دادگاه تخلفات انتخاباتي،غيرعلني برگزارمي‌شود، ايسنا

دادگاه‌هاي تخلفات انتخاباتي كه قرار است در شعبه‌هاي 1003، 1006، 1009، 1016 و 1021 مجتمع قضايي وليعصر رسيدگي‌شود، به صورت غير علني برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به اعتقاد برخي از حقوقدانان، قانون انتخابات كشور نيازمند بازنگري و اصلاح است چرا كه اين قانون شفافيت لازم را ندارد و برداشتژ هاي مختلف از آن مي‌شود.

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس، بازگشت به قانون اساسي در كنار نارسايي‌هاي آن در بحث‌هاي مربوط به انتخابات را عاملي براي تضمين برگزاري يك انتخابات آزاد حداقلي مي‌داند.

محمدجعفر حبيب‌زاده، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس و حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با اشاره به آنچه كه برداشت نادرست شوراي نگهبان از وظيفه‌ي نظارتي محول شده به اين نهاد مي‌خواند، آن را يكي از عواملي كه باعث مي‌شود در بخش انتخابات مشكل داشته باشيم برشمرد و گفت: اين وظيفه براي محدود كردن حق و اختيار مردم نيست بلكه شوراي نگهبان بايد طوري عمل كند كه مسوولان بخش‌هاي اجرايي انتخابات از اعمال سليقه خودداري كنند زيرا چنان‌چه شوراي نگهبان و هيات نظارت باعث شوند اختيارات مردم در برگزاري انتخابات آزاد محدود شود، تناقض بر اجراي قانون اساسي ايجاد مي‌شود.

وي ادامه داد: قانون اساسي بايد به نحوي اجرا شود كه در نهايت به برگزاري انتخابات آزاد و اعمال سليقه‌هاي موجود در جامعه منجر شود اما در دوره‌هاي اخير عملا مشاهده مي‌كنيم مشكلات ناشي از نوع نظارت شوراي نگهبان بيشتر مي‌شود.

اين حقوقدان، از چگونگي نحوه‌ي تاييد هيات‌هاي اجرايي به عنوان ايراد مشترك كليه قوانين انتخاباتي اعم از قانون انتخابات رياست جمهوري، شوراها و حتي مجلس نام برد و اظهار داشت: معني ندارد مجري انتخابات در مرحله‌ي اول مورد تاييد ناظر قرار گيرد و در مراحل بعد تاييد نوع عملكرد و تصميم‌گيري نهايي او به نظر ناظر موكول شود لذا اين امر به سبب آن‌كه دخالت در امر اجراست از تناقض‌هاي آشكار در قوانين انتخاباتي (شوراي شهر، خبرگان، مجلس و رياست جمهوري) محسوب مي‌شود.

وي هم‌چنين در ادامه بر شروط تعيين شده از سوي قانون‌گذار براي تاييد صلاحيت كانديداها اشاره كرد و گفت: به‌جز مواردي نظير ايراني‌الاصل بودن فرد، ساير شرايط به تشخيص مصداق نياز دارد و معمولا سليقه‌ها، برداشت‌ها و گرايش‌هاي سياسي و اجتماعي در تشكيك تشخيص صلاحيت افراد موثر واقع مي‌شود.

حبيب‌زاده ادامه داد: بدون وجود قانون عادي در بحث بررسي صلاحيت‌ها هر جريان و تفكري كه بر شورا حاكم شود بر اساس ارتباط و بينش خود عمل مي‌كند.

اين حقوقدان با نادرست خواندن تفسيري كه نسبت به موضوع نظارت وجود دارد، ادامه داد: بر اين مبنا وقتي نظارت را در حيطه‌ي وظايف شوراي نگهبان قرار مي‌دهيم، حق نظارت ساير قوا بر اجراي قانون را از آنها سلب مي‌كنيم.

