 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- آيا شکنجه در ايران بعد از جمهوری اسلامی هم وجود خواهد داشت؟
- تلاش برای تشکيل بنيادی برای کمک به قربانيان شکنجه در ايران
مجازاتی که فقط قتل نفس از آن بدتر است
• شکنجه، که در جمهوری اسلامی نوع قانونی آن تعزير ناميده می شود ونيز هر نوع ديگر آن، بعد از قتل نفس، شنيع ترين عملی است که يک انسان در حق ديگری می تواند انجام دهد. اين پديده مانند بسياری از پديده های مذموم ديگر، همچون مجازات اعدام*، در دوران حاکميت رژيم جمهوری اسلامی گسترش کمی و کيفی يافته، و پيوسته از جانب حاکميت به عنوان عملی با توجيه مذهبی و "به ناچار لازم" معرفی شده است.
نه فقط در زندان و نه فقط در رابطه با زندانيان سياسی
• استفاده از شکنجه های جسمی و روانی در جمهوری اسلامی، چه در داخل و چه در خارج از زندانها، چه در رابطه با زندانيان سياسی و چه غير سياسی، تنها به عنوان وسيله ای برای مجازات به کار نميرود، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای تخليه هويتی و تغيير شخصيتی افراد و کسب اقرار برای درس عبرت دادن به جامعه و توجيه قانونی اعمال خود استفاده شده و می شود.
شروع شکنجه لحظه بسته شدن به تخت شلاق نيست
• لحظه شروع واقعی شکنجه برای يک دگر انديش در ايران امروز**، لحظه ايست که او به لحاظ فکری و نظری به تفکر و نقطه ای به جز تفکر و نظر حکومت، و نه حتی الزاما نقطه مقابل آن می رسد، و منطقا به عواقب آن می انديشد! و شروع به زيستن در ترس و با ترس می کند.
شکنجه گری به عنوان يک شغل
• با وجودی که شکنجه گری در فرهنگ عامه مردم ايران به عنوان عملی مذموم و نفرت انگيز شناخته می شود، در سالهای حکومت جمهوری اسلامی، آن به علت تفکر حاکم و نياز روزافزون حکومت، عملا تبديل به يک حرفه رسمی شده و در کنار بازجويان وزارت اطلاعات که بسياری از آنان به تدريج خود در شکنجه گری مهارت يافته اند، تعداد بسياری نيز برای کتک زدن، شلاق زدن، کشيدن ناخن، قطع انگشتان دست و پا، سنگسار و غير رسما آموزش می بينند. شکنجه گران حتی برای شکنجه در ساعات غير اداری اضافه حقوق و پاداش دريافت می کنند.
شکنجه در ايران امروز عملی است مطابق قانون و شرع
• برای خنثی کردن اصل ممنوعيت شکنجه در قانون اساسی، جمهوری اسلامی با تغيير نام شکنجه به تعزير، به شکنجه بر طبق قوانين شرعی قانونيت بخشيده است. در همين رابطه در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان لايحه تصويب شده در مورد محدوديت شکنجه را به علت مغايرت با قوانين شرع رد کرد. در اين حکومت، شکنجه و تعزير، بر خلاف سيستم های حکومتی دمکراتيک و مبتنی بر حقوق بشر، امری اتفاقی و پنهانی نيست، که بتوان بر عليه آن برخورد قانونی کرد نيست، بلکه امری است کاملا دولتی و سازمان داده شده و در اکثر قريب به اتفاق منطبق بر قوانين حاکم بر ايران، که "ابتکارات بازجو- شکنجه گر" نيز در شکل اجرای آن موثر است.
