 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
كارنامه شكل‌گيري نهادها و ساختارهاي مدني دانشگاهي دردولت اصلاحات مثبت است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي
وزير اسبق علوم گفت: " انفعال" به مفهوم سرخوردگي و كنار كشيدن دانشجويان فعال از فعاليت‌هاي سياسي يك واقعيت است. هر چند اين نوع سياست‌زدگي با تحليل‌هاي خاص و يا غيرمنطبق با واقعيت‌ها و ضرورت‌هاي جامعه و جنبش دانشجويي توجيه شود.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) مصطفي معين طي گفت‌وگويي درباره‌ي تفاوت دانشگاه و دانشجوي دهه 80 با دانشگاه و دانشجوي دهه 50 و60، توضيح داد: در يك قضاوت عمومي مي‌توان گفت همگوني و يكپارچگي دانشجويان دهه 50 و 60 و تفاوت و تكثر در ميان دانشجويان دهه 80 بيشتر است. به عبارت ديگر ما امروز شاهد تمايزيافتگي بيشتر حتي در ميان دانشجويان همفكر و همسو يا داراي فرهنگ مشترك‌تر هم هستيم.
وي در ارزيابي خود براي دانشجو نسبت به تحولات اجتماعي و اين كه براي اين قشر نقش « كنشگر» قائل است يا « كنش پذير» گفت: به طور كلي دانشگاه و دانشجو هر چند نسبت به جامعه خود بويژه در جوامع در حال توسعه تأثيرگذارترند ولي از تحولات جامعه نيز تاثيرمي‌پذيرند. پيروزي انقلاب اسلامي‌و وقوع جنگ تحميلي دراواخر دهه 50 ساختار نظام سياسي و اجتماعي را دگرگون و تغييرات عميقي در فرهنگ و مناسبات اجتماعي ايجاد كرد كه دانشگاهها و مراكز علمي هم از اين شرايط جديد بر كنار نماندند. ميزان تاثيرپذيري و تاثيرگذاري نهاد دانشگاه را بايد ابتدا در اين روند ديد. از آن پس هم به نظر من دو عامل گسترش ارتباطات و گسترش سطح مشاركت سياسي و اجتماعي دانشجويان بر تغييرات فضاي دانشجويي ايران اثر گذاشت. در يك نتيجه‌گيري كلي مي‌توان گفت كه دريك تعامل دوسويه، دانشگاه و دانشجو نقش موثرتري به عنوان كنشگر به عهده گرفته اند. اين نقش هم در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و مشاركت در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه ملي و هم در زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي و مديريتي خود را نشان مي‌دهد.
وي در ارزيابي خود از موفقيت عملكرد ساخت قدرت در ارتباط با دانشجويان پيش از انقلاب و پس از انقلاب اظهار داشت: با توجه به ماهيت وابسته و استبدادي رژيم شاهنشاهي طبيعي است كه دانشگاه و دانشجو در برابر آن قرار داشته باشد. ولي خاستگاه مردمي‌نظام جمهوري اسلامي، عليرغم سوء تدبير و بي‌مهري‌هاي فراوان مسوولان، هنوز اجازه نداده است كه نسبت قبلي مجددا برقرار شود. ساختار قدرت با روش‌هاي مختلف با دخالت و نفوذ در مسائل و تشكل‌هاي دانشجويي و ايجاد محدوديت و ارعاب نسبت به مهار كردن جريان دانشجويي اقدام نموده و در برخي مقاطع موفق هم بوده است. دراين زمان هم با بازپس گيري اختيارات تفويض شده به دانشگاهها براي انتخاب و پيشنهاد مديران خود و نقض استقلال و آزادي هاي علمي‌ودانشگاهي، قصد بازگرداندن شرايط گذشته را دارند. به نظر مي‌رسد با توجه به آگاهي بيشتر جامعه، نخبگان و دانشجويان در روند اصلاحات، اين تلاش عليرغم اقدام به حذف گسترده مديران كارآمد و منتخب حتي اگر با اعمال خشونت و اقدامات امنيتي نيز همراه شود، مقاومت گسترده و فزاينده دانشگاهيان را به دنبال داشته باشد.
