 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- كمك به احمدينژاد، احترام به آراي مردم است
- افراط و تفريط در استفاده از نيروهاي نظامي در دولت خوب نيست
تهران- خبرگزاري كار ايران
محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ضمن بازديد از خبرگزاري كار ايران، "ايلنا" به سوالات خبرنگاران اين خبرگزاري پاسخ داد.
رضايي در اين مصاحبه به پرسشهاي خبرنگاران "ايلنا" در خصوص عملكرد دولت در زمينههاي مختلف، حضور نيروهاي نظامي در دولت، بحث مفاسد اقتصادي، نحوه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي سياستهاي كلان نظام و تفاوت اصولگرايي با بنيادگرايي در عرصه سياست خارجي پاسخ داده است.
كمك به آقاي احمدينژاد احترام به آراي مردم است
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه كمك به آقاي احمدينژاد، احترام به آراي مردم است، گفت: آقاي احمدينژاد محصول انتخابات و آراي مردم است و بايد به او كمك شود و اين امر به معناي پذيرش دموكراسي است.
رضايي افزود: لازمه حمايت از دولت جلوگيري از هر نوع كارشكني، سد كردن فعاليت، لجبازي و انتقامكشي است. نيروهايي كه در اين انتخابات راي نياوردند و جناحهايي كه در حكومت حضور ندارند، ميتوانند در بخشهاي خصوصي و دولتي از كمك به دولت دريغ نكنند.
وي افزود: با توجه به مدت كوتاهي كه از عمر دولت ميگذرد، هنوز زمان ارزيابي و نقدهاي جدي از دولت نرسيده است. ارزيابي و تحليل دولت از سال دوم به بعد منطقي است و قبل از آن نوعي شتابزدگي به شمار ميآيد.
رضايي با تاكيد بر اينكه در نقد دولت بايد نقاط مثبت و منفي همزمان گفته شود، خاطرنشان كرد: در خصوص سياستي كه دولت در عرصه بينالمللي در پيش گرفته است، انتقادات مطرح ميشود. در حالي كه در 16 سال گذشته هم انتقادات جدي وجود داشت. در دولت آقاي هاشمي و هم در دولت آقاي خاتمي سياست تنشزدايي در پيش گرفته شد اما بعد از 16 سال نتايج و دستاوردهاي قابلتوجهي نصيب ملت ايران نشد.
وي تصريح كرد: اگر تنشزدايي فقط براي اين بود كه مودب بودن خود را به خارجيها ثابت كنيم، اين امر نتيجهاي براي مردم ما نداشته است. بنابراين سياست تنشزدايي بايد به تعامل دوطرفه منجر شود، در حالي كه در سال آخر دوره آقاي خاتمي ايشان را از نوشتن پيمان مشترك بين ايران و اروپا محروم كردند.
راي به آقاي احمدينژاد بيانگر سرخوردگي مردم از سياست تنشزدايي با اروپا بود
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: به نظر من يكي از دلايل راي مردم به آقاي احمدينژاد، سرخوردگي مردم از عدم دستاوردهاي سياست تنشزدايي با اروپا بود. مردم ايران ميخواستند با اين انتخاب به اروپاييها و غربيها نشان دهند كه فكر نكنيد هر جا شما خواستيد، ما عقبنشيني ميكنيم و شما هم پيشروي بدون امتياز كنيد. عقبنشيني ايران حدي دارد.
رضايي ادامه داد: از بعد سياست خارجي، راي به آقاي احمدينژاد بيانگر اين است كه مردم قصد داشتند سياست تنشزدايي يك طرفه را كنار بگذارند و بگويند ما ملت صلح، تعامل و امنيت هستيم اما نبايد از اين امر سوءاستفاده شود.
وي خاطر نشان كرد: البته نبايد از اصولگرايي به بنيادگرايي كشيده شويم و سياست خارجي كشور بايد فعال باشد و تعامل موثر و سازنده در روابط بينالملل داشته باشيم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نامه خود به آقاي احمدينژاد در عرصه سياست خارجي اظهار داشت: من در اين نامه اصولگرايي را از بنيادگرايي تفكيك كردم و بر موفقيت اصولگرايي در سياست خارجي تاكيد كردم.
