آيا ما ملت از قبای دوختة رژيم بر پيکرمان ناخرسنديم؟ (۱) گفتگوي نشريه “تلاش“ با نيلوفر بيضائی

اصلاح طلبان برآمده از حكومت ديني بر پايه‌ نظريه‌ افلاطوني “حاكم خوب و حاكم بد“، تئوري “ساختار حقيقي“ و “ساختار حقوقي“ را مطرح مي‌كنند، در جايي كه لازم باشد براي بدست آوردن راي به پوپوليسم روي مي‌آورند (و ملت را همچنان امت مي‌بينند)، از سوي ديگر آنجا كه مردم با آنان همراهي نمي‌كنند، آنها را نا آگاه خطاب مي‌كنند و تمام معضلات جامعه را “فرهنگي“ تلقي مي‌كنند تا از بار مسئوليت سياسي دولت بكاهند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ـ خانم بيضائي خاطرم هست، چند ماه پيش در يكي از تماسهاي تلفني كه با هم داشتيم، با تلخ‌كامي از اين گله‌مند بوديد كه حكومت اسلامي فضا و ميداني ساخته‌ است كه نيروهاي مخالف ـ عده‌اي آگاهانه و ما ناخودآگاه ـ در اين فضا تنفس و در اين ميدان گام برميدارند. مي‌گفتيد؛ حتا ما با مفاهيم خلق شده و تراويده از مغز انديشه‌پردازان اين حكومت سخن ميگوئيم. ما همين انتقاد را از جبهه‌ائي ديگر و از سوي افرادي در صف مخالفين جمهوري اسلامي ميشنويم كه سالهاست ـ از انتخابات مجلس پنجم به اين سو ـ به نام مخالفت با انقلاب و آرمانگرائي و به نام اصلاح‌گرائي از بخش اصلاح‌طلب حكومت اسلامي دفاع كرده‌‌اند.
دويدن به دنبال “استراتژهاي” دوم‌خردادي كه دمكراسي را به مفهوم دست به دست كردن قدرت و تقسيم پست‌هاي سياسي و اقتصادي ميان كساني كه به حكومت ديني پاي‌بندند، تعبير مي‌كنند، قابل فهم است، آن هم از سوي اپوزيسيوني كه به دنبال اصلاحات از درون حكومت تا مرحلة حذف “اسلامي” و حفظ “جمهوري” آن مي‌باشد. اما آنچه شگفت انگيز است، انتقادي با يك مضمون از دو جبهة گوناگون! يا بايد اپوزيسيون اصلاح‌طلب از دل‌بستن به تحولات درون حكومت خسته شده باشد، و يا شما به طرح‌ها و ايده‌هاي سياسي كه از سوي مخالفين كل نظام طرح شده است ايراد داريد و آنها را به نوعي سست، مخدوش و يا.... مي‌دانيد.

نيلوفر بيضائی ـ نكاتي كه در يك نقل به معني از صحبتهاي من كرده‌ايد، در اصل به يك پرسش اساسي بر مي‌گردد. بر ما چه مي‌رود و ما چه مي‌توانيم انجام بدهيم. منظورم از اين “ما“ يك مجموعه‌ي بسيار ناهمگون است. چه در بعد اجتماعي و فرهنگي، چه از نظر زباني، مذهبي، عقيدتي و چه از لحاظ بينشي كه در كشوري بنام ايران متولد شده‌اند. تعريف ما مردم از ايراني بودن بنا بر خاستگاههاي گوناگون، تعريفي يكدست نيست. يكي از مركزي‌ترين عوامل تعيين معناي ايراني بودن، عرصه‌ي سياست است. منظور من در اينجا قدرت سياسي و نظام حقوقي است. دولت حداكثري يعني و در عين حال چند دست و غير قابل كنترل نظام ايدئولوژيك كنوني در اين دو دهه تمام تلاش خود را به كار برده تا تمامي عرصه‌هاي حيات انسان ايراني را تابع تعريف خود از مفهوم ايراني بودن بكند و در اين راه در بسياري زمينه موفق هم بوده است. يكي از اصلي‌ترين اين اهداف مترادف شمردن ايراني بودن است با اسلامي بودن. اما از يك نكته غافل مانده است و آن اينكه روياي تحت حاكميت در آوردن كليه‌ي شئون حيات انساني، همان رويايي كه تمام حكومتهاي توتاليتر در سر مي پرورانند، در عمل و بتمامي قابل اجرا نيست. يعني در عمل نتوانسته‌اند تمام وجوه حيات انسان را بتصرف خويش در آورند. اما اين تصور شايع در ميان بسياري از ايرانيان كه گويا قدرت سياسي هيچ نقشي در شكل‌گيري فرهنگ و تبعات آن ندارد نيز تصوري از پايه بي اساس است. دل خوش كردن به اينكه ايران و فرهنگ ايراني اصالت خاص و تغيير ناپذير دارد، عدم درك مفهوم زمان از يكسو و نقش اساسي قدرت سياسي از سوي ديگر است.
واقعيت تلخ اين است كه حكومت اسلامي در نزديك به سه دهه‌ي اخير توانسته با به كارگيري امكانات وسيع خود از دستگاه تبليغاتي گرفته تا نظام آموزشي... تعريف خاص خود را از ايراني بودن به ايرانيان و جهانيان تحميل كند. حتي از اين حد فراتر رفته و نوع مخالفت با خود و نوع بكارگيري كلمات و نوع استفاده از واژه‌هايي كه از دستگاه فكري خودش برنيامده‌اند، بلكه مفاهيمي سكولار هستند را دخل به تصرف و از مضمون تهي كند. سخن من اين است كه اگر نمي‌خواهيم تن به اين تحميل بدهيم، نمي‌بايست اجازه بدهيم تا نظريه‌پردازان حكومت ديني از ما بعنوان مهره‌هاي بازي شطرنجي بهره بگيرند كه تمام قواعد آن در زمين بازي آنها تعيين مي‌شود.
