کالبد شکافی مافیای نفتی، بخش پنجم، ژاله وفا

[email protected]

درابتدا، خاطر نشان خوانندگان گرامی میسازم که بعد از چاپ بخش 3 تا 4 این سلسله مقالات ، نامه های متعددی از "امت حزب الله" در یافت کرده ام که ضمن تهدید اینجانب و فرزندانم به پیدا کردن سرنوشتی همچون شهید پروانه فروهر، مرا به مثابه یک زن از ادامه این افشاگریهای و "فضولی " در اموری مهمی مثل نفت و مافیا که به زعم آنها در حد فهم و درک یک زن نمی باشد ! برحذر داشته اند.
هرچند این مافیا گستاخی را از حد گذرانده است ، با این وجود بایستی بدانند که زبان تهدید نه عمر استبدادشان را طولانی تر میکند و نه معتقدان به استقلال و آزادی میهن را از کوشش خود باز میدارد. شادی و عزم اینجانب صد چندان است ، چرا که واکنش این مافیا هرچند سبعانه تر، محرز میسازد که کالبد شکافی مافیای نفتی تا چه حد ضروری و موثر و افشاگریهایی از این دست تا چه حد در دریدن پرده سانسور این نظام میتوانند توانا باشند.

در شماره قبل به بخش چهارم کالبد شکافی مافیای نفتی پرداختیم و آن را اختصاص دادیم به ابهام گوییهای وزارت و شرکت نفت در مورد واریز کردن در آمدهای حاصل از 1- درآمد فروش نفت در داخل 2-درآمد فروش نفت حاصل از معاوضه سوآپ3- درآمد فروش نفت حاصل از بيع متقابل4- و انواع ديگر فروش نفت و حتی5-صادرات نفت خام به خارج از كشور . همچنین نظرات نمایندگان مجلس هفتم را در اعتراض به عدم واریز این در آمدها و مشخص نبودن حساب مالی شرکت نفت را آورده ، و به نامه دیوان محاسبات کشور بعنوان عاليترين مرجع نظارتي در نظام ولایت فقیه که همراه با تفریغ بودجه سال 83 به ریاست مجلس هفتم ارائه داده شده است ، نیز اشاره کردیم. اگر بخواهیم مفاد آن نامه را به اختصار دوباره قید کنیم شامل موارد ذیل میشود :" در رسيدگي به تفريغ تبصره 11 بودجه سال 83، اصل 53 قانون اساسي نقض شده است و وجوه ارزي و ريالي عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشكال مختلف، نقد، بيع متقابل، سوآب، معاوضه هيچكدام پس از وصول در خزانه داري كل تمركز و تجمع نداشته است از سر جمع 34 ميليارد دلار عوايد حاصل از صدور نفت تنها 16 ميليارد دلار به درآمد عمومي و 12 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي منظور شده است.يعني در آن مقداري هم كه به حساب خزانه ريخته شده، به استناد ادعاي خود شركت نفت، باز هم 6 ميليارد دلار برخلاف مقررات مالي به خزانه داري كل ريخته نشده است."

این نامه را کیهان در همان تاریخ 27 بهمن 84 درج وتیترکرد ودر پاسخ به آن نشریه، روابط عمومی وزارت نفت توضیح جالبی به شرح ذیل ارائه داد که در آن بسیاری از مسائل را روشن میسازد و اوج ابهام گویی وزارت نفت را در مورد در آمد نفت و گاز که در واقع منبع اصلی در آمد دولت است را محرز میسازد.
متن جوابیه روابط عمومی شرکت نفت :
در شماره 18455مورخ 27بهمن ماه84 روزنامه كيهان مطلبي تحت عنوان «نقض اصل 53 قانون اساسي توسط شركت نفت» درج گرديده بود كه با عنايت به توضيحات ارائه شده خوانندگان گرامي تائيد خواهند كرد كه شركت ملي نفت ايران هيچگاه بدون تصويب قانونگذار اقدامي ننموده و چنانچه موضوع با دقتي كارشناسانه بررسي مي شد نياز به درج چنين مطالبي نبود.
الف» در اصل53 قانون اساسي آمده است.
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام مي گيرد.
