دولت ها و رسانه ها، خسرو ناقد، شرق

خلاصه مطلب
۱- در جوامع در حال توسعه امكان دسترسى عموم مردم به رسانه هاى نوشتارى (مكتوب) كمتر از كشورهاى توسعه يافته است و عامه مردم اصولاً چندان رغبتى به مطالعه نشان نمى دهند و كلاً فرهنگ كتابخوانى و خريد روزنامه و نشريه نيز هنوز همه گير و جزء عادات روزانه مردم نشده است.
۲- انحصار مطلق دستگاه هاى تبليغاتى و مهار و مميزى رسانه هاى همگانى و كنترل شبكه هاى خبررسانى و نظارت گسترده بر نهادهاى فرهنگى و موسسات هنرى و كلاً غلبه كامل بر تمام جريان هاى فرهنگى و ابزارهاى فرهنگ ساز جامعه يكى از اركان اصلى نظام هاى تماميت خواه است.

بر كسى پوشيده نيست كه در جوامع در حال توسعه امكان دسترسى عموم مردم به رسانه هاى نوشتارى (مكتوب) كمتر از كشورهاى توسعه يافته است و عامه مردم اصولاً چندان رغبتى به مطالعه نشان نمى دهند و كلاً فرهنگ كتابخوانى و خريد روزنامه و نشريه نيز هنوز همه گير و جزء عادات روزانه مردم نشده است. از اين رو پرداختن به جايگاه و كاركرد رسانه هاى گروهى و به خصوص بررسى نقش و مسئوليت رسانه هاى فراگيرى چون راديو و تلويزيون كه اغلب در اين جوامع دولتى و يا در اختيار نهادهاى وابسته به دولت اند، از اهميت بسيار برخوردار است. در هر حال، نمى توان از تاثير گسترده و نفوذى كه رسانه هاى صوتى و تصويرى براى افكار عمومى چنين جوامعى به جا مى گذارند غافل شد تا جايى كه منبع كسب خبر و داورى در مورد رويدادهاى جارى و مسائل اجتماعى و سياسى و چگونگى وضعيت اقتصادى كشور، كمابيش از مجراى اغلب تنگ و يك جانبه اين رسانه ها و از راه شنيدن راديو و تماشاى تلويزيون صورت مى گيرد.
بنابراين رسانه هاى گروهى گوناگون به نسبت درجه اهميت و فراگير بودنشان، نقشى مفيد يا مخرب در فرآيند شكل گيرى جامعه مدنى مى توانند داشته باشند. اين امر به ويژه در مورد ايران و در وضعيت كنونى كه جامعه در حال گذار از ساختارى اقتدارى به مناسباتى مبتنى بر قانون است، به مسئله اى حياتى و سرنوشت ساز تبديل شده است چرا كه ادامه كوشش هاى گسترده و دگرگونى هاى اميدواركننده اى كه در يك دهه گذشته پديد آمده بود و هم اكنون دچار كندى و ركود شده است، پيش از هر چيز مستلزم گشايش دوباره در عرصه مطبوعات و حوزه نشر كتاب به طور اخص و رسانه هاى گروهى به طور اعم است. افزون بر اينها و به ويژه با گسترش و همه گير شدن برنامه هاى ماهواره اى مبتذل و موذى، مهمترين چالشى كه در آينده اى بسيار نزديك جامعه با آن روبه رو خواهد شد، نياز و ضرورت امكان دسترسى آسان و آزاد مردم به رسانه هاى صوتى و تصويرى غيردولتى داخلى و قانونى است.
در حال حاضر نياز جامعه ايجاب مى كند كه اينگونه رسانه ها (راديو و تلويزيون) از انحصار دولت و از محدوده ايدئولوژيكى بيرون آيند تا احزاب قانونى و سازمان هاى غيردولتى و بخش خصوصى نيز بتوانند در كنار ارائه برنامه هاى سرگرم كننده، متنوع و مناسب، ديدگاه ها و پيشنهادها و راهكارهاى خود را براى اصلاح امور گوناگون و توسعه كشور در زمينه هاى مختلف از مجراى اين رسانه هاى فراگير با مردم و مسئولان در ميان گذارند.
