 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در بخش دوم این سلسله مقالات به مهمترین منبع در آمد مافیای نفتی یعنی قرار داد های بیع متقابلی که در دوره 8 ساله حکومت آقای خاتمی و "وزیر"نفتش آقای نامدارزنگنه در بخش نفت وگاز کشور با کارتلهای نفتی خارجی منعقد شدند، پرداختم.منتهی بعلت حفظ سیاق و روند مساله کالبد شکافی مافیای نفتی به خورد و برد این مافیا از قبل این قرار دادها اکتفا کردم و به بسط ماهیت و مزایا و معایب این قرار دادها نپرداختم .ولی از آنجا که از زمان نشر بخش دوم این مقاله، نامه های متعددی ازخوانندگان گرامی بدست اینجانب رسیده است که خواهان بررسی قرار دادهای مرسوم در بخش نفت و گاز در ایران و مقایسه مزایا و معایب آنها با یکدیگر شده اند، از این شماره به بعد به این مهم میپردازم .
ایتدا خاطر نشان خوانندگان محترم میسازم که شيوه هاى سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز دنيا بسيار متعدد است و هيچ انحصارى در رويکرد به روش بيع متقابل وجود ندارد.اين روش را نظام ولایت فقیه بر اساس نیاز و مقتضيات و شرايط خاص حاکم بر سياست، اقتصاد در نظام خود ابداع کرده است. لذا قراردادهاى مورد استفاده در فعاليت هاى بين المللى نفتى و گازى دنيا به بيع متقابل محدود نشده است و قراردادهاى ديگرى مانند:
1-قراردادهاى امتيازی (Concession Contract)
2- مشاركت در توليد (Production Sharing Contracts)
3-قراردادهاى خدمت (Service Contracts)
4-قراردادهاى سرمايه گذارى مشترك (Joint Venture)
5- قراردادهاى خريد خدمات (Service Contract) با ريسك پيمانكار
6- قراردادهاى خريد خدمات (Service Contract)بدون ريسك پيمانكار
7- قراردادهاى ساخت، اجرا و تحويل (Build Commission and Handover)
8-قراردادهاى ساخت، بهرهبردارى و انتقال(B.O.T.)
9- قراردادهاى ساخت، اجرا و تحويل (Build Commission and Handover)
10- قراردادهاى جبرانى ( (OFFSET
در دنیا و طول تاریخ نفت مرسوم بوده و یا میباشند.
در ذیل به بررسی مختصر سیر تاریخی شیوه های مختلف قرار دادهای نفتی در کشورمان میپردازم.
در طول تاریخ استخراج و بهره برداری از منافع نفتی ایران از زمان اولین امتیازی که برای استخراج نفت در قرن نوزدهم ( 1844 م) به خارجیها( شرکت انگلیسی هوتز )برای استخراج نفت در دالکی و جزیره قشم داده شد .
بطور عمده برای تامین منابع مالی سرمایه گذاریهای خارجی در بخش نفت و گاز 3 نوع قرار داد اعمال شده است:
1- قرار دادهای امتیازی :
در این قرار دادها کشور صاحب نفت فقط درصدی از در آمد خالص را دریافت مینماید و در صورت کشف میدان نفت، نفت حاصل معادل عمر آن و زمانی بین 25 تا 40 سال در اختیار شرکت عامل و سرمایه گذار قرار میگیرد .تا قبل از ملی شدن صنعت نفت توسط شادروان دکتر محمد مصدق ، فعالیتهای نفتی بر اساس حق امتیاز انحصاری قرار داد ( 1901 میلادی مصادف با 1280 ه ش)دارسی که در آن امتیاز نفت جنوب توسط مظفرالدین شاه به شخص دارسی اعطا شد و تمدید مدت امتیاز دارسی ( به مدت 30 سال )در قرار داد ننگین معروف به قرار داد ( 1933 م مصادف با 1312 ه.ش )که بر اساس آن کمپانی نفت جنوب و شرکتهای تابعه از کلیه معافیتهای گمرکی و مالیاتی بهره مند شده بودند و سهم ایران در منافع کمپانی تنها 20 درصد بود، اداره میشد.(1)با ملی شدن صنعت نفت توسط حکومت ملی دکتر مصدق در 29 اسفند 1329 ،شرکت ملی نفت ایران به موجب اساسنامه قانونی در1330 عهده دار کلیه عملیات کشف، نقشه برداری ، استخراج و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گداز طبیعی و هیدرو کربنهای سراسر کشور و فلات قاره شد و قرار داد 1933 نیز لغو گردید.
