متن کامل کيفر خواست و دفاعيات فاطمه کمالی احمدسرايی مدير مسئول مجله لغو امتياز شده "جامعه نو"

* دادگاه فاطمه کمالی احمدسرايی در روز يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۸۵ در دادگاه مطبوعات تهران برگزار گرديد

متن کيفرخواست دادگاه

بسمه‌تعالی
(اعضای محترم هيئت منصفه)

بدينوسيله به استحضار می‌رساند که خانم «فاطمه کمالی احمد سرايی» مديرمسئول مجله «جامعه نو» حسب شکايات مدعی‌العموم متهم است به:
۱ـ تبليغ عليه نظام با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی
۲ـ طرح مطالب خلاف واقع با استناد به بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات
۳ـ اشاعه فحشا و منکرات و طرح مطالب خلاف عفت عمومی با استناد به بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات.
۴ـ توهين به مقدسات و باورهای دينی مردم با استناد به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی
۵ـ عدم انتشار منظم نشريه و تقليد نام يا علامت نشريه ديگر با استناد به مواد ۱۶ و ۳۳ قانون مطبوعات

۱ـ تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی
۱ـ۱ـ ماهنامه جامعه نو مورخ ۱/۴/۸۱ شماره ۵، صفحه ۲۰ـ۲۱
در اين صفحه از ماهنامه فوق‌الذکر، عليرضا اشراقی، با درج مقاله‌ای تحت عنوان «از نفت‌سالاری تا مردم‌سالاری» نظام جمهوری اسلامی ايران را به حکومتی برپايه درآمد نفت که از آن به «رانتير» تعبير شده، فاسد حکومتی هزار فاميلی غير جمهوری و خودکامه، متهم نموده است:
«... دولت ايران يک دولت رانتير» است، به اين معنا که از رانت مستقيم و بادآورده‌ای درآمدهای نفتی ارتزاق می‌کند ... در چنين ساختاری درآمدهای نفتی برپايه معيارهای ساده و ابتدايی اما بديهی چون «قرابت» و «نسبت» توزيع می‌شود. نخبگان حاکم که رانت توسط آنان کنترل می‌شود، ترجيح می‌دهند کسانی را در زنجيره‌ی توزيعی خويش قرار دهند که اطمينان لازم به وفاداری ايشان داشته باشند، بی‌شک اين اطمينان به نزديکان بيشتر خواهد بود ...»
نويسنده در ادامه با چاپ تيتری با عنوان «دولت رانتير نيازی به توسعه ندارد» چنين می‌افزايد:
«دولت رانتير ناگزير به «حامی‌پروری» روی می‌آورند، دولت باج می‌دهد، شاباش می‌دهد، «سکه‌ها» را از دستان مبارکش به ميان خيل جمعيت پرتاب می‌کند تا دهان‌ها باز نشود، مگر به اکرام و تکريم. آن که «خودی‌تر» هستند با دريافت مشاغل عالی‌رتبه، قراردادهای نان و آب‌دار و وام‌های بدون بهره راضی می‌شوند. دولت‌های رانتير ميل وافری به رشد حجم بورکراسی ـ بخوانيد حقوق‌بگيران از دولت ـ دارند ... در دولت رانتير همواره «ميزی خالی» برای روز مبادا باقی است ... رانت نفتی مانع ظهور بوروژازی مستقل در کشور می‌شود، سرمايه‌داری را دولتی نگه می‌دارد و با وجود چنين زيرساخت اقتصادی نمی‌توان بناهای مستحکمی برای توسعه و دموکراسی ساخت رانت به تقويت «دولت مطلقه» می‌انجامد ...»
(مشروح مطالب در ضميمه شماره ۱ پيوست می‌باشد)
۱ـ۲ـ ماهنامه جامعه نو مورخ ۱/۳/۸۱، شماره ۴، صفحه ۴:
اين ماهنامه در سرمقاله‌ای تحت عنوان «چرا دکتر يزدی بازگشت» نظام جمهوری اسلامی را به ستيزه‌جويی، درگيری و حذف رقيب متهم نموده است:
«... پيش از اين دادگاه انقلاب دستور بازداشت وی را صادر کرده بود، گمان می‌رفت مقامات دادگاه حکم گذشته خود را از ياد برده‌اند که هيچ اقدامی در اين مورد نکردند و خبرنگار لازم داشته بود اين نکته را يادآوری کند. گويی سرنوشتی جز زندان و بازداشت برای اين جريان متصور نيست. يکی دو هفته قبل نيز سيد ابراهيم نبوی در طنزی که ويژگی‌های جريان‌های مختلف را به تصوير کشيده بود درباره ملی مذهبی‌ها نوشت وقتی پنج نفر می‌شوند می‌نشينند تا يکی بيايد آنها را بازداشت کند. اما اين بار دبيرکل نهضت آزادی به جای اينکه بنشيند که يکی بيايد و او را دستگير کند با پای خود به صحنه آمده بود. در حالی که از بازداشت هم خبری نبود. طبيعی است برای جامعه‌ای که بر ستيزه‌جويی، درگيری و نفی يکديگر عادت کرده چنين واقعه‌ای غيرطبيعی و پرسش‌برانگيز خواهد بود و چنين شد ...»
(مشروح مطالب در ضميمه شماره ۲ پيوست می‌باشد)
۲ـ طرح مطالب خلاف واقع با استناد به بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات:
۲-۱ـ ماهنامه جامعه نو: مورخ ۱/۴/۸۱ شماره ۵ صفحه ۴:
اين نشريه طی مطلبی تحت عنوان «بهشتی عليه بهشتی» مسئولين و شخصيت‌های برجسته نظام را به سوءاستفاده از مقام و حذف مخالفين تحت عنوان مبارز با تروريسم و دست زدن به اعمال تروريستی متهم نموده است:
«... کادرهای برجسته نظام پی‌درپی بر اثر ترور حذف شدند و از برجسته‌ترينشان دکتر آيت‌الله سيدمحمد حسين بهشتی» بود.
ديگرانی که جايگزين آنها شدند خود را مدافع و نگاهبان خون آنها و آرمان‌هايشان دانستند و مخالفين يا رقيبان خود را مخالف آنان می‌شمردند برخی از آنان به‌عنوان مبارزه با تروريسم با مخالفين سياسی و فکری خود چنان سرستيز گرفتند که حذف و طرد مخالفين برای آنان رويه‌ای مرسوم و هدفی اساسی و آرمانی شد. اين هدف را پی گرفتند و حلقه‌های حذف را تنگ‌تر و تنگ‌تر کردند تا به شخصيت‌ها و تشکل‌های درون نظام هم رسيد. کار بدانجا رسيد که پس از ۲ خرداد ۷۶ که معنايی ديگر غالب شد و مردم به آنها نه گفتند آنها که به اين شيوه‌ها خو گرفته بودند گفتمان جديد را برنتافتند برخی تا بدانجا پيش رفتند که خود نيز به روش‌های تروريستی دست بازيدند و قتل‌های زنجيره‌ای را مرتکب شدند که با واکنش همه مقامات نظام روبرو شد. در حاليکه برای مشروعيت خود هنوز خود را مدافع و پيرو دکتر بهشتی و يارانش به عنوان شهيد مظلوم و قربانی تروريسم نشان می‌دادند ...»
