اطاعت از قانون زور؟ احمد فعال

جریان اصلاح طلبی با خود به تناقض می رسد، زیرا از یک طرف خود را منتسب به جریان نواندیشی می داند و از طرف دیگر، با تابو شمردن مرزهایی که جامعه را در یک ساخت منجمد فرو می برد، مانع هر نوع تحول اساسی در زندگی مدنی می شوند و لذا این جریان در تحول جدید در حالی که انتظار می رفت بعد از شکست خود و شکست امیدهای جامعه دستخوش تحولی اساسی شوند، امروز در رویکرد جدید نسبت به تغییرات اجتماعی، پیمان محافظه کاری به ارمغان می آورند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

ابتدا یک رشته از پرسش هایی را در چهار وجه مختلف مطرح می کنم، تا شاید خواننده ای که این مقاله را می خواند، با نویسنده دربحث مشارکت داشته باشد.
الف) آیا زور تابع قانون است؟ در معنایی فراختر، آیا قدرت تابع قانون است؟ بدون اینکه بخواهم رابطه میان زور و قدرت را شرح دهم، درهمین جا خواننده می تواند با ما همراه شود که، اگر قدرت را به مثابه چیرگی و سلطه هر فرد یا هر گروه یا هر دولت و یا هر جامعه ای بر افراد و گروهها و حامعه های دیگر تلقی کنیم، و در این میان زور را به مثابه اشکال عریان شده این چیرگی و سلطه بدانیم، در این صورت آیا می توان چیرگی و میل به تسلط را خواه در اشکال مضمر (= قدرت) و خواه در اشکال آشکارتر (= زور)، تابع قانون قلمداد کرد؟
ب) مسئله را به صورتی دیگر نگاه کنیم، آیا چه رابطه ای میان قدرت یا زور، با قانون وجود دارد؟ اگر رابطه ای وجود دارد، در کنار سؤال نخست این سؤال هم مطرح می شود که، آیا هر قانونی تابع زور و قدرت است؟ یا نه، می توان گفت همه قوانین تابع قدرت هستند، اما تنها بعضی از قوانین تابع زور هستند؟ آیا اگر قانونی تابع زور شد، باید از آن اطاعت کرد؟ آیا هر کس می تواند به بهانه اینکه قانون و یا قوانینی تحت قیادت زور تنظیم شده اند، از اطاعت آن سرباززند؟ آیا قانونمند کردن جامعه ها و یا دولت ها به «قانون بد»، بهتر از بی قانونی نیست؟ در چه موقع فرد یا جامعه ای مجاز به تمرد و یا تخطی از قوانین هستند؟ در این صورت معنای اعتراض مدنی چیست؟
ج) اکنون سلسله پرسش های خود را که خواننده محترم می تواند در پاسخ به آنها نویسنده را یاری یا همراهی کند، به شکل سومی مطرح می کنم : رابطه خردمندی و زور و قدرت چگونه رابطه ای است؟ آیا اقتضای خردمندی مصلحت اندیشی است؟ آیا اگر چنین است، اقتضای خردمندی، سبک و سنگین کردن زور است؟ به این معنا که هر گاه کفه زور سنگین تر بود، باید از آن اطاعت کرد و هر جا که سبک تر بود، باید نسبت به اجرای آن بی اعتنا گذشت؟ به این دو مثال که به نقل از آقای احمد زید آبادی است، توجه کنید : به نظر او اگر با راننده قوی هکل و فحاش روبرو شدید و او نیز کرایه ای بیش از حق خود مطالبه کرد، چاره ای ندارید که تسلیم زور او شوید. چون اگر هم گلاویز شوید و یا مقاومت کنید، با ناسزاههای او و احیانا کتکی که ممکن است این وسط نوش جان کنید، مواجه می شوید و در نتیجه مقاومت دربرابر زورگویی او بی فایده است. مثال دوم، با پرونده اتمی ایران و واکنش جهانیان روبرو هستیم. اگر محافظه کاران مدعی هستند که جهانیان در برخورد با حقوق ایران در خصوص دستیابی به دانش هسته ای زورگویی می کنند، در این شرایط که خطر تهدید و حمله وجود دارد، اقتضای خردمندی این است که تسلیم زور آنها شوند و از زیان بیشتر حتی به خودشان بپرهیزند. البته آقای زید آبادی بنا به رسالت شرافتمندانه ای که برای نویسندگی خود قائل است، دفاع از کرامت انسانی را مرزی می شناسد، که نمی تواند تابع هیچ زوری باشد به غیر از آن، وقتی قانونی متخذ از قدرت و زور بیشتر بود، راهی جز تسلیم شدن در برابر آن نیست.