2- قرار دادهای مشارکت در تولید :
در این نوع قرار دادهای مشارکت در تولید نیز تنها بخشی از تولید به کشور صاحب نفت تخصیص می یابد و مالیات بر در آمد نیز از سرمایه گذاری خارجی دریافت میشود. مشكلات حقوقی اين قراردادها بسیار حائز اهمیتند. این نوع قراردادها موجبات حاكميت بيگانگان بر منابع ملي را فراهم می آورند وميتوانند راه حاكميت بيگانگان بر ذخاير ملي را باز كنند. چرا که محرز است که تخمين ميزان دقيق ذخاير حوزه‌هاي نفتي ممكن نيست و همچنين پيش‌بيني قيمت نفت در آينده نيز معيار روشني ندارد. درصورت انعقاد اين قراردادها و افزايش قيمت نفت يا بالاتر بودن ميزان ذخيره منابع نفتي از پيش‌بيني قرارداد، سود هنگفتي نصيب شركتهاي خارجي ميشود. سودي كه با برنامه‌ريزي دقيق ميتواند نصيب ملت ايران شود.
پس از کودتای آمریکایی مرداد 32 علیه دولت ملی دکتر مصدق ، دولت امینی در 5 مهر 1333 لایحه قرار داد کنسرسیوم ، معروف به ایمنی -پیچ را که موضوع اساسی ، یعنی اعمال حاکمیت بر منابع ملی ، مدت قرار داد و تسهیم منافع ، با اصل ملی شدن صنعت نفت مغایرت داشت ، به مجلس برد. (2 )
به موجب این قرار داد در حقیقت شرکتهای عامل ، کنسرسوم بودند و نه شرکت ملی نفت ایران و فعالیتهای اکتشاف ، تولید و پالایش را دو شرکت هلندی به عنوان شرکتهای عامل آغاز کردند. و در قبال خدمات پس از فروش نفت ، بخشی از آن به تملک آن شرکتهای عامل در می آمد (3)
قانون نفت 1336 علاوه بر روش فوق ، شیوه مشارکت در سرمایه گذاری را نیز مجاز شناخت . بدین ترتیب که شرکت خارجی و شرکت ایرانی یک شرکت جدید( سوم)ایرانی را تاسیس کرده و همه فعالیتهای اکتشاف ، تولید و بهره برداری در یک منطقه خاص بدان واگذار میشد. و شرکاء در تحصیل سرمایه و سود مشارکت داشتندو مشارکت بر اساس تنصیف منافع (50-50) تشکیل میشد. شرکت ایتالیایی آجیب مینر اریا و شرکت ملی نفت ایران ، شرکت (سوم) سریپ را تشکیل دادند. هر شرکتی میبایستی 50 درصد در آمد خود را مالیات میداد و فقط 25 درصد در آمد به شریک خارجی متعلق بود. به همین دلیل به قرار دادهای 75-50 نیز معروف شدند .این قرار داد اگر چه شرکت خارجی را در حد 25 درصد شریک مینمود ولی خشم کمپانیهای بزرگ نفت بویژه کنسرسوم را باعث گردید. و امریکا یک نماینده کارتل نفتی را به ایتالیا ارسال داشت و 5 درصد سهم کنسرسیوم نفت را به ایتالیائیها پیشنهاد کرد تا آنان را از اجرای قرار داد خود با ایران منصرف نمایند. (4)
در (1344 ه.ش- 1965 م)،شش قرار داد نفتی دیگر از نوع مشارکت منعقد شد که در آنها تعهدات طرف خارجی در مورد پرداخت مالیات و مدت قرار داد و تعهد خرید ، سخت تر میشد و در 1350 ه ش- 1971 م) نیز قراردادهای مشارکت جدیدی در ایران منعقد گردید که در آنها اصول کلی قراردادهایی که پیش از آن منعقد گردیده بود دچار تحول شدو شرایط سنگین تری را برای طرفهای خارجی مقرر میداشت که شرح آنان از حوصله این مقال خارج است و نگارنده خوانندگان گرامی را برای آگاهی از مشروح اصول آنان به منبع ذیل ارجاع میدهد. (5)
3-قرار دادهای خرید خدمت یا پیمانکاری معروف به بیع متقابل
در این نوع قرار دادها حاکمیت بر منابع در اختیار کشور بوده و سرمایه گذار تنها از سود برخوردار است . هزینه ها بایستی از تولید محصول بازپرداخت شود . بر اساس قانون نفت در 1353 ( 1974) هرگونه قرار داد مشارکت متضمن مالکیت خارجیان بر منابع نفت و نیز مالکیت نفت استحصالی بر سر چاه ، ممنوع شد. این قانون در عوض شیوه خرید خدمت ( بیع متقابل ) را برای اکتشاف و تولید را مجاز اعلام کرد.
پس از انقلاب قانون قبلی نفت ملغی شد و بر اساس قانون نفت مصوب سال 1366 هرگونه سرمایه گذاری خارجی لغو شد. ماده 6 قانون جدید نفت بیان میداشت که : همه سرمایه گذرایهای بر اساس بودجه واحد در عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب عمومی در بودجه کشور درج میشود. سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. و ماده 12 این قانون جدید نفت بیان میداشت که با تصویب این قانون هرگونه قوانین مغایر با این قانون ملغی می شود. به دیگر سخن هم جلب سرمایه خارجی و هم سرمایه گذرای خارجی طبق قانون منع شد.