حكومت اسلامي يك حكومت ايدئولوژيك است و تزريق اين ايدئولوژي از طريق اعمال قدرت سياسي، نظامي و اقتصادي برايش نقش محوري دارد. در عين حال بخوبي دريافته است كه آنجا كه مصلحت حكم مي‌كند، چگونه از اين چاشني ديني در ظاهر بكاهد و چهره‌ي “ملي“ به خود بگيرد. طراح اصلي اين حكومت، خميني بود و پس از مرگ او دعوا بر سر ميراث فكري او ميان جناحهاي گوناگون كه خواهان قدرت و استفاده از امتيازات ناشي از آن هستند را در مقابل يكديگر قرار داد. دست اندركاران و پايه‌گذاران و نظريه‌پردازان اين حكومت، همگي موقعيت ممتاز اين سه دهه‌ي خود را مديون خميني هستند و ميراث خميني براي آنها داراي نوعي تقدس است. اما تجربه‌ي عملي و پراگماتيسمي كه لازمه‌ي حكمراني و حفظ قدرت سياسي است، بمرور زمان به آنها نشان داده كه بدون تغيير گفتار ايدئولوژيك نخواهند توانست، آينده را نيز از آن خود كنند. پس بر مبناي همان هسته‌ي ايدئولوژيك تغيير ناپذير پايه‌ريزي شده توسط خميني به تغيير گفتار ايدئولوژيك روي آورده‌اند كه امري لازم براي تداوم بقاي حكومت ديني محسوب مي‌شود. دليل روي آوردن به تغيير گفتار ايدئولوژيك با مقاومتي كه در اعماق جامعه در جريان است، ارتباط مستقيم دارد. آما آنچه در اين تغيير گفتار تغيير نمي‌كند، يكي برتر شمردن ايمان است بر خرد، دومي سوء استفاده از “مسلمان“ بودن اكثريت ايرانيان براي اثبات لزوم اسلامي بودن جامعه و دولت در ايران و سومي اسلاميزه كردن تعاريف جهانشمول و در نتيجه محدود كردن وسعت معناي آنها به مباني ايدئولوژيك خود.
اصلاح‌طلبان حكومتي، پاسخ حكومت اسلامي به اين تغييرگفتار ايدئولوژيك بودند. در عرصه‌ي سياسي اما طرح مخدوش اينان كه همانا شرع‌گرايي (بخش انتصابي) آميخته به قانونگرايي (بخش انتخابي) و در نتيجه صحه گذاشتن بر تداوم تضاد واژه‌ي “جمهوري اسلامي“ بود (مردمسالاري ديني همان نام ديگر جمهوري اسلامي) نهايت آن چيزي بود كه براي عرضه كردن در چنته داشتند يعني همان آفتي كه مردم ما 27 سال است با آن دست و پنجه نرم مي‌كنند.
در عرصه ي نظري، با قرار دادن “رفرم“ در برابر “انقلاب“ تلاش كردند از عمق شكاف جدي بين مردم و حاكميت توتاليتر ديني بكاهد. اين واژه‌ها هر كدام بار و معنايي دارد. رفرم در هر حكومتي انجام پذير نيست، همچنين هر انقلابي نيز الزاما به ديكتاتوري نمي‌انجامد. حكومتهايي رفرم پذيرند كه قواعد بازي دمكراتيك را پذيرفته باشند و پلوراليسم سياسي را تاب آورند. اينجاست كه مسئله‌ي عدم خشونت را طرح مي‌كنند و مي‌گويند، رفرم “كم هزينه“تر است. مردم را به مدارا و مصالحه با حكومتي تشويق مي‌كنند كه خود را مالك يك ملت و زندگي و افكارشان مي‌داند و وقتي همين حكومت با خشونت هر چه تمامتر انسانها را مثله و سر به نيست مي‌كند، با استدلال “من نبودم دستم بود“، از “محافل خود سر“ سخن مي‌گويند و در نتيجه هيچ پاسخگويي براي ظلمي كه به اين ملت مي‌رود وجود ندارد. اصلاح طلبان حكومتي توانستند در دوره‌ي خاتمي طيف گسترده‌اي از نيروهاي سكولار جامعه را كه از اقشار متوسط و مدرن شهري تشكيل شده‌اند، در نبود آلترناتيو و سخنگويان اين طيف به پشتيباني از خود بر انگيزند. اين طيف گسترده و در عين حال تاثير‌گذار كه مركز شكل‌گيري و سازمانيابي اهرم‌هاي تغيير بسوي دمكراسي است. بدليل تجربه‌ي ناكام و شكست خورده‌ي حكومت ديني كه چيزي جز گسترش فقر و شدت گيري انواع تبعيضات و سلب آزادي و كشتار و فرهنگ مرگ با خود به ارمغان نياورد، جامعه لزوم رفع تبعيض و جدايي دين از دولت را بيش از هر زمان حس مي‌كند و بهمين دليل نيروهاي سكولار در صورتيكه بتواند استقلال و سازمان بيابند، مي‌توانند به يكي از قويترين عوامل تغيير ساختار سياسي بدل شوند. نظريه پردازان حكومت ديني بر اين نكته بخوبي واقفند، اما زرنگ‌تر از آنند كه ميدان و ابتكار عمل را بدست اين نيرو بسپارند. باز شدن نسبي فضاي سياسي در دوران اصلاح طلبان، بهيچوجه قرار نبود امكان سازمانيابي نيروهاي تحول‌خواه سكولار را ايجاد كند (كه نكرد)، بلكه قرار بود آنها را در حد منتقدين خيرخواه حكومت توتاليتر ديني در فضاهاي بسته و محدود روشنفكري محبوس نگاه دارد و در عين حال برگ برنده‌اي باشد كه هر زمان شكوه كردند كه پس كو آن آزادي و عدالت سياسي كه قول داديد، پاسخ بدهند، “خوشحال باشيد كه از صدقه‌ي سر ما زنده مانده‌ايد و نفس مي‌كشيد، پس ناشكري نكنيد و مطيع باشيد“ (رجوع كنيد به گله‌هاي دوستانه‌ي آقاي خشايار ديهيمي خطاب به اصلاح طلبان و پاسخهاي “كوبنده‌ي“ اصلاح طلبان در سايت امروز به ايشان).