(مشروح مطالب در ضميمه شماره ۳ پيوست می‌باشد)
هاله سحابی در اين شماره طی مطالبی دستگاه قضايی کشور را به برگزاری دادگاه‌های مخفی و تحريف دفاعيات متهم و داشتن زندان‌های مخفی متهم نموده است:
«... با اين حال دوباره در زمانی که نگرانی در مورد سلامتی زندانيان در سلول‌های بی‌نام و نشان بسيار جدی شد و يکبار هم در مواجه با دادگاه‌های مخفی و احتمال تحريف دفاعيات و صدور احکام سنگين به دفتر سازمان ملل در تهران مراجعه کرديم ...»
(مشروح مطالب در ضميمه شماره ۴ پيوست می‌باشد)
۲ـ۳ـ ماهنامه جامعه نو، مورخ ۱/۵/۸۱ شماره ۶ صفحه ۳۳:
نشريه با پرداختن به اطلاعيه دادگستری در مورد منع درج مطالب جانبدارانه درباره مذاکره با آمريکا و توقيف روزنامه بنيان، دستگاه قضايی را به ايجاد بدعت در توقيف مطبوعات متهم نموده است:
«... بنيان با شعار «آگاهی بنيان رهايی است» به تاريخ مطبوعات توقيف شده ايران سپرده شد. با اين حال صدور اطلاعيه از سوی دادگستری اقدامی بود که برخی از روزنامه‌ای تهران آن را اقدامی غيرقانونی و بدعتی از سوی دستگاه قضايی خواندند ...»
(مشروح مطالب در ضميمه شماره ۵ پيوست می‌باشد)
۳ـ اشاعه فحشاء و منکرات و مطالب خلاف عفت عمومی مستنداً به بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات
۳ـ۱ـ ماهنامه جامعه نو، مورخ ۱/۵/۸۱ شماره ۶، صفحه ۳۴:
در اين شماره ضمن بررسی و تحليل دو اثر از نسل متفاوت يعنی رمان حاجی آقا اثر صادق هدايت (سابق) و سگ‌کشی اثر بهرام بيضايی (معاصر)، سعی نموده که فرهنگ مستهجن و زشت حاکم بر زمان تأليف کتاب را در جامعه کنونی اشاعه داده و با پرده‌دری از اخلاق عمومی جامعه خواننده را در جهت قرار گرفتن در چنين فرهنگی سوق بدهد در بخشی از اين مقاله خواننده را به داشتن روابط ناسالم و نامشروع مثل عبارت:
«... لاس زدن با زن مردم، رقصيدن و خنده‌های تو دل برو و مخصوصاً پررويی را ياد بگير» ترغيب نموده است.
(مشروح مطالب در ضميمه شماره ۶ پيوست می‌باشد.)
۴ـ توهين به مقدسات و باورهای دينی مردم مستنداً به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی
۴ـ۱ـ ماهنامه جامعه نو: مورخ ۱/۳/۸۱ شماره ۴ صفحه ۱۲ـ۱۱
لطف‌الله ميثمی با هدف ايجاد ترديد در چگونگی خلقت انسان و طرح اعتقادات بی‌اساس و فرضيه مردود داروين در مورد تکامل انسان چنين اظهار می‌دارد:
«... زمانی که سران آزادی در زندان بودند آقای طالقانی موقع تفسير آيات قرآن درباره آدم می‌گويد، بحث درباره خلافت آدم و جعل است نه خلقت. در آن زمان انسان‌های ديگری بوده‌اند که آدم از ميان آنها جعل و برگزيده می‌شود. آقای سحابی با شنيدن اين تبيين می‌گويد يافتم، يافتم آن گمشده‌اش را پيدا می‌کند او از يک سو دانش جديد را خوانده بود و می‌ديد ميهمانی دارد و در جاهايی سکوت کرده است از يک سو تفاسير قرآن مطالبی می‌گفتند که با واقعيت نمی‌خواند ... او معتقد بود پذيرش تکامل باعث می‌شود ما ضدامپرياليسم و ضدصهيونيسم نشويم بلکه حرکتی اثباتی داشته باشيم آنها موانع و سد راه تکامل هستند اگر کنار رفتند و مانع ما نشدند ما راه خودمان را ادامه می‌دهيم نه اين که از ضديت با دشمن راه خودمان را تشخيص بدهيم. او کفر را هم سد راه تکامل می‌دانست نه اينکه يکی را لفظاً تکفير کنيم و او را دشمن خود بدانيم ... وقتی يک پديده جديد می‌خواهد شکل بگيرد و کمالی پيدا کند با موانع روبه‌رو می‌شود اگر بتواند موجوديت خودش را ثابت کند و بر موانع غلبه کند اين می‌شود ناسخ و آن موانع منسوخ می‌شود. آيات قرآن هم همين طور است آيه جديد که می‌آيد ناسخ می‌شود و آيات ديگر منسوخ می‌کند ...»
با توجه به اينکه در آيات شريف قرآن مراحل آفرينش انسان را تشريح گرديده و با عنايت به اينکه در قرآن آيات ناسخ و منسوخ وجود ندارد درج مطالب وهن‌انگيز فوق و با هدف شبهه‌افکنی نسبت به مسلمات دينی و قرآنی در مباحث خلقت انسان صورت گرفته است.
(مشروح مطالب در ضميمه شماره ۷ پيوست می‌باشد)
۵ـ عدم انتشار منظم نشريه و تقليد نام يا علامت نشريه ديگر با استناد به مواد ۱۶ و ۳۳ قانون مطبوعات
اين نشريه برخلاف تصريح ماده ۱۶ و ۳۳ قانون مطبوعات به تقليد از نام و طرح روزنامه لغو امتياز شده «جامعه» و نيز عدم انتشار منظم نشريه از تاريخ اخذ مجوز پرداخته، که اين عدم انتشار به واسطه مدت طولانی از موجبات لغو امتياز است.

به نام حق

دفاعيات

من دفاعيات خويش را در دو بخش ارائه می‌نمايم: بخش اول دفاع کلی و بخش دوم دفاع موردی
دفاع کلی:
اين دفاع در حقيقت اصل و اساس دفاعيات مرا تشکيل می‌دهد و بحث‌های موردی فرع بر آن هستند.