در اين مورد ذكر چند نكته ضروري است:
1- اساساً دريافتهاي دولت به موجب قانون مشخص مي شود و قانونگذار است كه مشخص مي كند وجه دريافتي متعلق به دولت است يا نيست، اين حق قانونگذار است و كسي نمي تواند اين حق را از او سلب كند.
2- بين دولت و شركت دولتي تفاوت وجود دارد و دريافتهاي دولت با دريافتهاي شركتهاي دولتي متفاوت ميباشد. شخصيت حقوقي شركتهاي دولتي از شخصيت دولت متفاوت است، بطوريكه طبق رأي شماره(6) وحدت رويه رديف 60/39 هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور بتاريخ 27/2/1361 شخصيت حقوقي، شركتهاي دولتي را از دولت مستقل دانسته و همچنين بودجه آن شركتها را از بودجه دولت جدا اعلام نموده اند. لذا دريافتهاي دولت دريافتهاي شركتهاي دولتي را دربرنمي گيرد و دريافتهاي دولت از دريافتهاي شركتهاي دولتي جدا و متفاوت است. براساس همين مجوز قانوني است كه انواع شركتهاي دولتي از قبيل شركتهاي برق، شركت فولاد و صدها شركت دولتي مشابه ديگر، محصولات خود را به مصرف كنندگان و خريداران مي فروشند و وجوه آنرا به حساب شركت واريز كرده و به حساب درآمد عمومي منظور نمي كنند. حتي در ماده(11) قانون محاسبات كه چنين اشعار مي دارد:
ماده11- دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و... كه بموجب قانون بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شوند.
درآمدهاي شركتهاي دولتي كه همان سود شركتها مي باشد نه فروش آنها حسب صراحت قانون مالياتها و قوانين بودجه تمام يا درصدي از آن به حساب خزانه داري كل واريز مي شود، بطوري كه در سالهاي 83و 84 طبق بند«د» تبصره(1) قانون بودجه سال1383 و همچنين بند«ج» تبصره(1) قانون بودجه سال1384 شركت ملي نفت ايران نسبت به واريز ماليات و سود سهام خود بمبلغ شصت و سه هزار ميليارد ريال بحساب خزانه داري كل كشور اقدام نموده است .
ب» در مرقومه مذكور اشاره شده است كه وجوه ارزي حاصل از صدور و فروش نفت خام بحساب خزانه داري كل واريز نگرديده و تبصره(38) قانون بودجه سال1358 كه بعداً يك تبصره دائمي گرديده رعايت نشده است: در تبصره(38) قانون بودجه سال1358 اشعار مي دارد.تبصره(38): قراردادهاي فروش نفت بوسيله شركت ملي نفت ايران از طرف دولت امضاء و وجوه حاصل از فروش نفت خام بهر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيماً بحساب خزانه داري كل نزد بانك مركزي ايران منظور مي گردد.برعكس نظر اعلام شده، شركت ملي نفت ايران وجوه ارزي حاصل از صادرات نفت خام را دقيقاً بحساب بانك مركزي واريز نموده بطوري كه در سال 1383 مبلغ 7/28 ميليارددلار بحساب خزانه واريز گرديده و اعلام رقم 34ميليارددلار واقعيت ندارد.
ج« در مورد معاوضه نفت خام با بنزين وارداتي شركت ملي نفت ايران طبق بند«س» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 معادل 1593 ميليون دلار عمل كرده است كه يقيناً خوانندگان محترم مستحضرند كه وقتي كالائي در مقابل كالاي ديگر مثل نفت خام در مقابل بنزين معاوضه مي گردد ديگر وجوهي وجود ندارد كه به حساب خزانه داري كل واريز گردد(1) همچنين در نامه مذكور اشاره شده است كه وجوه حاصل از صادرات توليد نفت خام قراردادهاي بيع متقابل بحساب خزانه واريز نشده است. بمنظور اطلاع خوانندگان لازم به توضيح است كه حسب مجوزهاي قانوني به شركت هاي نفت ايران اجازه داده شده كه با انعقاد قراردادهاي بيع متقابل نسبت به توسعه ميادين نفتي اقدام نموده و هزينه هاي پيمانكار را از محل توليد همان ميادين بازپرداخت نمايد. بنابراين براساس مفاهيم قراردادهاي بيع متقابل زمانيكه پيمانكار بيع متقابل موفق به توليد از ميادين نفتي مي گردد، حسب قرارداد محق به دريافت محصول (نفت خام) براي جبران سرمايه گذاري ها خواهد بود. «لذا پيمانكار سهم محصول خود را مطابق قوانين بودجه برداشت مي كند و همانند موضوع معاوضه بنزين وجوهي براي واريز به حساب خزانه وجود ندارد( 2 )، بديهي است مابقي توليد نفت خام از محل قراردادهاي بيع متقابل فروخته شده و به حساب خزانه داريكل واريز مي گردد كه در اينجا مزيد استحضار خوانندگان از لحاظ مالي معادل مبلغ 9/568ميليون دلار محصول به پيمانكاران بيع متقابل در سال83 تحويل شده است.
