سازمان قضايی نيروهای مسلح: در سانحه سقوط هواپيمای سی-۱۳۰، بخش مراقبت پرواز، خطا، اهمال و سهل‌انگاری داشته است، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

سازمان قضايی نيروهای مسلح در خصوص پرونده‌ی سقوط هواپيمای C – ۱۳۰ نکاتی را متذکر شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در نمابر ارسالی سازمان قضايی نيروهای مسلح آمده است:

۱- بر اساس قوانين و مقررات سازمان بين‌المللی هواپيمايی کشوری ايکائو (انکس ۱۳)، سازمان‌های هواپيمايی کشورهای مختلف، مرجع صالح برای بررسی سوانح هوايی غير نظامی هستند و بر اين مبنا، بررسی سوانح هواپيماهای نظامی جزو وظايف و اختيارات سازمان هواپيمايی کشوری جمهوری اسلامی ايران نمی‌باشد.

۲- قرار نهايی دادسرای نظامی تهران با توجه به مجموعه‌ی تحقيقات و بررسی‌های فنی انجام شده و با در نظر گرفتن نظريات و گزارش‌های کارشناسی مراجع مختلف از جمله تيم ۲۹ نفره، کميته‌ی دفاعی مجلس شورای اسلامی، نتايج بازرسی‌های گذشته سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد، جلسات کارشناسی متعدد با کارشناسان غير نظامی داخلی و هيات کارشناسان مراقبت پرواز از سازمان هواپيمايی کشوری پاکستان (واجد صلاحيت از سوی سازمان ايکائو برای بررسی سوانح) و تحقيقات مستقل تيم تحقيق سازمان قضايی و صادر گرديده و نظرات کارشناسی متخصصين سازمان هواپيمايی کشوری نيز مورد توجه قرار گرفته و يکی از دلايل ارجاع امر به کارشناسان خارجی توسط دادسرای نظامی نيز توجه به رعايت اصل بی‌طرفی کامل در رسيدگی قضايی بوده است.

۳- برابر مقررات قانون آيين دادرسی کيفری به ويژه ماده‌ی ۸۷ اين قانون، هر گاه در عقايد اهل خبره اختلاف حاصل شود يا عقيده‌ی آنان به نظر قاضی مشکوک باشد، قاضی می‌تواند از خبرگان ديگری دعوت نمايد يا نظريه‌ی آنان را نزد متخصصين علم يا فن مربوطه ارسال و عقيده‌ی آنان را استعلام نمايند. بديهی است مطابق قانون، تشخيص اين امر و تعيين کارشناسان بی‌طرف بر عهده‌ی قاضی پرونده می‌باشد.

۴- هيات دعوت شده از کشور پاکستان، از کارشناسان با تجربه و دارای مدارج علمی و فنی هواپيمايی کشوری پاکستان بوده‌اند، نه از سازمان‌های نظامی اين کشور و برابر مدارک و مستندات موجود، سابقه‌ی بررسی بسياری از سوانح هوايی در کشورهای مختلف را در پرونده خود دارند.

۵- هر چند که دفاع جامعه‌ی متخصصين مراقبت پرواز از اعضای آن امری پذيرفتنی است و به اعتقاد اين سازمان نيز اين قشر خدمت‌گزار ‌بايد مورد حمايت قرار گيرند ليکن با توجه به نظريات کارشناسان، علاوه بر اشکال در سيستم ناوبری هواپيما که در قرار مجرميت مورد توجه قرار گرفته است، همه بايد بپذيريم که در اين سانحه، در بخش مراقبت پرواز مواردی از خطا، اشتباه، اهمال و سهل‌انگاری در نقض مقررات جاری و عدم رعايت مقررات مربوط به ايمنی پرواز و هوانوردی صورت گرفته است. به نحوی که اگر اين خطاها رخ نمی‌داد و کنترلرها آگاهانه متوجه شرايط اضطراری می‌بودند و درست و به موقع تصميم می‌گرفتند، اين سانحه‌ی ناگوار به وقوع نمی‌پيوست. اين واقعيت را بايد پذيرفت تا بتوان از تکرار چنين سوانح دردناکی در آينده پيشگيری کرد.