 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
۲۵ سال پيش از اين ، در خرداد ۶۰، در پاسخ به پيشنهاد همه پرسی بر وفق قانون اساسی، ﺁقای خمينی دو نوبت اخطار کرد : اگر ملت موافقت کند من مخالفت می کنم ( ۶ خرداد ۶۰ ) و « اگر ۳۵ ميليون بگويد بله من می گويم نه » ! به دنبال اين دو اخطار، وقتی واپسين تقلای او برای موافق کردن اين جانب با استقرار استبداد در پی سازش پنهانی با ريگان – بوش ، با شکست روبرو شد،دستور داد واپسين صحنه کودتای خزنده انجام بگيرد . در ﺁن کودتا و در دو کودتای پيش از ﺁن، يکی کودتای انگليس ها بدست سيد ضياء - رضا خان در ۱۲۹۹ و ديگری کودتای سيا – انتليحنت سرويس با دستياری شاه – زاهدی – بهبهانی – کاشانی در مرداد ۱۳۳۲ ، اين پرسش را پيش رو می نهد : چرا دولت مردم سالار و جانبدار استقلال و ﺁزادی ، به رهبری کسانی که جامعه ای ﺁزاد و در رشد می خواستند و عدالت را ميزان پندار و گفتار و کردار خويش و باز سازی دولت می دانستند و می کردند، « دولت مستعجل » شدند و دولت بيگانه با جامعه ملی و استبدادی و ستمگستر عمر دراز يافته است ؟
پاسخ اينست که دولت بمثابه قدرت نمی تواند بر ميزان عدل عمل کند . به سخن ديگر، هرگاه اعضاء جامعه ، در رابطه با خود و رابطه با يکديگر ، عادل نباشند، ولو ذهن همگانی خواستار دولت ملی ( = تابع ولايت جمهور مردم ) باشد، دولت حقوقمدار و تابع ميزان عدالت ، واقعيت پيدا نمی کند . به سخن ديگر، نياز به فرهنگ ﺁزادی و دوستی دارد . از اين رو است که گفته اند : استقرار مردم سالاری درگروخلق فرهنگ دوستی، فرهنگ ﺁزادی و فرهنگ مردم سالاری است:
دولت حاکم بر مردم، ستمگستر و دولتی که بر پايه ولايت جمهور مردم سازمان يافته باشد، می تواند تاحدودی بر ميزان عدالت عمل کند :
در حقيقت، دولت سازمان يافته ترين شکل قدرت است . هرگاه عدالت نباشد و قدرت باشد، چگونه بتوان از قدرت خواست خود را نفی و منحل کند ؟ پيش از اين توضيح داديم که چرا اعدل و اعلم و اتقی ، بمحض اين که صاحب ولايت مطلقه ( = قدرت بر ) می شود، اين صفات را از دست می دهد . و اينک می گوئيم، دولت به مثابه قدرت نمی تواند ميزان عدالت ¬را ، در سنجش اعمال خويش و در سنجش فعاليتهای اعضای جامعه ، بکار برد . پس عدالت به مثابه ميزان را چگونه بايد بکار برد ؟ ﺁيا بکاربردنی است ؟ تعريف هايی که از عدالت بعمل ﺁورديم و رابطه ای که ميان عدالت و علم و ﺁزادی و تقوا برقرار کرديم، برای اين بود که دريابيم ، عدالت وقتی ميزان می شود ، که بکار بردنی باشد . اما چگونه و کدام مقام می بايد عدالت را بکار برد ؟
۱ - يادﺁور می شود که پندار و گفتار و کردار، وقتی ﺁزاد است که خودجوش باشد . خودجوشی را که صفت هر انديشه ، هر سخن و هر عمل بدانيم، عدالت را ميزانی می يابيم که پندار و گفتار و کردار عالمانه و ﺁزاد را از پندار و گفتار و کردار قدرت فرموده ، تميز می دهد.