حبيب‌زاده با يادآوري نقش وزارت كشور، شوراي نگهبان و نهادهاي اجرايي و نظارتي در امر انتخابات عنوان كرد: چنان‌چه عده‌اي معتقد باشند حق آنها توسط نهاد نظارت زايل شده، نظارت پيش‌بيني شده در اصل 113 براي رييس‌جمهور و نظارت عام دستگاه قضايي بر امور كشور با تفسير اصل 99 درباره‌ي نظارت استصوابي از بين نمي‌رود.

اين حقوقدان در ادامه‌ي اظهاراتش جرم‌انگاري نشدن براي تخلف ناظران از سوي قانون‌گذار را يكي ديگر از اشكالات قانون انتخابات برشمرد و گفت: در اين قانون فرض بر اين است كه نظارت‌كنندگان معمولا تخلف نمي‌كنند اما واقعيت‌ها خلاف اين امر را اثبات مي‌كند. علاوه بر اين نبود مصداق تخلف باعث مي‌شود كه قانون‌گذار تنها براي يك بخش جرم‌انگاري انجام داده باشد.

وي، هم‌چنين با تاكيد بر اين‌كه استعلام از مراجعي غيرمراجع چهارگانه پيش‌بيني شده در قانون نمي‌تواند سوءنيت داشته باشد، افزود: بعد از ردصلاحيت فرد، مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به وي ارايه شود اما نهاد ناظر نه در انتخابات مجلس و نه در انتخابات اخير به قاعده‌ي قانوني كه در اين زمينه وجود دارد خود را مقيد نمي‌داند لذا در شرايطي كه افراد ناظر با فرض عالي‌ترين بودن در زمينه‌ي تقوي، قانون را رعايت نكنند چه توقعي مي‌توان از جامعه در زمينه‌ي قانون‌مداري داشت.

اين حقوقدان، اتخاذ تدبير غيرسياسي و علمي در جهت تغيير قانون انتخابات را مورد تاكيد قرار داد و گفت: بايد كار تغيير قانون انتخابات را با هدف تكميل اصلاح و تحول در ساختار انتخابات به نهادي علمي واگذار كنيم؛ زيرا مسايلي نظير عدم اطمينان نهاد ناظر به سيستمي كه از سوي مجريان ارايه مي‌شود، از ايرادات اساسي در امر انتخابات كشور حكايت مي‌كند.

وي تاكيد كرد: البته تغيير قانون انتخابات بايد در جهت حفظ حقوق شهروندان باشد و به نحوي نباشد كه اصلاح قانون همين حق و حقوق جزئي موجود شهروندان را نيز از آنها سلب كند.

دكتر محمود آخوندي،حقودان برجسته نيز در گفت‌وگويي با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي قانون انتخابات، رجل سياسي و مفاهيم مطرح شده درباره‌ي آن، نوع و نحوه‌ي تبليغات كانديداها، قوانين مربوط به ورود نظاميان به عرصه‌ي انتخابات، جرايم انتخاباتي و نوع رسيدگي به آنها نظرات خود را بيان و تاكيد كرد كه قانون انتخابات از شفافيت لازم برخوردار نيست.

دكتر آخوندي در تشريح ويژگي‌هاي قانون و اين‌كه آيا اين قانون مي‌تواند زمينه‌ي حضور حداكثري مردم در انتخابات را فراهم كند، به خبرنگار ايسنا گفت: براي اين‌كه مردم اعتماد كنند كه رايشان محفوظ خواهد ماند و اعمال نفوذ در انتخابات صورت نمي‌گيرد، قانون‌گذار بايد شرايط كانديداها را مشخص كند.

وي ادامه داد: در اين صورت مقامات صالحه تنها در حد و حدود تعيين شده احراز صلاحيت مي‌كنند؛ مثلا قانون‌گذار بايد مشخص كند كه سن رييس‌جمهور از 25 تا 70 سال باشد و داراي فلان سطح از سواد باشد. البته مقامات اجرايي بايد شرايط قانوني را لحاظ كنند، نه اين‌كه رقابت نامشخصي را در اختيار افراد قرار دهند.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در اين صورت حسن شهرت از اهميت كمتري برخوردار شده و محكوميت كيفري از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود. قاعده هم براي تشخيص محكوميت كيفري مشخص است اما زماني كه بحث اعتقاد به قانون اساسي و وضع موجود مطرح مي‌شود اختيار مقامات تصميم‌گيرنده افزايش مي‌يابد و در نتيجه احتمال اعمال نفوذ در انتخابات افزايش ‌يافته و مردم نمي‌توانند آزادانه آن‌ كسي را كه مي‌خواهند انتخاب كنند.

