 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
حدود يك ماه پيش، مسوولان قضايي اعلام كردند كه دادگاه‌هاي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي - كه به صورت غير علني به اتهامات متهمان اين پرونده‌ها رسيدگي مي‌كردند- در چند پرونده، راي صادر كردند اما متهمان، نوع تخلف و جرم و سطح اتهامات هيچ گاه به طور شفاف بيان نشد و مشخص نشد، تخلفات در انتخاباتي كه رييس‌جمهور سابق به وجود بداخلاقي‌هاي بسيار در آن اشاره كرده بود، در چه سطحي بوده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از برگزاري نهمين دوره‌ي انتخابات رياست‌جمهوري، مباحث مختلفي درباره‌ي بروز تخلفات انتخاباتي و بداخلاقي‌ها مطرح شد كه دستگاه قضايي وعده كرد با هر نوع تخلف انتخاباتي برخورد و به پرونده‌هاي مطروحه رسيدگي خواهد كرد اما پس از گذشت چند ماه از انتخابات، اعلام شد كه اتهامات مطروحه در پرونده‌هاي تخلفات انتخاباتي سنگين نيست.
سه ماه پس از انتخابات، اولين دادگاه رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات انتخاباتي به صورت غيرعلني برگزار شد و به دنبال آن دادگاه‌هاي غيرعلني ديگري كه فقط درباره‌ي 2 متهم اين پرونده‌ها گفته شد كه اتهامشان شعارنويسي روي ديوار عليه كانديداها و تخريب آگهي و پوستر تبليغات انتخاباتي بوده است.
خبرنگار ايسنا از رييس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تهران درباره‌ي آراء صادره و برگزاري ديگر دادگاه‌هاي تخلفات انتخاباتي سوال كرد كه وي پاسخ داد: دادگاه‌ها كار رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات انتخاباتي را با رعايت ضوابط انجام مي‌دهند.
محمد كرمي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ي نحوه‌ي رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات انتخاباتي اظهار داشت: كار رسيدگي به برخي از اين پرونده‌ها انجام شده و ضوابط هم در اين كار رعايت شده است. در هر حال صدور حكم با نظر و تشخيص دادگاه است.
وي ادامه داد: دادگاه‌هاي ما فارغ از برخي مسائل به پرونده‌ها رسيدگي‌كرده و حكم صادر مي‌كنند و دادگاه‌هاي ما به اين شبهاتي كه در برخي اذهان به وجود مي‌آيد، توجه نمي‌كنند.
قائم مقام رييس كل دادگستري استان تهران نيز تصريح كرد: تا كنون بيش از 10 پرونده‌ي تخلفات انتخاباتي در دادگاه رسيدگي شده است.
عبدالعلي ميركوهي به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: بيش از 10 پرونده‌ي تخلفات انتخاباني منجر به صدور تصميم قضايي شده است و بقيه در حال رسيدگي است. پرونده‌هايي در حال رسيدگي هستند و منجر به تصميم مي‌شوند، حالا اين كه جرايم سنگين نيست و مجازات‌ها كم است، بحث ديگري است. وقتي بيش از 10 پرونده منجر به تصميم نهايي شده يعني رسيدگي مي‌كنند اما احتمال دارد مواردي كه سنگين‌تر است منجر به راي نشده باشد.
ميركوهي عنوان كرد كه تخلفات مطروحه در پرونده‌هاي تخلفات انتخابي كه رسيدگي شده‌اند، چندان سنگين نبوده است.
با اين حال به لحاظ اهميت پرونده‌هاي تخلفات انتخاباتي با توجه به مباحثي كه در ايام انتخابات درخصوص تخريب چهره‌ي كانديداها صورت گرفته بود، به نظر مي‌رسد اطلاع‌رساني شفاف‌تري درخصوص ميزان، نحوه و سطح جرايم انتخاباتي ضروري باشد.
در اين زمينه، رييس سابق كانون وكلا گفت: با توجه به طبع تخلفات انتخاباتي و اينكه مورد توجه كليه مردم است، عدم اعلام نتيجه‌ي رسيدگي‌ها و مشخصات متخلفان به نظر قابل قبول نيست.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي نحوه‌ي رسيدگي به پرونده‌هاي تخلفات انتخاباتي، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد پرونده‌ي تخلفات انتخاباتي صرف‌نظر از شدت و ضعف تخلفات، بايد همچون ساير پرونده‌ها مورد رسيدگي قرار گيرد و پس از صدور و قطعيت حكم نام محكوم عليه و مجازات تعييني براي آنها بدون توجه به شدت و ضعف مجازات‌ها اعلام شود.
وي ادامه داد: پيش از پايان رسيدگي‌ها و قطعيت يافتن احكام صادره مشخصات متهم با توجه به ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره‌ي آن قابل قبول نيست و از سوي ديگر با توجه به طبع اين تخلفات و اينكه مورد توجه كليه مردم است، عدم اعلام نتيجه‌ي رسيدگي‌ها و مشخصات متخلفان نيز به نظر قابل قبول نيست.
عسگري‌راد، حقوقدان نيز معتقد است: زماني كه تخلفات سازمان‌يافته‌ا‌ي در يك انتخابات صورت مي‌گيرد، ما عنوان خاص مجرمانه‌اي به اين اقدامات مي‌دهيم پس بايد آمران و عاملاني كه مرتكب اين تخلفات سازمان يافته مي‌شوند را نيز مجازات كنيم.
حسين عسگري‌راد به ايسنا گفت: عدالت در عرصه‌ي قضا مولفه‌هاي متعددي دارد. تناسب مجازات با جرم ارتكابي، رعايت حقوق متهم و سرعت از جمله مولفه‌هاي موثر در دست‌يابي به عدالت هستند.
وي ادامه داد: اگر در هر يك از اين مولفه‌ها نقصي ايجاد شود، معنايش اين است كه ما به عدالت نزديك نشده‌ايم؛ يعني اگر مجرمي دير هنگام مجازات شود در هر حقيقت بخشي از عدالت به صورت ناقص اجرا شده و اگر مجرمي به مجازاتي كه جامعه انتظار دارد، دسترسي پيدا نكند باز هم عدالت ناقص اجرا شده است.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: گاهي اوقات تشريفات دادرسي سبب تاخير و ايجاد فاصله‌ي ميان زمان ارتكاب جرم و مجازات مي‌شود.
عسگري‌راد در پايان خاطرنشان كرد: مجازات‌هايي كه براي جرايم انتخاباتي پيش‌بيني شده خيلي سنگين نيست و شايد ضرورت داشته باشد كه ما در اين قوانين و مجازات‌هاي تعيين شده، بازنگري كنيم.