چند مقايسه قانونی
• اگر در آلمان ريئس پليس شهر فرانکفورت، که برای نجات جان يک کودک ربوده شده، آدم ربا را تهديد به شکنجه می کند، بر طبق قوانين و به خاطر اين تهديد از کار برکنار شد و اگر در آمريکا در اثر فشار افکار عمومی، افسران و سربازانی که در جنگ اسيران عراقی را شکنجه کرده بودند، محاکمه و زندانی می شوند، اما در جمهوری اسلامی ايران با وجود حضور هزاران زندانی سياسی و غير سياسی که شکنجه گر خود را می شناسند، نه تنها يک نمونه هم از محاکمه آنان وجود ندارد، بلکه فردی مانند سعيد مرتضوی، دادستان انقلاب تهران و متهم به قتل و شکنجه زندانيان سياسی و عامل تعطيل فله ای روزنامه ها را به عنوان نماينده خود به اجلاس شورا حقوق بشر می فرستد.***.
فقط خود زندانيان، قربانيان شکنجه نيستند
• ندادن ملاقات به اعضای خانواده زندانيان سياسی، عدم اطلاع رسانی به آنها، ترساندن ملاقات کننده برای گرفتن اقرار کتبی در مورد سلامت زندانی، تهديد و ارعاب ملاقات کنندگان برای ممانعت از اطلاع رسانی در مورد وضعيت زندانی، به گروگان گرفته شدن و يا دستگير کردن اعضای خانواده های متهمين سياسی از جمله زنان و کودکان آنها، از موارد شکنجه های روحی و روانی است که در جمهوری اسلامی رايج بوده و بر اين گروه آسيبهای روحی روانی جبران ناپذيری را وارد می کند.
قربانيان آشکار و پنهان
• از ميان قربانيان اعمال شکنجه در ۲۷ سال اخير، در وحله اول زندانيان سياسی هستند، که گاه سخن گفته اند و با وجود سخن گفتن، هنوز هم بسيار کم از خود گفته اند و با اين وجود هنوز هم کم به "کم گفته های" تا به امروز آنان و آسيبهايی که ديده اند عميقا توجه کرده ايم. امروز و اين مناسبت، فرصتی است که دست کم به اين کمبود اعتراف کرده و در رفع آن بکوشيم.
در کنار اين گروه، ميليونها تن از مردم عادی و بويژه کودکان و نوجوانان، که در طی اين ۲۷ سال مرتب شاهد اجرای علنی شکنجه های رسمی در ملا عام، نظير شلاق و سنگسار در ميادين شهرها بوده اند، از جمله قربانيان خاموش اين اعمال علنی شکنجه ها هستند.
بستر اجتماعی
• با وجود افشاگری های بسيار از سوی زندانيان سياسی ايران در داخل و خارج از کشور**** و مذموم بودن شکنجه در نزد مردم، هنوز نشانه های يک ابراز تنفر شديد و وسيع و علنی از اعمال شکنجه در رابطه با متهمان و مجرمان، از طرف اکثريت مردم ديده نمی شود و يا هنوز مجال بروز نيافته است. در صحنه های شکنجه عمومی در ملا عام، هر چند کسانی که با انتخاب قبلی و آگاهانه به تماشاگران اين صحنه ها می پيوندند، اکثريت بزرگی را تشکيل نمی دهند، ولی در همان ابعاد کم و در کنار سکوت اکثريتی خاموش بستری است که به قدرت حاکم بر ايران، امکان ادامه چنين اعمالی را و تبديل آن را به نمايش خيابانی ميدهد.
آينده بدون شکنجه و شکنجه گر
• با توجه به تجربه تلخ جمهوری اسلامی، با توجه به بستر موجود، تلاش ما بايد رسيدن به وضعيتی، وضعيتی ايده آل، باشد که حتی در صورتی که بار ديگر حکومتگرانی در آينده برای بقای خود و يا اجرای پروژه های خود در صدد اعمال مجدد شکنجه باشند، حتی يک نفر را برای اجرای دستور شکنجه نيابند! آرزوييست بزرگ و به بزرگی فاجعه ای که ما با آن روبروييم!