بدين قرار، کاستن از فعاليتهای قدرت فرموده و افزودن بر فعاليتهای خودجوش در تمام روابط و بنيادها، از روابط زناشوئی تا روابط شاگرد و معلمی و تا بنيادهای سياسی و دينی و اقتصادی، بسط عدالت در يک جامعه است . به سخن ديگر، اجرای عدالت به مثابه ميزان اندازه گيری چيزها، انقلاب در رابطه انسان با بنيادهای جامعه است :
۱/۱ - هرگاه انسان عدالت را انقلاب در رابطه با خويشتن، به منزله بنياد ساز بداند و بدان عمل کند، انديشه راهنمايی که بيان قدرت است، ترک می گويد . بيان قدرت يک رشته احکام زور و سخت ظالمانه ای را راهنمای پندار و گفتار و کردار ﺁدمی می کند . اين بيان با تقدم مصلحت بر حق و حقيقت، انتخاب ميان بد و بدتر، تقدم تقدير قدرت بر تدبير انسان و تسليم کردن جامعه در انفعال و بی تفاوتی، سر انجام زور را راه حل و گور را مکافات بی زور، می باوراند .
در احکام زور که تأمل کنيد، می بينيد که فعاليتهای خود جوش را يکسره از ياد عقل می برند . حقوق ذاتی و استعدادهای انسان را از ياد او می برند . بدين تأمل ، ﺁدمی در می يابد که جبار ستمگر و بس بی رحمی که بر او ولايت مطلقه دارد، در خود او است . اصل و انديشه ای که راهنمای زندگی خويش کرده است ، ستمگرانه اند . انقلاب در خود، با تغيير اصل و انديشه راهنما تحقق پيدا می کند : برای ﺁنکه عقل ﺁزادی خود را باز يابد ، او را اصل راهنمائی بايسته است که از محدود کننده ها رهايش کند، چنانکه با هستی هوشمند «اين همانی» بجويد.
بدين قرار «عدالت محض»، در پذيرفتن موازنه عدمی به مثابه اصل راهنما، معنا می يابد. بدين اصل، ﺁدمی با خود ، با ديگران، با محيط زيست، عادل می شود . عقل او ﺁزادی و توانائی بکار انداختن خودجوش استعدادها را باز می يابد. اما بيانی بر اين اصل بيان ﺁزادی می شود و بکار ﺁن می ﺁيد، که فعاليتهای انسان را خود جوش نگاه دارد .
اين ميزان، ﺁدمی را از احکام قدرت فرموده ای همچون : «تا جامعه درست نشود، فرد ها درست نمی شوند» و «تا دولت اصلاح نشود، جامعه اصلاح نمی شود» و تا ... رها می کند. متاسفانه کوشش می شود اين احکام را برای ترک نگفتن اعتياد و اتکاء به قدرت، به باور خدشه ناپذير همگان تبديل شود. اما بايد دانست که اين احکام ساخته قدرت و دروغ هستند . چرا که
الف) هر انسانی می داند که با تغيير اصل و انديشه راهنما و
ب) با تقوا پيشه کردن و ممارست در بکار بردن اصل و انديشه راهنمائی که او را ﺁزاد و فعاليتهايش را خودجوش می کند، حتی آن جهنمی را که ستم ها پديد می آورند، چون بهشت زندگی خويش می سازد.
ج) چون در خود انقلاب کرده است، به تغيير دادن توانا شده است و می داند ميزان عدالت را چگونه بکار برد تا جهت و مسير انقلاب در خويشتن، تا رسيدن به هدف تغيير نکند .
۲/۱ - ﺁيا کسی می تواند به جای هر يک از ما، ما را به ميزان عدالت بسنجد و ما را تغيير دهد و عادل بگرداند ؟ نه، زيرا
الف) هرگاه، او جانشين استعداد رهبری ما بگردد، خود به بزرگ ترين ستمگر تبديل می شود. چه آنکه، ولايت به معنای جانشين استعداد رهبری ديگری شدن، هم ناشدنی است و هم ستمی بزرگ است و تنها بکار هرچه بزرگ تر کردن ابعاد تخريب می ﺁيد .