فلاسفه حقوق برخی حقوق را جزو حقوق طبيعی انسان‌ها يا حقوق فطری آنان قلمداد کرده‌اند که آزادی بيان نيز يکی از آنهاست مرحوم مطهری نيز از آنها به‌عنوان حقوق طبيعی و فطری ياد کرده است.
يعنی اين حقوق آن‌قدر بديهی و فطری هستند که نيازی به گنجاندن آن در قانون نيست. در عين‌حال پاره‌ای از کشورها برای محکم‌کاری اين حقوق را در دل قوانين اساسی گنجانيده‌اند به‌ويژه در کشور ما به خاطر تجربه تلخ دوره رژيم پهلوی، خبرگان قانون اساسی کوشيده‌اند که اين اصول و حقوق را که طبيعی هستند به حقوق قانونی هم تبديل نمايند. يعنی حتی اگر در قانون نيامده بود نيز اين حق وجود داشت در حالی که بسياری از حقوق قانونی هستند که چون در قانون آمده‌اند حق به شمار می‌آيند و اگر نيامده بودند حق شهروندان به شمار نمی‌رفتند.
با اين مقدمه يادآور می‌شوم که در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف به نيل به اهداف ذکر شده در اصل دوم قانون اساسی شده و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و تأمين آزادی‌های سياسی و اجتماعی در حدود قانون از جمله مواردی است که گفته شده دولت بايد همه امکانات خود را برای آنها به کار برد.
در اصل ۲۴ قانون اساسی نيز آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشند.»
منظور از مخل مبانی اسلام نيز اظهار هر نظر متفاوت از انديشه‌های يک گروه و جريان نيست. در همه عالم می‌گويند غرض قانونگذار ملاک تفسير قانون است و خبرگان قانون اساسی هنگام بحث درباره همين اصل مربوط به آزادی بيان گفته‌اند که منظور اين است که حتی مارکسيست‌ها که ملحد و ضد دين هستند (و در آن زمان نه فقط يک جريان فکری که يک جريان سياسی برانداز بودند) می‌توانند مطالب خود را بگويند و بنويسند و گرچه نظرات ديگری هم داده شده است ولی آنچه در نهايت رأی آورد همين ديدگاه بود.
هنگامی که اين اصل را کميسيون مربوطه به مجلس پيشنهاد کرد، در آن آمده بود که مطبوعات و ... در بيان انتقادات سازنده و آزاد هستند اما نمايندگان مجلس خبرگان با استفاده از واژه‌های کشداری مانند انتقاد سازنده در قانون مخالفت می‌کنند و می‌گويند در آينده هرکس ممکن است آن را به نحوی تفسير کرده و آزادی‌ها را محدود کند.
در خصوص آزادی بيان و عقيده نيز آزادی ابراز عقايد غيردينی هم موردنظر بوده است. شهيد باهنر به عنوان نماينده اين کميسيون به سوال شهيد بهشتی در اين زمينه پاسخ می‌دهد. دکتر بهشتی نايب رئيس خبرگان می‌پرسد: خواهش می‌کنم به اصل سوال جواب بدهيد. بنده می‌گويم يک کسی آمده کتابی نوشته که اصلاً سيستم جمهوری اسلامی سيستم بدی است، کتاب نوشته است، می‌خواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسی ]اصل بيست و چهارم[ بايد جلوی کتاب او را بگيرند يا نه؟
باهنر: خير، اگر چنانچه عنوان قيام و اقدام دارد به صورتی که می‌خواهد اصل سيستم را به هم بزند، اين البته اشکال دارد ولی اگر به صورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتی که ما اول نوشتيم «نشر افکار و عقايد» حتی ممکن است کسی عقيده خودش را که عقيده‌ای غيردينی است، بيان کند و می‌خواهد عقايدش را بگويد. او يک طرز تفکر اجتماعی، فلسفی، سياسی دارد و بيان می‌کند.
در بحث آزادی احزاب نيز موسوی تبريزی يکی از خبرگان می‌گويد: «اصل آزادی خدادادی است، بشر حتی در اختيار دين هم آزاد است حتی آزاد است که به خدا هم قائل نباشد و در «اختيار» همه چيز آزاد است. از اين اصل آزادی خدادادی که به بشر داده شده است، در اين اصل که به اين کيفيت نوشتيم از آن استفاده کرديم. به اضافه آن مقرراتی که در مجتمع اسلامی داريم به اين صورت درآورديم، ما می‌گويم احزاب حتی کمونيست، يک حزبی که نه به مبدأ معتقد است نه به معاد، حتی در ترويج مرام خودش آزاد است. اصلاً مرام احزاب اگر مختلف و متضاد باهم نباشند، ديگر معنی ندارد. وقتی احزاب متعدد باشد، مسلک‌ها متعدد باشد، مرام‌ها باهم تضاد داشته باشند که شاخ به شاخ هم بگذارند. بنابراين ما می‌گوييم حزب کمونيست آزاد است حتی در ترويج مرام خودش، اگر آزاد نباشد پس اين چطور حزبی است.»
در مباحثات خبرگان البته نظرات موافق و مخالف مطرح بود اما آنچه معتبر است همان است که سرانجام با رأی اکثريت نمايندگان در اصول قانون اساسی درباره‌ آزادی‌ها گنجانيده شده است و اين آزادی‌ها و حقوق، غيرمسلمانان (مخالفان عقيدتی ـ سياسی) را نيز شامل می‌شود.
بنابراين آزادی بيانی که مخل مبانی اسلام نباشد شامل انتشار و بيان مطالب مارکسيست‌ها هم می‌شود و از نظر قانونگذار مخل مبانی اسلام بودن اقدام عليه زيربناهای دينی است چون اخلال جنبه عملی دارد نه بيانی. اين در حالی است که ما به عنوان عناصر مسلمان و معتقد حتی در اين مقام هم نبوده‌ايم و جز رعايت موازين دينی و قانونی وجهه همت‌مان نبوده است نکته مهم ديگر اينکه منظور قانون اساسی از آزادی بيان، آزادی بيان حرف‌های موافق و ستايش و مداحی و گزارش حسن جريان امور و از اين قبيل نبوده است زيرا اين امور نيازی به وضع قانون ندارند و تعريف و تمجيد و ستايش و موافقت با وضع موجود و انديشه‌های رسمی در هر نوع حکومتی حتی در بدترين حکومت‌ها نيز بلامانع و آزاد است. بنابراين فلسفه وضع چنين قانونی تضمين آزادی بيان برای دگرانديشان و مخالفان بوده است. با اين حال مقصود اين نيست که «جامعه نو» در موضع مخالف بوده است زيرا اصولاً اين هفته‌نامه يک نشريه علمی، فرهنگی و اجتماعی بود و جنبه سياسی آن بسيار رقيق‌تر از آن بود که در تقسيم‌بندی‌های سياسی قرار گيرد.
