1- شكيبا باش !
پدرم يك وكيل دادگستري ست . سال ها پيش ، هرگاه كه از محكمه اي به خانه مي آمد، عصبي و افسرده ، از قوانيني مبهم و مجمل كه امكان تفسير به راي را باز ميگذارد و قوانيني كه با مناسبات واقعي جامعه مطابقت ندارد، زبان به گلايه باز مي كرد .
و بيش از همه «قانون مالك و مستاجر» ي او را به خشم مي آورد كه يكجانبه و به نفع مستاجر تنظيم شده بود. آنچنان كه گويي مستاجر ، مالك بود و مالك، مستاجر !
هر بار به او مي گفتم كه بايد شكيبا باشد . مي پرسيد:« چرا و تا چه وقت ؟»
مي گفتم : چون ، اكنون «مانند هر وقت ديگر» و اين جا هم «مانند هر كجاي ديگر» ؛ قوانين به نفع نويسندگان اش تنظيم مي شوند .
از «اين قانون مالك و مستاجر» پيداست كه نمايندگان پارلمان عده اي معلم و كارمند و نظامي و دانشجو و روحاني خانه بدوش اند كه تاكنون مستاجر بوده اند و تجربه ي تملك چيزي را نداشته اند .
كمي كه بگذرد ، مناسبات تازه اي كه برقرار شود ، همين نمايندگان يك يا دو دوره ي بعد جملگي «مالك» يا «عمده مالك» خواهند بود . مستقلاتي براي خود فراهم خواهند كرد و كمتر نماينده اي خواهد ماند كه همچنان خوش نشين باشد !
در اين مدت تمام تكليف ما به عنوان شهروند راي دهنده اين است كه نگذاريم تركيب مجلس ، دستخوش تغييرات اساسي شود تا مناسبات مورد نظر ما شكل بگيرد . خواهي ديد كه همان نويسندگان «قانون نخست مالك و مستاجر» ناگهان احساس مي كنند كه بايد اصلاحات عميقي در اين قانون اعمال شود .
تمام مستندات و مدارك و دلايل و توجيهات اين تغييرات را هم خودشان فراهم خواهند كرد و حتي لازم نيست كه ما چيزي به آنها بياموزيم .
2- نتيجه ي شكيبايي !
اواخر مجلس چهارم يا اواسط مجلس پنجم بود (درست به خاطرم نمانده است) كه روزي با كتابچه اي به خانه آمد كه نسخه اي از «قانون مالك و مستاجر» جديد بود.
گفت: با اين قانون ، از حالا بايد به فكر دفاع از «مستاجر مادر مرده» بود . مالك، يك هفته اي مي تواند حكم تخليه بگيرد !
به او گفتم از حالا منتظر تحولات پردامنه ي «سياسي» باشد .ممكن نيست كه يكي از بنيادي ترين و فراگيرترين «قوانين اقتصادي» كه مبناي بسياري از مناسبات و«قراردادها ي اجتماعي» ست ، چنين تغييرات شديدي را متحمل شود اما «آن مناسبات و آن قراردادها» تغيير نكنند .
مثل قريب به اتفاق وكلاي محترم دادگستري «ايراني» گفت كه به اين بخش ماجرا كاملا بي علاقه است و راست هم مي گفت . وكيل ايراني يكي از نجيب ترين و بي آزارترين نمونه هاي صنف خود است كه هر حكومتي حتي دموكراتيك ترين شان، آرزوي داشتن آنرا دارند و شك ندارم كه بسياري از نظام هاي سياسي دنيا در اين باره به دولت ايران حسادت مي ورزند و حسرت به دل مانده اند كه جامعه ي حقوقي آنها نيز تا بدين پايه سربراه و بي آزار باشد.
چيزي نگذشت كه نسيم تغييرات به مشام رسيدند و دوم خرداد با شواليه و اسب سفيد زين كرده اش از راه رسيدند.
3- يعني چه ؟
هيچ؛ مگر آنكه تغييرات ايجاد شده در مناسبات سياسي – اجتماعي ايرانيان ( كه خود نتيجه ي تغيير قانون مالك و مستاجر بود ) به نوبه ، تغييرات ديگري را الزامي و گريزناپذير كرده باشند .
