 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
برخى رسانه‌هاى داخلى در ايران گزارش داده‌اند كه وزارت كشور جمهورى اسلامى، فهرستى از نهادهاى غيردولتى «برانداز» را تهيه كرده و اعلام كرده است كه مى‌خواهد به مقابله با آنها برخيزد. درج اين خبر باعث نگرانى بسيارى از طرفداران حقوق بشر و آزادی‌هاى مدنى شده است. آيا اين امر نشانگر تلاش دولت جديد براى بسته كردن هر چه بيشتر فضاى سياسى ايران است؟ نهادهاى مدنى و غيردولتى چه حقوقى دارند و چگونه مى‌توانند از خود در برابر تعرض دولت‌ها دفاع كنند؟ پاسخ به پرسش‌هايى از اين دست را از محمدعلى دادخواه يكى از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» مى‌شنويم.
مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور
دویچه‌وله: آقای محمدعلی دادخواه، براساس هم گزارش سايت «عارف نیوز» و هم روزنامه‌ی «قدس» وزارت کشور فهرستی از NGOهایی را تهیه کرده که، عین جملات گزارشها را نقل می‌کنم، "با بودجه‌ی مراکز مسئله‌دار داخلی و خارجی و با هدف براندازی فعالیت می‌کنند". آیا به نظر شما وزارت کشور مدارکی علیه این NGOها دردست دارد و یا به اصطلاح از نیت این جریانها حرکت می‌کند و به براندازبودن آنها می‌رسد؟ چون عقل سلیم نمی‌پذيرد که این نوع از سازمانها در برنامه‌ی خودشان مسئله‌ی براندازی را مطرح کرده باشند.
محمدعلی دادخواه: باید این نکته را توجه داشته باشیم که اولا برابر صراحت قانون اساسی ایران اصل برائت است و نهایتا وزارت کشور این نحو اعلامیه و این نحو اعلام کردنش برخلاف اصل صریح قانون اساسی‌ست. ثانیا قانون احزاب صراحتا اعلام کرده است در صورتی که هریک از این تشکل‌ها اشکال و ایرادی داشته باشند، باید از طریق دادگاه تعقیب بشوند و اعلام یک‌طرفه و یکجانبه را هیچ کس تایید نمی‌کند. چون هرکس می‌تواند اعلام نظری برمبنای میل و تشخیص خود که در بسیاری از اوقات خطا و خلاف واقع است اعلام بکند. به همین علت در همه‌ی نظام‌های پیشرفته‌ی حقوقی اعلام شده است که هیچکس نمی‌تواند قاضی خودش باشد. براین مبادی باید اعلام کرد که وزارت کشور مکلف است برابر قانون هر نوع موردی را که به نظرش می‌رسد به دادگستری اعلام بکند، تا دادگستری در خصوص آن اظهار نظر بکند. فراموش نکنید که در قانون اساسی ما تفکیک قوا پذیرفته است و وزارت کشور جزیی از قوه مجریه است و اصولا حق، صلاحیت و اختیارات اعلام نظر کردن در خصوص مجرم، یا عدم مجرم بودن اشخاص را باید فقط از افرادی که قانون آن تکلیف را برعهده‌ی آنان گذاشته است انتظار داشته باشیم. فراموش نکنیم، در یک نظام مترقی هرگز کار موازی انجام نمی‌شود. یعنی دو قوه یک مسئولیت را انجام نمی‌دهند. مسئولین وزارت کشور هم باید به این مهمات اجرایی و مواردی که همه خردمندان جهان بر آن مطلع‌اند توجه شایسته داشته باشند.
دویچه‌وله: آقای دادخواه، در گزارش‌هایی که به آن اشاره کردم به این مسئله اشاره شده که وزارت کشور مقدمات مهار محسوس یا نامحسوس این پایگاه‌ها را فراهم کرده است. اگر چنانچه بگویم بفرض، حتا بفرض محال، کانون مدافعان حقوق بشر در این فهرست جا داشته باشد، واکنش شما به این برخورد چه خواهد بود؟
محمدعلی دادخواه: من فکر نمی‌کنم کانون مدافعان هرگز در این زمره باشد. به علت اینکه ما تمام مراحل قانونی را طی کردیم و مدیرکل سیاسی وزارت کشور این صلاحیت و اعتبار کانون مدافعان حقوق بشر را تایید کرده‌اند و از همه‌ی اینها گذشته ما هیچیک از نظامات نیست که رعایت نکرده باشیم. بر این مبادی من فکر می‌کنم که اصولا چنین بحثی خروج موضوعی دارد.
دویچه‌وله: در منطق اشاره شده که فرض محال نیست. من منظورم کانون مدافعان حقوق بشر نبود، صحبت از NGOها شده است. یک NGO، یعنی یک سازمان غیردولتی که قاعدتا فعالیت‌های مدنی می‌کند. یک سازمان غیردولتی چه کار می‌تواند بکند، اگراسمش در فهرست یک سازمان برانداز آورده بشود؟
محمدعلی دادخواه: باید با توجه به مواردی که اعلام شده است به مراجع قضایی مراجعه بکند و نسبت به رفع و لغو چنین تصمیمی خواستار رسیدگی قضایی بشود. مضافا به اینکه حق دارد از افکار عمومی طلب یاری و همکاری بکند که موقعیت و نحوه‌ی برخورد خودش را با مسایل اعلام و اظهار بکند و بر مبنای آن بخواهد که هم افکار عمومی، هم سازمانهای ناظر بر رعایت حقوق بشر که داشتن NGO یکی از مسلمات حق شهروندی‌ست، نسبت به این موضوع اظهارنظر بکنند.
دویچه‌وله: آقای دادخواه این سوال من یکی از دلایلش هم این بود که خانم عبادی یکی از کسانی بودند که نسبت به برخورد با NGOها ابراز نگرانی کرده بودند و گفته بودند که مسئولین از سپردن این سازمانها به مساجد و الزام آنها برای گرفتن مجوز توسط مراکز دولتی سخن می‌گویند. چنانچه چنین سیاستی در برخورد با NGOها پیش گرفته بشود، این سازمانها، مثلا کانون مدافعان حقوق بشر، چه روشی را در پیش می‌گیرد و یا می‌تواند در پیش بگیرد؟
محمدعلی دادخواه: قاعدتا چون حقوق مکتسبه‌ی سازمانها و اشخاص قابل رفع و حذف نیست، باید از مراجع ذیصلاح درخواست رسیدگی و اظهارنظر کرد. چون به این ترتیب نیست که حق مکتسبی که از طریق قانون برای اشخاص بوجود آمده به همین راحتی با اعلام نظر یک دستگاه اجرایی که فاقد تشخص ذاتی جهت اظهارنظر قضایی هست از بین برود.
دویچه‌وله: برخی از مسئولان دولت جدید از برخی تشکل‌های مذهبی بعنوان « NGOهای واقعی» سخن می‌گویند. به نظر شما با روی کارآمدن دولت جدید چه آینده‌ای اصولا در انتظار سازمانهای غیردولتی است؟
محمدعلی دادخواه: من انتظار و امید آن را داشتم همه‌ی مسئولان و متولیان امور مذهبی به این نکته وقوف داشته باشند که NGO یک تعریف خاص قانونی دارد که برای هدف خاص بوسیله‌ی اشخاص معین در جهت یک موضوع کاملا اجتماعی تشکیل می‌شود. لذا، اینکه مسایل را به این گونه گسترش بدهیم، قاعدتا فارغ از آن تعریف منجز و مشخصی‌ست که در خصوص NGOها شده است.