د) رشته چهارم پرسش های خود را از رابطه حق و «قدرت قانون» و یا «قانون قدرت»، آغاز می کنم. پرسش اینجاست که، آیا وقتی زور و یا قدرتی تجاوز به قلمرو حق و حقیقت را مبنای کردوکار قانون گذاری خود دانست، انسان و یا جامعه باید در برابر آن سر تسلیم فرود بیاورد؟ یا نه، وظیفه هیچ قانون گذاری، تنظیم چیزها بر مبنای حق و حقیقت نیست، بلکه وظیفه قانون گذار تنها شناسایی مصلحت ها و تنظیم قوانین بر اساس آنهاست؟ در این صورت اگر مصلحتی بر ضد حقیقت و حقوق اساسی انسان و جامعه ها تنظیم شد، آیا جامعه مؤظف به اطاعت کردن از چنین قوانینی است؟ بنا به اندیشه های رایج در میان سیاستمداران و کثیری از روشنفکران و اصلاح طلبان، مصلحت ها هر چیزی و هر اقدام سیاسی اند که بیرون از مدار حق و حقیقت دید ه می شوند. انتخاب مفهوم «مصلحت اندیشی» هم از این روست که، اندیشه بیرون از مدار حق و حقیقت به ارزیابی واقعیت می نشیند. این دیدگاه از مصلحت اندیشی از دو سو تقویت می شود. از یک سو بیان «دروغ مصلحت آمیز» را، که از ایام دیر در افواه عمومی وجود داشت و دارد. از سوی دیگر، نگاه سیاستمدارن به مصلحت اندیشی است که به ویژه در ایام بعد از انقلاب به شدت رواج پیدا کرد. دیگر جای اشاره نیست که مقالاتی صریحی از بعضی از اصلاح طلبان، مانند مقاله «مصلحت بالاتر از حقیقت» از آقای دکتر مرتضی مردیها، مصلحت را اموری بیرون از حق و حقیقت تفسیر می کنند. با این دید، مصلحت ها ناظر به مقولات و مضامینی چون ، حقیقت، عدالت و ارزش ها و باورها و حتی آزادی ها ی اساسی و مدنی جامعه نیست، توجیه جرج بوش در محدود کردن اطلاع رسانی درجنگ با عراق و حتی توجیه شکنجه، مبتنی بر همین مصلحت ها ارزیابی می شد.
بدون آنکه بخواهم محتوای مقاله را به بحث درباره همه پرسش های بالا اختصاص دهم، بحث خود را از بیان دو نظر که گزارشگر دو دیدگاه روشنفکری و اصلاح طلبی در ایران است، آعاز می کنم. در واقع این مقاله نیز ناظر به پاسخ دو مقاله از این دو دسته از روشنفکران است. یک مقاله از آقای احمد زید آبادی به نام «آیا آدم عاقل زیر بار زور می رود و یا نمی رود؟» دومی از آقای حسین باستانی به نام «آیا نقض قوانین غرب مشروع است؟». در نظر نگارنده آقای احمد زید آبادی نماد آن دسته اقلی از روشنفکران است که دغدغه حقیقت دارند تا مصلحت. روشنفکرانی که با شفاف سازی در ایده راهنمای خود، می توانند نماینده جریان روشنفکری در آینده کشور باشند. دسته دیگر که آقای حسین باستانی از آنها نمایندگی می کند، نماد اکثریتی از روشنفکران و اصلاح طلبانی است که فکر و ذکر آنها دل مشغول مصلحت هاست. مصلحت هایی که راه دستیابی آنان را به کانون های قدرت هموارتر می کند. این چیزی است که خود آنان می گویند و نویسنده کوشش ندارد تا چیز تازه ای به آنان نسبت دهد.