اصلاح طلبان برآمده از حكومت ديني بر پايه‌ي نظريه‌ي افلاطوني “حاكم خوب و حاكم بد“، تئوري “ساختار حقيقي“ و “ساختار حقوقي“ را مطرح مي‌كنند، در جايي كه لازم باشد براي بدست آوردن راي به پوپوليسم روي مي‌آورند (و ملت را همچنان امت مي‌بينند)، از سوي ديگر آنجا كه مردم با آنان همراهي نمي‌كنند، آنها را نا آگاه خطاب مي‌كنند و تمام معضلات جامعه را “ فرهنگي“ تلقي مي‌كنند تا از بار مسئوليت سياسي دولت بكاهند. نافرماني و اعتراض را جايز نمي‌دانند، چون معتقدند ممكن است كار بيخ پيدا كنند و حركت “امت“ غير قابل كنترل شود و بدين ترتيب پايه‌اي‌ترين حقوق شهروندي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر را به زير سوال مي‌برند، يعني حق اعتراض به قوانين تبعيض آميز و ناقض حقوق بشر را. حق و حتي لزوم سرپيچي از پذيرفتن احكام حكومت خودكامه را. اين ديدگاه در مجموع با هر چه نسبت داشته باشد، با دمكراسي و حقوق شهروندي كوچكترين نسبتي ندارد، حتي اگر در بند بند جملات و ادعاها بر واژه‌ي دمكراسي تاكيد شود. اين عوام فريبي است. زماني در يكي از مطالبم به اين نكته‌ي بنظر خودم مهم اشاره كردم كه ميان تعريف دمكراسي و تعريف توتاليتاريسم يك خط بسيار باريك قرار دارد و آن تاكيد و نياز هر دو به نيروي مردم است. منتها يكي رستگاري و مشاركت مردم را هدف مي‌داند و دولت حداقل، قانون‌مندي و برقراري عدالت سياسي را وسيله‌ي رسيدن به اين هدف، در حاليكه دومي بسيج توده يا امت را ابزاري مي‌داند براي حفظ مشروعيت سياسي و تحكيم چارچوبهاي نظام سياسي ايدئولوژيك. نخبگان فكري پرورش يافته حكومت ديني در مخدوش شدن اين دو مفهوم كوشيده‌اند. تاسف بر انگيز است كه بخش قابل توجهي از نيروي موسوم به اپوزيسيون همين تعاريف را به صورت ديگر همچنان تكرار مي‌كند.
آنها با اين پيش فرض كه ارجح دانستن “قدرت“ و “توازن قوا“ بر تغيير نظام سياسي، نشانه‌ي سياست ورزي “واقع بينانه“است، امر مهم تعيين و تشريح نظام سياسي را از دستور كار خود خارج كرده‌اند، بدون توجه به اينكه نفس قدرت تعيين كننده‌ي هدف نيست، بلكه قدرت وسيله‌اي است براي رسيدن به اهداف ديگر. آنها توجه نمي‌كنند كه تغيير توازن قوا در حكومت اسلامي ناشي از همان تغيير گفتار ايدئولوژيك ناشي از ضرورتهاي تاريخي و براي حفظ بقاست و تغييرات ناشي از اين تغيير توازن تنها بر محور اختلافات ميان جريانهاي ايدئولوژيك و ايدئولوژي‌ساز اسلام‌گرا بر سر ساز و كارهاي تداوم حاكميت مي‌گردد. اگر ما واقعا خواهان يك نظام دمكراتيك هستيم بايد بخوبي بدانيم و بتوانيم براي مردم توضيح بدهيم كه با كم و زياد كردن اين يا آن اجزاء حكومت توتاليتر ديني، نمي‌توان به يك نظام سياسي دمكراتيك رسيد. نظام دمكراتيك شكل تخفيف شده‌ي هيچ نظام سياسي ديگري نيست، بلكه ملزومات، قواعد و چارچوبهايي ماهيتا متفاوت با نظامهاي ديكتاتوري و توتاليتر دارد. شما نمي‌توانيد با استخراج مفهومي از فلان فرهنگ علوم سياسي تنها با استخراج اين تعريف كه “اصل مبارزه در سياست اصل توازن قواست“ يا تعاريفي در اين حدود، آنچه را كه در نظامهاي دمكراتيك بدليل انعطاف ساختاري ممكن است به عرصه‌ي ناممكن‌هاي حكومت توتاليتر ديني تعميم بدهيد.
