 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، اعلام كرد: در صورت تصويب اصلاح برخي مواد اساسنامه‌ي انجمن توسط وزارت كشور، عملا اعضاي هيات امناي اين انجمن توانايي بيشتري در ياري رساندن به زندانيان نيازمند خواهند داشت.
فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: هفته‌ي گذشته طي جلسه‌اي با حضور حدود 40 نفر از اعضاي هيات امناي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، برخي مواد و اصول اساسنامه انجمن مورد توجه و اصلاح قرار گرفت.
وي ادامه داد: اساسنامه‌هاي در اختيار انجمن‌ها، فرم‌هايي است كه از طرف وزارت كشور ارائه مي‌شود ولي در عمل كارآيي لازم را ندارند و اعضاي انجمن هم حدود دو سال است متوجه شده‌اند كه نيازهايي در عمل وجود دارد كه بايد در اساسنامه انجمن پيش‌بيني شود كه اين موارد خلاف قانون هم نيستند اما در اين اساسنامه ذكر نشده‌است.
سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان، گسترش فعاليت انجمن در ساير استان‌هاي كشور و ايجاد دفتر نمايندگي در آنها را به عنوان اقدامات موثري ياد كرد كه در صورت تحقق تغييرات مي‌توان به ايجاد آنها اميدوار بود و افزود: كمك به زندانيان ايراني خارج از كشور در حال حاضر با منع قانوني مواجه است كما اين‌كه در مواردي مشابه افراد زنداني ايراني كه در ساير كشورها در حبس به سر مي‌بردند از اعضاي انجمن درخواست كمك كرده بودند اما با توجه به مشكلات موجود اقدامي صورت نگرفت.
غيرت، از افزايش دوره‌ي هيات مديره به دو سال به عنوان يكي ديگر از تغييرات ايجاد شده ياد كرد و گفت: در صورت توافق اعضاي هيات امنا اين تصميم بايد توسط مسوولان در وزارت كشور مورد تاييد قرار گيرد و بعد از آن اجرايي شود كه در آن صورت بسياري از موانعي كه برخي موارد به صورت عملي جلوي اقدامات اعضاي انجمن را مي‌گرفت مرتفع خواهد شد.
