ضربه آخر به اقتصاد محتضردر خطر تحریم، ژاله وفا

اریبهشت ماه امسال سومين سالگرد درگذشت اقتصاددان برجسته كشور دكتر حسين عظيمي است. عظیمی مرد عظيم الشانی که انسان را ستون قائم توسعه میدید و هرگونه توسعه را کامل در خدمت انسان میخواست .وی آرزو داشت زمانی فرا رسد که در اقتصاد ایران ،علم حرف اول و آخر را بزند. اکنون که مقارن با سومین سالگرد در گذشت وی است، کجاست روح بزرگ او تا مشاهده کند نظام ولایت فقیه با بحران سازی روزانه و ایجاد جو تحریک ،ایران را تا آستانه تحریم اقتصادی و نیز جنگ برده است و ضربات سهمگینی را که سران این نظام بر تن نحیف اقتصاد ایران در داخل وارد میسازند، بهترین گواه بر جهل آنان و نیز قصد شوم آنان همانا گرفتن توان از مردم ایران و جنبش مردمی است. بنا بر محاسبه مرحوم حسین عظیمی از بعد از انقلاب 500 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم.این در آمد هنگفت که خود دلیل آشکاری است که سیاستهای اقتصادی این نظام بر مبنای تعریف و ایجاد رشد درون زا نبوده و قائم به نفت است ،زمانی که این در آمد در اقتصادی وارد شود که جهل مسئولان نظام در آن حرف اول و آخر را میزند، محرز میسازد که سیاست اقتصادی چنین نظامی جز ایجاد بحران و از هم گسیختگی اقتصادی و معضلاتی از قبیل اختلافات طبقاتی، تمركز ثروت، ازدیاد گروه‌های فقیر و جمعیت خانه به دوش‌ها یا كارتن‌ خواب‌ها و حاشیه‌نشین‌ها ، سیل عظیم بیکاران و افزایش فقر وعواقب بلا فصلش از قبیل فسادهای اجتماعی چون اعتیاد و خود فروشی و قاچاق انسان ، انحصارات و رانت ناشی از آن ، وجود بیش از 150 نهاد و بنیاد سرمایه بر و معاف از مالیات ، تورم لجام گسیخته ، ورشکستگی واحد های تولیدی و در یک کلام یک اقتصاد بسته و غیر مولد و سخت بیمار برجای نخواهد گذاشت.
برای اینکه متوجه میزان جهل و بیکفایتی محض سران نظام ولایت فقیه نسبت به اصول و علم اقتصادی گردیم تنها به بررسی چند تصمیم در همین یک ماه اریبهشت خواهیم پرداخت:
بنا به گزارش وب سایت روزنا متعلق به روزنامه اعتماد ملی، 17 اردیبهشت 85 )
اختلاف بین"رئیس جمهور" و رئیس کل بانک مرکزی به دنبال امتناع شيباني از اجراي دستورات احمدي نژاد در خصوص حساب هاي دولت ايران در بانک هاي خارج از کشور روی داده است. احمدي نژاد به علت بالا گرفتن بحران هسته اي ميان ايران و غرب و با توجه به احتمال مسدود شدن حساب هاي ايران با تصميم شوراي امنيت، از رييس بانک مرکزي خواسته بود تمام پول هاي موجود در حساب هاي ايران در بانک هاي اروپايي از حساب دولت خارج و به حساب شخصي چند نفر از افراد "متدين" و "مورد اعتماد" که او معرفی مي کند ريخته شود تا در صورت مسدود شدن حساب هاي ايران، اختيار اين پول ها از دست دولت خارج نشود!!
در نظام ولایت فقیه که در آن گروههای مافیایی حرف اول و آخررا میزنند ،البته بعید نیست که احمدی نژاد ایران را با سیسیل اشتباه بگیرد !با این حساب میبایست حدس زد که محل اختفای مقدار 700 تن طلایی که در 8 اوریل 2006 مجله لیبراسیون خبر از خارج کردنشان از بانکهای غربی در اکتبر گذشته توسط جمهوری اسلامی ایران داده است ، تاریکخانه صندوق منزل کدام یک از دوستان احمدی نژاد میباشد!!
اوضاع تا به حدی وخیم است که بین" مجلس" این نظام و "رئیس جمهورش" بر سر نام "حساب ذخیره ارزی " و یا" صندوق ذخیره ارزی"دعوا است ! چرا که مجلس هفتم هم خواب نمیدید "رئیس جمهور" هم جناحش آنچنان برداشتهای بی رویه ای از حساب ذخیره ارزی کند که مجلس مجبور شود با تصویب طرحی، نام آن حساب را به "صندوق ذخیره ارزی " بدل کند تا حد اقل برداشت حکومت از آن تابع ضوابطی گردد!