معين درباره‌ي آن چه امروز « انفعال جريان دانشجويي» ناميده مي‌شود نيز گفت: " انفعال" به مفهوم سرخوردگي و كنار كشيدن دانشجويان فعال از فعاليت هاي سياسي يك واقعيت است. هر چند اين نوع سياست‌زدگي با تحليل هاي خاص و يا غيرمنطبق با واقعيت‌ها و ضرورت‌هاي جامعه و جنبش دانشجويي توجيه شود. قبلا اشاره كردم كه هم اقدامات امنيتي – حراستي و انضباطي – قضايي موثر بوده و هم ضعف نهادها و ساختارهاي دروني و تشكيلاتي و بنيان هاي فكري و نظريه پردازي.
وزير اسبق علوم در پاسخ به انتقادهايي كه مبني بر مقاومت نكردن و بعضا همراهي مديران وزارت علوم در دوران مسووليت وي در برابر جريان‌هاي مخالف آزادي دانشگاه مطرح مي‌شود، گفت: اينگونه انتقادات تا حدودي وارد است، هرچند جنبه كلي‌تري هم دارد و فقط به مديران دانشگاهي محدود نمي‌شود. از جمله ضعف‌هاي دولت اصلاحات كمي‌اعتماد به نفس، قاطعيت و مقاومت در مديران سطوح مختلف در دفاع از آرمان‌هاي مشترك بود. ضعف‌هاي نظري و عملي در تبيين مواضع و اصول و سياست‌هاي اصلاحات در حوزه‌هاي گوناگون اجتماعي، سياسي، اقتصادي و دانشگاهي كه مي‌بايد با حضور فعالانه‌تر نظريه‌پردازان و برنامه‌ريزان مرتفع مي‌شد، تحميل بحران‌هاي پي‌درپي به دولت، و عدم احساس امنيت شغلي، اجتماعي و سياسي از سوي مديران و وجود ضعف و شكاف‌هاي تاريخي در فرهنگ گفت‌وگو از جمله علل اين ضعف‌هاست. در عين حال معتقدم كه بايد اين انتقاد را فراگيرتر ديد و به ضعف‌ها در فرهنگ عمومي و نيز در ميان نخبگان و خواص از جمله دانشگاهيان و دانشجويان هم توجه كرد.
معين درباره‌ي اقداماتي كه طي دو دوره مسووليت وزارت علوم در دفاع از آزادي دانشگاه و نيز بطور مشخص فعاليت تشكل‌هاي دانشجويي انجام داده و هم‌چنين موانع در اين مسير گفت: اعتقاد و پايبندي به اصل آزادي علمي و استقلال و خودگرداني دانشگاه از ملاك‌هاي مهم انتخاب همكارانم درستاد وزارت و در راس دانشگاهها در همه دوره‌هاي مسووليت بود. پيگيري مراحل قانوني تشكيل هيات‌هاي امنا، بلندي در ايجاد استقلال‌ها و معاملاتي و در مراحل بعدي اداري و استخدامي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بوده است. تفويض اختيار گسترده در زمينه برنامه‌ريزي درسي و آموزشي، پذيرش دانشجويان در تحصيلات تكميلي، استخدام اعضاي هيات علمي، مقررات ترفيع و ارتقاء و بورسيه كردن دانشجويان و... به دانشگاهها نيز در مراحل مختلف انجام گرفت. در آيين نامه مديريت دانشگاهها كه در دوره اول وزارت ( 72- 1368) به تصويب رسيد تلاش شد كه دانشگاه از سطح گروه تا دانشكده و دانشگاه بر پايه مشاركت اعضاي هيات علمي‌و عضويت نماينده دانشجويان در شوراهاي مختلف دانشگاه اداره شود. اين آيين‌نامه كمك موثري به ارتقاي مديريت علمي در دانشگاه و فضاي مناسب براي فعاليت‌هاي علمي، اجتماعي و سياسي دانشجويان كرد.