ما بدون پذيرفتن اصالت خرد و بدون ورود به حريم “تقدس“ و تقدس زدايي نمي‌توانيم وارد دوران مدرن بشويم، نمي‌توانيم تفاوت بنيادين دو نظام سياسي (دمكراتيك و توتاليتر) را توضيح بدهيم. اين دقيقا همان چيزي است كه اين بخش از اپوزيسيون بنا بر مصلحت‌هاي زودگذر سياسي و تحت نام واقع‌بيني سياسي از آن اجتناب مي‌كند. اكتفا به پوشيدن كت و شلوار و لباس شانل و رعايت ادب و نزاكت مصنوعي كه تنها براي پوشاندن كينه‌هاي ريشه‌دار مورد مصرف دارد، اما در عين حال دنباله‌روي از مزورترين لايه‌هاي فكري “روشنفكري“، پراگماتيسم كاسبكارانه مجموعه‌اي از فضاي غالب بر بخشي از اپوزيسيون را تشكيل مي‌دهد كه اهرم‌دارانش با ظاهر دمكرات و مدرن، تكرار كنندگان همان تئوريهاي ساخته و پرداخته‌ي حكومت ديني هستند. آنچه مايه‌ي نا اميدي است اين است كه بخشهايي از سران نيروهاي سركوب شده‌ي آن ساليان كه در خارج از كشور هستند نيز با تكرار همان تعاريف مغرضانه و مثله شده و ناقصي كه نظريه‌پردازان حكومت ديني در قالب نوانديشان ديني از مقوله‌ي اصلاحات ارائه دادند را تكرار كردند و بر آن صحه گذاشتند و با تبديل شدن به يك جريان راكد و تماشاگر در حاشيه نشستند و بسياري را نيز نشاندند به اين اميد كه به اشاره‌ي جبهه مشاركت و اعوان و انصارش سوار بر هواپيماهاي ايران اير “شجاعانه“ به آغوش اسلام عزيز بازگردند و در مجلس روحانيون كرسي بگيرند، غافل از آنكه همانگونه كه درآغاز انقلاب به آنها وعده‌هايي داده شد، اما سركوب شدند، اينبار ته مانده‌ي اعتبار سياسي خود را نيز در پاي جناحهاي حكومت ديني قرباني مي‌كنند.
اين تراژدي دوران ماست كه در نيافتيم بدون يك بديل دمكراتيك و سكولار كه شفاف سخن مي‌گويد، شفاف عمل مي‌كند و مصممانه خواهان تغييرات بنيادين در ساختار سياسي كشور است، هيچ راهي به جايي نيست. وگرنه نوشتن تقلب از روي دست كساني كه خودشان از اوريجينال تقلب نوشته‌اند و آن را دستكاري كرده‌اند تا از اسلام سياسي دمكراسي بيرون بكشند، چيزي جز عدم درك تاريخ ريشه‌هاي اشتباهات سياسي صد ساله كه خود بخشي از آن بوده‌اند، نيست. نكته‌اي كه از محاسبات حكومت اسلامي تا مدتها پنهان مانده بود، اين بود كه بقدرت رسيدن اسلام در قالب ايدئولوژي سياسي و نتايج اسف‌بار آميختگي دين و دولت در اين 27 سال يكي از مهمترين عوامل پا گرفتن و گسترش سكولاريزاسيون و طرح خواست جدايي دين از دولت بعنوان پيش‌شرط برقراري دمكراسي در ايران شد. رقت‌انگيز است كه در چنين شرايطي بخش مهمي از نيروهايي كه خود را سكولار مي‌دانند، بجاي پي‌گيري شكل‌گيري يك حركت مستقل و ملي سكولار با تكرار اشتباه سال 57 متحدين خود را ازميان نيروهاي اسلام‌گرا مي‌جويند و تعيين معادلات آينده‌ي سياسي ايران را به آنها واگذار كرده‌اند. اگر آنگونه كه شما اشاره كرديد، بخشهايي از همين نيروها پس از شكست اصلاح طلبي حكومتي، اين نكته‌ي مهم را دريافته باشند، نشان مباركي است، اما متاسفانه تا زماني كه هويت مستحكمي نيابند، تضميني براي عدم تكرار اين اشتباهات وجود ندارد.

ـ اين انتقاد شما در هنگامي بود كه طرح “فراخوان رفراندوم” در زمينة تبديل به يك برنامة عملي دچار مشکلات اساسي شد. به ويژه اين تلخكامي از جائي بيشتر مي‌شد كه برخي از امضا كنندگان بيانية رفراندوم در آخرين انتخابات رياست جمهوري پيشنهاد كانديداي مستقل را طرح نمودند. آيا انتقاد شما مبني بر “بازي ما در زميني كه حكومت اسلامي تدارك ديده‌ است” شامل طرح رفراندوم هم مي‌شود؟

نيلوفر بيضائی ـ طرح فراخوان ملي رفراندوم طرحي بود كه اگر از حمايت وسيع نيروهاي سياسي برخوردار مي‌شد ، مي توانست در راه تغييرات اساسي و ساختاري پيشقدم شود. اما متاسفانه اين طرح بدلايل گوناگون نتوانست ظرفيت بالقوه‌ي خود را بتمامي بكار گيرد. يكي از دلايل اين بود كه اين طرح از شفافيت لازم برخوردار نبود و بسياري از سوالات را بي پاسخ گذاشت و دليلي ديگرش هراسي بود كه در موج اتهاماتي كه در آن دوران از همه سو نثار حاميان اين طرح شد، بسياري از حاميان اوليه‌ي آن پا پس كشيدند. مشكل ديگر و شايد مهمتر اين بود كه بدليل عدم شفافيت هر كس آن را به گونه‌اي تفسير كرد و سردرگمي ايجاد كرد. اوج اين سردرگمي زماني بود كه برخي از حاميان اوليه پيشنهاد كانديداي مستقل براي انتخابات رياست جمهوري دادند. آنجا بود كه متوجه شدم اين طرح همه‌گير نخواهد شد و باز دارد به هر بهانه‌اي در زمين بازي اين ساختار حكومتي كه قبلا آن را بزير علامت سوال برده است، مي‌شود. آنجا بود كه برايم روشن شد تاثير حجاريان‌ها حتي دامن آنهايي را گرفته كه گمان مي‌كنند مستقل مانده‌اند. شايد خود آنها بتوانند هر اشتباهي را با پاسخ ساده‌ي ”تاكتيك سياسي“ بودن پيشنهادات و طرحهايشان توضيح بدهند، اما اين روش ديگر كارساز نيست. طرح رفراندوم آنگونه كه من دوسال پيش از آنكه اين فراخوان ملي بيرون بيايد از آن دفاع كرده بودم از اين برآيند فكري بيرون مي‌آيد كه بدرستي ساختار سياسي كنوني را غير قابل اصلاح مي‌داند و خواهان تغييرات ساختاري است. چرا؟