د» نكته ديگر مورد نظر ديوان محترم محاسبات عدم واريز وجوه حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي بحساب خزانه داري كل كشور و عدم اجراي تبصره(38) قانون بودجه سال1358 مي باشد. كارشناسان محترم ديوان محاسبات با مراجعه به قوانين برنامه سوم توسعه ملاحظه خواهند فرمود كه در ماده(120) قانون برنامه سوم توسعه چنين آمده است.ماده(120) قانون برنامه سوم:
درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و ميعانات گازي حسب مورد به عنوان درآمد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جاري (شامل واردات فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي ) و اجراي طرحهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
بنابراين قانونگذار برخلاف تبصره(38) قانون بودجه سال1358 مصوب نموده است كه كليه درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي متعلق به شركت ملي نفت ايران بوده و به مصرف ارزي هزينه ها... برسد و اگر نظر قانونگذار واريز وجوه مذكور به حساب خزانه داري كل كشور بود به صراحت در ماده(120)فوق الذكر به آن اشاره مي نمود.هـ» فروش نفت خام در داخل كشور و عدم اجراي ماده(38) قانون بودجه سال 58.خوانندگان محترم استحضار دارند نفت خام توليدي از ميادين نفتي بهيچ عنوان قابل مصرف نمي باشد بلكه مي بايست ابتدا در پالايشگاههاي كشور تصفيه و به فرآورده هاي قابل مصرف مثل بنزين، نفت سفيد، گازوئيل و غيره تبديل گردد كه در اين راستا شركت ملي نفت ايران مالك شركتهاي پالايشي بوده و نفت خام را به شركتهاي مذكور تحويل و فرآورده هاي نفتي را از آنها دريافت و در صورتهاي مالي تلفيقي خود نيز به همين ترتيب ثبت و ارائه مي نمايد. لذا در حاليكه هيچگونه نفت خامي در داخل كشور به اشخاص ثالث فروخته نميشود و در داخل مجموعه شركتهاي تحت پوشش شركت نفت (شركتهاي پالايشي) تصفيه مي گردد چگونه مي توان نسبت به واريز بهاي آن به حساب خزانه داري كل اقدام نمود؟ مزيد استحضار خوانندگان محترم در زمان تصويب قانون بودجه سال1358، شركت ملي نفت ايران هيچگونه شركت پالايشي نداشته و لذا هدف قانونگذار فروش نفت خام صادراتي بهر صورت بوده است. زيرا در سال 1358 و سالهاي قبل از انقلاب اسلامي فروش نفت خام به كشورهاي بلوك شرق و كشورهايي همانند هند و... از طريق حسابهاي مشترك عمل مي شده و وجوه آن بعد از چند ماه بدست شركت ملي نفت ايران مي رسيده لذا قانونگذار براي جلوگيري از هرگونه تفسير اينگونه فروش هاي صادراتي را هم مورد نظر قرارداده است.
