سخت نگيريم (يادداشت روز)، کيهان

احمدي نژاد آنگونه كه بارها اعلام كرده است، خود را وامدار هيچ حزب و گروهي نمي داند. هم از اين رو است كه اصرار دارد وفاداري و وام داري اش به متن مردم را به بانگ بلند فرياد بزند و بي نيازي اش به اصحاب احزاب و خواص اقتصاد و سياست- از هر طيف و طايفه و جناح و جريان- را در قول و فعل و تقرير، تكرار كند.

البته تعارف نبايد كرد؛ رفتار احمدي نژاد بسياري از اهالي سياست را -كه در حلقه وسيع اصولگرايان جاي مي گيرند- رنجانده است. اينكه او اهل مشورت نيست و جز اندكي از ياران غار و دوستان ديرين خود را به مشاوره و صلاح انديشي نمي گيرد، البته تا حدي نزديك به واقعيت است. اما اين آيا همه ماجراست؟

بنظر مي رسد احمدي نژاد سخت به كسي اعتماد مي كند، اما در فرآيند تكوين اعتماد او، عامل تعلقات جناحي و گروهي ضعيف ترين نقش را دارد. او اين روزها كسي را براي تصدي وزارت خانه كليدي و پرمناقشه نفت نامزد كرده است كه گفته مي شود از فعالان ستاد انتخاباتي نامزد حزب مشاركت در انتخابات رياست جمهوري بوده است. پيش تر نيز يكي از وزراي دولت خاتمي را در مقام خود ابقا كرد و براي او از مجلس رأي اعتماد گرفت و حتي -بالاتر از اين- براي تصدي پست معاون اولي رئيس جمهور با معاون اول رئيس دولت پيشين وارد مذاكره شد.

آري، احمدي نژاد سخت اعتماد مي كند. اين همان واقعيتي است كه بزرگان و شيوخ جريان اصولگرا بايد درك كنند و حتي المقدور به رسميت بشناسند. اينكه حق با اوست يا نه، از ابعاد گوناگون روانشناختي و جامعه شناختي قابل بررسي است و نمي توان پيش از ارزيابي عالمانه جوانب موضوع و بدون در نظر گرفتن عبرت هاي تاريخي و آسيب شناسي اداره كشور در ادوار گذشته، حكم به تخطئه يا تصديق رفتار احمدي نژاد نمود. اجمالاً همين مقدار مي توان گفت كه بي اعتنايي به تجربيات پيشينيان و بي رغبتي به مشورت با سياسيون صاحب رأي -اعم از طايفه اصولگرايان و غير آنان- در بادي امر قابل دفاع نيست. اما در مقام توجيه مي توان به مواردي اشاره كرد:

1- احمدي نژاد مدعي است حلقه بسته مديران را شكسته و نسل جديدي از مديران انقلابي، كارآمد، باسواد و تحول گرا را ميدان داده است. نگاهي گذرا به اسامي اعضاي دولت، جديد بودن دولتمردان را تاييد مي كند و از اين حيث، ادعاي احمدي نژاد گزاف نيست. ساير صفات نيز با سنگ سنجه صاحب نظران در آينده سنجيده خواهد شد و فعلا در نفي و اثبات اين ادعا به تفصيل نمي توان سخن گفت. به ديگر عبارت، ادعاي شكسته شدن حلقه مديران و باز كردن عرصه مديريت كشور به روي چهره هاي گمنام و بالقوه خدوم و كارآمد في الجمله پذيرفتني است و اثبات صحت اين گزاره در جزئيات امر را بايد به زمان سپرد تا درستي و دقت ادعا را معلوم كند.

اگر اين ادعا -ولو اجمالاً- پذيرفته شود تا حدي توجيه كننده رفتار سياسي احمدي نژاد خواهد بود. گرايش به نسل جديدي از مديران وفادار به آرمان هاي اوليه انقلاب كه ترجمان و تجسم رويش هاي انقلاب اسلامي اند و بناست جريان بازگشت بدنه اجرايي كشور به مسير آرمان ها و اهداف و انديشه هاي خميني عزيز را دنبال كنند، با همگرايي با مجموعه اي كه دور افتادن مفروض حكومت از اهداف عدالت طلبانه انقلاب منتسب به ديدگاه ها و عملكرد آنهاست، قاعدتاً قابل جمع نيست. هيچكس البته طرد مديران لايق و زير سؤال كشيدن دستاورد دولت هاي پيشين را تاييد نمي كند، اما اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه مردم در انتخاب حماسي خود در روز سوم تير به تحول در مديريت كشور و تغيير در رويكرد اداره جامعه رأي دادند و اگر بنا بود در بر همان پاشنه اي بچرخد كه تا پيش از اين مي چرخيده، قطعاً نتيجه آراي ملت بايد غير از آن مي شد كه شد. بايد پذيرفت كه سمت ها و منصب ها، نبايد در دايره محدودي نوسان كند و خاصيت دموكراسي همين جابه جا كردن صاحبان سمت ها و منصب هاست. اين جابه جايي طبيعي را بايد به رسميت شناخت. آنچه را كه تا كنون رخ داده مي توان در بستر همين «جابه جايي طبيعي ناشي از نتيجه انتخابات» تفسير كرد و اين مفهوم، همواره با عباراتي همچون «طرد مديران لايق» قابل ترجمه نيست.