چون ايده‌ي مخدوشي كه در عنوان “جمهوري اسلامي“ نطفه بسته و در قانون اساسي آن نهادينه و متبلور شده است و دوگانگي خود را در همه جا از رفتار مسئولان و حكومتيان گرفته تا نوع حكومتگري و در حقوق سياسي در شكل قانون اساسي فعلي نمود بيروني پيدا مي‌كند، تنها يك نبرد فرسايشي و بي سرانجام است. چرا كه حتي در صورت شكاف ميان بخش انتخابي (مجلس و قوه مقننه) و بخش انتصابي (حاكم و احكام شرعي)، بخش شرعي كه قانوني هم هست، بعنوان نماد شريعت همواره دست بالا دارد. پذيرفتن حق قانونگذاري تنها يك تفلب شرعي است وحتي اگر كساني با داعيه‌ي اصلاح‌گري (كه البته بايد شيعه عثني عشري و ملتزم به قانون اساسي و نظام و مرد نيز باشند) به گمان خود موفق شوند مجلس را به محور قانونگذاري بدل كنند، شرع وارد مي‌شود و با اقداماتي نظير حكم حكومتي كل معادله را به هم مي‌ريزد. چنين حكومتي تنها مي‌تواند در خدمت تقويت مقام حاكم انتصابي كه مقام غير قابل تغيير او در قانون اساسي نيز تصريح شده در آيد. اما از نظر ما كه خواهان رفراندوم تشكيل مجلس موسسان هستيم، چنين حكومتي از آنجا كه منشاء اصلي قدرت آن نه مردم، بلكه احكام شرع و ولايت فقيه است، غير قانوني است، چرا كه قانونيت تنها در صورت برابري حقوقي همه‌ي شهروندان و مشاركت آنها معنا پيدا مي‌كند.

ـ بنابراين نخستين پاية شكل‌گيري يك حركت مستقل “خواست جدائي دين از دولت” است كه از نظر شما پيش‌شرط دمكراسي و قطع روزنه‌ها و راههاي دخالت دين و اعمال نفوذ آن مي‌باشد. واين امر تنها از طريق به كرسي نشاندن خواست قانون اساسي نويني كه مبتني بر ميثاق جهاني حقوق بشر ممكن است. خوب اين ظرفيتي است كه بيانية فراخوان ملي برگذاري رفراندم در خود داشته و به صورت روشني آن را بيان داشته است. به اين ترتيب اگر مبناي حركت شما وجود ايده و خواستي است كه خارج از حيطه حكومتگران و حوزة نفوذي كساني باشد كه تفكر و عملشان از مرزهاي حكومت اسلامي بيرون نمي‌آيد، كه خوب اين بيانيه داراي چنين مضموني است. دفاع اين يا آن يا تفسيرهاي به ميل، آن را از اين مضمون و ظرفيت خالي نمي‌كنند. البته اگر جوش و خروشهاي زودرس و زود رو معيار تخمين ظرفيت “همه‌گير” شدن نباشند.
تا چه ميزان روحية عدم پايداري و نااميدي به محض بروز نخستين مشكلات به ويژه پس‌نشيني در برابر اتهامات، موجب بي‌نتيجه ماندن طرح‌هاست؟

نيلوفر بيضائی ـ ببينيد، من هنوز بر اين باورم كه اين طرح از اين ظرفيت برخوردار است كه به فصل مشترك كليه‌ي نيروهاي دمكراسي خواه بدل شود، اما نبايست ناديده گرفت كه حكومت اسلامي هم بيكار ننشسته تا طرحي با چنين قابليتي ابعاد وسيع‌تري پيدا كند. همچنين عدم شفافيت‌ها در عملكردهاي برخي از حاميان طرح رفراندوم نيز به اين فضا دامن زد. پس خود طرح يك طرف است و پيش برندگان آن طرف ديگر. مسئله فقط پايداري يا عدم پايداري نيست. مسئله سازمانيابي و ترويج يك فكر است و همچنين جستجوي راههاي پيشبرد آن. اما مسئله‌ي اوليه‌تر اين است كه وقتي چنين طرحي را در سطح ملي مطرح مي‌كنيم، مي‌بايست در وهله‌ي اول از نگاه قبيله‌اي، انحصارطلبانه و همچنين پيشداوري فاصله گرفته باشيم تا بتوانيم در كنار هم يا حتي جدا از يكديگر در پيشبرد طرح رفراندوم حركت كنيم و بتوانيم آن را به عرصه‌ي بين‌المللي نيز ببريم. اين كار ساده‌اي نيست و پيش‌شرط آن فرا رفتن از چهارديواري خانه‌اي است كه هر گروه و طيف نظري براي خود ساخته و در آن احساس امنيت مي‌كند و تار و پودهاي عاطفي‌اش بدان بسته است. بيرون آمدن است از زندان ذهن. هنوز تعداد كسانيكه از ميان خانواده‌هاي فكري گوناگون حاضر به رهايي از اين زندان هستند، كم است. اين طرح از يكسو آزموني براي محك زدن ميزان توانايي‌ها و قابليتها و رشد خانواده‌هاي سياسي ايران است. طرح رفراندوم ظرفي است براي متعلقين كليه‌ي گرايشهاي فكري تا بتوانند گرايش سياسي خود را در چارچوب دمكراسي دوباره تعريف كنند. ايران براي رهايي از حكومت ديني و رسيدن به دمكراسي راهي به جز اين نخواهد داشت.