و» عدم واريز درآمد ناشي از فروش نفت خام سوآپ بحساب خزانه داري كل كشور و نقض تبصره(38) قانون بودجه سال 1358:
جهت اطلاع خوانندگان گرامي لازم بتوضيح مي داند كه (سوآپ) عبارت است از دريافت كالائي در يك محل و تحويل آن بهمان مقدار در محل ديگر (معاوضه در مقابل دريافت كارمزد نفت خام دريافتي از كشورهاي حوزه درياي خزر در پالايشگاه هاي شمالي كشور به مصرف رسيده و معادل نفت خام مذكور در مبادي صادراتي جنوب كشور به معاوضه گر تحويل مي گردد. بنابراين مالكيت نفت خام متعلق به معاوضه گر بوده نه متعلق به شركت ملي نفت ايران. لذا درآمدي از محل فروش اين گونه نفت خام وجود نداشته كه بحساب خزانه داري كل كشور واريز شود(3)"
در پاسخ به توضیحات روابط عمومی وزارت نفت بایستی توضیح دهم که نامه ديوان محاسبات به رئيس" مجلس" در 28 بهمن 84 همراه با ارايه تفريغ بودجه سال 83 كل كشور بوده و برابر اصل 55 قانون اساسی این دیوان کلیه حسابهای وزارت خانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند را باید رسیدگی و حسابرسی نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات برابر اصل 55، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. لذا در واقع در چهار چوب نظام ولایت فقیه ،روابط عمومی وزارت نفت بایستی رسیدگی دیوان محاسبات را بعنوان عاليترين مرجع نظارتي در نظام ولایت فقیه به رسمیت شناخته آن را بر خلاف آنچه در پاسخ خود آورده، استنباط شخصی قلمداد نکند!
و اما در مورداین امرکه روابط عمومی وزارت نفت معتقد است:
1- "وقتي كالائي در مقابل كالاي ديگر مثل نفت خام در مقابل بنزين معاوضه مي گردد ديگر وجوهي وجود ندارد كه به حساب خزانه داري كل واريز گردد،" بایستی گفت واقعا این وزارت خانه تا چه میزان مردم را خالی از درک وشعور به حساب آورده که چنین جوابی را تحریر کرده است؟!آنهم با مصرف روزانه بنزین در داخل که حداقل حدود 66 میلیون لیتر است( در آمارهای غیر رسمی حتی تا 79 میلیون لیتر نیز برآورد کرده اند) که 40 میلیون لیتر آن در داخل تولید و 26 میلیون لیتر آن از خارج وارد می شود. این میزان 40 میلیون لیتر داخلی را دولت لیتری 80 تومان به مصرف کننده در داخل میفروشد . پس چگونه ممکن است این میزان فروش در آمدی را برای شرکت نفت ایجاد نکند تا قابل واریز شدن به حساب خزانه داری باشد؟!! چنانچه بخواهیم ارزش این میزان بنزین را محاسبه کنیم ،میزان فروش بنزین در داخل کشور برابر میشود با در آمدی روزانه بالغ بر 3 میلیارد و200 میلیون تومان و سالانه بالغ بر1168 میلیارد تومان . با احتساب دلاری 790 تومان( که پیوسته در بودجه مبنا قرار میگیرد) ، این مقدار بنزین مبلغی بالغ بر روزانه 4 میلیون دلار و در سال 5/1 میلیارد دلار در آمد ایجاد میکند ! 26 میلیون لیتر بنزینی را نیز که شرکت نفت از خارج به کشور وارد میسازد در واقع درمقابل فروش نفت خامی که باز از چاهای نفت ایران استخراج میکند و بابت این برداشت یک ریال نیز به خزانه نمی پردازد ، به کشور وارد میکند. حال محاسبه کنیم این مقدار بنزین وارداتی نیز چه میزان در آمد برای شرکت نفت ایجاد میکند؟ احمد زراعت كار، مدیر پالایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی سه شنبه، 9 اسفند 84 اعتراف کرد:‌«ارزش واردات بنزین ایران درسال قبل(84) به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده است .»