خاصه آنكه با قانونى و قانونمند ساختن امكان راه اندازى و ايجاد فرستنده هاى راديويى غيرانحصارى و تاسيس تلويزيون هاى غيردولتى در داخل كشور، سبب گوناگونى اخبار و اطلاعات و گزارش ها و برنامه هاى رنگارنگ خواهد شد و امكان تبادل افكار و طرح مسائل مختلف، چنان گسترده مى شود كه به تدريج نياز مردم براى استفاده از ماهواره هاى خارجى كاهش مى يابد. به گمانم نيازى به تكرار و تاييد اين اصل بديهى و اساسى نيست كه هيچ نوع اصلاح و دگرگونى و هيچگونه عدالت خواهى و عدل گسترى و جان كلام آن كه هيچ بهبود و پيشرفتى در جامعه به وقوع نخواهد پيوست، مگر آنكه پيشتر گفت وگويى گسترده و همه جانبه ميان صاحبان انديشه و اصحاب نظر و كارشناسان عرصه هاى گوناگون صورت گيرد و كيست كه هوشيارى و بيدارى مردم و جايگاه انديشمندان و روشنفكران و منتقدان و نيز فعاليت آزادانه رسانه هاى مستقل و امكان نشر و پخش افكار و ايده هاى گوناگون را در اين فرآيند بتواند كتمان كند.
• دولت ها و رسانه ها
گوناگونى مطبوعات و گسترش انتشار نشريات متنوع و متفاوت و به طور كلى جايگاه شايسته رسانه هاى گوناگون در تنوير افكار و ايجاد فضاى مناسب براى گفت وگو و برخورد سالم و سازنده نظرات و همچنين اهميتى كه رسانه هاى گروهى در ارتقاى سطح آگاهى و تعالى فرهنگ و دانش عمومى دارند، بى گمان يكى از مهمترين عوامل توسعه فرهنگى و از نشانه هاى پويايى و تحرك هر جامعه است. بديهى است كه توسعه فرهنگى- به معناى گسترده آن كه دربرگيرنده گشايش و گسترش گفت وگوهاى فلسفى و فرهنگى و ادبى و هنرى است- نه تنها عامل اصلى رشد خودآگاهى جمعى بلكه زمينه ساز توسعه سياسى و اقتصادى و شتاب بخش پيشرفت دانش هاى گوناگون و تحقق عدالت و در واقع نخستين پيش شرط حل بنيادى مسائل و رفع مشكلات فراگير جامعه است. البته اين همه زمانى ميسر و متحقق مى گردد كه از يك سو صاحبان قدرت و دولت، با قانون گرايى و قانون گذارى و سعه صدر به رسانه هاى گوناگون و نقش آنان در جامعه بنگرند و به ويژه، رسانه هاى گروهى را نه به مثابه «دشمنان بالقوه» يا بلندگوى تبليغاتى نظام حكومتى بلكه به عنوان ركنى اساسى در كنار و همطراز قواى مقننه و مجريه و قضاييه باور كنند و به رسميت بشناسند. از سوى ديگر اما ارباب جرايد و اهالى قلم نيز بايد كه به رسالت فرهنگى و مسئوليت خود در اطلاع رسانى درست و ترويج تفاهم و تبليغ تسامح و تقويت حس همبستگى ملى و همزيستى مسالمت آميز آگاه باشند و جداً از هتك حرمت اشخاص و دروغ پردازى و شايعه پراكنى و از همه مهمتر از تبليغ خشونت بپرهيزند. به هرحال تا زمانى كه رسانه هاى مستقل به استقلال واقعى دست نيابند و بدون بيم و هراس مجال نيابند و مجاز نباشند تا مسائل گوناگون و اساسى جامعه را با كمك انديشمندان و كارشناسان و صاحب نظران و روشنفكران بررسى كنند و به بحث و مناظره آزاد گذارند، حداكثر به صورت موسسات بى آزار پخش خبرهاى از پيش دست چين شده و صد البته بى خاصيت و بى كفايت باقى خواهند ماند و از قبل آنها هيچ چيز عايد جامعه نخواهد شد.
نكاتى كه برشمردم، الفباى آغازين و نقطه عزيمت جوامع در حال گذار براى رسيدن به جامعه اى آزاد و مناسباتى مبتنى بر دموكراسى است. اصولاً يكى از راه هاى بازشناخت حكومت هاى راديكال از دولت هاى آزاد و دموكرات، چگونگى شيوه برخورد آنها با مطبوعات و ديگر رسانه هاى مستقل است. به بيانى ديگر، نگرش متفاوت دولت هاى در جوامع در حال گذار به مسائل فرهنگى و روش آنها در برخورد با رسانه ها و نقش و جايگاهى كه براى «ركن چهارم» دموكراسى درنظر مى گيرند، يكى از بارزترين معيارهايى است كه مى توان براساس آن درباره نزديكى يا دورى اين نظام ها به اصول دموكراسى قضاوت كرد. شايد حتى با برجسته كردن سلوك و سياست هايى كه نظام هاى تماميت خواه در قبال رسانه ها در پيش مى گيرند، وجه تمايز آنها را با روش و منش دولت هاى دموكرات در جوامع باز بتوان بهتر نشان داد. از اين رو در ادامه اين گفتار مى كوشم تا با نگاهى به تجربه اى تاريخى، كه چندان نيز از دوران ما دور نيست، به يكه تازى هاى يكى از مستبدترين رژيم هاى سياسى در قرن بيستم اشاره اى كنم و با برشمردن شمه اى از سياست هاى اقتدارگرايانه و سختگيرانه ايدئولوژيكى كه اين نظام در مقابله با مطبوعات و وسايل ارتباط جمعى در پيش گرفت، گوشه اى از ابعاد اين نمونه تاريخى و تجربه ضدانسانى بى بديل را نشان دهم.