اگر در نوبت نخست نمايندگان «نمي بايد تغيير مي كردند» تا فرصت ارتقاي طبقاتي پيدا كنند و قوانيني مناسب حال خود( و در نهايت مناسب حال طبقه ي متوسط شهري ) بنويسند ، اين بار «بايد تغيير مي كردند» تا طبقه ي جديدي كه «محصول» مستقيم قانون اصلاح شده ي «مالك و مستاجر» بود ، فرمان تغييرات و اصلاحات را به دست گيرد .
4- اما براي چه ؟
براي آنكه نمونه ي «تغيير ژنتيك يافته» ي جديد ، قانوني را اصلاح كند كه در پيوندي عميق و تنگاتنگ با منافع صنفي او قرار دارد . تعبير ماركسيستي ماجرا اين است كه داريم از شر «فئودال ها» راحت مي شويم و «بورژواها» ،اندك اندك از راه مي رسند.
و تعبير ليبرالي اش اين است كه«فوكوياما»درست فهميده و بي بروبرگرد، در هركجا از پهنه ي كره ي خاكي و در هر مدلي از نظام هاي سياسي ، ما «فرجام تاريخ» ايم!
و ميدانيد قانوني كه همه ي هوش و حواس ، و تمركز «نخبگان جديد حاكم» را معطوف خود كرده است ، چيزي نيست جز « قانون كار » ؟
يك نماينده يا وزير برج ساز و «بساز و بفروش» هرگز نمي توانست ضرورت تغيير قانون كار « آنچنان كه به تمامه به نفع كارفرما باشد» را درك كند . چراكه هرگز با گروهي از كارگران كه در كارخانه ها سلطنت مي كنند و سازمان توليد اقتصادي را به شدت ناكارمد و فشل كرده اند ، روبرو نبود .
و نيز كسب و كاري كه «او» در آن مهارت يافته بود( بساز و بفروشي و تجارت سنتي) راه حل مناسبي براي لشكر بيكاران (كه از سالها قبل پيش بيني مي شد در اواسط دهه ي هشتاد، با دهان هاي باز و گرسنه و مثل دسته جات ملخ از راه خواهند رسيد و روي منابع حيات خيمه خواهند زد ) در چنته نداشت .
ضمن آنكه «او» همچنان تعلقات طبقاتي خود را حفظ كرده بود و نمي توانست « منافع طبقات محروم » را به پاي «طبقه ي توليد كننده ي برخوردار» قرباني كند و اگر چه كه حالا ديگر خودش يك پا «برخوردار» به حساب مي آمد ، اما بيشتر به يك «خان » شباهت داشت تا « آقاي مهندس» !
5- چند قرينه در اين باره :
_ توصيه ي دبير شوراي نگهبان در جلسه ي توديع سخنگوي اين شورا كه به سمت وزير كار انتخاب شده بود را به ياد داريد كه «اصلاح قانون كار نخستين هدف او باشد»؟
_ خوانده و به ياد سپرده ايد كه اقليت مجلس هفتم (همان دوم خردادي ها) به سركردگي «عليرضا محجوب» طرحي را براي ارايه به مجلس آماده كرده اند كه در آن باز هم منافع طبقه ي كارگر بيش از پيش لحاظ شود ؟
( آنها هم به خوبي من و شما ميدانند كه چنين طرحي در مجلس هفتم به هيچ سرانجام موجهي نخواهد رسيد.با اين حال اين اقدام آنها يك «پاتك پيش از تك» به شمار مي رود كه مي تواند «تك نهايي» و خسارتبار براي « نمايندگان طبقه ي كارگر » _ و نه خود اين طبقه _ را به تاخير اندازد يا دست كم از سنگيني و حجم حمله بكاهد)
_ ايام «راي گيري نهم» يادتان هست كه در جلسه ي كارگري تدارك ديده شده براي يك نامزد رييس جمهوري كه «نمي توانست نماد دوران جديد به شمار آيد» و از آن مهمتر به اين عنوان «پذيرفته شود» ، چه بلوايي تدارك ديده شد؟
_ سهم بسيار اندك راست سنتي ( موتلفه ) در تركيب كابينه ي جديد مويد چه مطلبي ست ؟
_ پس زدن يك مولتي ميلياردر خودي توسط مجلس هفتم ، كه ثروت خود را از طريق «بساز و بفروشي» بدست آورده و نامزد يك وزارتخانه ي صنعتي – اقتصادي بود ، نشانه ي چيست ؟
6- سرمايه دار خودي تربيت كن !