از طرفی در تاریخ 3 مهر 84( خبر گزاری مهر) وزیری هامانه که در آن زمان هنوز "وزیر" نشده بود و در سمت سرپرستی وزارت نفت منصوب بود در نامه ای به معاون اول " رئیس جمهوری" که طی آن خواستار تامین منابع ارزی یارانه واردات بنزین گردیده بود اعلام میکند:" مقدار بنزین مورد نیاز در شش ماهه دوم امسال با رعایت میانگین واردات روزانه 26 میلیون لیتر در سال(طبق لایحه بودجه سال جاری)، ارز مورد نیاز برای واردات بنزین شش ماهه دوم با احتساب بهای خرید هر تن به مبلغ 650 دلار براساس برآورد امور بیین الملل شرکت ملی نفت ایران و به موجب محاسبات صورت گرفته معادل دو هزار و 390 میلیون دلار است"
اگر این ارقام را مبنا قرار دهیم ( همانگونه که تا به حال در هر 5 بخش مقاله سخنان و ارقام مسئولان نظام ولایت فقیه را مبنا قرار داده ایم تا از زبان خودشان خورد و بردهای مافیای نفتی را آشکار کنیم )واردات روزانه 26 میلیون لیتر از خارج در 6 ماه بالغ بر 4 میلیاردو 680 میلیون لیتر خواهد گردید و بر مبنای قیمت آن یعنی2 میلیارد و 390 میلیون دلار ، قیمت بنزین وارداتی معادل لیتری 51 سنت میگردد. حال که سالی 9میلیارد و 490 میلیون لیتر بنزین واردمی شود قیمت آن نیز بالغ بر 4 میلیارد و 800 میلیون دلار میگردد. که با مبلغ 5 میلیارد دلار مورد ادعای فوق احمد زراعت كار، مدیر پالایش سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم خوانی دارد.و اما این مقدار 9میلیارد و 490 میلیون لیتر بنزین وارداتی در داخل به حدو 760 میلیارد تومان سالانه بفروش میرود ( لیتری 80 تومان )یعنی معادل961 میلیون دلار.
760 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش دوباره بنزین وارداتی به خریداران داخلی باضافه 1168 میلیارد تومان در آمد 60 میلیون لیتر در داخل بر رویهم مبلغ 1927 میلیارد تومان( حدود 5/2 میلیارد دلار) سالانه برای شرک نفت از فروش 66 میلیون لیتر بنزین در آمد ایجاد میکند. چگونه میتواند روابط عمومی وزارت نفت مدعی شود که در مقابل فروش بنزین وجوهی وجود ندارد که به حساب خزانه داری واریز گردد؟!
و اما بابت تفاوت قیمت هر لیتر بنزین وارداتی از خارج و فروش در داخل که معادل 379 تومان میگردد و آن در واقع یارنه بنزین محسوب میشود نیز وزارت نفت از حساب خود پولی نمیپردازد بلکه همانگونه که از در خواست سرپرست وزارت نفت محرز میشود، از حساب ذخیره ارزی برداشت میشود! که آن حساب نیز از محل صادرات نفت ایجاد گردیده است.
2- در مورد 2 پاسخ کیهان را می آوریم که از خودشان است و به منابع و صورت جلسات وزارت نفت و شرکتهای دولتی بیشتر دسترسی دارد : "درمورد بيع متقابل و فروش نفت خام درداخل كافي است به صورت هاي مالي شركت ملي نفت و صورت جلسه مجمع عمومي شركت ملي نفت و شركت ملي پخش پالايش مراجعه شود.بند «ل» تبصره 29 قانون بودجه سال 79 كه درسالهاي بعد هم هميشه توسط قانونگذار تصريح شده حكايت دارد:
40 درصد عوايد حاصل از فروش نفت خام بيع متقابل در دوران بازپرداخت بايد به درآمد عمومي منظور شود.دربند 25 يادداشتهاي توضيحي صورت مالي شركت ملي نفت، آنجا كه درآمد دولت وفق تبصره 38گزارش شده، عوايد حاصل از پروژه هاي بيع متقابل وفروش نفت خام معاوضه از جمع درآمد دولت كسر و سپس به خزانه داري كل واريز شده است.
همچنين صورت جلسه مجمع عمومي شركت ملي پخش و پالايش كه به امضاي وزير نفت و اعضاي هيئت مديره اين شركت رسيده است نشان مي دهد اين شركت مبلغ 15هزار ميليارد ريال نفت خام خريده است.(سند شماره 1)سوال اين است اين كه نفت خام از چه شركتي جز شركت ملي نفت ايران خريداري شده است! اين مبلغ همان فروش نفت خام در داخل است كه به خزانه واريز نمي شود."
به توضیحات کیهان ولی بایستی بیفزایم که" مجلس" هفتم در اسفند ماه 84. شرکت نفت را موظف کرد که در سال آینده بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت ملی نفت از جمله طرح های بیع متقابل ٍٍ، از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت به عهده این شرکت باشد . معنای این بند این است که شرکت نفت از محل فروش نفت خام در قرار دادهای بيع متقابل عوایدی را بدست می آورد که توانا خواهد بود حد اقل بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت ملی نفت را از محل منابع داخلی خود تامین کند !