ب) کشف توانائی فطری هر يک از ما، در گرو تصدی رهبری خود بر خويشتن است. زيرا ما خود هستيم که از راه ستم، خويشتن را از ياد می بريم و به بندگی قدرت در می آوريم. شعور يافتن بر توانائی خود، کاری است که عارف به اين توانائی می تواند به ديگران هشدار دهد و توانائيشان را به يادشان ﺁورد . اما او به جای ديگری يا ديگران، نمی تواند شعور يايد . چنانکه معلم می تواند درس دهد اما نمی تواند به جای شاگرد درس بياموزد .
و انسان چه غافل است ! غافل از فراخنا و زيبائی و شکوه توانائی خويش :
توانائی که ، به يمن عدالت، وقتی انسان ﺁن را در خود کشف می کند، می تواند مرزهای تصور او را در نوردد و فراخنای هستی را فراگيرد و انسان، تمامی زيبائی و کرامتی را باز يابد که در ﺁفرينش اويند . کسی که فطرت و توانائی از ياد رفته اش را به ياد می ﺁورد، به کسی می ماند که به نور کشف «خود»، دل تاريکی ها را می شکافد و راست راه رشد در ﺁزادی را به انسانها باز می نماياند .
از اين ديد که بنگری ، از غفلت خود در شگفت می شوی : ما انسانها دائما از قدرت که ذاتا «فاقد هستی» است، می خواهيم که به چيزها «هستی ببخشد». به سخن ساده تر، از بنيادها بخصوص بنياد دولت، انتظار داريم عدالت بگسترد. از ضد عدالت توقع عدالت داريم و يکبار هم به اين صرافت نيفتاده ايم که از چه رو در قرﺁن، قرﺁنی که اصلی از اصول راهنمايش عدالت است، از دولت و حکومت عادل ، از اين يا ﺁن بنياد عادل ، سخن به ميان نيست ؟ از چه رو، از هيچ تأسيس اجتماعی نمی خواهد عدالت پيشه کنند و بر ميزان قسط عمل کنند ؟ چرا همواره از انسان و جمع انسانها می خواهد عدالت رويه کنند و پندار و گفتار و کردار خويش را در ترازوی قسط بسنجند ؟ زيرا
الف) انسان ﺁزاد و سازنده بنيادها است . هم او می تواند بنيادهای خود ساخته را تغيير دهد .
ب) بنيادهائی که بر محور قدرت ساخت جسته اند، به ضرورت ضد عدالت هستند .
ج) هرگاه جمهور مردم عادل نباشند، به ايجاد بنيادهايی اجتماعی که ترجمان ﺁزادی و علم و قسط باشند، توانا نمی شوند . بر اين مردم، عادل ترين کس نيز که حاکم شود، يا مقام خويش را ترک خواهد گفت، يا طرد خواهد شد و يا ستمگر ترين ها خواهد گشت . اگر انسانها از قرﺁن ﺁموخته بودند و عدالت را ميزانی شناخته بودند که توانائی را از ناتوانائی تميز می دهد، جهان را بهشت ﺁزادی و رشد می ساختند .