2- اگر «شكسته شدن حلقه مديران» سخن حقي باشد- كه حتما سهمي از حقيقت دارد- اين واقعيت نيز انكاركردني نيست كه «بسته شدن حلقه مشاوران» به عنوان جزيي از سيره سياسي احمدي نژاد جلوه گر شده است. احمدي نژاد حتي با طيفي از دوستان ديروز خود نيز همفكري و رايزني نمي كند. فراكسيون هاي پارلماني- اعم از اصولگرا و غيراصولگرا- از نحوه تعامل او با مجلس ناراضي اند و اگرچه استخوان خرد كرده هاي جريان اصولگرا كم و بيش با اين نگرش خاص احمدي نژاد كنار آمده اند، اما اغلب، اين رويكرد را برنمي تابند و كم اعتنايي او به مجلس و نخبگان جبهه اصولگرايي را توهين تلقي مي كنند. چرا احمدي نژاد از تعامل معمول و متعارف با مجلسي كه در مجموع افق فكري مشتركي با او دارد به قدر كافي استقبال نمي كند؟ آيا او از مشورت مشفقان مجرب و كارآزموده و بهره گيري از خرد جمعي جبهه اصولگرايان بي نياز است؟
در بادي امر البته پاسخ منفي است؛ محدودكردن حلقه مشاوران به تني چند از دوستان مورد اعتماد، في نفسه نقيصه اي مهم بر دولت كنوني است اما در وراي اين حكم كلي، مي توان براي محذورات احتمالي و مقدورات ناشي از رويكرد پيش گفته نيز جايي در اين محاسبه و ارزيابي باز كرد. از سياق رفتار احمدي نژاد- در طي چند ماه دولت يافتن او- مي توان چنين استنباط كرد كه از نگاه او در پس بسياري از مشاوره ها و رايزني ها با اهالي سياست و افراد ذي نفوذ و صاحبان قدرت انواعي از بده بستان هاي ناصواب شكل مي گيرد كه لزوماً ناشي از سوءنيت طرفين مذاكره و مشاوره هم نيست، اما گريزي هم از آن نيست. حتي ممكن است سطح اين بده بستان هاي رايج تا سرحد «رودربايستي هاي دوستانه» متنزل شود، اما از آنجا كه شايد در نگاه احمدي نژاد، همين مقدار نيز مي تواند به رويكرد عدالت طلبانه دولت او آسيب بزند، اجتناب از اينگونه مشورت ها را قابل توجيه مي كند. ماجراي نطق پيش از دستور يكي از نمايندگان متنفذ و پرسابقه مجلس در اعتراض به انتصاب استاندار يكي از استان هاي غربي كشور را مي توان نماد و نمونه گويا و روشني از اين نوع تعاملات ناروا و ناصواب به حساب آورد كه احمدي نژاد و وزير كشورش حاضر نشدند به آن تن بدهند.

قاطبه اصولگرايان بپذيرند كه احمدي نژاد براي 4سال مسئول اداره كشور است و بايد به او حق بدهند كشور را به هر طريق و شيوه اي كه مي پسندد و به آن باور دارد، اداره كند و به سبك و سيره او در مديريت كلان كشور به ديده احترام بنگرند. از او بهانه «نمي گذارند كار كنيم» پذيرفته نيست، پس بايد دستش براي گزينش و چينش نيروها باز باشد. احمدي نژاد همين است. حتي اگر بعضي روش هايش پسنديده نباشد بايد به او فرصت داد تا فارغ از فشارها و لابي ها خود به اصلاح روش ها اقدام كند. نگارنده يك بار پيش از اين در زماني كه هنوز با روش مديريتي احمدي نژاد آشنا نبود در همين ستون و در يادداشتي تحت عنوان «مشاوران رئيس جمهور» به ضرورت تشكيل حلقه مشاوران عالي متشكل از زبده ترين عناصر جبهه اصولگرايي به منظور ارتقاي سطح نهاد تصميم سازي قوه مجريه اشاره كرد، اما اكنون همنوا با آن چهره نام آشناي اصولگرايان در مجلس اذعان مي كند كه احمدي نژاد را همان گونه كه هست بايد پذيرفت و مدد رساند؛ كسي كه اصرار دارد فقط با مجموعه محدودي از دوستان مورد اعتماد خود كار كند و -درست يا نادرست- بر اين باور است كه نبايد اعتماد اعطا شده از سوي ملت را بسان سهام تقسيم شده، در بازار بورس سياستمداران- ولو سياستمداران فاضل و فرهيخته- عرضه كند.

مي توان استقلال او از احزاب و دسته جات سياسي را قدر دانست و با ياري دولت او از اين فرصت براي برداشتن گام هاي بلند در راستاي اهداف عالي نظام و انقلاب بهره جست.

قدرت الله رحماني