روشن است كه «ساخت سياسي در دوران جديد» (كه از پي «رويداد حقيقتا خجسته ي سوم تير» با وضوح بيشتري ، استراتژي تازه اي را در اداره ي جامعه پي گرفته است ) با «ثروتمندي و برخورداري» او مشكلي ندارد، بلكه با روش به كف آوردن ثروت توسط اوست كه ميانه اي ندارد و آنرا بر نمي تابد.
در سال هاي نخست پس از جنگ، خوشبختانه (و خدا را هزاران مرتبه شكر) نظام سياسي دريافت كه چون هر مدل حكومتي ديگر به «سرمايه دار » نياز دارد تا منفعت طلبي شخصي او در مسير اهداف عمومي تر ساخت سياسي (كه به كارآمدي بيشتر آن منجر مي شد) قرار گيرد و به ثبات هر چه بيشتر آن بيانجامد .
با اين حال اين « سرمايه دار » هرگز نمي توانست يك تكنوكرات «به جا مانده از نظام پيشين» يا هر شخصي باشد كه پيوند عميقي با ساخت سياسي ندارد و در حصوص سطح وفاداري او به آرمان هاي ايد ئولوژيك نظام سياسي ، نمي شد تضمين داد .
از اين رو «توليد سرمايه دار خودي» در دستور كار مديران وقت گرفت و كسب ثروت توسط سربازان وفادار نظام سياسي مباح و بلكه مستحب دانسته شد.بدين ترتيب اغلب قريب به اتفاق «فرصت هاي كسب ثروت» در اختيار آنها قرار گرفت و همچون فرصت هاي سياسي و فرهنگي _ با «عدم توزيع فرصت» در ميان «غير خودي ها » و يا ايجاد محدوديت براي آنها _ تلاش شد تا زمينه براي رشد و شكوفايي انحصاري « سرمايه دار خودي» فراهم شود .
7- آه اي خودي هاي خوشبخت !
من آنچنان بخيل و نزديك بين نبودم كه با چنين فرايندي مخالف باشم . حتي بسيار خوشحال و ذوق زده بودم كه برنامه ي مدون و منظمي در اين باره تدارك ديده شده است تا همه ي فرصت ها در اختيار «خودي ها » فرار گيرد .
چرا كه به عنوان يك هوادار اقتصاد بازار ، برايم تفاوتي نمي كرد كه نام يك «صاحب سرمايه» چه باشد !
چه كسي وارد كننده ي عمده ي شكر باشد ، چه كسي بازار سيگار ايران را در انحصار داشته باشد ، شركت هاي بيمه در تيول چه شخص يا اشخاصي باشد و بانك هاي خصوصي را چه كساني تاسيس كنند و راستش را اگر بخواهيد، داشتم با دمم گردو مي شكستم كه طبقه ي محروم اجتماع در حال فراگيري «روش توليد ثروت» بودند و هر روز از روز پيش _ و به موازات آنكه قدرت خريد من هر روز كاهش مي يافت _ برخوردار و برخوردارتر مي شدند !
ميان «سطح درآمد» و «محافظه كاري » به معناي لغوي آن، نسبت مستيقمي ست كه هر بنيادگراي راديكالي را اندك اندك نرم و نرمتر و به «مزاياي» حل شدن در اقتصاد جهاني واقف و واقف تر مي كند .( از من مي شنويد شعارهاي داغ و هيجاني را نشنيده بگيريد )
8- چه مي كند اين ريش تراش برقي براون !
براي من بيش از آنكه «نام صاحب سرمايه» اهميت داشته باشد، اين نكته اهميت داشت كه كانون هاي متمركز سرمايه ( در دست هركس كه مي خواست باشد ) شكل بگيرد و تب سرمايه داري با همه ي عوارض مثبت و منفي اش ، بيش از پيش منتشر و همه گير شود و به گسترش هر چه بيشتر «طبقه ي متوسط شهري» كمك كند . و از آن مهمتر «كسب و كارهاي ويژه ي سرمايه داري » رونق بگيرند .
و ابدا اهميتي نداشت كه بخش خصوصي اقتصاد به كدام جريان و بخش دولتي آن به كدام جريان ديگر سپرده شود.چون«پول» هر كجا كه باشد «سازنده» اش را «مي سازد» و او را وا ميدارد تا به نفع « سود بيشتر» از آرمانهاي هرچه بيشتري چشم بپوشد .