وي افزود: اصولگرايي به معناي حركت در چارچوب سياستهاي نظام است، مثلا در مسائل اسرائيل، اگر بحث رفراندوم را در پيش بگيريم، اصولگرايي خواهد بود ولي جلوتر از اين حركت كردن يا دچار انفعال شدن، درست نيست. چون يكي ما را به ليبراليسم و ديگري ما را به بنيادگرايي در سياست خارجي ميكشاند.
رضايي تصريح كرد: سياست نظام جمهوري اسلامي اين است كه همه فلسطينيها به كشورشان برگردند تا يك رفراندوم صورت بگيرد، قانون اساسي نوشته شود و حكومت دمكراتيك شكل بگيرد.
كارآمد شدن دموكراسي در ايران 20 تا 30 سال طول ميكشد
رضايي در خصوص اينكه دموكراسي در ايران به دليل عمر كوتاه 27 ساله هنوز كارآمد نشده است، اظهار داشت: 20 الي 30 سال طول خواهد كشيد تا دموكراسي در ايران كارآمد شود، مطمئن هستم كه 20 سال آينده انتخابهاي مردم در آينده نسبت به گذشته كارآمدتر ميشود و اركان دموكراسي جايگاه و توانايي بهتري در جامعه پيدا ميكنند.
وي افزود: رسانهها، احزاب و تبليغات ابزار دموكراسي كارآمد هستند و ما امروز نياز به بازنگري در اين اركان دموكراسي داريم.
رضايي ادامه داد: در اين انتخابات رسانهها كار اطلاعرساني را خوب انجام ندادند، در حالي كه بايد كانديداها را از لحاظ فني و تخصصي به چالش ميكشيدند، اينكه هر رسانهاي از يك كانديدايي حمايت كرده و حاضر نباشد او را به چالش بكشد و مدام عليه كانديداهاي ديگري تبليغ كند، درست نبود بلكه وظيفه رسانه اطلاعرساني دقيق از زواياي فكري, تخصصي, مديريتي و كارشناسي كانديداست.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، عملكرد احزاب را در انتخابات اخير نادرست خواند و گفت: در دنيا هر جناحي يك كانديدا براي انتخابات معرفي ميكند و كانديداها برنامههاي جناح را به مردم عرضه ميكنند، در حالي كه در كشور ما هر جناحي چند كانديدا داشت و احزاب برنامه روشني را كه براي ارائه به كانديداهاي خود نداشتند لذا هر نامزدي چند كارشناس پيدا ميكرد تا به كمك آنها برنامههاي خود را به جامعه ارايه دهد.
رضايي خاطرنشان كرد: در رابطه با آقاي احمدينژاد همه نوع تبليغاتي مطرح شد ولي مردم او را انتخاب كردند كه تحليل اين عمل مردم بحث عميقتري را ميخواهد. بنابراين ما بايد به تحليلهاي خود عمق بيشتري دهيم و خارج از تحليلهاي حزبي و گروهي به اين امر بپردازيم.
وي افزود: بايد ببينيم پيامهاي مردم در 27 خرداد و سوم تير چه بود، متاسفانه برخي از تحليلگران ميخواهند در چارچوبهايي كه به آن عادت كردهاند، تحليل كنند كه رهايي از اين عادت براي آنان سخت است.
رضايي ادامه داد: علاوه بر اينكه احزاب كار حزبي خود را خوب انجام ندادند، تبليغات نيز كار خود را به خوبي انجام نداد، تبليغات نبايد به تخريب و خطوط قرمزي كه موجب آشوب و اغتشاش فكري ميشود، وارد شود.
وي با بيان اينكه اين انتخابات از شفافيت بيشتري نسبت به دورههاي گذشته برخوردار بود، خاطر نشان كرد: در دور اول انتخابات مردم ترجيحات خود را آشكار كردند اما در دور دوم انتخاب خود را انجام دادند لذا الان برنده و بازنده، پشت صحنهاي دارد كه اين پشت صحنه همان ترجيحات و رفتار مردم در دور اول انتخابات است.
وي ادامه داد: برنده و بازنده نبايد اشتباه كنند زيرا هر يك از آنها پشت صحنهاي دارند و معلوم است كه مردم به هر تفكري چقدر راي دادهاند، در حقيقت امروز هر دو روي سكه انتخابات قابل استفاده است، اينكه عدهاي بگويند آراي مردم در دور اول موضوعيتي ندارد و قابل استفاده نيست، اشتباه بزرگي است.