وي افزود: از ديگر اختيارات قانوني تفويض شده از سوي اينجانب ابلاغ آيين نامه انتخاب و پيشنهاد روساي دانشگاهها توسط اعضاي هيات علمي‌بود كه در سالهاي 81 و82 در حدود 15-14 دانشگاه از جمله دانشگاه‌هاي اروميه، تبريز، تهران، صنعتي اصفهان، خواجه نصيرالدين طوسي و... با موفقيت زياد انجام يافت و با استقبال اساتيد و بيان روبرو شد. پيش بيني ايجاد تحول در ساختار آموزش عالي و تحقيقات در برنامه سوم توسعه و تاسيس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (1379) به جاي وزارت فرهنگ وآموزش عالي سابق از ديدگاه صاحبنظران قدم مهم ديگري در جهت معماري جديد نظام علمي و انسجام‌بخشي به آموزش عالي ايران، ارتقاي منزلت دانشگاهيان و تقويت آزادي علمي و استقلال دانشگاهها ارزيابي مي‌شود. در جهت دموكراتيك كردن بيشتر ساختار دانشگاه و مشاركت بيشتر دانشگاهيان در اداره مراكز علمي، در لايحه پيشنهادي جديد وزارت پيش‌بيني شده بود كه انتخاب روساي دانشگاهها با نظرخواهي از اعضاي هيات علمي‌انجام شود كه متاسفانه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و حذف شد. با اين حال همانگونه كه قبلا اشاره كردم با تفويض اختيار به دانشگاهها در چارچوب وظايف واختيارات قانوني وزير عملا مديريت اجرايي دانشگاهها به صورت انتخابي درآمد.
وي كه معتقد است" روساي منتخب دانشگاهها كه همگي از مبرزترين چهره‌هاي علمي‌و محبوب و كارآمد هستند يكي پس از ديگري كنار گذاشته مي‌شوند و به روش انتصابي گذشته اقدام مي‌شود" گفت: خوبست كه افراد جايگزين از نظر ظرفيت‌هاي علمي‌واجرايي با مسوولان قبلي مقايسه شوند. قابل تامل است كه جريان دانشجويي كه در گذشته و همواره براي خود در زمينه هاي سياسي و اجتماعي رسالت‌هايي در سطح ملي قائل است نسبت به اين گونه مسائل و تحولات ساختاري دانشگاه خود به هر دليل بي‌تفاوت و يا ناآگاه بوده كه همين بي‌انگيزگي هنوز هم ادامه دارد. قطعا وقتي دانشجو و جريان دانشجويي مي‌تواند در پيشرفت جامعه و كشور خود تاثيرگذار باشد كه نهاد دانشگاه هم از شخصيتي مستقل و جايگاه و منزلتي درخور و هم از اقتدار اجرايي و مديريتي و تحرك و پويايي علمي‌و اجتماعي خوددار باشد. فراموش نشود كه مسائلي چون آزادي‌هاي علمي، استقلال دانشگاه، نقش دانشگاهيان در انتخاب مديريت‌ها و اداره موسسه و تعامل موثر با دولت و جامعه از ده‌ها سال قبل در دانشگاه‌هاي معتبر جهان حل شده و نهادينه شده است. در مورد فعاليت تشكل‌هاي دانشجويي بايد تاكيد كنم كه هم خودم و همكارانم در وزارت به حساسيت و اهميت موضوع توجه خاصي داشتيم. جنبش دانشجويي ايران با سابقه پر افتخار خود پتانسيل عظيمي‌براي تحقق اهداف و رسالت دانشگاه و تعهد اجتماعي اين نهاد علمي‌بوده و هست. بنابراين با فرض قرار دادن اصل تكثر در فعاليت‌هاي دانشجويي، اعم از فعاليت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، صنفي و يا آموزشي و علمي، بيش از دو سال براي تدوين آيين‌نامه تشكل‌هاي دانشجويي ( تشكل هاي سياسي) كارشناسي به عمل آمد.