مطلب ديگر اينکه ما در انتشار نشريه آن هم در چنان شرايط دشوار سياسی و زيان‌آور اقتصادی، هيچ نيتی جز تحقق بخشيدن به اصل ۲۴ قانون اساسی نداشته‌ايم زيرا اعتقاد داشتيم قانون اساسی يک امر فرمايشی و تشريفاتی نيست و بايد به دست شهروندان عملی شود و از حقوق خود در قانون نيز استفاده کنند. آيا تحقق اصول قانون اساسی گناه است؟

دفاع موردی

يک:تبليغ عليه نظام
کاربرد اصطلاح دولت رانتير
اولين اتهام جامعه نو شامل دو مورد تبليغ عليه نظام است که در ادعانامه مدعی‌العموم آمده است: «ماهنامه جامعه نو مورخ ۱/۴/۸۱ شماره ۵ صفحه ۲۰ و ۲۱ به قلم عليرضا اشراقی با درج مقاله‌ای تحت عنوان «از نفت‌سالاری تا مردم‌سالاری»، نظام جمهوری اسلامی را با حکومتی که برپايه رانتير است به حکومتی فاسد و هزار فاميل و خودکامگی متهم کرده است.»
اولاً: نام اين مقاله از نفت‌سالاری تا مردم‌سالاری است و من با رويت اتهام در شگفت شدم که چگونه در مقالاتی که کلمه به کلمه خوانده‌ام سخنی که جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد و هزارفاميل و خودکامه خوانده باشد نديده بودم. با مطالعه مجدد آن متعجبانه ديدم مطلقاً چنين عبارتی وجود ندارد و اين عبارت در خوش‌بينانه‌ترين بيان، برداشت شاکی از مقاله بوده است.

ثانياً: مقاله موردنظر يک بحث اقتصادی، اجتماعی درباره نفت است و نظريه‌های مربوط به موضوع را از زبان نويسندگان غيرايرانی نقل کرده و حاوی بحثی کلی و نظری درباره «دولت رانتير است» نه دولت ايران. در ابتدای مقاله می‌گويد: «اتيوپی قهوه دارد، شيلی مس، کامبوج کائوچو، سومالی دام، کوبا شکر، نيجر اورانيوم، بوتسوانا الماس، يمن پنبه و بنگلادش کنف. ايران نفت دارد.
بنابراين مقاله اختصاص به ايران ندارد و در خود مقاله (صفحه ۲۰ مجله انتهای ستون سوم) پس از اينکه می‌گويد دولت ايران يک دولت رانتير است، دولت رانتير را تعريف می‌کند و می‌نويسد: «دولت ايران رانتير است به اين معنا که ازرانت مستقيم و بادآورده درآمدهای نفتی ارتزاق می‌کند.]در شکايت از اينجا به بعد حذف شده و با اين تحريف محتوايی راه برای انتساب اتهام هموار شده است.[ ببلاوی و لوسيانی در کتاب «دولت رانتير» شاخصی را برای اطلاق اين نام تدارک ديده‌اند و می‌گويند دولتی که بيش از ۴۴ درصد از کل درآمدش ناشی از رانت خارجی باشد، رانتير ناميده می‌شود. همان‌طور که گفته شد اين مقدار برای دولت ايران ميان ۶۰ تا ۸۰ درصد بوده است.»
کجای اين عبارت تبليغ عليه نظام است. مقاله‌ای که يک بحث نظری است و در آن به عوارض سوءاقتصاد وابسته به نفت در رشد بوروکراسی، کارکنان زياد دولت، انحصار بازار و سوبسيد دادن و غيره بحث می‌کند اگر مجرمانه باشد يعنی هر حرف عادی نيز بايد مجرمانه تلقی شود.
عبارت ديگری که موردنظر شاکی بوده اين است که در ستون اول صفحه ۲۱ آمده است:
«دولت‌های رانتير ناگزير به حامی پروری روی می‌آورند، دولت باج می‌دهد، شاباش می‌دهد، سکه‌ها را از دستان مبارکش به ميان خيل جمعيت پرتاب می‌کند تا دهان‌ها باز نشوند مگر به اکرام و تکريم. آنان که خودی‌تر هستند با دريافت مشاغل عالی‌رتبه، قراردادهای نان و آب‌دار و وام‌های بدون بهره راضی می‌شوند.»
مقاله از عوارض اقتصاد وابسته به نفت به جای اتکا به ماليات سخن می‌گويدو می افزايد: دولت درآمد خويش را از عطيه الهی ]نفت[ دريافتی می‌کند و نه از جيب مردم پس اتکای شديد نيز به مردم ندارد ... در دموکراسی‌های ليبرال مهمترين منبع درآمد دولت ماليات است دولت برای تداوم کارکردهای خويش به جيب مردم وابسته است لذا بايد به آنها حساب پس بدهد ... در دولت رانتير مفهوم نمايندگی احاله به مفهوم قيموميت می‌شود» و در جای ديگر (صفحه ۲۱ اواخر ستون ۳) می‌گويد: «تا کيسه گل و گشادی به نام درآمدهای نفتی هستی فساد هم هست» اين دو عبارت سياسی‌ترين قسمت‌های يک بحث نظری اقتصادی، اجتماعی است.
آيا توصيف يک واقعيت که دولت به جای ماليات به درآمد نفت وابسته است جرم است؟ مگر در لوايح بودجه ما غير از اين است؟ آيا اگر گفته شود فساد وجود دارد جرم است؟ پس چرا آنقدر خطر فساد را عمده می‌دانيد که هميشه گفته می‌شود مبارزه با فقر و فساد و تبعيض بايد سرلوحه کار مسئولان حکومت باشد و اين مقاله هم به وجود فساد و تبعيض يک اشاره کرده است من يک نسخه از مقاله را در اختيار اعضای محترم هيات منصفه قرار می‌دهم تا خود آن را ملاحظه نمايند و انصاف دهند که محتوای مقاله چيست؟
ثالثاً: اين مقاله مطالبی را می‌گويد که سال‌ها است که به‌وسيله کتاب و مقاله، با مجوز حکومت منتشر می‌شوند و هيچ حرف تازه‌ای نيست. حتی روزنامه کيهان چند سال پيش در گزارش مبسوط درباره نفت به سوءاستفاده‌های مالی و رانت و فساد و تبعيض در ميان دست‌اندرکاران امور نفتی پرداخته بود و البته هيچ اتهامی هم متوجه آن نشد در حالی که متضمن نسبت‌هايی به شخصيت‌های حقيقی و حقوقی هم بود که آنها آن را کذب و افترا خواندند. آيا اينکه روزنامه محافظه‌کار از فساد و تبعيض و سوءاستفاده و رانت‌های نفتی می‌نويسند به معنای اين است که حکومت جمهوری اسلامی فاسد است؟
بگذريم از اينکه «جمله مورد ادعای شاکی» در مقاله وجود ندارد و اساساً تعبيرات «خودکامه» و «هزارفاميل» به‌طور مطلق در مقاله نيامده است.
