 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اشاره: در شماره‌هاي گذشته خبرنامه مشارکت اسناد سه‌گانه كنگره هشتم حزب منتشر شد. اين سندها شامل بيانيه تحليل انتخابات رياست‌جمهوري، قطعنامه پاياني كنگره و سند راهبردها و راهكارهاي اصلاحات بود كه هر كدام به فراخور موضع ديدگا‌ه‌ها و مواضع جبهه مشاركت را تبيين مي نمود.
متن زير با نگاهي به سه حوزه «جامعه»، «حكومت» و «حزب» در ايران امروز تلاش كرده است صورتي ديگر از تبيين مواضع منتشر شده در اين اسناد را ارائه نمايد.
خبرنامه داخلي ضمن انتشار اين متن آمادگي خود را براي مقالات تبييني، تحليلي و انتقادي اعضا و منتقدان حزب پيرامون مواضع اعلام شده در كنگره هشتم اعلام مي دارد:
جامعه ايران
جامعه ايران در شرايط كنوني جامعه‌اي متكثر و برخوردار از خواست‌ها و مطالبات گسترده‌اي است كه ناشي از تكثر فرهنگي و اجتماعي اين جامعه بزرگ و با سابقه است. جامعه ايران عليرغم آن كه اقوام متعدد را در خود پذيرا گشته است اما از اتحاد و انسجام آنان ملتي بزرگ را شكل بخشيده است؛ به يقين مي‌توان گفت كه هيچ قومي ايراني‌تر از ديگري نيست و همه اقوام ايراني در برخورداري از مواهب و فرصت‌ها و منابع اين مرز و بوم حقي برابر دارند.
در عين حال با نگاه جامعه‌شناسانه به وضعيت كنوني ايران مي‌توان اذعان داشت:
الف) جامعه ايراني جامعه متكثر از لحاظ فرهنگي است و اين تكثر به ناگزير مطالبات و خواست‌هاي متعددي را در اين جامعه بزرگ متبلور مي‌نمايد.
ب) جامعه ايراني با توجه به رشد آگاهي‌هاي عمومي و توسعه نسبي دانش و ارتباطات، جامعه‌اي در حال گذار از هنجارهاي سنتي به سوي هنجارهاي جهان پيشرفته و مدرن است.
ج) جامعه ايراني اگر چه هنوز به سطحي از انفكاك و منجز شدن منافع طبقاتي و شكل گيري طبقات اجتماعي نرسيده است اما مي توان با مسامحه طبقه‌اي به نام «طبقه متوسط جديد» را در آن شناسايي كرد كه اجزاء آن حاملان انديشه توسعه و دموكراسي و تفكر اصلاح‌طلبي‌اند.
د) روندهاي توسعه‌اي ناموزون در پيش از انقلاب اسلامي و نيز مشكلات ناشي از تحولات انقلاب و هشت سال درگيري در جنگي فراگير و ناخواسته، همچنين برخي سياست‌هاي نادرست و غيرهدفمند در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور منجر به شكل‌گيري جامعه‌اي نامتوازن و درگير با مشكلات اقتصادي ناشي از شكاف طبقاتي گرديده است تا حدي كه مسأله «عدالت اجتماعي» به يكي از مطالبات اساسي و اصلي جامعه ايران در شرايط كنوني بدل شده است.
ه) در حال گذار بودن جامعه ايران در كنار مشكلات ناشي از توسعه ناموزون، آسيب‌پذيري‌هاي جامعه ايران را در برابر بحران‌هاي اجتماعي بالا برده است و هم اكنون جامعه ايران در حال دست و پنجه نرم كردن با بحران‌هاي طاقت‌سوزي همچون بالا بودن نرخ بيكاري و معضلات ناشي از آن، فقر دو دهك جمعيتي كشور، اعتياد و نيز بالا بودن نرخ طلاق و از هم‌پاشيدگي كانون خانواده‌هاست. مشكلات ناشي از چنين بحران‌هايي خود سبب كندي حركت در مسير توسعه كشور مي‌گردد. بحران‌هاي پيش‌گفته و در هم تنيدگي آنها حكومت را در مواجهه با جامعه متهم به «ناكارآمدي» نموده است و عليرغم پيشرفت‌ها و دستاوردهاي كلان دولت‌هاي پس از انقلاب در فقرزدايي به دليل باقي ماندن اين بحران‌ها و آسيب‌ديدگي جامعه از آنها، بحران بزرگتري را پيش روي جامعه قرار داده كه از آن به عنوان بحران «اميد و اعتماد اجتماعي» بايد ياد نمود. بحراني كه اگر مهار نگردد از ميان برنده سرمايه‌هاي اجتماعي ايران خواهد شد.