معين با بيان اين كه " از نظر ما نشاط سياسي و اجتماعي دانشجو در عين اهتمام به كار تحصيل يك اصل بود" ادامه داد: در آيين‌نامه پيش بيني شده بود كه در چارچوب ضوابط مصوب، محدوديتي از نظر اسم و عنوان تشكل و فعاليت آن وجود نداشته باشد و در صورت تخلف از ضوابط برخورد قانوني صورت گيرد. آيين‌نامه پيشنهادي وزارت بايد به تصويب شوراي انقلاب فرهنگي مي‌رسيد و پس از بحث و جدل زياد و در فضا و بينش خاص حاكم بر آن شورا استفاده از پسوند "اسلامي" را براي تشكل هاي دانشجويي الزامي‌كردند و محدوديت‌هايي هم از نظر گرفتن مجوز و انجام فعاليت ها در آيين نامه اعمال نمودند. در مقاطع اجرا، طبيعي بود كه دستورالعمل‌هاي آيين‌نامه به نحوي تنظيم شود كه بدون نقض ضوابط بتواند فضاي مناسب‌تري را براي مشاركت‌هاي اجتماعي وسياسي دانشجويان فراهم كند. در همان دوره (72- 1368) آيين نامه تشكل هاي صنفي دانشجويي نيز از سوي وزارت تهيه و ابلاغ شد. در دوره دوم مسووليت (82- 1376) آيين‌نامه تشكل‌هاي علمي‌و كانون هاي فرهنگي – هنري دانشجويي هم به دانشگاهها ابلاغ گرديد. من مجموعا كارنامه شكل‌گيري نهادها و ساختارهاي مدني را در حوزه هاي فرهنگي و دانشجويي دانشگاهها در طول دولت اصلاحات مثبت ارزيابي مي‌كنم. تشكيل و رشد كانون‌هاي فرهنگي و هنري و اجتماعي، انجمن هاي علمي– دانشجويي، نشريات دانشجويي، شوراهاي صنفي، تشكل‌هاي سياسي در مجموع فضاي پرتحرك و آزادتري را در طول اين سال‌ها به وجود آورد، اگرچه وزارت و همكاران من در اين دو حوزه به شدت از سوي مخالفان اصلاحات تحت فشار بودند. ولي تلاش اين بود كه با تاكيد بر استقلال دانشگاه و آزادي‌هاي علمي همه‌گونه تعامل و گفت‌وگو در چارچوب وظايف قانوني با نهادهاي ذيربط انجام بگيرد، تا فشار به دانشگاه و دانشجو كمتر وارد شود.
وزير اسبق علوم درباره عملكرد و جايگاه شورايعالي انقلاب فرهنگي در دانشگاهها ابراز عقيده كرد: در طول مدت مسووليت وزارت هم گفته بودم كه جايگاه كنوني را جايگاهي فراقانوني و دخالتگر در وظايف و اختيارات قانوني دولت و به ويژه وزارت علوم مي‌دانم. يادمان نرفته است كه امام راحل در سالهاي پايان جنگ در نامه‌اي به مجلس سوم از ضرورت بازگشت همه به قانون ياد كردند. در توصيف و بيان عملكرد اين شورا چند نكته را مي‌توانم بگويم. اول- در اوايل تشكيل آن براي ساماندهي امور و ايجاد هماهنگي در ارتباط دانشگاه و دولت و تعيين سياست‌هاي آموزشي، پژوهشي و نظام‌هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي مفيد و موثر بوده است. دوم- پس از دوران جنگ و استقرار دولت و دانشگاهها عملكردي متداخل با دولت داشته است و در عين حال مصوباتي هم كه بار مالي داشت هيچ تضميني براي اجرا نداشته و ندارد، يعني تداخل وجود داشت بدون آنكه نفعي حداقل در زمينه بودجه و اعتبارات عايد دانشگاه شود. سوم- شورا هيچگاه در ارتباط با اهم مسائل علمي، فرهنگي و اجتماعي كشور نتوانست سياستگذار موفق و تاثيرگذاري باشد و بيشترين وقت آن به مسائل اجرايي و ريز جاري و مسائل سياسي دانشگاهها و دخالت در انتخاب مسوولان اجرايي دانشگاهها گذشته است. چهارم- اين شورا بيشترين نقش را در تثبيت حضور دفاتر نمايندگي ولي فقيه، هيات‌هاي نظارت و نهادهاي رسمي‌مثل دانشجويي در دانشگاهها داشته است. پنجم- اين شورا نقش اصلي را در به تاخير افتادن تصويب نهايي قانون تحول ساختاري آموزش عالي در مجلس شوراي اسلامي‌و شوراي نگهبان و نفي نظرخواهي از دانشگاهيان در انتخاب مديريت دانشگاهها داشته و دارد. در مورد مناسبات و تعامل با اين شورا بايد بگويم رابطه بيشتر به صورت يكطرفه و دفاعي و در جهت حفظ كيان آموزش عالي و دانشگاهي و به حداقل رساندن دخالت‌ها بوده است. اين رابطه از اواخر سال 81 قطع شد و دليل اصلي آن اعتراض به نوع برخورد شورا با مصوبه قانوني دولت و مجلس در ارتباط با تحول ساختاري آموزش عالي بود. قبل از آن هم الزامات مسووليتي وزارت دليل شركت من در جلسات شوراي عالي بود.