ـ در برابرطرح “جبهة دمكراسي‌خواهي” كه بلافصله پس از انتخابات رياست جمهوري اسلامي و پيش از آن كه جوهر بيانية رفراندم خشك شود، كمتر كسي از طرفداران رفراندم، حتي از ميان امضاكنندگان نخستين آن، را وادار كرد به يك جدال فكري گسترده با اين طرح “جديد”برخيزد. كمتر كسي حاضر شد، روشن كند كه آيا طرح رفراندم در دفاع از دمكراسي روشن و قدرتمندتر است، آيا ظرفيت آن براي “همه‌گير شدن” كمتر از اين “جبهه” است يا بيشتر، آيا با طرح جديد عمر طرح قبلي به پايان رسيده است و... آيا فكر نمي‌كنيد؛ گاهي علل بي‌نتيجه ماندن طرحي در ناتواني يا ناپايداري طراحان و طرفداران است نه در خود طرح؟ آيا تصور نمي كنيد كه همين روحية از اين شاخ به آن شاخ شدن بهترين ميدان بازي به نفع حكومت اسلامي است؟ ظرفيت يك طرح در يك تقابل فكري و پاسخ‌گو بودن بر اساس امكانات عملي براي تحقق آن است كه به نمايش گذارده مي‌شود. هيچ طرح سياسي پيدا نمي‌شود كه در برابر پرسش‌هاي فكري و عملي قرار نگيرد.

نيلوفر بيضائی ـ اگر منظورتان “جبهه دمكراسي و حقوق بشر“ است كه از سوي آقاي معين و ياران مشاركتي‌اش طرح شد، بايد بگويم كه كمتر كسي اين طرح را جدي گرفت. اين طرح كه البته نسخه‌ي جعلي همان ايده‌اي است كه چندين سال است توسط بخشهايي از اپوزيسيون سكولار مطرح شده (از جمله خود من هم مطلبي با همين عنوان در حدود دوسال پيش نوشتم كه در سايتم هست)، زماني از سوي اينان مطرح شد كه با وقوف به ريزش شديد پايگاه اجتماعي‌شان براي جلب نيروهاي سكولار داخل كشور و كشاندن آنها به پاي صندوقهاي راي مطرح كردند. زماني هم كه ديدند نيرويي جلب نشد، آن را تا مدتي مسكوت گذاشتند تا دوباره تحت عنوان جبهه‌اي متشكل از نيروهاي ملتزم به قانون اساسي دوباره مطرحش كنند. جبهه‌اي كه حتي از پذيرفتن جريانهايي چون نهضت آزادي به درون آن نيز اكراه دارند. نكته‌اي كه بدان اشاره كرديد، درست است. اين نيز يكي از همان تلاشهاست براي مثله كردن ايده‌اي كه مي‌خواهند نسخه‌ي جعل شده‌ي آن را در زمين بازي خود بپيچند. البته نبايد فراموش شود كه آنها بدليل اينكه در ايران هستند و همچنان از امتيازات و امكانات حركت سياسي برخوردارند، امكان انتقال طرحهاي خود را به سطح جامعه دارند. به گمان من بدليل بي‌اعتمادي شديدي كه نسبت به آنها وجود دارد، بجز نيروهاي وابسته به خودشان، كمتر نيرويي به دام جديدي كه گسترده‌اند گرفتار خواهد شد. يكي از مشكلات اساسي طرح رفراندوم اين است كه حاميان داخل كشوري‌اش از يكسو شديدا تحت فشارند و از سوي ديگر آماج حمله‌هاي شديد از سوي همه‌ي جناحهاي حكومتي هستند كه كليه‌ي ابزار حمله را در اختيار دارند، اما امكان دفاع به كسي نمي‌دهند.

ـ خانم بيضائي اجازه دهيد پيش از آن كه به ظرفيت‌هاي نظري طرح رفراندم و الزامات عملي پيش‌برد آن بپردازيم، بازگرديم به نكته‌اي كه شما در پاسخ به پرسش نخست ما ذكر كرديد.
شما به اين نكتة مهم اشاره كرديد كه سياست يكي از مهمترين عرصه‌هاي تبيين معناي ايراني است. و با توضيحاتي كه از سياستهاي 27 سالة حكومت اسلامي ارائه داديد، رژيم را در تحميل تعبير و تعريف خود از ايراني نسبتاً موفق ارزيابي نموديد و معتقديد نيروهاي دمكرات و مدافع جدائي دين از دولت ـ به هر دليل ـ موفق نشده‌اند، در برابر تصويري كه جمهوري اسلامي از فرهنگ و هويت ايراني ـ اسلامي تحميل كرده است، تصوير ديگري را ارائه داده و تلاشهاي رژيم را كاملاً عقيم گذارند. در اين موضوع نقش خود ملت چيست؟ چه نشانه‌اي در دست است كه اساساُ ملت ايران در قبائي كه حكومت اسلامي براي پيكر آن دوخته است احساس ناخوشايندي دارد؟