بیان آقای زید آبادی، بالنسبه بیان حق مداری است و بنا به برداشت نویسنده، هر خواننده ای می تواند این دغدغه را در لابلای قلم ایشان ببیند. اما در قلم و اندیشه های امثال آقای حسین باستانی و دوستان دیگر او، چنین احساسی به ذهن خواننده متبادر نمی شود. اگر بخواهم این دو نماد فکری را در یک تقسیم بندی بگنجانم، اولی نقش و وظیفه «روشنفکری» را انجام می دهد و دومی نقش «سیاستمدارانی» را بازی می کند که طرفی از قدرت بسته اند. اگر بخواهم نگاه کوتاهی به این دو نقش، تا آنجا که داشته باشیم که به بحث ما مربوط می شود، در چند عبارت ساده : کار روشنفکر، بیان حقیقت و جستن راههایی است که از راه آزادی به «حقیقت» و از راه حقیقت به «آزادی نامحدود»، دست پیدا می کند. از همین رو، «شفافیت» و «مبارزه با سانسور» مهمترین وظیفه ای است که یک روشنفکر ممکن است پیشاروی خود بیابد. اما یک سیاستمدار حرفه ای، حقیقت و آزادی را نه به «نفس حقیقت و آزادی»، بلکه ابزاری برای دستیابی بهتر و بایسته تر به «قدرت» یا حداکثر ابزاری برای «درست اداره کردن» جامعه می شناسد. روشنفکری آزادی و مردم سالاری را، راه راست کرامت انسان می شناسد، اما سیاستمدار حرفه ای، این مقولات را تنها راه «درست اداره کردن» جامعه تلقی می کند. به دیگر سخن، «کار درست انجام دادن» برای روشنفکران اهمیت دارد، اما برای سیاستمدار حرفه ای، نه کار درست انجام دادن، بلکه «کار را درست انجام دادن» اهمیت دارد. به عنوان مثال مدیر یک سازمان مخوف مافیایی یا پلیسی، وقتی سازمان متبوع خود را خوب اداره می کند، زمانی است که همه کارها را به خوبی و درستی انجام دهد. اما یک مدیر اداری یا یک مدیر سیاسی در مقام روشنفکری، نمی تواند سازمانی را و یا جامعه ای را جز با «کار درست» انجام دادن، اداره کند. اگر با بیان حق و آزادی و اگر با کار درست انجام دادن و بر اخلاق و کرامت انسانی استوار ماندن، روشنفکر نمی تواند سازمان و یا جامعه ای را به مقصود برساند، آن را به مدیرانی وامی نهد که شایسته چنین جامعه و چنین سازمانی هستند. از همین رو امام علی (ع) وقتی در اواخر حکمرانی خود، با جفای مردم روبرو شد، رو به آنان گفت : «می دانم که چه چیزی شما را راست می کند [گفته می شود اشاره به ترک چوب عمر است که به استبداد جامعه را خوب اداره می کرد]، اما به خدا قسم نمی خواهم که به خاطر راست شدن شما خودم را تباه گردانم».