معين درباره‌ي نهاد نمايندگي ولي فقيه نيز معتقد است: به رغم حسن نيت و تلاش‌هاي دلسوزانه برخي مسوولان و دست‌اندركاران اين نهاد عملكرد كلي آن موفق ارزيابي نمي‌شود، حتي در خصوص ارتقاي ارزش‌هاي اخلاقي و معنوي در دانشگاهها. دخالت عملي در مسائل سياسي و جناحي و مديريتي و ارائه چهره جهت‌دار و يك‌سويه‌اي از نظر علمي‌و اجتماعي از روحانيت در دانشگاه از جمله نقاط ضعف آن بوده است. جايگاه اين نهاد نيز مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تشكيلات قانوني آموزش عالي و دانشگاه پيش‌بيني نشده است. در عين حال من در طول مسووليت تعامل و همكاري با اين نهاد را در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني وزارت و تفكيك وظايف نسبت به مسووليت‌هاي مديريت دانشگاهي هميشه مدنظر داشتم.
وي درباره حراست‌ها نيز گفت: مسالة جايگاه و عملكرد كلي آن‌ها را بايد در چارچوب وظايف قانوني، حراست مركزي وزارت و حراست‌هاي دانشگاهها ارزيابي كرد كه به نظر من در مجموع در دولت اصلاحات عملكرد قابل قبولي داشته‌اند. نمي‌توان عملكرد تمامي‌حراست‌ها را در يك سطح و در حد مطلوب ارزيابي كرد ولي روي هم رفته متناسب با فضاي فرهنگي و علمي‌دانشگاه و سياست‌هاي دولت عمل كرده‌اند و در مواردي كه گرايش‌هاي سياسي خاص و يا دخالت در مسائل اجرايي دانشگاهها و يا تمايل به افراط احساس مي‌شد با تذكر و يا احيانا تغيير مسوول ذيربط، مشكل برطرف مي‌گرديد. تشكيل جلسات بحث و تحليل و هماهنگي با محوريت و ابتكار وزارت علوم و وزيران و مديران ذيربط از وزارتخانه‌هاي كشور، اطلاعات، بهداشت و نيز نهاد نمايندگي رهبري نقش موثري را در پيشگيري و كنترل بحران‌ها در مسووليتم در دولت اصلاحات داشته است.
وزير اسبق علوم درباره‌ي هيات‌هاي نظارت گفت: جايگاه و عملكرد كلي آن‌ها همانگونه كه اطلاع داريد تركيب اعضا و وظايف هيات‌هاي نظارت بر فعاليت تشكل‌هاي دانشجويي در آيين‌نامه‌هايي كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده پيش‌بيني شده است. با توجه به تركيب اعضاي آن كه متشكل از رييس دانشگاه، نماينده وزارت علوم و مسوول دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه است اكثريت اعضاي آن هماهنگي نسبي داشته‌اند، معمولا در دوره مسووليت اينجانب مشكلات مهمي در دادن مجوز به تشكل‌ها و فعاليت سياسي وجود نداشت و در يك بررسي مطالعاتي مشخص شد كه ميزان تخلفات كمتر از دو درصد مي‌باشد.