3-و اما در مورد 3، روابط عمومی وزارت نفت پاسخ داده است که:"(سوآپ) عبارت است از دريافت كالائي در يك محل و تحويل آن بهمان مقدار در محل ديگر (معاوضه در مقابل دريافت كارمزد نفت خام دريافتي از كشورهاي حوزه درياي خزر در پالايشگاه هاي شمالي كشور به مصرف رسيده و معادل نفت خام مذكور در مبادي صادراتي جنوب كشور به معاوضه گر تحويل مي گردد. بنابراين مالكيت نفت خام متعلق به معاوضه گر بوده نه متعلق به شركت ملي نفت ايران!! لذا درآمدي از محل فروش اين گونه نفت خام وجود نداشته كه بحساب خزانه داري كل كشور واريز شود."
این وزارت خانه گمان کرده ملت ایران دیده بانانی تیز بین ندارد که بتوانند درک کنند معاوضه نفت دریافتی با نفت خام کشور حق معاوضه ای ودر آمدی بس کلان دارد!.و از یاد برده است که "وزیر" وزارت خانه متبوعش، آقای زنگنه زمانی برای توضیح در باره همین مساله به "مجلس "هفتم فرا خوانده شد و الياس نادران ، عضو مجلس مافیاهای نظامی – مالی در این زمینه به خبر گزاری فارس گفت :" با توجه به ماده 120 قانون برنامه، به شركت‌ پالايش و پخش اجازه داده شده تا فرآورده‌هاي نفتي مازاد را صادر كند. با توجه به اين كه براي نمايندگان مجلس در خصوص ميزان درآمد حاصل از اين صادرات سؤال ايجاد شده بود، از وزير نفت در كميسيون انرژي توضيح خواسته شد. ايشان هم ميزان درآمد حاصل از صادرات فوق را 8 ميليارد دلار و تعهد ايجاد شده را 16 ميليارد دلار طي ده سال آينده عنوان كرد. وزارت نفت، با اين اقدام (ايجاد تعهد 16 ميلیارد دلاري)، بيش از 2 برابر آن چه در برنامه سوم در نظر گرفته شده بود براي دولت تعهد ايجاد كرده است. با اين اقدام وزارت نفت، دولتها تا كي بايد تاوان پروژه‌هايي را بدهند كه مي‌بايست طبق پيش‌بيني صورت گرفته تا پايان برنامه سوم به اتمام مي‌رسيد." نادران ميزان درآمدهاي حاصل از سوآپ نفت را ديگر سؤال نمايندگان عضو كميسيون انرژي از وزير عنوان كرد و اظهار داشت:" وزير نفت ميزان درآمد حاصله از محل فوق را طي سالهاي 78 تا سال جاري سالانه 90 ميليون دلار عنوان كرد!!" اگر قرار باشد استدلال روابط عمومی وزارت نفت را باور کنیم باید بپرسیم . این چه معاوضه مفت و مجانی و بی در آمدی است که تنها عدم شرکت احمدی نژاد در مراسم افتتاح طرح سوآپ گاز ایران و آذربایجان که برای مراسم آن بیش از دو میلیارد ریال هزینه شده بود، باعث هدر رفتن این مبلغ از بیت المال شده است؟!
با این وصف در آمد سالانه 5/2 میلیارد دلاری حاصل از فروش 66 میلون لیتر بنزین به مصرف کنندگان داخلی و 90 میلیون دلار در آمد سوآپ شرکت نفت که جمعا سالانه حدود5/3 میلیارد دلارمیگردد را روابط عمومی وزارت نفت به راحتی قابل اغماض دانسته و آن را لایق واریز شدن به خزانه نمیداند! اما در حالی که روابط عمومی وزارت نفت به مصداق «شتر دیدی ندیدی» تجاهل العارف میکند ، "وزیر" سابق نفت آقای زنگنه در آخرین مصاحبه دوران وزارت 8 ساله اش( ایسنا 10 مرداد 84 ) به راههای دیگرنحوه شکل گیری فساد و خورد و برد مافیای نفتی اقرار میکند:" هنوز هم مسايلي وجود دارد كه باعث فساد مي‌شود. از جمله اينكه تفاوت بين قيمت دولتي و بازار آزاد محصولات پتروشيمي سالانه 600 ميليارد تومان (760 میلیون دلار )تفاوت ايجاد مي‌كند كه اين پول زمينه فساد دارد و يا در محصولات نفتي ويژه مانند تينر ، واكس، پارافين و قير اختلاف قيمت‌ها زمينه‌ساز فساد است."