آخوندي با بيان اين‌كه متاسفانه قانون فعلي انتخابات شفافيت لازم را ندارد، خاطرنشان كرد: گاها مسايل نامفهوم و غيرشفاف در قانون انتخابات وجود دارد كه تصميم‌گيري را كاملا فردي مي‌كند؛ مثلا بايد مشخص شود مبناي حسن شهرت كه در قانون آمده است، چيست؟ در اين رابطه مي‌توان هر نوع اعمال نفوذ كرد و فلان فرد را داراي حسن شهرت ندانست.

اين حقوقدان با اشاره به ثبت‌نام1010 نفر در نهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري، اظهار داشت: آيا يك هيات مي‌تواند حسن شهرت اين تعداد زياد افراد را اثبات كند؟ بنابراين معتقدم ملاك‌هاي قانون بايد شفاف باشد. اين عدم شفافيت آغازگر اعمال نفوذها شده و مردم احساس مي‌كنند در اين صورت كانديداهاي مورد نظرشان به صحنه نيامدند و از شركت در انتخابات اجتناب مي‌كنند.

وي تصريح كرد: بحث تابعيت كه در قانون انتخابات به آن اشاره شده، قابل تشخيص است و با قاطعيت مي‌توان در اين زمينه اظهارنظر كرد؛ درخصوص محكوميت كيفري افراد به طريق اولي مي‌توان اظهارنظر كرد؛ اما تقوي، تدين، حسن شهرت، مسائلي نظري هستند و احراز آن مشكل است. در اين زمينه‌ها ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد، ممكن است فردي از نظر شخصي منفي باشد، اما نظر شخصي ديگري منفي نباشد.

اين حقوقدان يادآور شد: با استفاده از معيارها و ضوابط قانوني احراز صلاحيت كار ساده‌اي است.

آخوندي در پاسخ به اين سوال كه آيا در بخش اجراي قانون انتخابات دچار مشكل هستيم يا خير؟ گفت: ممكن است در اجرا مشكل داشته باشيم، اما اگر بخواهيم بر اين‌ها آثاري بار كنيم، بايد سابقه‌ي محكوميت هر فردي را كه در سجل كيفري او ذكر شده را مورد توجه قرار داد و ديد اين فرد داراي سابقه‌ي كيفري موثر است يا خير. ايراني‌الاصل بودن افراد را مي‌توان با استفاده از شناسنامه‌ي افراد متوجه شد.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه طبق قانون شوراي نگهبان بايد به ايراني‌الاصل بودن افراد توجه كند، افزود: از شوراي نگهبان انتظار مي‌رود به مسائلي كه بر پايه قانون و ضوابط قانوني بايد تشخيص داده شود، دقت نظر خاصي داشته باشد، اما برخي مسايل هم از اين حد خارج است و دست شوراي نگهبان در ساير ارزيابي‌ها باز است.

وي در پاسخ به اين سوال كه بهتر نيست قانون شرايطي را براي افراد ثبت‌نام كننده در انتخابات مشخص كند تا ديگر همه‌ي افراد با هر شرايطي نتوانند در اين عرصه ورود كنند؟ گفت: اين ديدگاه صحيح است. در كشوري مانند آمريكا دو يا سه نفر كانديدا مي‌شود، اما دركشور ما هزار نفر ثبت‌نام مي‌كنند. اين مساله مربوط به نقص قانون است. قانون بايد ضوابطي را تعيين كند و افرادي كه داراي اين ضوابط و شرايط هستند در انتخابات ثبت‌نام كنند.