معين هم‌چنين درباره‌ي بسيج دانشجويي اظهار داشت: بايد بگويم تلاش شد كه جايگاه مردمي‌و غير سياسي اين نهاد در دانشگاه لطمه نبيند. تلاش هماهنگ دو وزارت علوم و بهداشت در دولت اول آقاي هاشمي‌رفسنجاني و در زمان بررسي آيين‌نامه بسيج دانشجويي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي جلوگيري از حضور نظامي‌بسيج در دانشگاه در همين جهت بود. من دخالت در مسائل سياسي – جناحي و يا اجرايي را از همان زمان مضر به موقعيت و سوابق ارزنده اين نهاد در دوران جنگ و پس از آن مي‌دانستم، لذا فعاليت در چارچوب مقررات دانشگاهي و تحت نظر مديريت را مد نظر داشتم. به هر حال اين ملاحظه‌ها تحت‌الشعاع مداخله‌هاي سياسي قرار گرفت. چنانكه امروز انتصاب مسوول بسيج دانشجويي با حكم سازمان بسيج و نه رييس دانشگاه انجام مي‌شود. در مسائل سياسي نيز عملا اين نهاد به موضع‌گيري‌هاي جهت‌دار كشانده شده است. من نتايج اينگونه موضع‌گيري‌ها را نه به سود بسيج و نه به سود فضاي عمومي‌دانشگاه و كشور مي‌دانم.
وي درباره آن چه مبني بر اختلاف ميان طيف‌هاي مختلفي كه هر كدام خود را در دوران مسووليت وي « تحكيم وحدت واقعي» مي‌دانستند، به عنوان وزير اسبق علوم توضيح داد: در واقع مرامنامه دفتر تحكيم مربوط به اوايل انقلاب است و با تحولات و واقعيات اين زمان چندان تناسبي ندارد. از سوي ديگر در سالهاي اخير دخالت و نفوذ عوامل بيروني و خارج از تشكيلات دانشجويي و دانشگاهي زمينه‌ساز تشديد اختلافات دورني شده و در نهايت گرايش‌هاي طيف علامه و شيراز شكل گرفت. قضيه به اين صورت بود كه در نشست شوراي مركزي تحكيم در اصفهان ( آبان 1379)، سه گرايش اصلاح‌طلب، ارزشي و مدرن شكل مي‌گيرد و پس از چندي دو گرايش اصلاح‌طلب و مدرن به نوعي جهت گيري مشترك مي‌رسند. گرايش به اصطلاح ارزشي در نشست دانشگاه شيراز(1380) انتخاباتي بر طبق مرامنامه و اساسنامه اوليه دفتر تحكيم وحدت انجام مي‌دهند و از آن زمان به "طيف شيراز دفتر تحكيم" مشهور مي‌شوند. گرد‌همايي اعضاي دو گرايش اصلاح‌طلب و مدرن دفتر تحكيم نيز در دانشگاه علامه طباطبايي (در همان سال 1380) موجب مي‌شود كه به عنوان طيف علامه دفتر تحكيم وحدت نامگذاري شوند. به درخواست اعضاي انجمن‌هاي اسلامي‌دانشگاه‌ها حوزه انشجويي وزارت علوم در همان زمان از طريق هيأت‌هاي نظارت بر تشكل‌هاي دانشجويي در خصوص گرايش اكثريت اعضاي انجمن‌ها به طيف علامه و يا طيف شيراز نظرخواهي كرد. نتيجه نظرخواهي كه بعدا در مصاحبه‌اي از سوي مدير كل دانشجويان داخل وزارت علوم نيز اعلام شد به اين صورت بود كه حدود 75 درصد اعضاي انجمن‌هاي اسلامي‌دانشجويان در دانشگاهها حمايت خود را از طيف علامه و 25 درصد از طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت اعلام كردند.