و اين پرسش باقی می ماند، که ﺁيا می توان دولت و ديگر بنيادهای جامعه را بر ميزان عدالت تجديد سازمان کرد ؟
پاسخ اين پرسش مهم ، به ويژه وقتی ايرانيان در سه نوبت به جنبش همگانی برخاستند و توانا به مردم سالار کردن دولت نشدند، اينست :
بنا بر ميزان عدالت ، مالکيت تصميم بايد از بنيادها گرفته و به انسانها بازپس داده شود :
۲ - سلطه بنيادها ( دولت، روحانيت ، کارفرمائی ، خانواده ، مدرسه و تأسيس های فرهنگی ) بر انسان ظلم و تغيير اين رابطه و ﺁزاد شدن انسان و به خدمت انسان درﺁمدن بنيادها ، عدل می شود . اين ميزان را که بخواهيم دقيق کنيم ، گوئيم : در جامعه های امروز ، ﺁن بخش از انسانها که خود را « نخبه » می پندارند ، اين صفت ها را يافته اند : ديوان سالار، فن سالار، دولت سالار، دين سالار، سرمايه سالار، هنر سالار و « کار سالار » . از صورت به محتوی که گذر کنی ، واقعيت را ديگر می يابی : به نخبه های اين زمان ، بنيادهای گوناگون شکل و محتواهای سازگار با اطاعت از قدرت بخشيده ، و به بردگی خود درﺁورده اند و ، از ﺁنها ، موجودهای تک بعدی ساخته اند .
بقيت مردم در « نيروی کار » ناچيز می شوند . نيروی کاری که حقوق انسانی او صوری اما وظايف او ، کارگر مزدوری در يک بنياد و زندگی کردن از راه پيش فروش خود بمثابه نيروی کار ميباشند، هراندازه درصد نيروی کار بيکار، بزرگ تر، توان اعتراض زحمتکشان به شرائط کار و چند و چون زندگيشان کمتر .
حال به ساخت بنيادها در جامعه های تحت حاکميت سرمايه داری ليبرال که نيک بنگری ، می بينی هيچ استبدادی چون استبداد سرمايه داری ليبرال ، تاريخ به خود نديده است : ليبراليسم که ، در ﺁغاز، ﺁئين « ﺁزادی کارفرمائی » ( = خودکامگی سرمايه ) بود و جورش با استبداد سياسی جور بود، با قلب معنی ﺁزادی و با اصالت فرد ( = تقدم فرد ) ، در هر فرد ، يک قدرت حاکم نشاند و بدين کار، انسان ها را بدون مقاومت، به بندگی بنيادها در ﺁورد . از خود بيگانگی انسانهای اين زمان بدانحد است که اگر به انسان غربی بگوئی ليبراليسم مستبدی را در کله های شما نشانده و بدان ، شما را به بردگی بنيادها درﺁورده است، بسا گوينده را يک افراطی می انگارند . فريب جهان شمول است چرا که غير غربيها نيز در ﺁرزوی ﺁنند که انسانی از نوع انسان غربی بگردند .
بدين قرار، پيشاروی بنيادهای سياسی و دينی و اقتصادی و اجتماعی و تربيتی و فرهنگی ، انسان نه اختياری بر دولت ، نه اختياری بر دين يا مرام خود ، نه اختياری بر فعاليت اقتصادی خود ، نه اختياری بر تعليم و تربيت خود و نه اختياری بر خود در مقام خالق فرهنگ و نه حتی قالبهای فرهنگی که بنيادهای فرهنگی برايش می سازند ، دارد .
ليبراليسم او را فريب داد که گويا مشکل را از راه توزيع قدرت ، در سطح فردها، حل می کند . اما اين توزيع صوری هرگز واقعيت نجست ، در عوض ، فرصت ايجاد قدرتهای سياسی و اقتصادی و دينی و هنری و ... شد که تاريخ هرگز به خود نديده بود : پيدايش ابر قدرت های سياسی ( در حال حاضر امريکا ) و پيدايش ابرقدرتهای اقتصادی ( ماوراء ملی ها ) ، پيدايش ابر قدرتهای دينی در جهان ، پيدايش ابر قدرت فرهنگی – ايدئولوژيک ( فرهنگ سلطه جوی غرب که دموکراسی ليبرال را پايان تاريخ تصور می کند ) ، پيدايش نظام ﺁموزش و پرورشی که کارگاه يکدست سازی انسانها شده اند و سلطه بی چون بنيادهای اجتماعی بر انسان . اين قدرتها که در تاريخ بی مانند هستند، توان تخريب نيروهای محرکه و محيط زيست را بحدی رسانده اند ،که به جای پايان تاريخ ( = استقرار دموکراسی ليبرال در جهان ) بيم ﺁنست که حيات پايان پذيرد .