پس چيزي نگذشت كه اتوبوس ها رنگ شدند تا از آن پس شعارهاي تبليغاتي «ريش تراش » يا « اپيلاتور » براون را حمل و منتشر كنند . تا آن «خودي» كه انحصار تبليغات اتوبوس هاي شهري را داشت چاق و چله تر شود ، تا حساب بانكي آن «خودي» كه نمايندگي انحصاري ريش تراش ها را مالخود كرده بود پرو پيمان تر شود !
و فقط اين اتوبوس ها نبودند كه رنگ شدند . «تلويزيون خودي ها» هم رنگ شد ، «ديوارهاي شهرشان» هم يك به يك رنگ شدند و اينك خبر مي رسد كه «ديوارهاي مدارس غير انتفاعي خودي ها» هم در حال رنگ شدن اند !
يكبار نوشتم «گراني » بارها و بارها به فرايند دموكراتيزه شدن جامعه ي ايراني «انبساط » بيشتري مي دهد تا «قبض و بسط شريعت» سروش .يكي از اردتمندان و مريدان او را سخت برآشفتم .
حالا اگر بنويسم و او بخواند كه «ريش تراش و اپيلاتور براون » به مراتب بيشتراز آثار او به فرايند ليبرالي شدن جامعه كمك كرده اند و آنرا تا آستانه ي نهايي پيش برده اند ، چه حالي به او دست خواهد داد؟
9- اين فكر كه بود؟
شايد نظام سياسي، آنگاه كه تصميم گرفت تا در همه ي زمينه ها «سرمايه دار خودي» تربيت كند، هرگز گمان نمي كرد كه «بورژواي ديني» هم مثل «روشنفكر ديني» موجودي «متعارض و دوزيست» است كه هر چه بگذرد به سمت «خصلت هاي بورژوازيك» و محيطي كه در آن احساس امنيت و رفاه بيشتري مي كند ميل خواهد كرد، نه باورهاي ديني اش كه مانع «هرچه بيشتر برخوردار شدن» او مي شوند.
چه بسا اين ، راهكار پيشنهادي «روشنفكر ديني» بود كه نظام سياسي چنين كند تا همچنانكه او «مهار افكار عمومي» را در احتيار دارد ، «بورژواي ديني» هم در مواقع مفتضي «نبض بازار» را در دست داشته باشد و آنرا با تپش هاي قلب خود هماهنگ كند.
آنچه اين گمانه زني ي مرا _ دست كم براي خودم _ تقويت مي كند نتيجه اي ست كه فرايند «توليد سرمايه دار خودي» به دنبال داشته و همچون ديگر اقدامات و نسخه هاي جريان مزبور _ و از جمله جنبش اصلاح طلبي _ به خلق «موجودي عجيب و غريب» منتهي شده است كه فعلا «نه اين است و نه آن.
بلكه چيزي معلق ميان ايندو ست» ! ( آنها به رغم تلاش هاي بسيارشان ، هيچوقت خدا نتوانسته اند يك چيز اريژينال خلق كنند)
از طرفي روي پشت بام خانه ي چند ميلياردي «سرمايه دار خودي» دست كم (و آنطور كه من از روي عكس هاي منتشر شده شمردم ) سه ديش دريافت امواج ماهواره اي ست و از طرف ديگر ، احتمالا در روزهاي تعطيل، پرچم مخمل سياه مثلثي شكلي كه رويش اين جملات با نخ نارنجي و سبز فسفري دست دوزي شده ، به چشم ميخورد : شب ها بفرماييد روضه !
10- باز هم شكيبا باشيد !
تغيير مردان قانون نويس ، پيشدرآمد تغيير و اصلاح يكي ديگر از قوانين بنيادي و فراگير اقتصادي ست ( قانون كار ) و تغيير الزامي و گريزناپذير «قانون كار» _ كه بارها و بارها تاثيرگذاري آن بر مناسبات فرهنگي ، اقتصادي ايرانيان بيشتر از «قانون مالك و مستاجر» است _ بسياري از قراردادهاي اجتماعي را از خود متاثر كرده و به سهم خود مقدمه ي «تغييرات شگرف سياسي» خواهد بود .
تنها ، بايد كه باز هم كمي شكيبا بود. فقط كمي !
دوران «حكومت كارگران» با همه ي خشونت خود به پايان رسيده و دوران «حكومت كارفرمايان» به نرمي آغاز شده است .
يادآوري : اين يادداشت از شنبه در اين نشاني هم قابل دسترسي ست www.yekhaftom.net