وي افزود: پس از اين نظرخواهي شوراي مركزي نظارت بر تشكل‌هاي دانشجويي دو وزارت علوم و بهداشت تصميم گرفت كه به طور موقت هر دو طيف علامه و شيراز اجازه فعاليت داشته باشند، منوط به اينكه مجوز هيات‌هاي نظارت دانشگاه‌هاي مربوط را بتوانند دريافت كنند. دليل اين موضع گيري اين بود كه اولاً: دولت حتي الامكان از دخالت در مسائل و اختلافات داخلي تشكل‌هاي دانشجويي خودداري كند تا بلكه خود به تفاهم و راه حل منطقي نايل شوند. ثانيا هرگونه دخالت خارجي در تشكل‌هاي دانشجويي مي‌توانست زمينه سواستفاده‌هاي بعدي از دانشجو و محيط دانشگاه را فراهم كند. ثالثا مشخص نبود كه آيا آيين‌نامه مصوب تشكل‌هاي دانشجويي عطف به ماسبق مي‌شود يا خير! چون اساسنامه انجمن‌هاي اسلامي منتسب به دفتر تحكيم طبق آيين‌نامه تشكل‌ها به تاييد هيات‌هاي نظارت نرسيده و اين تشكل‌ها از قبل فعاليت داشته‌اند و ابهام قانوني وجود داشت، لذا وزارت نمي‌توانست طيف اكثريت (علامه) را به رسميت بشناسد. بايد گفت برخورداري از راي اكثريت اعضاي انجمن‌هاي اسلامي در دانشگاهها مي‌تواند منطقا مصداق عنوان دفتر تحكيم باشد، در حالي كه ديگران نيز حق فعاليت‌هاي مستقل و آزادنه را بايد داشته باشند. متاسفانه اين انشقاق و تشتت در دفتر تحكيم وحدت هنوز هم وجود دارد و گاهي نيز به آن دامن زده مي‌شود و تشكل‌هايي هم تحت عنوان انجمن هاي مستقل دانشجويي؟! چند سالي است كه اعلام وجود كرده‌اند. تا آنجا كه من اطلاع دارم اخيرا و پس از آنكه گرايش اكثريت اعضاي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) نتوانستند نشست انتخاباتي شوراي مركزي خود را در دانشگاهي برگزار كنند در يك طرح ابتكاري از طريق اينترنت اعضاي شوراي مركزي جديد را انتخاب كرده‌اند. اميد است كه اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي‌دانشجويان ( دفتر تحكيم وحدت) بتواند در آينده نه چندان دور انسجام تشكيلاتي و سازماني خود را بازيابد و اجازه دخالت بيشتر به عناصر سياسي فرصت طلب و يا نهادهاي غير دانشگاهي را در فعاليت‌ها و جريان دانشجويي كشور ندهد.
وي كه يكي از نامزد‌هاي انتخابات رياست جمهوري اخير بود درباره مواضع «تحريمي‌ها» در آن روزها و هم‌چنين با توجه به نتايج انتخابات درباره چشم‌اندازي نسبت به رويكرد آينده آن‌ها دارد، گفت: من «راي دادن و يا راي ندان» را از اول يك حق مي‌دانستم و نه يك تكليف آن هم از نوع تحميلي آن، و ترجيح مي‌دادم كه آگاهانه به من راي ندهند تا اينكه ناآگاهانه و يا در شرايط غيرمنطقي راي دهند. من براي دانشجوياني كه بر پايه تشخيص و راي و نظر خود اقدام كنند احترام بيشتري قائل هستم تا اينكه با دنباله‌روي سياسي و يا تحت تاثير ساختار قدرت عمل كنند. در عين حال من تحليل «تحريميان» را براي عدم شركت در انتخابات غيردقيق و غيرواقع بينانه مي‌دانم كما اينكه در مرحله دوم انتخابات عملا تحريم آن‌ها شكسته شد.مراحلي كه در انتخابات گذشت و نيز نتايج انتخابات براي نخبگان و ملت ما قابل مطالعه و ارزيابي است و براساس آن مي‌توان در فهم ضرورت‌ها و اتخاذ راهبردهاي موثرتر تجديدنظر كرد و ضعف‌هاي گذشته را در موقعيت كنوني جبران نمود.
وي درباره دوشعار طيفي از دانشجويان مبني بر «دوري از قدرت» و «ديده‌باني جامعه مدني» گفت: به نظر من نه رسيدن به قدرت بايد هدف باشد و نه دوري از آن يك ارزش و يك راهبرد ثابت و هميشگي قلمداد شود. «ديده‌باني جامعه مدني» مستلزم برخوردهاي فعال و همه‌جانبه تشكل‌هاي دانشجويي نيز هست و اين نياز دارد اولا به بنيه تئوريك قوي، ثانيا شناخت علمي و تحليل درست شرايط جامعه، ثالثا انسجام تشكيلاتي و پايگاه دانشجويي خوب و رابعا اتخاذ روش‌هايي كارآمد مبتني بر قانونگرايي، آگاهي بخشي به جامعه و وحدت گرايي. نكتة مهمي‌كه دوستان دست‌اندركار تشكيلات دانشجويي هم خوبست به آن توجه كنند. اين است كه نبايد به نقد قدرت اكتفا كنند بلكه بايد قدرت نقد خود را هم افزايش دهند و دامنه آن را به ضعف‌هاي نظري و سياسي و تشكيلاتي خود هم تعميم دهند.
