مسائل تخصصي ضرورتا با نگاه دولت و خواست گروهها منطبق نيست
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت خاتمي در پاسخ به انتقاد صفارهرندي از سياستهاي فرهنگي دولت گذشته به گفت:« طبيعي است كه تفاوتهايي در نگاه دولتها وجود دارد و من اميدوارم كه اين بحثها سرآغازي براي بيان ديدگاههاي دولت جديد و برنامههاي آنها هم باشد.»
احمد مسجد جامعي كه با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) گفتوگو ميكرد در پاسخ به انتقادات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره عملكرد دولت گذشته در حوزه فرهنگ اظهار كرد:« در دولت آقاي خاتمي سند چشمانداز برنامه 20 ساله تدوين و تصويب شد و به تاييد مقام معظم رهبري هم رسيد. مباحث، قواعد و الزامات حوزه فرهنگ كه از جايگاه گسترده و ويژهاي در اين سند برخوردار است از سوي اين دستگاه و با همكاري اصحاب فكر و فرهنگ و هنر و تشكلهاي صنفي تهيه و با كمترين تغييري به تصويب رسيد و طبيعي است كه همه دولتهاي بعدي موظف به اجرا و انجام آن هستند.»
مسجد جامعي ادامه داد:« مسائل تخصصي از قواعد و الزامات خاص خود پيروي ميكند كه ضرورتا ممكن است با خواست همه گروهها منطبق نباشد.»
وي اظهار كرد:« همين نگاه كارشناسانه باعث شده است كه حداقل نيمي از مهمترين معاونتهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزههاي برنامهريزي و اجرا ابقاء شدهاند. اين مساله بخصوص در شرايطي اهميت مييابد كه شاهد نقد وسيع دولت گذشته و تغييرات مديريتي پردامنهاي در اغلب دستگاهها هستيم.»
وي درباره اينكه طبق اظهارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي عمده بودجهاي كه بايد در اختيار وزير باشد در پنج ماه اول سال هزينه شده است، گفت:« اين حرف غير كارشناسي و بعيد است كه عين مطلب صفارهرندي باشد. چون اعتبارات در اختيار وزارتخانه يكجا و بدون برنامه تخصيص نمييابد كه بتوان آن را به هر نحو كه خواستيم و يا هر مقدار كه خواستيم هزينه كنيم.»
مسجدجامعي به ايسنا توضيح داد:« سازمان مديريت و برنامهريزي براي شش ماهه نخست امسال طبق روال معمول حدود40 درصد اعتبارات را تخصيص داد كه عملكرد وزارتخانه تا پايان زمان وزارت بنده از اين رقم كمتر بوده است و البته وزارتخانه اين اختيار را دارد كه اعتبارات مانده خود را حتي با اصلاح برنامه هزينه كند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مطالبي راجع به عملكرد يكي از مديران قبلي گفته شده است، آيا اين موارد را تاييد مي كنيد؟ گفت:« بعضي از اطلاعات ارائه شده از جمله بعضي از مطالبي كه در قالب پرسش خبرنگار محترم يكي از روزنامهها نيز مطرح شده ناوارد و غير مستند است. منبع نقل خبر آن روزنامه محترم نيز يك مقام آگاه و نزديك به سازمان بازرسي بوده كه اين سازمان در نامهاي رسمي معترض اين نحوه كسب خبر و انتشار آن شده است و اعلام كرده كه مطالب نقل شده از يك منبع آگاه و نزديك به سازمان تاييد نميشود، به نظر من هم اين روش با اخلاق رسانهاي سازگار نيست، هر چند كه شاهد اشاعه اين اطلاعات غير مستند از سوي يكي از بخشهاي خبري رسانه ملي نيز بوديم.»
وي در پايان اظهار كرد كه بايد حق پاسخگويي در اين موارد براي مديران محفوظ باشد و مديران ذيربط نيز پاسخگوي مسائل و موارد مطرح شده باشند.