دیدگاه آقای حسین باستانی، نماد آن قسم از اصلاح طلبانی است که فکر و ذکر آنها جستن مصلحت هایی است که به کمک آنها می توان جامعه را به «درستی» اداره کرد، هرچند در چنین جامعه ای با تکیه به قوانین تبه کارنه، نتوان «کار درست» انجام داد. او در مقاله ای که بدان اشاره شد می پرسد : « آيا به لحاظ اعتقادي، ملزم به عدم نقض قوانين و مقرراتي که آنها را غير عادلانه مي دانيم هستيم؟ سوالي که به نوبه خود، به يک سوال ساده تر مي انجامد: آيا براي دفاع از ارزش هاي اعتقادي خود، حق قانون شکني داريم؟» در ادامه خود او پاسخ می دهد که :«پاسخ نوگرایان دینی به سؤال فوق ، صراحتا منفی است». البته او در همین پاسخ، روشن می کند که دغدغه او چیست؟ او حتی از خود نمی پرسد که به نام و نمایندگی کدام دسته از «نواندیشان دینی»، چنین پاسخی را به آنها نسبت می دهد؟ کدام اثر و نوشته از او حاوی بیان و تحلیل های دینی بوده است، که حالا وارد نشده این واژه را، هم به نام خود و هم با تعریفی که خود او می شناسد، اعلام می کند؟ اما این ادعا حاوی تناقضات بسیاری است که در زیر توجه خوانندگان را به بخشی از این تناقضات جلب می کنم. :
-1 نخستین تناقض، به خواستگاه مشروعیت و اقتداری باز می گردد که بخشی از اصلاح طلبان حکومت گرا در فراز و فرود سه دهه اخیر کسب نموده اند. اگر اطاعت از «قانون بد» به مثابه چاره حراست از قانون گرایی، راه و رسم سیاسی این دسته از نو اندیشان دینی است، اگر «حتي در جوامعي که نسبت به ممکن بودن هر گونه اعتراض مدني ترديد داشته باشيم، مجاز شمردن "نقض قانون" اقدامي بس خطرناک خواهد بود.» و اگر همواره عدم نقض قانون «قاعده اي است که نوگرايان ديني، حتي در بالاترين شرايط فشار در ايران به آن ملتزم بوده اند و انتقاد به ناعادلانه بودن رفتار دستگاه هاي حکومتي با خود را، توجيه کننده نقض قانون ندانسته اند» و در نتیجه همواره باید «رعایت قانون را یک خط قرمز غیر قابل نقض تلقی کرد»، این دسته از نوگرایان دینی باید به این سؤال مهم پاسخ دهند که، در چه شرایطی مجاز هستیم نظام حقوقی یک کشور را مورد پرسش و حتی در معرض تغییر قرار دهیم؟ پاسخ های آقای حسین باستانی در التزام به قانون گرایی ، به هیچ رو ناظر به شرایط امروز ایران نیست، چنانچه دیدگاههای نویسنده این سطور یک بحث نظری است و ناظر به شرایط امرزو نمی تواند باشد. توجه آقای حسین باستانی نیز، با توجه به اینکه موضوع بحث او اشاره به وضعیت نقض قانون کشورهای اروپایی است، و بعد از آنجا مواضع خود و دوستانشان را شرح می دهد، نمی تواند یک بحث مصداقی باشد. بنابراین حق داریم از او دوستانشان بپرسیم، که حدود سه دهه کسب صدارت ها و کسب امتیازات از خان سفره این حکومت، در مقایسه با بسیاری از روشنفکران و دلسوختگان این مرز و بوم و از جمله خود این نویسنده که در ماههای گذشته چنان در فشار فقر و حتی فقر مطلق بسر برده که مجبور به ترک کاشانه نموده است، آیا این همه را بر ویرانه بزرگترین نقض قانون شکنی، یعنی انقلاب 22 بهمن ماه 1357 تحصیل نکرده اند؟
هر چند آقای حسین باستانی و دوستانشان می توانند با اصل انقلاب مخالف باشند، و چنانچه در بحث های نظری که مطرح می کنند، جز این نیستت که انقلابی که گذشت مورد پرسش و تردید اساسی قرار دهند، چنانچه بعضی از آنها در بیان و اظهار آن هم تردید نمی کنند. و هر چند ما کماکان بر دفاع از حیثیت این انقلاب استوار مانده ایم، اما خوب است، پاسخ دهند که بدهی خود را در برچیدن از خوان سفره قدرت، به این ملت و به ویژه به آن دسته از روشنفکرانی که هم پیشگام تر از آنان بوده اند، و هم آنکه تاوان بسیار پرداخته اند، چگونه پرداخت می کنند؟