موضوع رانت‌ها و فسادهای ناشی از نفت آنقدر واضح و مبرهن است که از طرح شکايت پيرامون آن هر انسانی متعجب می‌شود. در اين شکايت جامعه نو متهم به اين شده است که با درج مقاله‌ای جمهوری‌ اسلامی را متهم به فساد و خودکامگی در اثر درآمدهای بادآورده نفتی کرده است. درمقاله، اساساً تعبير خودکامگی نسبت به جمهوری اسلامی وجود ندارد، ولی درباره فسادهای اقتصادی در سيستم دولتی و درآمدهای نفتی فراموش نمی‌کنيم که يکسال پيش از طرح شکايت عليه جامعه نو، آيت‌الله جنتی خبر از «قراردادهای مسئله‌دار و پورسانت‌های کلان در وزارت نفت داد» و همين جمله تيتر اول کيهان ۱۲ تير ۸۰ شد. آيت‌الله جنتی پيش از آن گفته بود: «من نام آنهايی را که در امپراتوری‌های نفتی ميليون ميليون پول غارت می‌کنند و به حساب‌های خارجی خود می‌فرستند می‌دانم» و در پی اطلاعيه وزارت نفت در پاسخ به آيت‌الله جنتی او گفت اطلاعاتم را به رئيس قوه قضائيه می‌دهم (کيهان ۱۲ تير ۸۰)
تيتر بزرگ صفحه اول کيهان در يکی از شماره‌ها اين بود: سکوت وزارت نفت درباره زوايای پنهان قراردادهای خارجی (۱۰ تير ۸۰) و تيتر اول شماره بعد از قول مقام رهبری در ديدار با مسئولان بخش‌های صنعتی، بازرگانی و توليدی کشور اين بود: «سودهای نامشروع ناشی از لغزش مسئولان است» (کيهان ۱۱ تير ۸۰) تيتر دوم چند شماره بعد اين است: «سران سه قوه قضائيه خواستار اصلاح قانون قراردادهای خارجی شدند (کيهان ۲۱ تير ۸۰) و از قول آيت‌الله جنتی مجدداً آمده است که «آنچه درباره پورسانت‌های نفتی گفته‌ام از منابع موثق است» (کيهان ۲۰ تير ۸۰)
بحث فساد اقتصادی در سيستم را بارها مقام رهبری هم گفته‌اند. علاوه بر جمله نقل شده که گفته‌اند «سودهای نامشروع ناشی از لغزش مسئولان است» و در سخنرانی ديگری هم گفته‌اند: «زيان بزرگ فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی اين است که پول در خدمت قدرت و قدرت در خدمت پول به کار می‌گيرد و دور باطلی به‌وجود می‌آيد ... امروز مردم ما از تبعيض رنج می‌برند» (کيهان اول آبان ۸۱) مضمون مقاله مورد شکايت جامعه نو نيز دقيقاً همين است که فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی پول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت پول قرار می‌دهد و دولت رانتير. يعنی همين. البته اين رانت و فساد بيشتر در حوزه نفت و ناشی از درآمدهای نفتی است. کيهان که تحت نظر نماينده رهبری اداره می‌شود يکبار سلسله افشاگری‌هايی درباره سوءاستفاده‌های مالی شرکت نفتی پتروپارس می‌نويسد که البته مقامات مسئول ادعاهای آن را تکذيب می‌کنند و هيچ رسيدگی و توقيفی از سوی قوه قضاييه اتفاق نمی‌افتد و همين روزنامه در اصرار بر رانت‌خواری‌های نفتی، يکبار در صفحه اول می‌نويسد: «پتروپارس شاخه سياسی نفت و گاز است» (کيهان ۳ مرداد ۸۰) و البته اين رانت‌خواری و امتيازهای ويژه را که در مقاله جامعه نو آمده کيهان در تيتر اول شماره ديگر خود چنين می‌نويسد: «به خاطر جلوگيری از رانت‌خواری و استفاده از امتيازهای ويژه صورت گرفت: انتقاد نمايندگان مجلس به فعاليت اقتصادی شخصيت‌های سياسی» (کيهان ۸ مرداد ۸۰) و تيتر بزرگ صفحه يک شماره ۲۰ شهريور ۸۰ چنين است: رئيس ديوان محاسبات اعلام کرد: «زدوبند و تخلفات مالی کلان در شرکت‌های دولتی» و چند روز بعد از قول معاون اجتماعی قوه قضاييه آمده است: «رانت‌خواران و عوامل تخريب اقتصاد کشور شناسايی شده‌اند.» (کيهان ۲۴ مرداد ۸۰) و چند روز بعد تيتر بزرگ صفحه اول آن چنين است: «نقض قانون در قراردادهای ۵۰ ميليون دلاری نفتی» (کيهان ۲ آبان ۸۰) آيا اگر يکی از اين خبرها و مطالب را ما تيتر اول می‌کرديم علاوه بر توقيف، روانه زندان هم نمی‌شديم زيرا از مقاله‌ای که درباره دولت رانتير نوشته شده مدعی‌العموم شکايت کرده است و می‌دانيم اين رانت‌خواری‌هايی که در مقاله نظری نفت‌سالاری تا مردم‌سالاری ترسيم شده است اگر در دولت به نفت متکی ما نيز صورت می‌گيرد چيزی است که مقامات قضايی و آيت‌الله جنتی و حتی مقام رهبری هم بارها گفته‌اند. کيهان ۵ آبان ۸۰ نيز اين جمله را از رهبری تيتر اول کرده است «مسئولان نبايد در پی کسب سود مالی برای خود باشند» و يک ماه بعد اين جمله مقام رهبری تيتر اول شده است «مأموران عالی‌رتبه نظام نبايد مسئوليت را کاسبی بدانند» (کيهان ۱۷ آذر ۸۰)
در شماره دهم دی‌ماه ۸۰ تيتر اول کيهان اين است: «کارشناسان: ارقام بودجه غيرواقعی است» و تيتر دوم اين است «رئيس سازمان بازرسی کل کشور: ۳ پرونده فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به دادگاه رفت» و چند روز بعد از آن در صفحه اول آمده است: «رانت‌خواران، غارتگران بيت‌المال و مروجان فحشاء، حلقه‌های يک زنجيرند» (کيهان ۲۲ دی ۸۰) و روز بعد از آن تيتر اول کيهان چنين است «ريشه مفاسد اقتصادی در مناقصه‌ها، نظام بانکی و قراردادهای نفتی است» (کيهان ۲۳ دی ۸۰) اين عبارت اخير خلاصه تمام مقاله‌ای است که در جامعه نو چاپ شده است.