آخوندي با بيان اين‌كه اگر در ايران احزاب قوي فعاليت مي‌كردند اين وظيفه را برعهده مي‌گرفتند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر كه در كشور حزب فعالي نداريم، بهتر است قانون‌گذار معيارهايي را تعيين كند تا افراد بر مبناي آن اقدام به ثبت‌نام در انتخابات كنند. وقتي در قانون ضابطه ايجاد شود بسياري از اين افراد خود به خود در انتخابات شركت نمي‌كنند؛ ما بايد سطح تحصيلات معيني را در قانون مشخص كنيم. سواد خواندن و نوشتن را در دنياي امروز هم دارند، بايد ملاك تحصيلات عالي براي ثبت‌نام افراد در انتخابات تعيين شود. وقتي قانون‌گذار فقط مي‌گويد حسن شهرت داشته باشد، يك دختر 18 ساله هم مي‌گويد حسن شهرت دارم و در انتخابات ثبت‌نام مي‌كند و از اين به بعد هم اختيار به دست كساني مي‌افتد كه بايد تصميم بگيرند اين افراد جزء رجال سياسي هستند يا خير.

اين حقوقدان با طرح اين سوال كه قانون‌گذار رجال سياسي را مطرح كرده اما مشخص نكرده است كه منظور از رجال سياسي چيست؟ گفت: بايد مرجع و مقامي رجال سياسي را تعريف كند. تعريف رجال سياسي نبايد در اختيار افراد باشد، در اين زمينه بدون وجود قانون، ضابطه و آيين‌نامه خودسرانه تصميم مي‌گيرند كه فلان فرد رجال سياسي هست يا خير. واقعيت امر اين است كه بسياري از كانديداها شم سياسي و مديريتي لازم را ندارند.

وي تاكيد كرد: تنها رجل سياسي بودن كافي نيست. فرد بايد توان مديريتي هم داشته باشد و از اوضاع و احوال جهان با خبر باشد، تنها اين‌گونه نيست كه ما از مسائل كشور اطلاع داشته باشيم.

اين استاد دانشگاه به تعريف واژه‌ي رجال سياسي پرداخت و گفت: در 26 سال گذشته هنوز رجال سياسي را تعريف نكردند و هميشه مطرح كرده‌ايم كه بايد تعريف شود، اما هيچ‌گاه اين اتفاق نيفتاده است. ما بايد ادبيات و زبان عرب را در تعريف رجل كنار بگذاريم. در زبان فارسي رجل سياسي اعم از زن و مرد است. اين‌جا رجل صفت است. صفت رجال يعني دارا بودن شم سياسي. منظور از رجل سياسي يعني فردي كه داراي شم سياسي است و سياست را مي‌فهمد و مي‌توان مدبرانه عمل كند، اعم از اين‌كه زن باشد يا مرد.

آخوندي ادامه داد: اگر به ادبيات عرب استناد كرده و زبان شيرين و زيباي فارسي را كنار بگذاريم، شايد به مفاهيم ديگري برسيم؛ اما در ايران كلمات را بر مبناي معيارهاي زبان ملي خودمان بايد بپذيريم. رجل شايد به تنهايي شامل مرد باشد اما وقتي مي‌گوييم رجل سياسي شامل زن و مرد مي‌شود. مفهوم كلمه «رجل سياسي» تواما و يك‌جا با مفهوم كلمات مستقل آن متفاوت است.

وي با بيان اين‌كه دنياي امروز دنيايي نيست كه بين زن و مرد فاصله ايجاد كنيم، خاطرنشان كرد: در قانون اساسي، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و حقوق بشر زن و مرد با يكديگر يكسان هستند. ما نمي‌توانيم بيش از نيمي از جمعيت كشور را از اين حق محروم كنيم. در حال حاضر هر كاري كه در كشور به دست بانوان انجام مي‌شود به مراتب بهتر مي‌شود، دقت نظر سطح آگاهي و فرهنگي زنان ايراني بالاتر رفته است، شايد در گذشته اين فكرها وجود داشته بود، اما امروز اين‌گونه نمي‌شود تفكر كرد.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه تفسير قانون بايد با توجه به نيازهاي جامعه صورت گيرد، گفت: اگر قانون با نيازهاي جامعه تفسير نشود، نمي‌تواند كارآيي و نتيجه‌ي مطلوبي داشته باشد.

