 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- صدور احكام سنگين در خصوص مديران مطبوعات خارج از مصلحت كلي نظام و كشور است
- نتيجه خودسانسوري در مطبوعات مخفي ماندن بسياري از اشكالات مديريتي و مفاسد است
تهران- خبرگزاري كار ايران
دبير كل حزب اعتماد ملي در نامهاي به رييس قوه قضاييه نسبت به صدور حكم يك سال و نيم حبس تعليقي براي الياس حضرتي، مديرمسوول روزنامه اعتماد انتقاد كرده است.
به گزارش "ايلنا" متن نامه مهدي كروبي به هاشمي شاهرودي به اين شرح است:
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي
رييس محترم قوه قضاييه
با سلام و تحيت
قاعدتا جناب عالي نيز از حكم بدوي صادره براي مديرمسوول روزنامه اعتماد و عضو موسس و شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، اطلاع حاصل نمودهايد. اينجانب به عنوان كسي كه حداقل از سال 1367 تا كنون از نزديك با جناب آقاي الياس حضرتي آشنايي و در عرصههاي مختلف مسووليت و فعاليت سياسي، با ايشان همكاري داشتهام بر خود لازم ميدانم نكاتي را به عرض جنابعالي برسانم.
1- آقاي حضرتي علاوه بر فعاليتهايي كه در دوره دفاع مقدس و در كسوت پاسداري تا رده فرماندهي لشكر به عهده داشته است، به مدت 16 سال در مسووليت نمايندگي مردم شريف رشت و تهران انجام وظيفه نموده و ديدگاههاي اعتدالي خود را همراه با پايبندي به نظام جمهوري اسلامي و البته با تاكيد بر لزوم انجام اصلاحات در برخي رفتارها و روشها اثبات كرده است.
2- آنچه امروز به عنوان مهمترين عامل صدور حكم سنگين و كم سابقه 18 ماه زندان براي ايشان و تعليق آن به مدت 3 سال يعني پس از برگزاري انتخابات مجلس هشتم مورد استناد قرار گرفته، علاوه بر تعدادي شكايت خصوصي، چاپ برخي مباحث سياسي از جمله مسائل مرتبط با انتخابات مجلس هفتم بوده است.
در مورد شكايت خصوصي، انتظار مي رفت مواجهه دادگاه مطبوعات با آقاي حضرتي هم همانند برخوردي باشد كه در سال هاي گذشته با يكي - دو روزنامه كه يد طولايي در اتهام افكني به اشخاص حقيقي و حقوقي دارند، صورت گرفت.
اما در خصوص مباحث سياسي پيرامون انتخابات مجلس هفتم، ناچار به يادآوري اين نكته هستم كه آن انتخابات داراي شرايط و ويژگيهايي بود كه نه تنها فعالان سياسي بلكه روساي دو قوه از قواي سه گانه كشور نيز نسبت به آن اعتراضات شديد داشتند و نهايتا رهبري نظام، رفع نگرانيهاي مطرح در نامههاي مشترك اينجانب و جناب آقاي خاتمي را مورد تاكيد قرار دادند. اما اكنون آقاي حضرتي به خاطر انعكاس همان ديدگاهها يا موارد مشابه با محكوميت سنگين مواجه شده است.
3- قاعدتا اگر قرار بود دادگاه محترم با احراز عنصر معنوي جرم، مبادرت به صدور حكم نمايد، بايستي به رفتار كاملا سنجيده و صادقانه آقاي حضرتي در ايام انتخابات نيز توجه مينمود. حضرتعالي كه در جريان تحولات ايام انتخابات بوديد به خوبي استحضار داريد كه عليرغم بيمهريهايي كه نسبت به بعضي از همفكران و دوستان آقاي حضرتي به عمل آمد و به رغم فشارهايي كه از داخل جبهه اصلاحات و نيز جمعي از طرفداران اين جبهه در جامعه براي كنارهگيري همه كانديداهاي اين جبهه وجود داشت، آقاي حضرتي و عدهاي از دوستان ايشان، با آگاهي از سرنوشت محتوم انتخابات، ضمن طرح انتقادات خود، براي جلوگيري از ايجاد برخي بحرانها، تا آخرين مرحله در انتخابات باقي ماندند و پس از آن نيز تاكنون در عرصه هاي مختلف از جمله انتخابات رياستجمهوري وفاداري خود را نسبت به نظام و آرمانهاي امام به اثبات رساندند و متاسفانه به نظر ميرسد اين حكم پاداش رفتار همراه با تعهد ايشان نسبت به اصل نظام و حضور در انتخابات حتي به قيمت قرباني شدن، بوده است.