چند روز بعد نيز در تيتر اول آمده است: «نورچشمی‌ها بايد مجازات شوند برخورد با آفتابه‌دزدها بی‌نتيجه است» و در صفحه اول از قول خاتمی رئيس جمهوری آمده است «فساد مالی مانع رونق اقتصاد کشور است» (کيهان ۲۹ دی ۸۰)
اينها موضع رئيس قوه قضاييه هم هست چون تيتر اول کيهان ۹ بهمن ۸۰ از قول رئيس قوه قضاييه اين است: «مفاسد اقتصادی منشاء فقر و فساد و اختلاف طبقاتی است» در همين سخنان، رئيس قوه قضاييه، سيستم اقتصادی کشور را فاسد اعلام کرده و گفته است «جزايری معلول سيستم اقتصادی ناسالم است چنانچه مفاسد اجتماعی معلول فساد مالی و اقتصادی است.»
ترکان مدير عامل پتروپارس هم می‌گويد «تا به حال ۸۲۱ ميليون دلار نفت فروخته شده که از اين مبلغ ۷۸۰ ميليون دلار به پتروپارس اختصاص می‌يابد اما هم‌اکنون ۷۴۰ ميليون دلار آن به شرکت‌ها تعلق گرفته که متأسفانه به حساب ما نيامده است» (کيهان ۲۹ بهمن ۸۰)
تيتر اول کيهان ۲۰ اسفند ۸۰ اسن است: «گزارش ديوان محاسبات از آشفتگی مالی در شرکت‌های دولتی» و چند روز بعد هم مسئولان کشور را به تخلف‌های اقتصادی متهم می‌کند و تيتر اول خود را اين‌گونه انتخاب می‌کند: «معاون ديوان محاسبات کل کشور عنوان کرد: بی‌توجهی مجلس به گزارش‌های ديوان محاسبات درباره تخلف مسئولان» (کيهان ۲۷ اسفند ۸۰) در شماره ۱۲ خرداد ۸۱ هم خبر از حيف و ميل ۳۰ ميليارد تومانی يک دستگاه دولتی را در صفحه اول منعکس کرده و يک هفته بعد تيتر اول را اين‌گونه انتخاب می‌کند «رئيس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: شگرد تازه شرکت‌های دولتی برای فرار از نظارت و حسابرسی» (کيهان ۲۷ خرداد ۸۱)
تيتر اول کيهان ۳۰ تير ۸۱ نيز از قول وزير اقتصاد و دارايی اسن است: «ايجاد رانت‌ اطلاعاتی توسط مديران، فساد اقتصادی محسوب می‌شود» و دو ماه بعد از قول رئيس قوه قضاييه تيتر درشت صفحه اول چنين آمده است «انعقاد قراردادهای اقتصادی پشت درهای بسته نگران‌کننده است» و در ذيل آن آمده است که هيچ‌کس از شرايط قراردادهای نفتی خبر ندارد» (کيهان ۲۶ شهريور ۸۱)
اينها فقط چند نمونه بود. من به انگيزه سياسی آنان و اينکه چرا فقط يک گروه آزادند عليه ديگران افشاگری کنند و کسی نمی‌تواند درباره خودشان چيزی بگويد کاری ندارم و از تحليل اينکه چرا فقط پيکان افشاگری در مورد فساد اقتصادی متوجه دو قوه از حکومت که در آن زمان دست اصلاح‌طلبان رقيب بود و به ندرت از اخبار مفاسد اقتصادی در نهادهای ديگر خبر نوشته‌اند کاری ندارم و با اين تحليل که عمده کردن مسئله مبارزه با فساد اقتصادی و گاهی هم مبالغه کردن در مورد آن برای مقابله و به حاشيه راندن شعار آزاديخواهی و جامعه مدنی است کاری ندارم اما اگر شما فقط روزنامه‌های يکسال (مثلاً ۱۳۸۰ يا ۱۳۸۱) جناح مخالف اصلاح‌طلبان را يا جناح موسوم به منتقدين دولت خاتمی را ورق بزنيد در اغلب شماره‌هايش تيتر اول يا دوم آن عليه فساد اقتصادی در حکومت بوده و کمتر شماره‌ای و کمتر روزی است که خبر، مقاله، گزارش و مطلبی درباره مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده و رانت‌خواری و نيز اخبار اختلاس‌های ميلياردی در دستگاه‌های دولتی، در سيستم بانکی، قراردادهای نفتی و ساير دستگاه‌های دولتی، در سيستم بانکی، قراردادهای نفتی و ساير دستگاه‌ها نداشته باشد. به گونه‌ای که با تورق يکسال اين روزنامه وحشت بر انسان مستولی می‌شود و احساس می‌کند که به روايت کيهان فساد تا مغز استخوان سيستم رفته است. تمام شماره‌های آن نه تنها مويد مقاله جامعه نو است بلکه مقاله جامعه نو يک پاراگراف کلی در قالب يک بحث نظری بود، که در برابر حجم مطالب روزنامه‌های مخالف دولت (وابسته به محافظه‌کاران) و صراحت و افشاگری‌ آنها، مقاله جامعه نو رنگ می‌بازد و محو می‌شود و اساساً محتوايی بی‌رنگ و محافظه‌کارانه به نظر می‌آيد.
چگونه می‌توان سخن گفتن درباره رانت‌خواری و فساد در دستگاه حکومتی را جرم دانست در حالی که تمام مقامات کشور از مقام رهبری گرفته تا رئيس جمهور و رئيس قوه قضاييه و نمايندگان مجلس و وزرا از وجود اين مشکل سخن گفته و بر ضرورت مقابله با آن تأکيد داشته‌اند.

سرمقاله‌«چرا دکتر يزدی بازگشت»
يکی ديگر از مصاديق اتهام تبليغ عليه نظام اين است که شاکی می‌گويد: «جامعه نو مورخ ۱/۳/۸۱ ص ۴ در سرمقاله‌ای تحت عنوان چرا دکتر يزدی بازگشت، نظام جمهوری اسلامی را به ستيزه‌جويی و درگيری و حذف رقيب متهم نموده است» اينجانب مقاله را دوباره مرور کردم. مقاله حاوی گزارشی از دولت موقت و سوابق دکتر يزدی و يک گزارش تاريخی بود. جمله‌ای که موردنظر شاکی است اين است که در اوايل مقاله پس از اشاره به بازگشت دکتر يزدی و اينکه همه منتظر بودند او در پی اطلاعيه‌هايی که دادگاه انقلاب صادر کرده بود بازداشت شود اما بازداشت نشد می‌نويسد: «طبيعی است برای جامعه‌ای که بر ستيزه‌جويی، درگيری و نفی و حذف يکديگر عادت کرده چنين واقعه‌ای غيرطبيعی و پرسش برانگيز خواهد بود و چنين هم شد.» عجيب است که مقاله می‌گويد: «جامعه‌ای که بر ستيزه‌جويی، درگيری و نفی و حذف يکديگر عادت کرده»، در کجای مطلب اين جمله وجود دارد که «نظام جمهوری اسلامی به ستيزه‌جويی، درگيری و حذف رقيب متهم شده است» اين چه سنت خطرناکی است که بعضی پايه‌گذاری کرده‌اند که به هر جمله‌ای يک پسوند جمهوری اسلامی اضافه می‌کنند و اگر از ابر و آسمان هم بگوييد گفته می‌شود منظور متهم کردن نظام جمهوری اسلامی است و سپس بساط محاکمه و مجازات ترتيب دهند؟ اين رويه، جمهوری اسلامی را که بايد سايه رحمت باشد به اسباب زحمت تبديل می‌کند .