و) جامعه ايران به سبب گسترده بودن ساحت دولت و در مقابل كوچك و نحيف بودن عرصه عمومي و بخش خصوصي (جامعه مدني)، شكل نايافتگي كامل منافع جمعي و طبقاتي و نيز سابقه نه چندان مثبت تاريخي در امر تحزب، هم اكنون از سازمان‌يافتگي كافي برخوردار نيست و ويژگي «نيمه توده‌اي» را مي توان براي آن منظور داشت.
و) در عين حال جامعه ايران به سبب دارا بودن جمعيتي فوق‌العاده جوان و پويا و نيز برخورداري از طيف گسترده‌اي از زنان مشاركت جو در امور اجتماعي فرصت‌هاي فراواني را از جهت «منابع نيروي انساني» در خود دارد كه مي تواند به عنوان مهمترين سرمايه رشد و توسعه كشور قلمداد شود و با به كارگيري و برنامه‌ريزي صحيح در استفاده از اين منبع سرشار چرخ‌هاي سامان دادن به امور جامعه و دست‌يابي به توسعه متوازن و پايدار سهل‌تر به گردش درآيد.
2) حكومت
الف) ساختار حكومتي ايران بر اساس قانون اساسي ساختاري است كه ظرفيت‌هايي براي استقرار دموكراسي در آن فراهم است و اگر تفسير‌هاي جهت دار و مخالف با روح قانون اساسي و آرمانهاي انقلاب اسلامي بار خود را بر اصول اين قانون تحميل نكند مي‌توان اميد داشت كه با همين ميثاق ملي موجود به حد مورد قبولي از روندهاي دموكراتيك در اداره امور كشور نائل آمد. اگر چه اين ادعا نافي اين امر نيست كه «ساختار حقوقي» نظام جمهوري اسلامي چه در سند كلان آن يعني قانون اساسي و چه در قوانين موضوعه جاري در كشور نيازمند اصلاح و روزآمد شدن است و لازم است در زمان مناسب و شرايط فراهم به بازنگري و اصلاح «ساختار حقوقي» كشور پرداخته شود.
ب) آنچه كه بيش از ساختار حقوقي قدرت در ايران امروز منشاء اثر است «ساختار حقيقي» قدرت است كه بي‌گمان بدون شناخت دقيق ساختار و تعاملات دروني آن و تلاش در جهت بسط و البته دموكراتيزه كردن اين ساختار نمي‌توان به اصلاح ساختار حكومت در ايران انديشيد.
ج) ساختار حكومتي ايران اگر چه از درجاتي از ساز و كارهاي دموكراتيك نظير تثبيت امر برگزاري انتخابات سراسري در جهت تداول مسئوليت‌هاي كلان كشور برخوردار است و اين مهم را هم از تأكيدات غير قابل انكار و مؤثر بنيان‌گذار فقيد انقلاب حضرت امام خميني (ره) بر جايگاه و نقش بنيادي آراء ملت و ميزان بودن آن در اداره امور كشور دارا گشته است، با اين حال از ضعف اين روند‌ها و توسعه نيافتگي سياسي كه عامل مهمي در ناپايداري ساير جوانب توسعه كشور است، رنج مي‌برد و با توجه به وجود جريان‌هاي مخالف دموكراسي كه قدرت و نفوذ نيز يافته‌اند، بيم آن مي‌رود كه همين سرمايه نيز به تاراج نيروهاي ضد مردمي، قيم‌مأبانه، انحصار‌طلبانه و اقتدارگرا برود.