حال اگر انسان ﺁزاد را الگو بگردانيم و او را ميزان عدالت بشناسيم، در رابطه انسان با بنيادها، عدالت عبارت می شود از سلب مالکيت تصميم از بنيادها و بازگرداندن ﺁن به انسانها :
۱/۲ – بنا بر ميزان عدالت، اختيار دين و باور و اختيار سعی ( انواع کارها ) و اختيار ولايت اعضای هر جامعه بر اداره امور خويش و اختيار ﺁموزش و پرورش و اختيار انس و علاقه و عشق و اختيار خلق و ايجاد بايد از ﺁن انسان بگردند . اين اختيارها از بنيادها بايد ستانده شوند .
۲/۲ – انسانها وقتی می توانند حق تصميم را از ﺁن خود کنند که بنيادها
الف – باز باشند . برای مثال، بنياد دينی به روی انديشه ها باز باشد و از رهگذر بحث ﺁزاد، هم جريان ﺁزاد انديشه ها را بر قرار کند و هم مانع از ﺁن شود که دين ، در بيان قدرت ، از خود بيگانه شود . يا بنيادهای ﺁموزش و پرورش باز باشند ، بدين معنی که به دانش ﺁموز و دانشجو امکان دهند ، بمثابه مجموع استعدادها و برای زندگی که خود بر می گزينند ، تعليم و تربيت ببينند . انواع سانسورها از ميان بر خيزند چنانکه فعاليتهای تمامی بنيادها شفاف بگردند . و
۳ - باوجود اين ، نبايد پنداشت اين توزيع قدرت برابر انجام می گيرد و يا براستی اين بنيادها از يکديگر جدا می شوند . راستی اينست جدائی بنيادها از يکديگر، فريب است . ممکن نيز نيست . زيرا نظام اجتماعی فلج می شود . برای مثال، دولت ليبرال، در صورت ، از بنياد دينی جدا است . اما به واقع، در قانون اساسی فرانسه ( که بطور رسمی دولت لائيک است ) ، ارزشهای دينی ملحوظ هستند . تعطيلی های دينی ، همه، در شمار تعطيلی های رسمی هستند . رسانه های دولتی برنامه های دينی پخش می کنند . در انتخابات ، بنياد دينی لاقيد نمی ماند . و امروز، لائيسيته همکاری بنيادهای دينی ( مسيحی – يهودی ) و دولت تلقی می شود . به سلطه اين بنياد بر ﺁن بنياد و نيز تداخل بنيادها در کار يکديگر ، دورتر ، می پردازيم . در اينجا خاطر نشان می کنم که نظام اجتماعی از بنيادها پديد می ﺁيد . فعاليتهای بی رابطه بنيادها بند از بند نظام اجتماعی می گسلد و زندگی اعضای جامعه ناممکن می شود . اما چه نوع رابطه ای ميان بنيادها بايد باشد تا بتوانند
الف – در اختيار انسانهای صاحب حق تصميم بمانند و
ب - همآهنگ فعاليت کنند ؟
ميزان عدالت ﺁن ميزان است که امور زير را ممکن گرداند:
۱/۳ – از ميان رفتن تبعيض ميان بنيادها و ﺁزاد شدن بنيادها از تبعيض سازی
۲/۳ – انحلال بنيادهای مجازی ( شرکتها، حزب ها، خانواده های و... صوری ) که عامل گسترش فساد هستند، با از ﺁن انسان شدن مالکيت تصميم بی محل می شوند و از ميان می روند )
۳/۳ – انحلال بنيادهايی که بر محور زور ايجاد شده اند ( مافياها و باند ها و انواع مراکز قدرت )
۴/۳ - نا ممکن شدن رانت خواری بلحاظ تغيير ساخت بنياد ها و شفاف شدن فعاليتهای ﺁنها و از دست دادن قدرت ايجاد فرصت رانت خواری و از ميان رفتن بنيادهای صوری
و...