عنوان شده است که مقاله «چرا دکتر يزدی بازگشت» عليه نظام تبليغ کرده است و نظام جمهوری اسلامی را به ستيزه‌جويی و درگيری و حذف رقيب متهم نموده است. جای تعجب دارد که اتفاقاً مقاله‌ای که برای تعديل سوءتفاهم‌ها و رفع شايعات نوشته می‌شود مجرمانه تلقی گردد.
اين مطلب در شرايطی نوشته شد که شايعاتی در جامعه رواج داشت حاکی از اين که مقامات با دکتر يزدی معامله کرده‌اند و ... که در ابتدای همين مقاله به برخورد برخی روزنامه‌ها در اين مورد اشاره شده است. و در ادامه همين شايعات و سوءظن‌ها گفته شده است: «طبيعی است برای جامعه‌ای که بر ستيزه‌جويی، درگيری و نفی و حذف يکديگر عادت کرده چنين واقعه‌ای غيرطبيعی و پرسش‌برانگيز خواهد بود و چنين هم شد.»
اين جمله فضای عمومی جامعه را مورد انتقاد قرار می‌دهد نه تشکيلات و گروه خاص و يا نظام جمهوری اسلامی را. کما اينکه قبل از آن به فضای روزنامه‌های دو جناح اشاره کرده است چطور هرکس از هرجا سخن بگويد بايد به نظام جمهوری اسلامی آن را منتسب کنند؟
اين نوع داوری شايد ناشی از پيش‌زمينه‌ای است که در ذهن شاکی محترم وجود دارد. که گمان می‌کند هرجا از ستيزه‌جويی سخن رفت جز نظام جمهوری اسلامی نمی‌تواند باشد. چرا وقتی از فضای ستيزه‌جويانه جامعه سخن می‌رود ياد ترورهايی که برای حذف کادرهای نظام صورت گرفت نمی‌افتيد. کما اينکه در مقاله بهشتی عليه بهشتی در شماره ۵ جامعه نو به همين روش حذف از طريق ترور صراحتاً اشاره می‌شود:
«کادرهای برجسته نظام پی‌درپی بر اثر ترور حذف شدند. از برجسته‌ترين‌شان دکتر آيت‌الله سيدمحمدحسين بهشتی بود.»
اتفاقاً جالب است که در همين مقاله «چرا دکتر يزدی بازگشت» چند جمله بعد از قول امام خمينی جملاتی نقل شده است که ايشان به همين فضای ناسالم در آن سال‌ها اشاره می‌کنند:
«نمی‌دانم چطور شده است که هرکس که بخواهد هرچی می‌گويد ... به اشخاص متقی تهمت می‌زنند. خوب البته يک دسته هم هستند که می‌خواهند تهمت بزنند. اينها از يک اشخاصی ترسی دارند ... خوف دارند ...»
اتفاقاً نقل اين جملات و برخوردهای بعدی امام با دکتر يزدی که در مقاله نقل شده است به خواننده چنين القا می‌کند که مسئولين نظام و در رأس آن امام خمينی در مقابل فضای متلاطم و ستيزه‌جو ايستاده و سعی در تعديل آن داشته‌اند. معلوم نيست از چنين نوشته‌ای چگونه استخراج شده است که نظام جمهوری اسلامی را به ستيزه‌جويی و حذف رقيب متهم نموده است؟
صرفنظر از اينکه چنان عبارتی در مقاله وجود ندارد که نظام جمهوری ستيزه‌جويی و درگيری و حذف رقيب می‌کند سؤال من اين است که چرا تمام رهبران کشور خودشان پيوسته از ستيزه‌جويی و اختلاف و حذف ناله و شکوه می‌کنند؟ مگر همين چند سال پيش نبود که پس از انتخاب اولين کابينه خاتمی چند ماه مبحث مهم مطبوعات مخالفان خاتمی به‌ويژه کيهان و رسالت ارائه مقالات و آمارهايی درباره حذف گسترده کارگزاران و مسئولان بود و به آن اعتراض می‌کردند، مگر متقابلاً مطبوعات حامی دولت و اصلاح‌طلبان آمار و ارقامی از حذف گسترده نيروها توسط محافظه‌کاران در گذشته نمی‌دادند؟ مگر مسئولان حکومت همواره از ستيزه‌ها و درگيری‌های موجود انتقاد نمی‌کنند؟ مگر بارها مقام رهبری در سخنان خود با اشاره به قوای سه‌گانه و مسئولان حکومت نخواسته است که ستيزه‌ها و درگيری‌ها را کنار بگذارند؟ اگر درگيری ميان رقيبان وجود نداشت پس اين همه توصيه و شکوه برای چيست؟ و مگر نه اين است که اين وضعيت از آغاز انقلاب تاکنون هربار به نحوی وجود داشته؟
واقعاً در کشوری که آزادی بيان يکی از اصول قانون اساسی آن است اگر همين مقدار هم نتوان حرف زد پس آزادی بيان چه می‌شود؟ وقتی که آزادی بيان برای انتقاد و اعتراض حتی از سوی مارکسيست‌ها و مخالفان بنيادين نظام تضمين‌شده، آيا اين انصاف است که عده‌ای مطبوعات را چنين زير ذره‌بين بگذارند و از ميان هزاران جمله وقتی که مطلبی برای شکايت نيافتند يک جمله‌ای مانند آنکه نقل شده را بردارند و شکايت کنند و اتهام تبليغ عليه نظام بزنند؟
فکر کنيد قوه قضاييه در اختيار طرف ديگر بود و با همين منطق و شيوه، مطبوعات محافظه‌کاران بررسی می‌شد چه اتفاق می‌افتاد؟ آن هم درباره مطبوعاتی که نه تنها اين جملات عادی که گفتنش از سوی ما با شکايت مواجه می‌شود بلکه هر روز نسبتی و اتهامی را و الفاظ رکيکی را عليه تمام مقامات اصلاح‌طلب به کار می‌بردند. در زمان خاتمی يک جناح صريحاً می‌گفت رئيس‌جمهور ديکتاتور است آن وقت اگر کسی جمله‌ای نوشت که ممکن بود به طرز بعيدی مفهوم خودکامگی از آن فهميده شود جرم است؟ اگر من از موضع بيرون نظام نگاه کنم می‌گويم خودتان می‌گوييد رئيس‌جمهور ديکتاتور است و اصلاح‌طلبان هم می‌گويند شما خودتان ديکتاتور هستيد يعنی دو جناح حکومت ديکتاتورند و اگر از موضع درون نظام نگاه کنم می‌پرسم آيا يک جناح مجاز است اتهام ديکتاتوری و دزدی و خيانت و جنايت به جناح اکثريت بزند و چون آب گوارايی باشد که بايد همگان بنوشند اما اگر يک مجله را که بيشتر فرهنگی و علمی است در ميان هزاران جمله‌اش، جمله‌ای خنثی پيدا شد مانند آنچه نقل کردم متهم به تبليغ عليه نظام شود.

