وزير ارشاد در انديشه كنترل مطبوعات و يا جلوگيري از فساد؟ فردا

محمد حسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در نامه اي به وزيران كابينه، از آنها خواست از اين پس آگهي هاي دولتي خود را صرفا از طريق وزات ارشاد به مطبوعات ارسال كنند.

به گزارش خبرنگار «فردا» در اين نامه كه براي وزيران نفت، جهاد كشاورزي، نيرو و صنايع و معادن ارسال شده، آمده است: به استناد بند 5 ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت ارشاد مصوب اسفند 1365، تمركز، توزيع و نشر انواع آگهي هاي دولتي و اجراي آن در داخل و خارج كشور از وظايف اين وزارتخانه است.

وزير ارشاد از وزيران مربوطه خواسته به مجموعه تحت امر خود دستور دهند مفاد اين قانون را رعايت كرده و از ارسال مستقيم آگهي مطبوعاتي، خارج از مجراي اداه تمركز و توزيع آگهي هاي دولتي جدا خودداري نمايند.

خبرنگار فردا مي گويد برخي از زير مجموعه هاي وزارتخانه هاي مورد اشاره با عمل به اين نامه، حتي سفارش آگهي هاي مطبوعاتي خود به روزنامه ها براي روزهاي آينده را نيز لغو كرده اند.

يك كارشناس امور رسانه در اين زمينه به خبرنگار «فردا» گفت كه احتمال دارد وزير ارشاد با ارسال اين نامه قصد كنترل مالي مطبوعات را داشته باشد.

به گفته وي، بسياري از روزنامه ها از طريق جذب آگهي هاي دولتي بويژه تبليغات شركتهاي زيرمجموعه وزارتخانه هاي نفت، صنايع و نيرو هزينه هاي خود را تامين مي كنند و در صورت تمركز اين آگهي ها در وزارت ارشاد، اين وزارتخانه به راحتي قادر به كنترل شريان مالي روزنامه ها بويژه روزنامه هاي مخالف دولت خواهد بود.

وي افزود: از اين پس با اجراي اين درخواست، نبض مطبوعات در دست وزارت ارشاد خواهد بود و مقامات اين وزارتخانه با توزيع دلخواه آگهي‌ها مي توانند مطبوعات مخالف خود را با مشكل مالي مواجه كنند.

اما يك منبع مطلع با رد اين تحليل به فردا گفت كه اين نامه صرفا با هدف جلوگيري از زد و بندهاي اداري و مطبوعاتي صورت گرفته است.

وي افزود: متاسفانه برخي ادارات و سازمانهاي متمول كشور با استفاده از ابزار آگهي به تطميع مطبوعات پرداخته و با دادن آگهي به آنها عملا آن رسانه ها را به ابزار دست خود تبديل مي نمايند به گونه اي كه آن روزنامه، ديگر قادر به انتقاد از آن سازمان نبوده و از انتشار حقايق به دليل منافع مالي خودداري مي كند.

وي گفت: قانونگذار با توجه به اين رابطه كه مي تواند به فساد منجر شود، ارائه آگهي ها را از كانال وزارت ارشاد مجاز دانسته است.

وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا اين نامه براي ديگر وزارتخانه ها ارسال نشده گفت: احتمالا به دليل اينكه برخي ديگر از وزارتخانه ها پيش از اين قانون مذكور را رعايت مي كرده اند. همچنين 4 وزارتخانه مذكور بيشترين حجم آگهي در مطبوعات را دارند.