معين با اشاره به وعده انتخاباتي خود مبني بر پيگيري تشكيل جبهه دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر و اينكه آيا مذاكراتي با دفتر تحكيم وحدت براي پيوستن به اين جبهه انجام شده است، گفت: اكثريت افرادي كه از احزاب سياسي و تشكل‌هاي گوناگون تاكنون به جلسات جبهه دعوت شده‌اند، به نمايندگي از تشكيلاتي حضور نمي‌يابند بلكه شخصيت حقيقي آن‌ها مورد توجه بوده است. با دوستان مركزيت جديد دفتر تحكيم هم حسب درخواست آن‌ها ديدار و مذاكراتي داشته‌ام و در صورت تمايل از آن‌ها نيز دعوت به عمل خواهد آمد. فراكسيون‌ها و انجمن‌هاي اسلامي دانشگاه‌هاي مختلف هم معمولا اظهار لطف مي‌كنند و به هر مناسبتي من هم از نظر آنان استفاده مي‌كنم و هم اگر نظري داشته باشم مي‌گويم. از دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي انتظار مي‌رود كه حضور موثرتري در تلاش‌هاي سازمان يافته براي پيشبرد اصلاحات و تحقق دموكراسي و حقوق بشر در جامعه خود داشته باشند.
وي به عنوان مسوولي كه 18 تيرماه 78، در دوران مسووليتش رخ داده است، درباره وجوه اشتراك و افتراق 18 تير و 16 آذر گفت: نمي‌توان اين دو فاجعه را از هر نظر با هم مقايسه كرد چون در شرايط متفاوتي رخ داده‌اند در عين حال
مي‌توان برخي تقاط اشتراك و افتراق براي اين دو حادثه و آثار آن پيدا كرد. مهمترين وجوه اشتراك اين دو تحميل خشونت به جريان دانشجويي و دانشگاه و حالت دفاعي داشتن دانشگاه در برابر آن است. در عين حال خسارتبار بودن هجوم به حريم دانشگاه را براي كشور و ماندگاري هر دو فاجعه را در تاريخچه جنبش دانشجويي بايد مهم تلقي كرد. شانزدهم آذر نقطه‌اي براي مبارزه با رژيم شاه در گذشته بود و 18 تير واقعه‌اي براي اعتراض به جريانات ضد اصلاحي در اين زمان. هر دوحادثه هم توسط افكار عمومي‌محكوم شد. اما مهمترين وجوه افتراق اين دو نقش عامل خارجي در كشتار دانشجويان در 16 آذر 1332، عدم انعكاس سريع كشتار 16آذر در جامعه و در سطح جهاني وخسارات گسترده‌تر 18 تير ماه از نظر سياسي- اجتماعي و ركود جنبش دانشجويي بود. متاسفانه محافل و جريان‌هاي موازي دولت كوشيدند براي هجوم به دانشجويان بي‌دفاع و خوابگاه دانشجويان در 18 تيرماه توجيه‌هاي سياسي و حتي ايدئولوژيك هم پيدا كنند ولي به قول آقاي خاتمي بايد ريشه‌هاي اين مساله را در قتل‌هاي زنجيره‌يي ديد.
معين گفت: من آرمان‌هاي مشترك جنبش دانشجويي و شهداي آن را در اين دو حادثه و در دهه‌هاي اخير در چند چيز مي‌دانم. اول- پيگيري مطالباتي چون آزادي‌ها و حقوق قانوني دانشجويان، دوم- اعتراض به تبعيض و بي‌عدالتي و فساد در ساختار قدرت، سوم- دفاع از حقوق اساسي مردم، چهارم- مبارزه با ظلم و اجحاف در هر شكل و شيوه آن. اميدوارم همه ما بتوانيم نسبت به اين آرمان‌ها مسوولانه برخورد كنيم.