هيچ گونه رايزني براي حضور در دولت نداشتم
رضايي در خصوص رايزني آقاي احمدينژاد با وي براي حضور در دولت، با رد هرگونه رايزني گفت: من هيچگونه رايزني با ايشان نداشتم، ايشان نيز پيشنهادي به من براي حضور در دولت ندادند، من دوستانم را نيز از اينكه مذاكرهاي فعال انجام دهند، منع كردم زيرا كه برنامه كاملي كه در زمينههاي اقتصادي، فرهنگي و مديريتي به صحنه انتخابات آمده بودم با قبول مسووليت در يك بخش از دولت نميتوانستم مجموعه افكار و برنامههايم را پياده كنم يا در آينده فرصتي براي عمل به آن بيابم.
ارتباط تشكيلاتي و سازماني با سايت بازتاب ندارم
رضايي در خصوص ارتباط خود با سايت بازتاب، گفت: من ارتباط تشكيلاتي و سازماني اعم از پشتيباني مالي و مسووليتي ندارم اما با كساني كه در آنجا حضور دارند ارتباط فكري و عاطفي دارم.
با افشاي مفاسد اقتصادي با حفظ آبروي افراد موافقم
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تصريح بر اينكه اخبار مربوط به مفاسد اقتصادي را مشروط بر اينكه به آبرو و حيثيت افراد لطمه وارد نكند، ضروري ميدانم، گفت: اگر اين مسائل گفته نشود، كساني كه اين كار را ميكنند به يقين شجاعت و دل و جرات پيدا كرده و به مفاسد ادامه خواهند داد.
رضايي افزود: رسانهها در جلوگيري از مفاسد اقتصادي و افشاي آن از اقتصاد ملي، نقش موثري دارند به طوري كه حتي قوه قضاييه هم نميتواند چنين صيانتي را از اقتصاد كشور انجام دهد بنابراين من اصل افشاگري را قبول دارم اما بايد از آبرو و حيثيت افراد مراقبت شود و به امر توسعه ملي و سرمايهگذاري لطمهاي وارد نشود.
افراط و تفريط در استفاده از نيروهاي نظامي در دولت خوب نيست
رضايي در خصوص حضور نيروهاي نظامي در دولت گفت: نيروهاي نظامي نبايد در مسائل باندبازي، جناحگرايي و مناقشات سياسي دخالت كنند اما اينكه از نيروهاي نظامي در حد معقول در اداره جامعه استفاده شود، مانعي ندارد چون اين نيرو پتانسيل و امكاني براي جامعه است كه نبايد جامعه خود را از آن محروم كند. در تمامي مجلسها و دولتهاي بعد از انقلاب اسلامي از نظاميان در حد معقولي استفاده شده است.
وي افزود: استفاده نكردن از نيروهاي نظامي در اداره كشور به معناي محروم كردن جامعه از بخشي از تواناييهاي مديريتي كشور است. اگر در چارچوب قانون و در حد معقول در دولت مشاركت كنند، اشكالي ندارد البته هر نوع افراط و تفريط در اين مساله خوب نيست.
تحقق اهداف بلندمدت نظام يك متولي فراتر از قوا ميخواهد
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظارت مجمع بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام موجب تقويت منافع ملي، تقويت حكومت و دولت عنوان كرد و گفت: اگر نظارت مجمع در برنامهريزي و مسائل اجرايي دخالت ميكرد، ممكن بود تداخلي در وظايف دولت و مجلس به وجود آيد اما وقتي نظارت بر سياست كلي مطرح شود، ميتواند مقوم دولت، مجلس و قوه قضاييه باشد.
وي ادامه داد: ما كليه گزارشهايي را كه احساس كنيم قواي سهگانه از سياستهاي كلي فاصله گرفتهاند، تهيه كرده و به رهبري ارايه خواهيم داد تا ايشان طبق قانون اساسي از اختياراتش استفاده كرده و عمكرد قوا را در راستاي منافع ملي و اهداف بلندمدت تنظيم كند.
رضايي افزود: در تمام كشورهاي دنيا تحقق اهداف بلندمدت يك متولي فراتر از قوا ميخواهد كه به طور دائم در حال تغيير و تحول هستند تا از اين طريق اهداف بلندمدت نظام مراقبت شود و اهداف در سر جاي خود باقي بمانند و قوا از آن فاصله نگيرند كه اين نظارت در ايران به عهده رهبري گذاشته شده است.