بقول دکتر بهمن آرمان در گفت و گو باخبرگزاری "مهر":دلارهای نفتی همچنان در تنور واردات کالاهای اساسی و مصرفی و یارانه های کلان دولت سوزانده میشود و دولت با برداشتهای بی رویه از حساب ذخیره ارزی ، اقتصاد کشور را از درآمدهای نفتی محروم کرده است . بر اساس آمارهای موجود تا پایان سال گذشته از22 میلیارد دلار ورودی به حساب ذخیره ارزی 5/15 میلیارد دلار توسط دولت برداشت شده و این درحالی است که سهم بخش مولد تنها 6/1 میلیارد دلار بود. حساب ذخیره ارزی برای دولت به منزله قلکی است که هر زمانی که با کمبود مواجه می شود از آن برداشت می کند و باید گفت اگر این قلک نبود چه می کرد؟!
درحالی که سیاستهای مخرب و بحران سازنظام ولایت فقیه ایران را در آستانه تحریم افتصادی قرار داده است ، حکومت احمدی نژاد در زمینه کالاهای استراتژیک از قبیل غلات و بنزین بقول معروف هشتش به نهش گرفتار است ! در حالي كه مسوولان دولتي با اطمينان از قطع واردات گندم ، خودكفايي گندم را در سال 83 جشن گرفتند اما مصوبه شوراي اقتصاد در مورد واردات 2/1 ميليون تن گندم براي سال جاري تو خالی بودن این ادعا ها را ثابت کرد.همچنین به گزارش ایسنا با افزایش مصرف بنزین درطول یک هفته جاری آنهم به میزان 686 هزار لیتر بنزین، براي واردات روزانه 30 ميليون ليتر بنزين در شش ماه اول امسال بيش از 490 ميليون دلار ديگر بودجه اضافي نياز خواهد بود.خوش چهره عضو كميسيون اقتصادي" مجلس" هفتم با اشاره به اتمام بودجه واردات بنزين در مردادماه به جاي شش ماه اول سال، مقصر را حکومت احمدی نژاد میداند که تلاش هايي را جهت كاهش ميزان واردات از طريق روش هايي كه با كاهش مصرف و يا اضافه كردن ظرفيت توليد پالايشگاه هاي داخل و تجهيز ناوگان عمومي در حد ممكن را انجام نداده است .
از طرفی شاهد افزایش حجم نقدینگی در کشور هستیم که تورم سرسام آوری را دامن زده است.دكتر محمد طبيبيان رئيس موسسه عالي بانكداري در گفتگو با روزنامه همشهري در 19 اردیبهشت 85 اعلام میکند. حجم نقدينگي در سال گذشته ۳۵ درصد رشد كرد كه با توجه به سياستهاي اقتصادي دولت فعلي، احتمالا شاهد افزايش بيشتر آن در سال جاري نيز خواهيم بود. بودجه فعلي بسيار انبساطي است و برخي از سياستهاي اقتصادي عمدتا نتيجه معكوس در بر خواهد داشت.
نگارنده این نوشتار نیز در تحلیل بودجه 85 خاطر نشان ساخت که حجم عظیم بودجه 85و نیز ترکیب نامتعادل آن تا چه میزان وابسته به نفت ،تورم زا ، ضد اشتغال و انبساطی میباشد . هنوز یک ماه از ابلاغ این بودجه که سرشار از وعده های اقتصادی غیر قابل عملی شدن میباشد، نگذشته که شاهد دستور العمل مشعشع !آقای احمدی نژاد در مورد تخصیص اضافه حقوقی بی سابقه به کارگران شدیم که بدور از هر گونه سنجش عوارض و عواقب اقتصادی آن صورت گرفته است. بعبارت دیگر در حالی که رکود و عدم امنیت تولید و دها مشکل دیگر بر سر تولید وجود دارد حد اقل تاثیر این مصوبه احمدی نژاد این است که به کارفرمایان بهانه اخراج کارگران را میدهد .چه خواسته که استخدام رسمي كارگران در واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي كشور منسوخ شده و امنيت و ثبات شغلي براي كارگران كشور نیز به طور كلي از بين رفته است . اتحاديه‌‏هاي كارگري و كارفرمايي نه تنها تقویت نشده اند بلکه رفتار سبعانه رژیم با نمایندگان کارگران شرکت واحد خبر از ضدیت کامل نظام ولایت فقیه با حقوق انسانی کارگران میدهد.گویی صدور این دستور العمل به مصداق شعر زیر، به قصد وارد آوردن آخرین ضربه به پبکر جمعیت کارگری ایران بوده است:
زلف آشفته اوموجب جمعیت ماست
چون چنین است ، پس آشفته ترش باید کرد!