بدين قرار، همآهنگ شدن بنيادهای هر جامعه بر ميزان ﺁزادی و رشد انسان ، ﺁن نوع همآهنگی است که بر محور قدرت ، انجام نگرفته باشد . توضيح اين که
۴– لائيسيته صوری که جدائی بنياد دين از بنياد دولت خوانده می شود، اين واقعيت را می پوشاند که انسان همچنان بی اختيار می ماند . زيرا قدرت ميان بنيادها توزيع می شود . انسان ، بمثابه فرد، در برابر دولت، در برابر بنياد دين ( کليسا ) ، در برابر بنياد اقتصادی ( کارفرمائی ها ) ، در برابر بنيادهای اجتماعی و تعليم و تربيت و فرهنگ، تنها و بی اختيار است .
انتقادی که بر ليبراليسم وارد می شود و در ﺁن ، حتی « ليبراليسم چپ » نيز شريک است ، که فردگرائيش فرد را تنها و بی اختيار و در برابر بنيادها بی پناه و بی حامی و ترسان گردانده و اصل مالکيتش بنيادها را صاحب اختيار انسان کرده و تضادی که ميان عدالت با ﺁزادی قائل می شود و حکم می کند، بخاطر ﺁزادی می بايد از عدالت گذشت، نه تنها سبب پيدايش ابرقدرتهای مالی در جهان گشته است که هم ﺁينده را از پيش متعين می کند و هم گذران معيشت را بدون پيش خور کردن ﺁينده نا ممکن می کند . با استفاده از منطق صوری، بزرگ شدن ابعاد قدرت اقتصادی را رشد انسان جلوه می دهد و انسان را تا حد « نيروی کار » و شئی ناچيز می کند . سلطه بنيادها بر انسان را هيچ مرامی چون ليبراليسم نتوانسته است استوار کند . زيرا از سوئی ، با تغيير رابطه ميان بنيادها و از خود بيگانه کردن انسان در فرد ناتوان و شئی و از سوی ديگر ، بکار بردن حيله افلاطونی ( نگاه داشتن کلمه هائی چون ﺁزادی و حق و عدالت و... و تغيير دادن معانی ﺁنها ) ، موافقان و مخالفان خود را فريفته است . تا بدانجا که ايدئولوژی های رقيب ، بجای ﺁشکار کردن فريب، با ﺁزادی و حقوق انسان مخالف گشته اند . نتيجه اين شده است که جامعه انسانی از باز يافتن بيان ﺁزادی ناتوان گشته است .
بدين قرار، هرگاه نخواهيم در فريب بمانيم ، می بايدمان گفت : لائيسيته که در صورت جدا کردن بنياد دين از بنياد دولت است و در معنی تقسيم قدرت ميان بنيادها، بسا بر فردهای بی اختيار و بی توان شدن انسانها می افزايد . کاری که بنا بر ميزان عدالت می بايد کرد، سلب مالکيت تصميم از بنيادها و بازپس دان ﺁن به انسان ها، قلب معانی ﺁزادی و حق و عدالت و استقلال و رشد را ﺁشکار کردن و معانی بدان دادن که بيانگر ﺁزادی انسان از بندگی قدرت هستند . اگر از لائيسيته اين انقلاب را دريابيم، لائيسيته صوری و ظالمانه را لائيسيته واقعی و عادلانه کرده ايم .