4- صدور حكم براي آقاي حضرتي و احكام مشابه نشان ميدهد كه ابراز نگراني بسياري از نيروهاي خط امام از نحوه انتخابات اعضاي هيات منصفه كاملا به جا بوده است. امروز متاسفانه جايگاه هيات منصفه كه بايد نمايندگي اقشار مختلف جامعه را به عهده داشته باشد در اختيار كساني است كه اكثريت قاطع آنها داراي مواضع شناخته شده نسبت به جناح مقابل بوده اند و در واقع حكم خويش در مورد آقاي حضرتي و امثال ايشان را در سال هاي گذشته، بارها صادر كرده اند. اين افراد درخصوص بسياري از مسائل سياسي، داراي تندترين ديدگاهها بوده و از به كارگيري شديدترين عبارات نسبت به رقباي خود هيچگونه ابايي نداشته اند. در چنين شرايطي قاعدتا مجرم نشناختن آقاي حضرتي ميتوانست سوال برانگيز باشد!
البته عليرغم لزوم حفظ تعادل در تركيب هيات منصفه، ناگزير اينجانب و بسياري از دوستان پذيرفتهايم كه نهادهاي مسوول از اختيار قانوني خود براي گماردن افراد وابسته به يك جناح خاص در هيات منصفه بهرهبرداري كنند، اما حتي اگر قرار بر يكدست كردن هيات منصفه بود، اين كار ميتوانست با انتصاب شخصيتهاي شناخته شده اما معتدل جناح موصوف همچون جناب آقاي عسگراولادي كه بسياري از مديران مسوول محاكمه شده و برخي افراد حاضر در جلسات محاكمه بر اعتدال و واقع بيني ايشان گواهي مي دهند انجام شود. اما اگر قرار است از چهرههاي بسيار تند آن جناح كه اينجانب به ديدگاههاي شخصي ايشان احترام مي گذارم و با بسياري از ايشان ارتباط دوستانه و با تعدادي از آنها سابقه همكاري در دوران مبارزات و پس از پيروزي انقلاب داشته و دارم، در هيات منصفه استفاده شود، پس شرط اعتدال و بي طرفي هيات ايجاب مي كند تعدادي از چهرههاي افراطي وابسته به جناحهاي ديگر نيز به جمع آن بپيوندند!
5- حضرت آيت الله شاهرودي! در هيچيك از سالهاي پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، شاهد يكدستي اركان حاكميت مانند آنچه امروز با آن مواجه هستيم نبودهايم. در چنين شرايطي حفظ حقوق مردم و جلوگيري از انحراف كارگزاران حكومت مستلزم وجود رسانه هاي مستقل، آزاد و شجاع و حمايت قاطع مقامات عاليرتبه نظام از آنهاست. بيشك دستاورد مثبت وجود چنين رسانههايي - حتي اگر گاه به نظر برخي از مسوولان در انتقاد دچار زيادهروي شوند يا به زعم آنها از برخي خطوط قرمز عبور كرده باشند- بسيار بيشتر از عدم حضور آنان است؛ زيرا در غياب اين رسانهها، احتمال انحراف دستگاههاي حكومتي، ابتلاي مديران به فساد و نيز از دست رفتن فرصتهايي كه ميتواند صرف پيشرفت و توسعه كشور شود، كشور و ملت را تهديد ميكند.
با عنايت به موارد فوق و نيز شرايط بسيار حساس كشور، اينجانب صدور احكام سنگين درخصوص مديران مطبوعات را خارج از مصلحت كلي نظام و كشور و در مغايرت با بسياري از ديدگاههاي حضرتعالي مي دانم و تقاضا دارم ترتيبي اتخاذ فرماييد كه صدور احكام اين چنيني موجب حاكميت خود سانسوري بر مطبوعات -كه نتيجه فوري و مستقيم آن مخفي ماندن بسياري از اشكالات مديريتي و خداي نخواسته مفاسد احتمالي است- نگردد.
از تصديع پوزش مي طلبم و براي جناب عالي سلامت و موفقيت آرزو ميكنم.