• عبرت از تجربه اى تاريخى
انحصار مطلق دستگاه هاى تبليغاتى و مهار و مميزى رسانه هاى همگانى و كنترل شبكه هاى خبررسانى و نظارت گسترده بر نهادهاى فرهنگى و موسسات هنرى و كلاً غلبه كامل بر تمام جريان هاى فرهنگى و ابزارهاى فرهنگ ساز جامعه يكى از اركان اصلى نظام هاى تماميت خواه/ توتاليتر است تا به وسيله آن به شعور و آگاهى توده ها و تصور آنان از خوب و بد و خير و شر و دوست و دشمن شكل دهند و در مسيرى دلخواه هدايت كنند. نمونه بارز اعمال چنين سياستى را در سياست مطبوعاتى نازى هاى آلمان در دوران سلطه رايش سوم و اظهارات صريح و بى پرده هيتلر در اين مورد مى توان به خوبى پيگيرى كرد. اين مسئله به حدى براى نازى ها مهم و حياتى بود كه هيتلر شخصاً هفته اى يك بار بعد از خوردن شام به بازبينى و نظارت گزارش ها و فيلم هاى خبرى مى پرداخت و دستوراتى را كه لازم مى دانست مستقيماً به مسئولان مى داد. اين گزارش ها كه هر هفته زير عنوان «اخبار هفتگى آلمان» از راديو پخش و در سينماها پيش از شروع فيلم اصلى به معرض نمايش گذاشته مى شد، در واقع مهم ترين ابزار تبليغاتى نازى ها محسوب مى شد كه با آن تقريباً سرتاسر سرزمين هاى تحت تسلط خود را زير پوشش تبليغاتى داشتند. در آن دوران با فقدان تلويزيون و نبود رسانه هاى صوتى و تصويرى امروزى، راديو و پرده سينما تنها راه دسترسى گسترده به توده هاى مردم و دستكارى هدفمند اذهان آنها بود. مهار و مميزى مطبوعات نيز وضع مشابهى داشت. هيتلر بى پرده مى گفت: «كاركرد دستگاه هاى تبليغاتى و وسايل ارتباط جمعى و مطبوعات ما بسيار عالى است. قانون مطبوعات ما به گونه اى تهيه و تنظيم شده است كه ملت نتواند از اختلافات درون هيات حاكمه باخبر شود.
اصولاً مطبوعات به اين منظور به وجود نيامده اند كه گزارش اختلاف نظرها و دعواهاى دولتمردان را به گوش مردم برسانند. ما بساط كسانى را كه تصور مى كردند هر چه دلشان مى خواهد مى توانند بگويند و بنويسند جمع كرديم.»
او در جايى ديگر درباره آزادى مطبوعات مى گويد: «مفهوم «آزادى مطبوعات» براى هر دولتى و هر كشورى خطرى مهلك و مرگ آور محسوب مى شود، زيرا آزادى مطبوعات در واقع به هيچ وجه به معناى آزاد بودن مطبوعات نيست بلكه فقط آزادى عناصر ياوه گويى است كه هر كارى دلشان مى خواهد و به سودشان است انجام مى دهند، ولو اعمالشان ضدمنافع كشور باشد. البته در آغاز دشوار است كه اين موضوع را به روزنامه نگاران و ژورناليست ها فهماند و متقاعدشان كرد كه روزنامه نگار نيز عضوى از كل جامعه است. لاجرم بايد همواره اين امر را به آنان گوشزد كرد كه آزادى مطبوعات نهايتاً ضدمطبوعات است و به آن لطمه مى زند. براى مثال تصور كنيد كه در شهرى دوازده روزنامه و مجله منتشر مى شود. حال اگر قرار باشد كه هر يك درباره رويدادى و يا موضوعى واحد مطالب و گزارش هايى مختلف و متفاوت بنويسند، خواننده ناگزير چنين نتيجه مى گيرد كه همه اين مطالب و گزارش ها مزخرف و حرف هاى بيهوده است. مطبوعات نبايد با طرح و بررسى همه جانبه مسائل و مشكلاتى كه مردان مهم مملكت براى حل و رفع آنها دچار اشكال شده اند و موضوع هنوز برايشان كاملاً روشن نشده است، همه را به ميان مردم ببرند، بلكه بايد منتظر بمانند تا تصميمات اتخاذ شود. پيش از عمليات نظامى نيز فرمانده دستوراتش را به گروهان ابلاغ نمى كند تا پيش از اجراى فرمان به بحث و گفت وگو گذاشته شود و پس از نظرخواهى از سربازان احتمالاً آن را به اجرا گذارد.»