د) آنچه كه مورد تأكيد حضرت امام(ره) و آرمانهاي انقلاب اسلامي به عنوان مردمي‌ترين انقلاب در جهان معاصر بوده است ساختاري مبتني بر «جمهوري اسلامي» است و بديهي است كه جمهوريت و اسلامييت به عنوان دو امر تفكيك ناپذير در اين تركيب، هيچ‌كدام نمي‌تواند نافي ديگري باشد. لذا هر نوع قرائتي از انديشه‌هاي اسلامي كه معارضه‌اي با اصل جمهوريت نظام داشته باشد و نافي حقوق جمهور مردم ايران در برخورداري از حق تعيين سرنوشت و مشاركت در اداره كشور باشد در تعارض با «جمهوري اسلامي» است و اگر چه حق ارائه نمودن خود به جامعه را داراست اما نمي‌تواند و نبايد منشاء اثر در اداره كشور گردد و به همين ترتيب هر قرائتي از جمهوري كه نافي مباني اسلامي بودن نظام و عنصر دينداري و معنويت در جامعه ايران باشد نيز ضمن برخورداري از حق ارائه خود به جامعه به طور طبيعي با انديشه «جمهوري اسلامي» مغاير و در تضاد است.
ه) ساختار حكومتي ايران پس از انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به سبب حضور كارگزاراني كه همگي داراي تفكراتي بالنسبه مشابه و داراي تباري مشترك از نظر انديشه سياسي هستند تقريباً به طور كامل يكدست شده است. انديشه حاكميت يكپارچه كه عده‌اي از ابتداي انقلاب همواره در انديشه شكل دادن به آن بوده‌اند اكنون پس از بيست و هفت سال تا حدود زيادي تحقق يافته است.
مستقل از چند و چون‌هايي كه مي‌توان در زمينه‌هاي شكل‌گيري وضعيت موجود حاكميت مطرح نمود و انتقاد و چالش با تدابير و طراحي‌هايي كه بر خلاف اصول پذيرفته شده و قواعد سياسي و حقوقي براي رسيدن به چنين وضعيتي صورت پذيرفته‌است، بايد اذعان كرد كه خواسته يا ناخواسته حاكميت در ايران يكپارچه شده است و تفكري كه غلبه يافته و قدرت اجرايي،تقنيني و قضايي كشور را تماماً در اختيار گرفته است نسبت چنداني با بنيان‌هاي انديشه دموكراسي ندارد و از خود جلوه‌هاي حكومتي تماميت‌خواه، ايدئولوژيك ، عوام‌گرا و اقتدار طلب به نمايش گذارده است.
اگر چه حاكميت يكپارچه بايد پاسخگوي وعده‌ها و شعارهاي خود و مطالبات مردم باشد و در اين مسير ما نيز همچون مردم ناظر اعمال آنانيم، اما وظيفه خود مي دانيم با تكيه بر مباني فكري خود و عملكرد اصولگرايان حاكم به نقد و انتقاد مصلحانه پرداخته و ميدان داوري را براي شهروندان فراخ سازيم و اميدواريم كه حاكمان امكان ارتباطي مناسب را در اداي اين وظيفه فراهم سازند.
3) حزب
الف) با عنايت به ويژگي‌هايي كه براي جامعه و حكومت در ايران برشمرده شد بايد اذعان كرد كه امر تحزب امري نوپا در ايران است و عليرغم تجربه‌هاي گذشته در اين زمينه تجربه انباشت شده‌اي در زمينه تحزب بر جاي نمانده است. ويژگي‌هايي اصل تحزب در ايران و نوپا بودن آن سبب شده است كه احزاب و سازمان‌هاي سياسي در ايران عموماً نخبه‌گرا بوده و در برقراري ارتباط با توده جامعه و اقشار و اصناف اجتماع با مشكلات عديده‌اي كه خود زمينه‌ساز عدم توفيق آنان است مواجه گردند.