و اما در اسفند ماه 84 با تصویب "مجلس" هفتم شرکت ملی نفت مکلف به واریز 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام به خزانه شد .شرکت ملی نفت به شرکتی پیمانکار با دولت تبدیل شد در ادامه بررسی بودجه سال 85 نحوه ارتباط مالی شرکت ملی نفت و دولت تغییر و این شرکت به شرکت پیمانکار تبدیل شد. "مجلس" در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 85 بند " ه" تبصره 11 بودجه را تصویب و مقرر کرد به منظور تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور به دولت اجازه داده می شود نسبت به عقد قرار داد با شرکت ملی نفت اقدام نمایند.بر این اساس، شرکت ملی نفت مکلف شد ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت ناشی از فعالیت‌های پیمانکاران وابسته به آن و نیز نفت ناشی از فعالیت پیمانکاران طرف قرار داد با آنها را پس از وضع و کسر معادل 6 درصد از ارزش نفت خام تولیدی را به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران ، معادل 94 درصد را به خزانه کل کشور واریز نماید. و نیز دولت را موکلف کر د اساس نامه های شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را ( بعد از 16 سال !)تاپایان خرداد ماه سال آینده به "مجلس " تقدیم کند.
حق این است که نظام ولایت فقیه بسیاری از قوانینی را هم که خود وضع میکند رعایت نمی کند و عموما این خاصیت قدرت است که گرفتار تذبذب است و پایبندی به قرار و قانون را بر نمی تابد و بسته به الزامات خود، همه قرار و قاعده ها را زیر پا میگذارد . این وظیفه مندی که مجلس برای حکومت ووزارت نفتش قائل شده است زمانی حساب و کتابها را روشن میسازد که در عمل پیاده شود. زمانی که نه "نمایندگان " مجلس اصلاحات و نه" مجلس" هفتم نتوانسته باشند که از حکومت حسابرسی کنند و حساب و کتاب وزارت گسترده و عظیم نفت را مشخص و شفاف کنند محرز میشود که در آینده نیز نخواهند خواست و نمی خواهند که پرتو نوری به تاریک خانه حساب و کتابهای وزارت نفت بیفکنند . ملت ایران و دیده بانان آن میدانند که در آمد های نفت که استخراج آن نیز حساب و کتابی ندارد و میزان واقعی آن و نیز پیش فروش آن هیچگاه اعلام رسمی نمی شود ,برای هر دودسته اصلی مافیا محل اصلی در آمد است و نیز سازمان ترور و گروههای فشار و سرکوب نظام ولایت فقیه و بذل و بخششها یش به سازمانهای حزب الله و حماس و ...همه و همه از منبع در آمد های نفتی و پیش فروش نفت تامین میگردد. و از آنجا که شبکه های مافیایی بدون ارتباط تنگاتنگ با هم بوجود نمی آیند و ادامه حیات نمی دهند، نظام ولایت فقیه از محل قرار دادهایی که محتوایشان بر ملت ایران پوشیده است مبالغ هنگفتی باج به کارتلهای بین المللی و مافیای جهانی نفت میدهد. درز تنها بخشهای بسیار ناچیز این باجها در مطبوعات خارجی از قبیل

افتضاح مالی پرداخت رشوه چند میلیون دلاری شرکت نفتی استات اویل نروژ به مهدی هاشمی رفسنجانی و همکارانش، كه سال گذشته سر و صدای زیادی در مطبوعات نروژی براه انداخت و باعث بر كناری اولاف فییل رییس شركت نفتی استات اویل و همچنین جریمه شدن شركت نامبرده به مبلغ ۲۰ میلیون کرون شد تنها نوک کوه یخ خورد و برد شبکه مافیای نفتی نظام ولایت فقیه و مافیای جهانی را نشان میدهد.هیچ کدام از دو دسته مافیا در واقع تمایلی برای شفاف سازی منابع در آمدشان برای ملت ندارند و دعوا بر سر لحاف ملایی است که بر سر کی جای گیرد!
