي ايران و نشانه هاي بارزي از قانون شكني آمريكا و متحدانش را در ميدان ديد و قضاوت هيئت هاي ديپلماتيك خارجي قرار دهند.
اما، متاسفانه تركيب هيئت همراه رئيس جمهور محترم كشورمان با اين نياز ضروري، همخواني و تناسب چنداني ندارد و غير از چند تن از اعضاي هيئت كه به دليل جايگاه مسئوليتي و يا اشراف موضوعي براي رايزني و روشنگري درباره پرونده هسته اي ايران مناسب بوده و حضور آنان در هيئت همراه رئيس جمهور، ضروري است، بقيه اعضاي اين هيئت با موضوع اصلي مورد مناقشه ارتباط نداشته و يا ارتباط اندك و غيرقابل قبولي دارند.
به يقين، هريك از اعضاي هيئت همراه با مقصود و توجيه خاصي انتخاب شده اند كه هرچند درباره اين توجيه و منطقي بودن آن توضيحي داده نشده است ولي مي توان با تكيه بر اعتماد و حسن ظني كه نسبت به دولت وجود دارد، انتخاب اين افراد را براي انجام امور ديگري تلقي كرد و سخن از چرايي آن به ميان نياورد، ولي اين سؤال همچنان باقي مي ماند كه چرا در تركيب هيئت همراه كفه مسئولان و صاحبنظران هسته اي -با توجه به اهميت و اولويت آن- آنگونه كه انتظار مي رفت و شرايط كنوني ايجاب مي كند، سنگين تر نيست.
كساني كه دست اندركار گزينش اعضاي هيئت همراه رئيس جمهور بوده اند، بايد مي دانستند بلافاصله پس از حضور اين هيئت در مجمع عمومي سازمان ملل، علاوه بر انبوه خبرنگاران رسانه ها، بسياري از ديپلمات هاي كشورهاي حاضر در اجلاس نيز، براي پرس وجو و كسب خبر و نظر درباره پرونده هسته اي كشورمان به تيم اعزامي ايران اسلامي مراجعه خواهند كرد و اين فرصت استثنايي براي روشنگري درباره موقعيت كنوني پرونده هسته اي كشورمان كمتر به دست مي آيد، بنابراين بايستي با توجه به اين نكته، اعضاي هيئت همراه را انتخاب مي كردند كه متاسفانه نكردند.
و اما، اگرچه رياست محترم جمهوري و هيئت همراه ايشان، امروز سفر خود را آغاز مي كنند و اين توصيه براي سفري كه در پيش دارند، كارساز نيست ولي اميد است دولت عدالتخواه و اطرافيان محترم رياست جمهوري در برنامه هاي بعدي، به اين نكات ضروري توجه بيشتري داشته باشند.