 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
مجمع عمومي سازمان ملل متحد چند روز پيش با اكثريتي ضعيف به قطعنامه پيشنهادي کانادا، درباره موارد ادعا شده نقض حقوق بشر در ايران راي داد و طي آن از ايران خواسته شده رفتار خود را تغيير دهد و با فرستادگان ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر همکاري کند. البته طي بيست سال گذشته، اين هجدهمين بار است که مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامهاي را تحت فشار سياسي غرب عليه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي به تصويب مي‌رساند.
صدور اين قطعنامه واكنش‌هايي را در ايران در بر داشت تا جايي كه رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به قطعنامه‌ي مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره‌ي وضعيت حقوق بشر در ايران، گفت: طرح اين قبيل مسايل حربه و ابزاري براي قدرت‌هاي استكباري است، در حالي كه واقعيات درون جامعه ايران و حفظ حقوق شهروندي نسبت به بسياري از كشورهاي غربي به مراتب بهتر و شفاف‌تر است.
از سوي ديگر برخي حقوقدانان و وكلاي دادگستري نيز كشورهاي مدعي حمايت از حقوق بشر را ناقضان اين حقوق دانستند و تاكيد كردند كه در صدور چنين قطعنامه‌هايي ملاحظات سياسي جايگاه عمده‌اي دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهمن كشاورز معتقد است: كساني كه به مساله‌ي نقض حقوق قوميت‌ها و اقليت‌هاي مذهبي در ايران ايراد مي‌گيرند بايد آن را به طور مصداقي بيان كنند وگرنه صرف بيان مسايل كلي قابل بررسي علمي نيست.
نبايد به بهانه نقض حقوق بشر در امور داخلي كشورها دخالت كرد
اين حقوقدان درخصوص قطعنامه‌ي اخير مجمع عمومي سازمان ملل درباره‌ي وضعيت حقوق بشر در ايران، اظهار داشت: ترديدي نيست كه در صدور چنين قطعنامه‌هايي ملاحظات سياسي جايگاه عمده‌اي دارد و برخي موارد مطروحه در اين قطعنامه‌ها نيز معمولا موارد تكراري است.
اين حقوقدان تاكيد كرد: البته بايد در عين حفظ اصول خود و رعايت مواضع عقيدتي و آرماني خود در موارد ديگر سعي كنيم در جهتي حركت كنيم كه بهانه‌ها را كاهش دهد.
كشاورز در ادامه با تاكيد بر اينكه قوميت‌ها و اقليت‌هاي ديني در طول تاريخ هرگز در ايران مشكل نداشته‌اند، اظهار داشت: از نظر بالفعل و مصداق، واقعيت اين است كه در ايران علي‌رغم وجود قوميت‌ها و مذاهب مختلف هرگز به طور تاريخي مساله و مشكلي به نام مساله‌ي قوميت‌ها يا اقليت‌هاي مذهبي به نحوي كه در ديگر نقاط جهان وجود دارد وجود نداشته است و اكنون نيز اين بحث نيست.
وي خاطرنشان كرد: افراد مختلف كه از مذاهب و قوميت‌هاي مختلف طي سال‌هاي متمادي در ايران با هم زندگي كرده‌اند همه ايراني بوده و به اين مساله افتخار مي‌كنند. هر بار هم كه مساله پيوستن قومي به قوم ديگر در وراي مرزها بوده همواره اين بحث بوده كه قوم‌هاي ساير كشورها به ايران بپيوندند.
اين حقوقدان با اشاره به آزادي مراسم مذهبي اقليتها در ايران، خاطرنشان كرد: اين اقليتها از جهت انجام مراسم ديني و از جهت اموال شخصي مشكلي در ايران ندارند و مشكلات جزئي موجود نيز با قانون‌گذاري قابل رفع است. لذا لازم است كساني كه به اين مساله ايراد مي‌گيرند آن را به طور مصداقي بيان كنند وگرنه مسايل كلي قابل بررسي نيست.
كشورهاي مدعي حمايت از حقوق بشر خود ناقضان اين حقوق هستند
براساس اين گزارش يك قاضي ديوان عالي كشور صدور قطعنامه در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران از سوي برخي قدرت‌هاي بزرگ را فرافكني در جهت دستيابي به منافع خود دانست.
بهرام بهرامي با اشاره به صدور قطعنامهاي در مجمع عمومي سازمان ملل درباره‌ي وضعيت حقوق بشر در كشورمان، گفت: براي قطعنامه‌هايي كه سازمان‌هاي وابسته به سازمان ملل يا خود اين سازمان صادر مي‌كند آثار و بار حقوق زيادي وجود دارد، اما وضعيتي كه در حال حاضر در جهان ايجاد شده اين است كه اين سازمان‌ها تحت نفوذ برخي كشورها قرار دارند؛ لذا پيش‌زمينه‌هاي اهداف سياسي و دخالت دارند به نحوي كه مجمع عمومي سازمان ملل تحت تاثير امور سياسي و مسايلي كه بار حقوقي ندارد، قرار گرفته‌اند.
وي تاكيد كرد: نكات مطرح شده در اين قطعنامه نكات جديدي نيست، بلكه طي سال‌هاي گذشته بارها شاهد اين قطعنامه‌ها بوده‌ايم.
اين حقوقدان كشورهاي مدعي حمايت از حقوق بشر را ناقضان اين حقوق دانست و خاطرنشان كرد: كشورهايي كه متن اين قطعنامه را به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه كردند خود از ناقضان حقوق بشر هستند مثلا آمريكا و كانادا خود موارد نقض حقوق بشر را دارند، اما براي آنكه منافع از دست رفته خود را بازيابي كنند يا منافع جديدي به دست آورند فرافكني مي‌كنند.