آقای زنگنه در همان آخرین مصاحبه فوق الذکر معتقد است: :« اگر نفت نداشتيم دو حالت وجود داشت يا افغانستان مي‌شديم يا ژاپن! كه با توجه به شرايط، بيشتر مستعد اين بوديم كه افغانستان شويم تا ژاپن.»

در زمانی که تاریخ ایران به اقتصاد بدون نفت شادروان دکتر مصدق مفتخر است وادامه موفق این اقتصاد را امریکا و انگلستان و رژیم وابسته پهلوی تاب نیاوردند و نیززمانی که منتخب اول و قانونی ملت ایران، دکتر بنی صدر ، برنامه اقتصادیش را بر مبنای سیاست موازنه منفی دکترمصدق پی ریزی کردو آن برنامه آنچنان بر پایه رشد مستقل اقتصاد ایران و عدم وابستگی به نفت ( کاستن از میزان فروش و افزودن بر قیمت نفت با استفاده از پتانسیل انقلاب ایران)و ادغام نفت در اقتصاد داخلی بنا گرفته بود که به تعبیر کسینجر " آمریکا با این برنامه تحمل شکل گیری ژاپن دومی را در ایران نداشت " ونظام ولایت فقیه آمریکا باز این برنامه را بر نتابیدند و با همکاری با هم (افتضاح اکتبرسوپرایزو...) بر علیه منتخب ملت و برنامه اش کودتا کردند، آیا نبایستی از این آقای "وزیر" با لیاقت !در پایان دوره 8 ساله وزارتش سوال کرد آیا توانسته است بعد از 8 سال گامی در جهت بهتر شدن کیفی شرایط اقتصاد ایران در عدم وابستگیش به در آمد نفتی بر دارد؟ وآیا سهم سیاست اتخاذی وی و وزارتخانه متبوعش و مسئولیتش در پذیرش چنین پست حساسی در نظامی نالایق در سوق دادن اقتصاد ایران بسوی شباهت یافتن به اقتصاد افغانستان کم بوده است؟!
سوالی که با استناد به سایر اقرار های وی در همان مصاحبه منفی است: "
وی همچنین در همان مصاحبه افتخار میکند که در دوران وزارتش برمیزان کشف وبرداشت کمی نفت و گاز افزوده است:" طي سال‌هاي 1376 تا 1383 مقدار 11 ميليارد و 600 ميليون بشكه نفت برداشت شد، ولي با اين وجود در ابتداي سال جاري ذخاير قابل برداشت ما به 138 ميليارد بشكه رسيده است.حتي يك دلار پول از 190 ميليارد دلار پولي كه بابت فروش نفت و فرآورده در طول 8 سال گذشته فروختیم به جيب كسي نرفت و به طور كامل به كشور بازگشته است."
در باب واریز نشدن حتی 1 دلار به جیب کسی، در 5 بخش مقاله نگارنده به استناد سخنان همکاران آقای زنگنه ومسئولان و نظام ولایت فقیه،عکس این ادعا ثابت شدو اما 190 میلیارد دلار در آمد 8 سال نفت و گاز چه تاجی بر سر اقتصاد ایران زده است؟ آنهم بر سر اقتصادی که 60 درصد آن را رانت( انحصار و خورد و برد مافیا ) تشکیل میدهد؟!
زنهار که در چهار چوب این نظام فاسد هیچ وزیری چه آقا زاده باشد و چه زنگنه یا هامانه موفق به اجرای سیاست موازنه منفی و اصلاح اقتصاد ایران نخواهد شد.
حکایت نظام استبدادی ولایت مطلقه فقیه و درس نگرفتن از تجربه تاریخ ،حکایت بیت ذیل است:
لاابالی چه کند دفتر دانایی را
طاقت وعظ نباشد سر سودایی را
وحکایت مافیای نفتی و منابع نفت نیز حکایت بیت ذیل :
گر برانی نرود، ور برود ، بازآید
ناگزیرست مگس دکه حلوایی را
حال این ملت ایران است و مسئولیت در قبال منابع نفت و گازی که درواقع متعلق به نسلهای بسیاری در اعصار آینده است، که کی دست مافیا را با سامان دادن اقتصادی بر مبنای موازنه منفی، برای همیشه از خوان خود قطع سازد.
آیا اقتصاد محتضر ایران تاب این تعویق وتعلل را دارد؟