۴ – بدين قرار، بنا بر ميزان عدالت، ميان انسان ﺁزاد و مالک حق تصميم و فعاليتهای بنيادهای جامعه ، هيچگونه تعارضی نبايد باشد . ميان بنيادهای جامعه نيز نبايد تعارض باشد . می دانيم که کشماکش بنيادها بر سر سهم از قدرت، از ديرگاه ، وجود داشته و هنوز نيز وجود دارد . در کشور ما، بنياد دينی بر دولت و ديگر بنيادهای سياسی و بر بنيادهای اجتماعی ولايت مطلقه جسته است . در جامعه های غرب ، تداخل بنيادها در کار يکديگر و سلطه بنيادهای اقتصادی بر بنيادهای ديگر، مشکل لاينحل است . اين مشکل ، بر اصل ثنويت که اصل راهنمای بيانهای قدرت و رابطه های قوا ميان انسانها و جامعه ها است ، حل شدنی نيست . زيرا روابط قوا عامل پيدايش مدار بسته پيدايش و تمرکز و بزرگ شدن و انحلال قدرت هستند . حل اين مشکل و مشکلهای ديگری که نظامهای اجتماعی – اقتصادی قدرت محور می تراشند و برهم می افزايند ، به رها کردن ثنويت و باز جستن موازنه عدمی و ﺁزاد شدن از انواع بيانهای قدرت و بازيافتن بيان ﺁزادی ميسر است :
۵ - بدين قرار، اين تغيير رابطه ميان انسان و بنيادها ممکن نيست مگر اين که بيان ﺁزادی ، انديشه راهنما در تجديد ساخت بنيادها و پندار و گفتار و کردار هر انسان بگردد . چرا که راهنمای انديشه و عمل گشتن « بيان قدرت » و راهنما شدنش در ساخت دادن به بنيادها ، رهبری را به بيرون از انسان، يعنی به بنيادها منتقل می کند . بدين انتقال ، قدرت محور می شود و انسان بی اختيار می شود و به اختيار بنيادها در می ﺁيد .
واقعيتی که عقلهای قدرت مدار نمی توانند درک کنند اينست که قدرت نمی تواند در انسان استقرار پيداکند ، متمرکز و بزرگ شود . قدرت در بنيادها می تواند استقرار بجويد و متمرکز و بزرگ شود . در حقيقت، نه رئيس دولت برخوردار از ولايت مطلقه وجود دارد و نه کافرمای صاحب اختيار سرمايه و نه ... قدرتمدارها بنيادها هستند و کسانی را به خدمت می پذيرند که خود را چون ﺁلت در اختيارشان بگذارند . از اين رو است که باهوش ترها ، با دانش ترها ، ﺁزاد ترها ، خلاق ترها ، هرگاه به خدمت بنيادی از بنيادها درﺁيند، يا فاسد و يا طرد می شوند و می بايد جای خود را به کم هوش ترها، بی دانش ترها ، مقلدترها ، غافلترها از ﺁزادی و حقوق ذاتی و بی ابتکارترها بسپارد .
و تاريخ به ما می گويد بنياد دينی و نيز بنيادهای علمی و هنری هستند که انديشه راهنمای انسانها را تصدی می کنند . هرگاه اين بنيادها بر وفق بيان ﺁزادی ساختی را پيدا کنند که
الف – بيان ﺁزادی را در بيان قدرت تباه نکنند و
ب – مدار انديشه و عمل انسانها را مدار باز مادی ↔ معنوی نگاه دارند، جامعه ها فراخنای رشد انسانها در ﺁزادی و جهان صلح و طبيعت عمران می يابد . چرا که هر زمان بنياد دين و بنياد فرهنگ و بنياد دانش و ﺁموزش و پرورش قدرت را ارزش کنند، درجا، نظام اجتماعی بسته ميگردد و انسان از ﺁزادی و حقوق خويش غافل و بنده قدرت می شود . تجربه ايرانيان از انقلاب بدين سو، می گويد که نقش بنياد دينی بازهم مهمتر است . زيرا به دين و باور راهنما است که انسان فضای انديشه و عمل خويش را بی کران لااکراه و يا تنگنای اکراه می کند . پس اگر دين که بيان ﺁزادی است در بيان قدرت از خود بيگانه شود ، بنياد دينی قدرت مدار می شود و فساد و جنايت می گسترد .