آخوندي در پاسخ به اين سوال خبرنگار حقوقي ايسنا كه چه مرجعي مسوول ارايه‌ي تعريف مشخصي از «رجل سياسي» است؟ اظهار داشت: در حال حاضر شوراي نگهبان بايد اين تعريف را ارايه كند، اما به لحاظ علمي و قضايي قبلا با اين مسائل حل مي‌شد. زمان اين كار گذشته است. الان مي‌گوييم رجل سياسي شامل مردان مي‌شود. يعني تعدادي را بعد از ثبت‌نام از حق انتخاب شدن محروم مي‌كنيم. هرگاه قبل از انتخابات رياست جمهوري است اين مسايل مطرح مي‌شود بعد هم تمام مي‌شود، اين مشكل بايد يك بار براي هميشه حل شود. اگر امروز مي‌خواهيم در اين خصوص تصميم بگيريم بايد مقتضيات زمان را مورد توجه قرار دهيم.

اين حقوقدان يادآور شد: شوراي نگهبان بايد راسا واژه‌ي رجل سياسي را تفسير مي‌كرد، اما وزارت كشور هم در اين رابطه كاهلي كرده است. وزارت كشور بايد در زمان ثبت‌نام از شوراي نگهبان سوال مي‌كرد كه آيا از بانوان ثبت‌نام كنيم يا خير؟ بايد شوراي نگهبان را ملزم مي‌كرد كه اظهارنظر كند.

اين استاد دانشگاه درباره‌ي تعين سقف براي تبليغات كانديداها و نوع اين تبليغات، تصريح كرد: سطح تبليغات از سوي كانديداها بايد آزاد و توام با رعايت حقوق ديگران باشد و اهانتي به ساير كانديداها نشود كه اين مسائل مربوط به فرهنگ جامعه است.

وي با اشاره به تبليغات زودهنگام كانديداها در كشور، گفت: تبليغات بايد با اقدامات خيرخواهانه و انجام اعمال خوب همراه باشد. برخي كانديداها از چند ماه پيش حرف‌هاي خوبي مي‌زدند و همه مي‌گفتند كه وي مي‌خواهد كانديداي رياست جمهوري شود كه اين حرف‌ها را مي‌زند.

آخوندي درباره‌ي تعيين سقف مالي براي تبليغات كانديداها، خاطرنشان كرد: براي تبليغات در انتخابات هر كانديدايي بايد شخصا هزينه‌ي خود را پرداخت كند و هزينه نمودن از بيت‌المال نابخشودني است. به لحاظ شرعي و عرفي هم چنين چيزي صحيح نيست نبايد اجازه داد هزينه‌هايي به بيت‌المال تحميل شود.

وي درباره‌ي ورود افراد نظامي در انتخابات و نظراتي كه درباره‌ي اين موضوع مطرح مي‌شود كه آيا نظاميان هم مصداق رجل سياسي هستند يا خير؟ اظهار داشت: قانون در اين راستا نارساست. وقتي مي‌گوييم رجل نظامي است، رجل نظامي غير از رجل سياسي است. كلمه‌ي رجل سياسي به اين معنا كه در قانون آمده است، قابل توصيف نيست.

اين حقوقدان در پايان درخصوص رسيدگي به جرايم انتخابات در دادگاه‌هايي خاص، گفت: جرايم انتخاباتي مانند ساير جرم‌هاست و بايد با همان ضوابط هم رسيدگي شود. نبايد اين جرايم به دادگاه‌هايي خاص ارسال شود. زيرا دادگاه انتخاباتي اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه بي‌طرفانه عمل نمي‌شود. بايد دادگاه عمومي باشد و به اين جرم مانند ساير جرايم رسيدگي شود. البته هم دادستان و هم شاكي خصوصي مي‌تواند در اين زمينه شاكي باشد.