اين قاضي ديوان عالي كشور در خصوص وضعيت زندان‌هاي ايران، گفت: در زندان‌هاي ما هم‌اكنون در مجموع چيزي به نام رفتارهاي شكنجه‌گرانه وجود ندارد. خود زندان محدوديت‌هايي ايجاد مي‌كند و اين مربوط به نفس زندان مي‌شود.
وي تاكيد كرد: در كشور ما اين گونه مسايل وجود ندارد و مجامع بين‌المللي نيز از اين امر گزارش تهيه كرده‌اند و خود مي‌دانند كه موارد ذكر شده در اين قطعنامه‌ها واقعيت ندارد و واقعيت چيز ديگري است.
اين مدرس حقوق دانشگاه در مورد شرايط حاكم بر قوميت‌ها و اقليتها در كشورمان، اظهار داشت: در كشورهاي اروپايي مانند فرانسه در بسياري موارد مثلا در مورد مسلمانان محدوديت‌هايي حتي در زمينه‌هاي اعتقادي ايجاد مي‌كنند در حالي كه در ايران اقليت‌هاي مذهبي حتي در مجلس نماينده دارند و آزادي و احترام كاملي نيز در جامعه دارند. واقعيت اين است كه در نهادها و قوانين ما هيچ‌گاه محدوديتي براي اقليتها و قوميت‌ها پيش‌بيني نشده و گزارشگران آنها نيز خود واقف به اين امر هستند.
وي با بيان اينكه در كشورهاي مدعي دموكراسي به شدت با مذاهب و به ويژه مسلمانان برخورد مي‌شود، تصريح كرد: واقعيت اين است كه جهان وارونگي پيدا كرده و منفعت‌طلبي كشورهاي قدرتمند و بزرگ باعث شده خيلي از چيزها جنبه‌ي عكس پيدا كند و اميدواريم كه اين وضعيت حاكم بر جهان تعديل شود و به سامان رسد.
بهرامي درباره‌ي رابطه‌ي پرونده‌ي هسته‌اي ايران و قطعنامه اخير مجمع عمومي سازمان ملل گفت: نمي‌توان اين دو را بي‌ارتباط با هم دانست. تصور مي‌كنم اين قطعنامه و اين اقدامات مقدمات و زمينه‌هايي براي پررنگ كردن پرونده هسته‌اي و به چالش كشاندن آن است. كساني كه مايل نيستند منافع ملي ما حفظ شود از هيچ اقدامي كوتاهي نخواهند كرد و در اين كار حتي به دروغ و بزرگ‌نمايي نيز متوسل خواهند شد.
قطعا انگيزه سياسي در تصويب قطعنامه عليه ايران تاثير دارد
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا يك حقوقدان گفت: قطعنامه‌ي سازمان ملل مبني بر نقض حقوق بشر در ايران داراي جنبه‌هاي سياسي است.
دكتر حبيب زاده در خصوص تضييع حقوق اقليتها در ايران كه قطع نامه به آن اشاره كرده است، اظهار داشت: مواردي كه كميسيون حقوق بشر و نهادهاي حقوق بشر مد نظر قرار مي‌دهد عموما مسايلي هماهنگ با موازين حقوقي ما هستند.
اين مدرس حقوق دانشگاه در ادامه به ايجاد شكاف بين قوميت‌هاي گوناگون ايراني به عنوان يكي از اهداف صدور قعطنامه اشاره كرد و گفت: روال معمول اين است كه سازمان‌هاي بين المللي از برخي خلاء‌ها سوء استفاده مي‌كنند. نبايد از اين رويكرد سازمان ملل در قطعنامه زياد تعجب كنيم.
حبيب زاده در خصوص وجود انگيزه‌هاي سياسي در قطعنامه، تصريح كرد: قطعا انگيزه‌ي سياسي وجود دارد.
اين حقوقدان همچنين تصويب قطعنامه در مقطع فعلي را مرتبط با پرونده‌ي هسته‌يي ايران و جهت اعمال فشار در اين زمينه دانست.
قطعنامه‌سازمان ملل مبني بر نقض حقوق بشر با پرونده‌هسته‌يي ايران ارتباط دارد
همچنين يك حقوقدان نيز معتقد است كه مسلما انگيزه‌هاي سياسي در تدوين پيش‌نويس و تصويب قطعنامه‌ي سازمان ملل تاثير داشته است.
عسگري‌راد به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تاكيد كرد كه به طور كلي هر سندي در مجامع بين‌المللي داراي پشتوانه‌هاي سياسي است.
اين وكيل دادگستري درباره‌ي اينكه آيا تنظيم چنين قطعنامهاي سوءاستفاده از حقوق بشر و خود نقض حقوق بشر نيست، تصريح كرد: طبيعتا هر كشوري از جايگاه خود به مساله نگاه مي‌كند. ايران به عنوان كشوري كه مخاطب قطعنامه قرار گرفته است مي‌تواند موضع‌گير‌ي كند.
وي گفت: پديده‌هاي جامعه بين‌المللي در ارتباط با يكديگر هستند و بنابراين مي‌توان اين‌گونه ارزيابي كرد كه قطعنامه صادر شده با هدف قبلي و در ارتباط با پرونده‌ي هسته‌يي ايران باشد.
عسگري‌راد درباره‌ي ادعاي مطرح شده در قطعنامه مبني بر وضعيت بد زندانها اظهار داشت: يكي از راهكارهاي كه ايران در اين زمينه مي‌تواند ارايه كند اين است كه از نهادهاي حقوق بشري بخواهد كه از زندان‌هاي ايران بازديد داشته باشند و بتوانند نظام قضايي ايران را ارزيابي كنند تا در نهايت از اتهاماتي كه در اين قطعنامه عليه ايران مطرح شده است رفع اتهام صورت پذيرد.