-2 اعتراض مدنی یکی از روش های مسالمت آمیز درهر جامعه دموکراتیک، برای اعمال تغییرات مدنی در جامعه سیاسی است. اعتراض مدنی، مستلزم نافرمانی محدود تا نامحدود از قوانین جاری کشور است. “دیوید ثورو” مبدع مفهوم نافرمانی مدنی، به این حقیقت آگاه بود که، وقتی میان قوانین و عدالت و همچنین هر گاه میان قوانین جاری کشور و وجدان اخلاقی جامعه تضاد , تعارض ایجاد شود، انسان در برابر کدامیک متعهد است؟ او در پاسخ به این پرسش می گوید : «پیمان بنيادین انسان در برابر حکومت نيست، بلکه در برابر قوانين فراگير عالم است». به اعتقاد او : «راستی و درستی مطلق، تنها حقيقتی است که مصلحت همگان است. انسان در برابر حکومتی که بی عدالتی را رسميت می بخشد مسئول و متعهد نيست. وجدان، برتر از مصلحت قانون و حکومت اکثریت است». با این حال” دیوید ثورو” منکر ضرورت وجودی دولت نيست، بلکه معتقد است دولت تنها هنگامی شایسته اطاعت است که اهداف غائی آن مبتنی بر وجدان اخلاقی باشند. ثورو در ادامه تلاش هایش چهار سال از پرداخت مالیات خودداری کرد، زندانی کشید، هر چند معتقد بود که "بسيار آماده اطاعت است"، اما وجدان خود را همواره در برابر این پرسش قرار می داد که، هر گاه نظام قانونی کشور با عدالت همخوانی نداشته باشد، چه وظیفه ای پیشاروی انسان است؟ گاندی معتقد بود که : «نافرمانی مدنی، حق فطری هر شهروند است. شهروندی که از چنين حقی صرفنظر کند، از حق انسانی خود صرفنظر کرده است. آمادگی نافرمانی مدنی را در خود کشتن، به منزلة در زنجير کردن وجدان خود است».
امروز کمتر اندیشه گر فلسفه اجتماعی می یابید که نافرمانی مدنی را مهمترین ابزار ابراز و اعتراض به قوانینی نشمرد، که با حقوق ذاتی انسان مغایرت دارند. در اینجا به دو نقل قول اشاره می کنم، که یکی مربوط به یک فیلسوف اجتماعی لیبرالیستی است، که نظریات او معطوف به “عدالت” است و دومی فیلسوف نامدار سوسیلیستی است که بیش از هر چیز داری دغدغه “مفاهمه و آزادی” است. جان راولز می نویسد : «نافرمانی مدنی، خود را در کنشی علنی، مسالمت آميز و وجدانی، اما مغاير قانون و معمولا" با هدف تغيير قوانين و يا تغيير سياست حکومت متجلی می سازد». و هابرماس نیز تصريح می کند که: « نافرمانی مدنی، از آنجا به جزء غيرقابل اغماض يک فرهنگ سياسی بالغ تعلق دارد که، دولت در تحليل نهايی بايد از اين امر صرفنظر کند که شهروندانش، فرمانبری را به دلايلی غير از مشروعيت آشکار نظم حقوقی بپذيرند». در نظر هابرماس نافرمانی مدنی «سنگ محک بلوغ نظام دمکراتيک» شمرده می شود.
در حقیقت آنها که مرزهای قانونی را به تابوها و محرمات مطلق تبدیل می کنند، به نوع دیگری کورس از جریان محافظه کاران می ربایند. بدین ترتیب، جریان اصلاح طلبی با خود به تناقض می رسد، زیرا از یک طرف خود را منتسب به جریان نواندیشی می داند و از طرف دیگر، با تابو شمردن مرزهایی که جامعه را دریک ساخت منجمد فرو می برد، مانع هر نوع تحول اساسی در زندگی مدنی می شوند. و لذا این جریان در تحول جدید در حالی که انتظار می رفت بعد از شکست خود و شکست امیدهای جامعه دستخوش تحولی اساسی شوند، امروز در رویکرد جدید نسبت به تغییرات اجتماعی، پیمان محافظه کاری به ارمغان می آورند.
در قسمت بعد ادامه تناقضات را با اشاره به مقاله آقای زید آبادی پی خواهم گرفت.