نيلوفر بيضائی ـ به نكته‌ي مهمي اشاره كرديد. ما در اينجا با واقعيتها يا بخشهايي از واقعيت روبروييم كه بسيار با يكديگر متناقضند و همين تناقضات موجود در جامعه است كه باعث بسياري سردرگمي‌هاي ما شده است. آنچه كه در پاسخ سوال نخست شما بدان اشاره كردم نيز بخش مهمي از واقعيت موجود است كه در اينجا تلاش مي‌كنم تا آن را تكميل كنم. جمهوري اسلامي از يكسو با دنيوي كردن دين و با تلاش براي تعميم آن به كليه‌ي عرصه‌هاي حيات انسان ايراني، ناخواسته به رشد تقدس‌زدايي و همچنين خواستهاي مدرن در جامعه ياري رساند. بهمين سبب عليرغم تلاش واهي حكومت براي تبديل ايران به يك كشور اسلامي در دهه‌ي شصت، ديديم كه موفق نشد قوانين اسلامي را بتمامي و در كليه‌ي سطوح جامعه تزريق كند و نوعي مقاومت در برابر اين تلاش براي اسلاميزه كردن در سطح جامعه شكل گرفت. ميل به يادگيري علوم و جديدترين فرآورده‌هاي جهان مدرن در ميان مردم، شكست طرح تحميل چادر به زنان، مقاومت زنان در برابر قوانين ضد زن و روي آوردن آنها به عرصه‌هاي علمي، هنري و اجتماعي و بسياري ديگر از نمونه‌هاي موجود گواهي بر همين ناكامي طرح حكومت اسلامي در دستيابي به كليه‌ي اهداف خويش است. براي همين در دهه‌ي هفتاد با طرح هويت ايراني ـ اسلامي و تلاش براي تئوريزه كردن آن از سوي حكومت مواجهيم. اما از سوي ديگر همانطور كه در پاسخ سوال نخست شما بدان اشاره كردم حكومت اسلامي توانست با در دست داشتن كليه‌ي ابزار اعمال قدرت از سيستم آموزشي گرفته تا تاريخ نويسي وارونه، از طريق رسانه‌ها گرفته تا تبليغات، تاثيرات غير قابل انكاري بر روي ضمير خودآگاه و همچنين ناخودآگاه فردي و اجتماعي بگذارد. دامنه‌ي اين تاثيرپذيري آنقدر گسترده است كه حتي گريبان نيروهاي مخالف حكومت ديني و نيروهايي كه حامل بالقوه‌ي سكولاريسم و دمكراسي خواهي در ايران هستند را نيز گرفته است. پيچيدگي صورت مسئله به همينجا باز مي‌گردد كه نيروهاي تحول‌خواه درون جامعه در حين اينكه خواهان تغيير و تحول در ساختار هستند و عليرغم مخالفتشان با حكومت ديني، از آنجا كه در همين سيستم و در چارچوب ايدئولوژيك اين حكومت رشد كرده‌اند، همان عناصر نا متجانس و ناهمزمان فكري حكومتي كه با آن مخالفت مي‌ورزند را در روح و فكر و كردار و رفتار خويش با خود حمل مي‌كنند و بنوعي در آنها دروني شده است. من در يكي از مطالبم به اين رابطه‌ي ساد و مازوخيستي ميان مردم و نظام توتاليتر با تكيه بر نظريه آدورنو و مكتب فرانكفورت به تفضيل پرداخته‌ام كه چگونه خشونت ديده خود به بازتوليد خشونت و دفاع و توجيه خشن مي‌پردازد و عملكرد چنين مكانيسمي در سيستمهاي توتاليتر چگونه است. در اينجا به همين نكته بسنده مي‌كنم: در ايران ما سنت و تفكر سنت‌گرا دچار بحران جدي است در حاليكه عناصر مدرن و سكولار در حال رشد است و روزبروز با ساختارهاي سنتي در تضاد جدي‌تري قرار مي‌گيرد. نيروي اصلي حامل خواست دمكراسي، طبقه متوسط و مدرن شهري است و دقيقا همين طبقه و اقشار گوناگون وابسته به آن دليل تناقضات عميق و عدم تحول جدي هويتي در گيرودار ميان سنت و مدرنيته به نوعي پراگماتيسم و مصلحت‌گرايي كاذب و مصرفي روي آورده كه هيچ نسبتي با عقلانيت و حتي پراگماتيسم مدرن ندارد. همين تناقضات است كه در عملكردهاي اين بخش از جامعه به افراط و تفريط مي‌انجامد كه باعث مي‌شود تا در نبود يك آلترناتيو قوي دمكرات و سكولار به چنين حركات متناقضي دست بزنند. در عين حال نبايد ناديده گرفت كه نيروي نسبتا وسيعي كه انتخابات را تحريم كرد و بار ديگر بر ضرورت تغييرات ساختاري صحه گذاشت داراي پتانسيل عظيمي است. ما در مسيري قرار داريم كه تمام نيروهايي كه به تلفيق سنت و مدرنيسم بر پايه‌ي سيستم سنتي پافشاري مي‌كنند، دچار ريزش خواهند شد. در عين حال بايد بپذيريم كه دمكراسي براي بسياري از ايرانيان يك واژه‌ي آبستره است و كاركردهاي آن در عمل و حيات اجتماعي برايشان ناروشن است در نتيجه باز هم ترجيح مي‌دهند در شرايط بحراني به دامان امن آن تعريف سنتي كه مي‌شناسند، هر چند به عبث بودن آن آگاه باشند، باز پناه ببرند و اين “دو روز زندگي“ را با دردسر كمتري بگذرانند. ما با يك اقليت سازمان يافته در برابر يك اكثريت پراكنده و ناموزون روبروييم كه با توجه به چالشهاي جدي و متنافضي كه در آن درگير است، تنها مي‌تواند تصميمهاي ناهنجار بگيرد.