بقول رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيمانكاري درگفت‌وگو باايسنا 19 اردیبهشت85 :به دولت مي‌گوييم امنيت شغلي كارگران را تضمين كن، حقوق‌ها را افزايش مي‌دهد؛ غافل از اين كه با اين كار امنيت شغلي نيم بندي هم كه وجود داشت از بين برد. در صورتی که راههای تضمین امنیت شغلی کارگران ، حمايت‌هاي مالي، قانوني، بيمه‌اي و مالياتي از كارآفرينان، تعيين مشاغل دائم و موقت، تعريف دستمزد براساس نياز دائمي يا موقت و صدور اجازه واردات در صورت ناتواني توليدكنندگان داخلي در رفع نياز داخلي میباشد.

نتیجه این دستو رالعمل احمدی نژاد تنها در ماه اردیبشهت 85اخراج کارگران ذیل است :

1- بنا به گزارش خبرنگار روزنامه جام جم( جمعه 15 ارديبهشت ماه 1385 ) : دبير خانه کارگر چهارمحال و بختياري از اخراج 40 درصد کارگران واحدهاي توليدي اين استان خبر داده و مدير تامين اجتماعي استان مرکزي اظهار کرده که 50 هزار کارگر قراردادي استان بيکار شده اند. همچنين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد اعلام کرده موج بيکاري با افزايش دستمزد کارگران آغاز شده است و سرانجام مسوولان کارگري قم هشدار دادند افزايش حقوق کارگران ، مراجعه و شکايت کارگران به مراجع کارگري را افزايش داده است . و... خبرهاي مشابهي از استان هاي خوزستان ، خراسان رضوي ، آذربايجان شرقي ، سيستان و بلوچستان و فارس نيز روي تلکس خبرگزاري ها رفته است.از سوي ديگر موج اخراج کارگران در تهران نيز افزايش يافته و 2 خودروساز بزرگ کشور از تمديد قراردادهاي کارگران خودداري کرده و مي گويند افزايش دستمزدهاي اخير ، آنان را با بحران مالي مواجه کرده است. در اين ميان وضع سايپا، بحراني تر از ايران خودروست.
2- خبر گزاری کار 16/02/1385 تعداد 20 کارگر دیگر از شركت توليدي "نخ ايلام" از كار بر كنار شدند .
3- خبر گزاری کار 16/02/85 : تعداد 150 كارگر سازمان بهزيستي ايلام اخراج شدند.
4- خبر گزاری کار 16/02/85 : نماينده کارگران شهرري : لازم نيست به دنبال واحد بحران دار بگرديد ، فراوان است !
5- خبر گزاری کار 16/02/85 : کارخانه "پرسان گيلان" به دليل بحرانهاي مالي تعطيل شده و كارگران بدون دريافت سالها حقوق خود ، در سخت‌‏ترين شرايط معيشتي به سر مي‌‏برند.
6- سایت آفتاب اردیبهشت 85:پس از آنكه دولت براي سال جديد حقوق و مزاياي كارگران موقت را بيش از 47 درصد افزايش داد بسياري از واحدها و كارخانه‌هاي صنعتي موفق استان اصفهان با بحران جدي در پرداخت حقوق كارگران خود مواجه شدند.
7- اردیبهشت 85: به گزارش سايت محلی «بازباران» متعلق به جبهه مشارکت حوزه اصفهان، در پي تصميم وزارت كار مبني بر تعيين رقم 180 هزار توماني براي حداقل حقوق كارگران در سال 85 كه بدون حضور نماينده كارفرمايان صورت گرفت، بسياري از كارخانه‌ها و واحدهاي صنعتي استان اصفهان دست به تعديل نيرو و حتي تعطيلي موقت واحدهاي خود زدند.
8- خبر گزاری کار 16/02/85 : بيش از 70 كارگر شاغل در شركت اميد صنعت نيشابور به دليل مشكلات مالي كارخانه , مجبور به ترك محل كار خود شدند .
9-مديرکل تامين اجتماعي تهران بزرگ محسن شاکري در گفت وگو با ايرنا : بيش از 565 هزار کارگر در تهران بزرگ از خدمات بيمه اي محروم هستند.
به گزارش ايلنا , "حسين علي ذوالفقاري"عضو خانه مديران سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ( ایلنا 16 اردیبهشت 85) معتقد است : امسال را باید سال اخراج كارگران بنا میم.
" ابراهيم ناظمي" ، نماينده كارگران استان خراسان رضوي در هيات هاي حل اختلاف اداره كل كار وامور اجتماعي استان ( در گفتگو با ايلنا ) رفتار مسئولان نظام ولایت فقیه را با کارگران اینچنین توصیف میکند: اين رويه از آن جا ناشي مي شود كه متاسفانه متوليان كشور ، اهميت وجودي كارگران را در نيافته و آن ها را باور نكرده اند ؛ آنان ازياد برده اند كه همين كارگران بودند كه در اوائل انقلاب با اعتصاب در شركت نفت باعث پيروزي انقلاب اسلامي شدند. اغلب مسوولان و متوليان كشور امروز كه به قدرت سياسي و موقعيت هاي اقتصادي دست يافته اند ، جامعه كارگري را باهمه استعدادش زيرسوال برده و نگاه تحقير آميزي نسبت به كارگران دارند.