ب) نگاه تزييني به احزاب و عدم باور سازماندهي سياسي در امر اداره جامعه در سياست‌گذاري‌هاي كلان كشور سبب كندي حركت و رشد احزاب در ايران است. در حاليكه به طور شهودي براي هيچ كس پنهان نمانده است كه بدون سازماندهي سياسي و كادرسازي حزبي نمي توان به تداوم امر حكومتداري در كشور اطمينيان داشت سياست‌گذاري‌هاي كلان كشور در عوض فرصت‌دادن به احزاب و سازمان‌هاي شناسنامه دار سياسي براي مشاركت در اداره كشور ترجيح مي دهند كه باندها و جريان‌هاي بي‌هويت و يا سازماندهي‌هاي نظامي و شبه‌نظامي اداره كشور را در اختيار گيرند. اوج اين مسأله را در برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مي توان مشاهده كرد كه چگونه يك سازماندهي پادگاني به نفع يك تفكر وارد عمل شد و به عنوان ماشين رأي جمع‌كني آن عمل نمود و حتي درامر نظارت بر انتخابات نيز مداخلات سازمان‌يافته‌اي را صورت داد.
ج) جبهه مشاركت ايران اسلامي با سابقه هفت ساله خود عليرغم تلاش گسترده براي توسعه تشكيلاتي و سازماندهي سياسي نيروهاي هوادار اصلاحات در سراسر كشور هنوز از قالب يك حزب نخبه‌گرا خارج نشده است. عوامل پيش‌گفته در كندي مسير توسعه تشكيلاتي جبهه مشاركت بي‌تأثير نبوده است ضمن آنكه با توجه به ضرورت‌ها درگير شدن اعضا و اركان مؤثر حزب در سال‌هاي ابتدايي تشكيل خود در دولت و مجلس اصلاحات نيز به كندي روند توسعه تشكيلاتي افزوده است.
با اين حال انتخابات اخير نشان داد كه اگر به امر سازماندهي سياسي اندكي بيشتر توجه صورت مي‌گرفت همين تشكيلات موجود نيز بعيد نبود كه بتواند بر سازماندهي پادگاني متكي به بودجه‌ها و اعتبارات ميلياردي نيز فائق آيد. همين امر لزوم توجه بيشتر به امر سازماندهي، توسعه و تقويت تشكيلات را نمايان مي‌سازد.
با توجه به توصيف فوق از وضعيت جامعه، حكومت و حزب در شرايط سياسي كشور و با تكيه بر اصول مرامنامه و مواضع اعلام شده حزب مي توان باورهاي بنيادي جبهه مشاركت را بر اصول زير استوار دانست. اصولي كه مي‌تواند مبنايي براي تبيين و تحليل مواضع حزب باشد.
1) معنويت و دينداري سرمايه بزرگ اجتماعي ايران است و فرهنگ و تمدن و تاريخ ايران با اين اصل ممزوج و در هم تنيده شده و هيچ جريان سياسي و اجتماعي نمي‌تواند بدون توجه به اين اصل به حيات بالنده خود در ايران ادامه دهد.
2) عدالت اصلي اساسي و بنيادي در ساخت يافتن جوامع انساني است و در تبيين و استقرار عدالت در جامعه بايد از رويكردهاي كلي‌گويانه به اين اصل اجتناب نمود و در عوض با انضمامي كردن عدالت در حوزه‌هاي مختلف براي استقرار عدالت سياسي، عدالت اجتماعي، عدالت اقتصادي، عدالت فرهنگي، عدالت قومي،عدالت جنسيتي و ... انديشه كرد.
3) آزادي گوهري خداداد به انسان‌هاست و با مراد «استقلال فردي» و «حق متفاوت بودن» از معناي آزادي، بايد آن را به آزادي انديشه، بيان، انتخاب، تحزب، انتقاد از حكومت و برخورداري از سبك‌هاي مختلف زندگي توسعه داد و در اين جهت از آنچه به عنوان «حقوق بشر» مورد پذيرش همه جهانيان است پاسداري نمود.
4) ايران ملك مشاع برابر همه ايرانيان است و در برخورداري از مواهب و منابع و نعمت‌هاي خدادادي و فرصت‌هاي موجود هيچ قومي ايراني تر از ديگري نيست و ايران براي همه ايرانيان است.