ـ اين گفته كه “مبارزة ما بسته به آنچه در درون مي‌گذرد دارد” به اصلي بدل شده است كه مورد پذيرش و تكرار بسياري از نيروهاي سياسي مي‌باشد. اما در درون ايران به راستي چه مي‌گذرد؛ بر‌آمدن دولت احمدي نژاد از دل انتخاباتي كه بخش قابل توجه‌اي از سرآمدان فرهنگي، ادبي، هنري، دانشگاهي و سياسي و بيش از 60 در صد مردم با شركت خود، بدان و تقلب‌هاي آن مشروعيت بخشيدند، آن هم پس از دو دهه و نيم مبارزه از خاستگاه آزادي، حقوق بشر! تأثير گسترده بلندگوهاي تبليغاتي رژيم در مورد ماجراجوئي‌هاي هسته‌اي آن به عنوان “يك پروژة ملي” در ميان مردم. بدون حامي ماندن اعتراضات و فريادهاي استمداد خانواده‌هاي زندانيان سياسي، بي‌نتيجه و تأثير ماندن تظاهرات زنان، ناكارائي حاميان گنجي و افراد ديگري كه در اعتصاب غذا تا مرزهاي مرگ پيش رفتند. از سوي ديگر وعدة 50000 تومان به هر نفر، كروبي را به مقام نفر دوم انتخابات دور اول رساند و “ افراشتن پرچم مبارزه با فقر و فساد” احمدي نژاد ده‌ها ميليون رأي براي وي و شركايش گرد آورد و لرزه به دل چپ‌هاي ما انداخت كه گويا ما “ زيادي خواست دمكراسي و آزادي” را برجسته كرديم و از نيازهاي مادي مردم كه واقعي‌ترند، غفلت ورزيديم. از نظر شما براستي در ايران چه مي‌گذرد؟

نيلوفر بيضائی ـ فكر مي كنم در پاسخ سوال پيشين تا حدودي پاسخ اين سوال را هم در حد توانم داده باشم. اما اجازه بدهيد در اينجا بطور مشخص به “انتخاب“ احمدي نژاد و عكس العمل‌ها به نتيجه‌ي انتخابات بپردازم. اصلاح طلبان ديني كه به باور من نتيجه‌ي اين انتخابات بيش از هر نيرويي مي بايست آنها را به نقد جدي عملكرد خود وا مي‌داشت، طبق معمول راه سهل‌تر و بقول خودشان “كم هزينه‌تر“ را برگزيدند : ادعا كردند نتيجه‌ي انتخابات تقصير تحريم كنندگان است و اگر غقلتي از سوي آنها شده تنها بي‌توجهي به مسائل معيشتي مردم و عمده كردن دمكراسي خواهي بوده است. چرا كم هزينه‌تر؟ چون اگر بدين واقعيت اعتراف كنند كه انتخاب احمدي نژاد نتيجه‌ي شكست تئوريك و عملي آنها در جهت ساختن چهره‌اي مطبوع‌ از حكومت اسلامي بوده است، مي‌بايست بسياري از اين مباني خود ساخته و بي سر وته فكري را رد كنند و يا در آن تجديد نظر كنند. اصلاح طلبان ديني با طرح شعارهاي جذابي چون جامعه‌ي مدني و دمكراسي براي جلب نيروهاي سكولار جامعه كه طيف وسيعي از همين طبقه‌ي متوسط شهري را تشكيل مي‌دهد، در دوران خاتمي وارد صحنه شدند و اين نيروها را در نبود نمايندگان فكري‌شان به صفوف خود كشاندند. اين نيروي سكولار همان نيرويي بود كه در اين دو دهه شاهد محدوديت‌هاي روزافزون و قرباني تبعيضات دينمداران حكومتي بود. اما در عمل نشان دادند كه اين نيروي سكولار را تنها بعنوان سياهي لشكر مي‌خواهند و دمكراسي مورد نظرشان همانا تز من در آوردي دمكراسي ديني است كه در نهايت ميان دمكراسي و حفظ حكومت ديني، دومي را بر مي‌گزينند، اما در عين حال حاضرند راه باريكه‌هايي كه هيچ تضميني در حفظ آن وجود ندارد در اختيار اين نيروها بگذارند. براستي بعد از تجربه 8 سال حكومت اصلاح طلبان ديني در اوج پايگاه اجتماعي و حمايت مردمي و پس از اينكه در عمل به همگان ثابت شد كه اين نيروها بدليل تعلقشان به بافت حكومت ديني نمي‌توانند نماينده‌ي نيروهاي پيگير دمكراسي در ايران باشند و مهمتر از آن بعد از اينكه در عمل به خوش‌باوران اثبات شد كه حكومت ديني ظرفيت اصلاح‌پذيري حتي در حد خواسته‌هاي محدود اصلاح طلبان ديني و در ميان خوديها نيز ندارد، چگونه انتظار داشتند كه نيروهاي سكولار و آزاديخواه حاضر شوند بار ديگر به سكوي پرش اينها بدل شوند. اين نوع نگاه و برخورد آمرانه و از بالا چه سنخيتي با دمكراسي‌خواهي دارد. اينكه از نيروهاي سكولار و دمكراسي خواه بخواهيد زنده بودشان را مديون وجود شما باشند، اما فكر تشكلهاي مستقل را از سر دور كنند و از كانال آنها به حكومت وقت انتقاد “سازنده“ كنند، كدام جنبش دمكراسي‌خواهي را در ايران رشد مي‌دهد. از اين منظر حركت تحريم كنندگان در اين بزنگاه و بازار مكاره‌ي سياست‌بازي نشانه‌ي مثبت حضور نيروي تحول‌خواه در جامعه‌ي ايران است. تعريفي كه اصلاح ‌طلبان ديني در چارچوب حكومت اسلامي از دمكراسي دادند، تعريفي مثله شده بود و تلاشي براي تعريف دوباره‌ي حكومت توتاليتر همچون حكومتهاي متعارف دمكراتيك و مقايسه‌هاي نادرستي كه تنها به توجيه تدوام نظام ناهمزمان ديني منجر مي‌شد. ناهنجاريها را دقيقا در همين طنز تلخ تاريخ معاصر ايران بايد ديد كه در نبود و حذف نيروهايي كه جهت‌هاي فكري گوناگون را نمايندگي كنند، اصلاح طلب ديني مي شود “ليبرال دمكرات“ و احمدي‌نژاد مي‌شود “سوسيال دمكرات“ بدون اينكه هيچ يك با مباني اصلي سازنده‌ي اين تفكرات كوچكترين نزديكي داشته باشند. در چنين شرايطي خلاء نيروهاي دمكراسي‌خواهي كه بتوانند دمكراسي را در پهنه‌ي زندگي روزمره به مردم توضيح بدهند و مفهوم عدالت سياسي و اجتماعي را در دمكراسي روشن سازند و در عين حال تفاوت ماهوي نظام دمكراتيك با نظام ديني موجود را تشريح كنند، حس مي‌شود.

[بخش دوم مصاحبه را از اينچا دنبال کنيد]