اما در سال اخراج کارگران ، این طبقه محروم جامعه با رشد فزاینده قیمتهای مواد خوراکی روبرو هستند. بنا به گزارش بانک مرکزی در 9 اردیبهشت 85 ،در اسفند ماه 1384 شاخص بهای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در مقایسه با ماه قبل 6/3 درصد افزایش یافت. افزایش فوق بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه میوه ها و سبزی های تازه معادل 5/10 درصد بود که آن هم بیشتر به علت افزایش قیمت سیب زمینی معادل 4/11 درصد، نارنگی 0/12 درصد، سیب درختی 4/3 درصد و پرتقال 4/5 درصد می باشد. همچنین شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه ها مانند گوشت قرمز معادل 0/3 درصد، لبنیات 8/2 درصد، انواع برنج 8/0 درصد و قند و شکر 5/3 درصد آشامیدنیها4/11 درصدافز ایش یافته اند. طبیعی است که کارگران ایرانی و طبقات محروم جامعه وسع خرید گوشت را آنهم با قیمتهایی که خبرگزاری"مهر"نیز در اردیبهشت ماه 85 گزارش داده است ،ندارند: هم اکنون قیمت گوشت گوسفندی بدون دنبه در سطح شهر تهران به 4800 تومان رسید . قیمت گوشت گوساله هر کیلو ران گوساله 5300 تومان و هر کیلو دست با قیمت 5000 تومان در بازار به فروش می رسد . قیمت هر کیلو گوشت مخلوط (گوسفندی و گوساله ) 5000 تومان وقیمت مرغ به کیلویی به1300 تا 1350 تومان رسیده است . کارگران حتی قادر نخواهند بود شکم فرزندان خودر ا با موز به قیمتی برابر با یک کیلومرغ سیر کنند، چرا که در اقتصاد رانتی تعجب نیست وقتی حسین مهاجران رئيس تعاوني ميوه و سبزي تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کند :چون واردات موز به كشور در اختيار سه نفر است به همين علت قيمت موز از 20 اسفند ماه سال گذشته تا به حال افزايش يافته است. زماني كه قانون حاكم نباشد هرج و مرج زياد مي‌شود و فضا براي دلالان و واسطه‌ها باز خواهد شد. موز كيلويي 360 تومان توسط واردكننده خريداري مي‌شود؛ حدود 170 تا 180 تومان هزينه نگهداري، رنگ آميزي و سردخانه هر كيلو موز مي‌شود كه روي هم رفته حدود 480 تا 500 تومان قيمت تمام شده هر كيلو موز است.ولی چرا بايد هر كيلو موز كيلويي 1200 تومان به مردم عرضه شود؟

اما وخامت اوضاع اقتصاد را باید در نظر محمد جهرمی " وزیر "کار وامور اجتماعی در حکومت احمدی نژاد دید ( خبرگزاری مهر 1 اذر84): نرخ واقعی بیکاری در کشور بیش از رقم 11 در صد میباشد. در صورت عدم برنامه ریزی وسرمایه گذاری لازم نرخ بیکاری در کشور ظرف پنج سال آینده به 28 درصد خواهد رسید! مرادعلى منصورى رضى راهیافته "مجلس" هفتم اوضاع بیکاری را حتی وخیم تر میبیند (16 اردیبهشت 85) :آمارهاى بيان شده در مورد بيكارى را نادرست میخواند ومعتقد است : شمار واقعى بيكاران كشور بيش از هفت ميليون نفر است. شغل داراى تعريف مشخصى است، فردى كه داراى مدرك كارشناسى است، اما به ناچار در جايى كه متناسب با تخصص وى نيست مشغول به كار شده است، بيكار محسوب مى شود دو سال از عمر مجلس هفتم مى گذرد، به جرات مى توانم بگويم كه كارى براى مردم نكرديم!
و چه غمگنانه است که در مراسم بزرگداشت سومين سالگرد درگذشت دكتر حسين عظيمي ، علي ميرزايي، معاون سابق وزير امور اقتصادي و دارايي، اعلام کند: ما به تفاوت تورم 16 درصدي و بازده سرمايه 4 درصدي، نشان مي‌‏دهد كه ملت ايران هر ساله 12 درصد فقيرتر مي‌‏شوند!
نام نظام ولایت مافیایی فقیه با بی کفایتی ، فقر ، فساد ، سرکوب و جنگ عجین است .حتی اگر در کف نالایق خود 500 میلیارد دلار در آمد نفت داشته باشد.