5) در شرايط كنوني ايران هيچ تفكري حق انحصاري براي به دست‌گيري عنان فرهنگ‌سازي را ندارد و ضرورتاً بايد تكثر فرهنگي در ايران به رسميت شناخته شود.
6) هيچ حقي براي هيچ‌كس وجود ندارد مگر آنكه در برابر آن مسئوليتي بر عهده او باشد و هيچ مسئوليتي براي هيچ‌كسي نمي‌توان قائل شد مگر آنكه حقوق و اختياراتي براي او لحاظ شده باشد و در عين حال پاسخگوي مسئوليت خود نيز باشد.
7) هيچ قدرت و اختياري نبايد شكل‌گيرد مگر آنكه در نهايت از طريق دموكراتيك و مورد تأييد آراء عمومي به كسي يا گروهي تعلق گيرد و بر اين اساس شعار «دموكراسي در خانه» تحقق مي‌يابد.
8) منافع ملي و اعتبار بين‌المللي ايران در گرو زيست مسالمت‌آميز در جهان امروز و تلاش و باور براي تنش‌زدايي و اعتماد‌سازي و گسترش تعاملات جهاني در جهت استقرار «صلح در جهان» و برخوردار ميهن از مواهب دنياي به هم پيچيده امروز است و لذا هر گونه ماجراجويي، انزواگرايي و رويارويي با جهان به ضرر منافع ملي ايران است.
9) جامعه ايران از هر گونه تندروي و راديكاليسم حتي اگر در جهت مطالبات آن باشد رويگردان است و با آن ناهمراهي خواهد داشت و اين نشانه رشد‌يابندگي عقلانيت اجتماعي در ايران است.
10) پيشرفت و توسعه، رشد سرمايه‌گذاري، توليد ثروت و توزيع عادلانه آن اصلي اساسي و غيرقابل چشم‌پوشي است و در عين حال مسأله عدالت اجتماعي و برخورداري از ساختار نظام جامع تأمين اجتماعي در حمايت از اقشار آسيب‌ديده جامعه اصلي بنيادي است.
بر اين مبنا و بر اساس اهداف كلان شامل:
1) مشروط و مقيد كردن ساختار قدرت و استقرار كامل دموكراسي در ايران
2) توسعه پايدار و متوازن و پيشرفت جامع كشور
3) گسترش و تقويت طبقه متوسط جديد و كاهش شكاف طبقاتي و برقراري عدالت اجتماعي بر اساس نظام كارآمد و جامع تامين اجتماعي و هدفمند كردن يارانه‌ها
4) سازمان‌يابي و مشاركت نهادمند و سازمان‌يافته آحاد جامعه در تمامي زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي
خط مشي حزب در آينده علي‌القاعده بر اصول زير متكي خواهد بود:
1) تداوم اصل راهبردي سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه به معناي استفاده از تمامي ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي موجود در كشور در جهت پيشبرد انديشه‌ها و برنامه‌هاي حزب.
2) اتخاذ رويكرد اجتماعي به معناي تلاش در جهت شناسايي، ارتباط‌گيري و به فعليت رساندن نيروهاي اجتماعي موجود و تبديل آن به عناصر قدرت حقيقي در جهت برقراري هر چه بيشتر موازنه قدرت به نفع دموكراسي در جامعه.
3) حركت ائتلافي با جريان‌هاي هم‌فكر و همسو به ويژه در جهت مقابله با نهادينه شدن انديشه هاي متحجرانه و مرتجعانه‌اي كه در شرايط كنوني مجال ظهور و بروز و سازمان‌يابي پيدا كرده‌اند.
4) دفاع از اصل انتخابات به عنوان معيار تداول قدرت و استفاده از اين فرصت در صورت وجود شرايط آزاد، عادلانه بودن و سلامت انتخابات.
5) تلاش در جهت حفظ چارچوب‌هاي اصلاح‌طلبانه در تعامل با جهان بر اساس خط مشي تنش‌زدايي و اعتماد سازي و دفاع از استقرار صلح در جهان.
6) گسترش تشكيلات و تقويت سازمان حزب در جهت گسترده شدن ارتباطات سازمان‌يافته حزب با اقشار و گروه‌هاي مختلف جامعه.