هيتلر بر اين اعتقاد بود كه مطبوعات ابزار تاديب و تربيت ملت است، از اين رو كنترل كامل و هدايت آنها بايد كلاً در دست دولت قرار داشته باشد و به هيچ وجه نبايد در تملك افراد خصوصى قرار گيرد. مى بينيم كه هيتلر چگونه عوامفريبى مى كند و با خلط مبحث و قياس مع الفارق فرآيند «تصميم گيرى هاى اجتماعى» را در كنار اجراى «دستورات نظامى» و همچنين «عملكرد مطبوعات» را در كنار «وظيفه مدارس» قرار مى دهد و از اين طريق و با اين ترفند، تلاش در گمراه كردن و اغفال مخاطبانش دارد.
اصولاً تبليغات در جنبش ها و نظام هاى تماميت خواه به طور اعم و در فاشيسم، نازيسم و كمونيسم به طور اخص در عين فريبندگى و برانگيختگى، صريح و بى پرده صورت مى گيرد و رهبران اين جنبش ها و نظام ها عموماً كار خود را با بيان ساده و صريح هدف هايشان آغاز مى كردند و حتى بى محابا به سلطه طلبى و عقل ستيزى و افكار و تصورات خلاف عرف و اخلاق كه قصد عملى كردن آن را داشتند، مى باليدند. اين اصل به ويژه در مورد هيتلر بيش از ساير مقامات توتاليتر قرن بيستم صدق مى كند.
تبليغات در جنبش ها و نظام هاى تماميت خواه به طور كلى به منظور تحقير، تضعيف و سرانجام از ميان برداشتن هويت فردى و تبديل كردن افراد به توده صورت مى گيرد و هدف از به كارگيرى آن در نهايت تحريك و تحريض و ترغيب توده ها به رفتارى معين است. در واقع تماميت خواهى در بستر جامعه توده وار قادر به نشو و نمو است و مى تواند به حيات خود ادامه دهد. به همين سبب نظام توتاليترى همواره در تقابل و تعارض با جامعه مدنى قرار دارد كه فرديت، آزادى هاى فردى و قانونمندى، بنياد آن را تشكيل مى دهد. در دولت مبتنى بر قانون (دولت قانونمند) برخوردارى شهروندان از حقوق قانونى و منع الزام و اجبار از ناحيه دولت اساس كار است. در حالى كه در نظام هاى تماميت خواه اين فرض معكوس مى شود، به اين صورت كه ديگر فرض بر وجود حق و منع الزامى و اجبار نيست.
اين ادعا و شعار تبليغاتى نيز كه شهروندان در نظام هاى تماميت خواه با حضور توده وار و ميليونى خود در صحنه به طور فعال در شكل دادن به اراده ملى مشاركت دارند، ظاهرسازى و فريبى بيش نيست، زيرا «شهروند» و «حقوق شهروندى» به مفهوم واقعى كلمه در چنين نظام هايى معنايى ندارد. به گفته يكى از نظريه پردازان نازيسم «قانون چيزى نيست جز احكام و دستورهاى پيشوا و او است كه حامى توده ها و حافظ قانون است و در مواقع اضطرارى بى درنگ در مقام اجرايى عمل خواهد كرد و مقدرات جامعه را در دست خواهد گرفت.»
بديهى است كه آن نظام و دولتى كه مبناى آن بر «ايدئولوژى واحد» و «فرهنگ تكصدايى» قرار داشت انتخابات آزاد و رسانه هاى مستقل را برنمى تابيد چون در قاموس خود نه نيازى به خرد جمعى و مشاركت مردم در سرنوشت خود داشت و نه نيازى به بحث و رايزنى نمايندگان مردم و گفت وگوى صاحب نظران و كارشناسان امور.