تهران- خبرگزاري كار ايران
با تصويب هيات وزيران حداكثر حقوق مقامات دولتي به صورت فوقالعادهاي كاهش يافت.
به گزارش "ايلنا"، بر اساس اين مصوبه كه به بيست و هشتم اسفند ماه 1384 به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ابلاغ شده است، هيات وزيران به استناد ماده (8) لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - مصوب 1385 و تبصره ماده(22) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت- مصوب 1370 تصويب نمود: حداكثر حقوق موضوع ماده (1) لايحه قانوني مزبور از تاريخ 1/1/1385 ، هفت برابر بند(1) تصويب نامه تعيين ميشود.
طبق بند 1 تصويبنامه نيز حداقل حقوق از تاريخ 1/1/1385 ، يك ميليون و 350 هزار(1350000) ريال تعيين شده است.
بر اساس اين تصويبنامه كمك هزينههاي عائلهمندي و اولاد موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، علاوه بر مبالغ فوق پرداخت ميشود.
مفاد اين تصويبنامه در مورد مستخدمان كليه دستگاههاي مشمول لايحه قانوني ياد شده از جمله مؤسسات دولتي مذكور در ماده(12) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، لازمالاجرا است.