طبق این قانون اصول حاکم بر قررا دادهای نفتی به شرح زیر است :
1- حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز کشور.
2- هماهنگی کامل با قوانین مقررات کشور به خصوص قانون نفت .
3- استفاده از فن آوری مدرن در تولید میادین
4- آموزش ا منتقال تکنولژی
5-مدیریت مشترک ایرانی – خارجی
6-عملیلت بهره برداری صد در صد ایرانی
7-بهره برداری صد در صد از توان داخلی
8-حقوق نظارت کامل بر شرکت ملی نفت ایران
9-مزایای اقتصادی در مقایسه با دیگر قرار دادهای نفتی
10-شفافیت ترتیبات مالی قرار داد
11-ریسک تولید نکردن را بر عهده شرکت خارجی نهادن
نیاز روز افزون به در آمدهای نفتی بر اثر سیاستهای وابسته ساز دو حکومت رفسنجانی و خاتمی باعث گردید که رژیم ، قانون مصوب پس از انقلاب را تغییر داده و به ترتیب نیازمند سرمایه گذاری مستقیم شرکتها و کارتلهای خارجی در صنعت نفت و گاز کشور گردد. شگفت اين است كه رژيم وابسته ولايت فقيه و حكومت خاتمى واقعاً دست به اصلاحات عظيمى زدهاند !و آن چرخش روند بهبود نوع و مفاد قراردادها در طول تاريخ ايران و روى آورى دوباره به قراردادهاى مشاركت دادن خارجيان در سهم توليد نفت است ( به این بخش در آینده خواهم پرداخت ).در واقع به هدر دادن كليه زحمات حكومت دكتر مصدق در رهايى ايران از قراردادهاى استعمارى.باری بر اساس تبصره 29 قانون بودجه حکومت خاتمی در سال 76 ، وزارت نفت موظف شد در صورت نیاز به فر آورده ، تولیدات آنها را به قیمت بین المللی خریداری نماید. همچنین در قانون بودجه سال 77 نیز مطرح شد که چون بخش خصوصی به تنهایی قادر به پیشرفت در کار نبوده ، بنابراین اجازه دارند 49 درصد مشارکت خارجی را در قراردادهای خود داشته باشند. در قانون بودجه سال 78 نیز بکلی درصد سهام خارجی آزاد شدو شرکت نفت به فروش نفت به قیمت بین المللی بدون محدودیت زمانی به سرمایه گذاران خارجی متعهد شد. در واقع پیش فروش نفت بصورت "قانونی!"مجاز گردید. اجازه سرمايه گذارى خارجى در تمام بخش هاى اقتصادى کشور از جمله نفت خام و گاز طبيعى در قانون جديدو تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى در سال 1381 داده شد و براى نخستين بار نيز در قانون بودجه سال 82 به شرکت ملى نفت ايران اجازه داده شده تا روش بيع متقابل را علاوه بر عمليات توسعه اى (Development Operations) در عمليات اکتشافى ( Exploration Operations) نيز اعمال کند. نقطه اوج این پس روی این شد که مجلس رژیم در ماده 34 فصل چهارم برنامه سوم حکومت خاتمی ، علاوه بر خصوصی سازی عملیات پالایش پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فر آورده های اصلی و فر عی آن ،خصوصی سازی اکتشاف و استخراج را نیز بدان افزود .
اعطاى مجوز انعقاد قراردادهاى بيع متقابل در برنامه هاى دوم و سوم توسعه ، و وضع قوانين ذى ربط در قوانين بودجه سالانه، از سال 1377 تاکنون باعث جذب ميلياردها دلار سرمايه گذارى خارجى در صنعت نفت به ويژه پروژه هاى بالادستى در نفت و گاز شده و کار نگارنده در این سلسله مقالات بررسی این امر است که این جذب سرمایه تحت چه شرایطی انجام گرفته است و این شرایط آیا منافع شرکتهای خارجی را تامین میکنند و یا حقوق ملی ایران را؟!
اینها همه از "نتایج سحر" است در شماره آینده "صبح دولت "قرا دادهای بیع متقابل را ملاحظه میکنیم.
مآخذ:
.1-مسائل سیاسی –افتصادی نفت ایران ، دکتر ایرج ذوقی . انتشارات باژنگ1372
2-خاورمیانه 7 نفت و قدرتهای بزرگ. شوادران-ترجمه عبدالحسین شریفیان -تهران 1354
3-همان منبع
4-اسرار نفت. ژاک دولونه – ترجمه ژاله عالیخانی. انتشاارت جامعه 1369
5-نفت و مسائل حقوقی آن . محمد علی موحد . انتشارات خوارزمی . تهران 1353