ضرورت تشکيل بنياد حمايت از قربانيان شکنجه در ايران
• از اين رو ادامه و تشديد فعاليت روشنگرانه در اين زمينه از سوی همه کسانی که آرزو دارند که جمهوری اسلامی آخرين حکومتی باشد که در ايران شکنجه در آن اعمال می شود باشد، امری ضروری است. در اين راستا جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران، از تمامی نيروهای آزاديخواه ايران که آزادی را فقط برای خود نمی خواهند و مخالف شکنجه و اعدام هستند، دعوت می کند که در يک تلاش اقدام به تاسيس "بنياد دفاع و حمايت از قربانيان شکنجه در ايران " نمايند. جمعيت ما به اين مناسبت طرحی برای تاسيس چنين بنيادی را در دست دارد و از همه علاقه مندان می خواهد که در اين راستا با ما تماس بگيرند.
جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران کلن
۲۵ يونی ۲۰۰۶ / ۴ تير ۱۳۸۵
*- جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۵، از لحاظ تعداد مطلق احکام اعدام اجرا شده (رسمی و اعلام شده) در جهان رتبه دوم و از نظر نسبی رتبه اول را به دست آورد. يه گزارش خبر گزاری فرانسه در سال ۲۰۰۶ تا کنون حداقل ۶۷ تن اعدام شده اند و حداقل ۴ تن از اين تعداد، حجت زمانی، اسماعيل محمدی، علی غفراوی و حسن نواصری زندانی سياسی بوده اند. هم اکنون ۹ تن درخوزستان به اتهامات سياسی زندانی بوده و درخطر فوری اعدام قرار دارند. در حاليکه حکم اعدام در کشورها ی همسايه ما نظير ترکيه و تاجيکستان حکم اعدام لغو شده است، کشور فيلی پين هم در تاريخ ۲۴ يونی به مجموعه کشورهايی پيوست که لغو حکم اعدام را تصويب کرد.
**- صدها زندانی سياسی نظير روزنامه نگار دربند امير حسين موحدی که در مشکين شهر در حال اعتصاب غذا است، رسول مصطفی نيا در کردستان، رامين جهانبگلو فيلسوف ايرانی کانادايی و منصور اسانلو سنديکاليست در تهران، کماکان در زندانند. در کنار گسترش موج دستگيريها، دو روز پيش آفای اسماعيل جمشيدی نويسنده و عضو کانون نويسندگان ايران دستگير شد.
.***- سعيد مرتضوی کسی است که درسال ۲۰۰۱ بخاطر جناياتش از جمله رهبری دستگيريهای غير قانونی، شکنجه وارعاب زندانيان، اجبار آنان به اعترافات دروغين، گزارشگر ويژه سازمان ملل (موريس کاپيتورن) خواهان محاکمه او در دادگاه قضات شده بود. در پی اين درخواست سعيد مرتضوی نه تنها مجازات نشده و برکنار نمی شود، بلکه ارتقا مقام می يابد. و باز سعيد مرتضوی است که متهم به قتل خبرنگار عکاس خانم زهرا زيبا کاظمی در يونی ۲۰۰۳ ميباشد و اين بار به عنوان نماينده جمهوری اسلامی به اجلاس افتتاحيه شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده می شود. اما در اثر تلاش مدافعين حقوق بشر و اعتراضات بين المللی ، سعيد مرتضوی موفق به حضور در اجلاس نشد و مجبور شد که به حالتی فرار گونه مخفيانه به ايران بازگردد
**** از شجاعانه ترين نمونه ها در اين زمينه در دوران اخير می توان به افشاگری صريح و موثر خانم رويا طلوعی زندانی سياسی کرد ايرانی نام برد که به افشای نام و عملکرد بازجوی خود، اميری معاون دادستان انقلاب سنندج اقدام کرد.
تماس:
Postfach 900423, D-51114 Köln
Fax: 0049-221-17099009 [email protected]