دو:اتهام طرح مطالب خلاف واقع

مقاله بهشتی عليه بهشتی
اتهام ديگر جامعه نو «طرح مطالب خلاف واقع» مستند به بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات است. در شکايت مدعی‌العموم آمده: «جامعه نو مورخ ۱/۴/۸۱ شماره ۵ صفحه ۴ طی درج مطالبی با عنوان بهشتی عليه بهشتی مسئولين و شخصيت‌های برجسته نظام را به سوءاستفاده از مقام و حذف مخالفين تحت عنوان مبارزه با تروريسم و دست زدن به اعمال تروريستی متهم نموده است.»
من از اين متأسفم که مقاله‌ای که نويسنده اش می‌خواهد ديدگاه‌های اصلاح‌طلبانه و انسانی و اسلامی را به شهيد بهشتی نسبت دهد و او را از بانيان اين ديدگاه‌های ارزشمند بخواند چنين مورد اتهام قرار گيرد. اين مقاله حاوی گزيده‌هايی از سخنان دکتر بهشتی است و من فتوکپی نسخه‌ای از آنان را در اختيار اعضای هيات منصفه قرار می‌دهم تا با مطالعه آن قضاوت کنند که در شرايط زمانی اين نوشتار کشور ما که متأسفانه فضای بريدن و نفرت و جدايی از نظام در اثر عملکردهای سوء، هر روز تشديدمی شد آيا چنين مقاله‌ای مستحق پاداش بود يا کيفر؟
عبارت موردنظرشاکی اين است که پس از اشاره به جنايت ۷ تير و سلسله حوادث آن سال‌ها آمده است «برخی از آنان (يعنی کسانی که خود را مدافع و نگاهبان آرمان‌های شهيد بهشتی می‌دانستند) به عنوان مبارزه با تروريسم با مخالفين سياسی و فکری خود چنان سر ستيز گرفتند که حذف و طرد مخالفين برای آنان رويه‌ای مرسوم و هدفی اساسی و آرمانی شد، اين هدف را پی گرفتند و حلقه‌های حذف را تنگ‌تر و تنگ‌تر کردند تا به شخصيت‌ها و تشکل‌ها درون نظام هم رسيد»
اين مقاله سپس به ارائه ديدگاه‌های شهيد بهشتی می‌پردازد تا اعتقاد او را به حقوق و آزادی موافق و مخالف و اصل آزادی و انتخاب مردم نشان دهد و بگويد که برخوردهای حذفی جزو آرمان بهشتی نبود و نبايد آن را به حساب او گذاشت.
‌کسی مقابله با تروريست‌ها و جنايتکاران را محکوم نکرده و نمی‌کند اما آيا در دهه ۶۰ بسياری از نيروهای ملی ـ مذهبی که به اصل انقلاب و جمهوری اسلامی هم اعتقاد داشتند و امام خمينی تعابير ستايش‌آميزی درباره برخی از آنها داشتند حذف نشدند در حالی که اين نيروها به شدت با اعمال تروريستی مخالف بودند و البته به حاکميت هم انتقاد داشتند؟ با وجود همين ديدگاه‌های انتقادی‌شان امام خمينی توصيه می‌کنند که مواظب باشيد پس از من ظلمی به مهندس سحابی نشود. تا آنجا که من شنيده‌ام در جريان دادگاه مجله ايران فردا که چند سال پيش برگزار شد آقای حسينيان در جلسه هيات منصفه، همين نقل قول امام را مطرح کرد و به موجب آن به تبرئه مهندس سحابی کمک کردند. اگر حذف آنها کار خوبی بوده چرا وقتی که در مقاله‌ای به آن اشاره می‌شود شکايت و دادگاه برپا می‌شود و اگر کار خوبی نبوده با صحه گذاشتن بر اين نوع شکايات که، خود شما هم به اين عقيده متهم می‌شويد. از اين گذشته اگر در اين حد هم نتوان اظهارنظر کرد و در خلال مقاله‌ای که درباره شهيد بهشتی و معرفی انديشه‌های اوست به برخی اقداماتی که به نام او و به نام دفاع از آرمان‌ او نوشته شده انتقاد کرد پس از آزادی بيان کجا می‌رود؟
در شکايت‌نامه مقاله «بهشتی عليه بهشتی» متهم شده است که مسئولين نظام را به حذف مخالفين تحت عنوان مبارزه با تروريسم و دست زدن به اعمال تروريستی متهم نموده است.
اولاً بايستی از کسانی که چنين شکايت‌هايی را تدوين می‌کنند پرسيد موضع خود را روشن کنند آيا منظورشان از شخصيت‌های برجسته نظام جمهوری اسلامی امثال سعيد امامی است يا شهيد بهشتی يا شهيد رجايی و شهيد باهنر؟ تا اين مسئله روشن نشود، و آب گل‌آلود باشد نمی‌شود ماهی گرفت.
اين سوال را به اين خاطر می‌کنم که واقعاً ايراد به چنين مقاله‌ای شبهه انگيز است. در شرايطی که نسل جوان کشور شناختی از شهدای گذشته و آرمان‌های انقلاب ندارد بلکه نسبت به آنها بيگانه می‌شود، اين مقاله در جهت شناساندن و بازخوانی شخصيت و افکار شهيد بهشتی با نگاهی نو به نسل نو است. تا آنها گمان نکنند که آن شخصيت‌ها هم از قماش سعيد امامی‌ها بوده‌اند. اتفاقاً در همين مقاله به ترورهای دار و دسته‌ی رجوی اشاره کرده و از حذف فيزيکی مسئولين برجسته نظام در ۷ تير سخن گفته است. سپس به کسانی که تحت پوشش نام شهيد بهشتی رويه‌ای اعمال کرده‌اند که مردم را نسبت به اين اشخاص بدبين می‌کند اشاره کرده و سپس با جملات و شواهد مستند سعی کرده است آن شخصيت‌ها را تبرئه کرده و از اين رويه‌های غلط مبرا بداند، بسيار جای تعجب و ابهام است که چنين مقاله‌ای به عنوان تبليغ عليه نظام متهم شود!!
جالبتر اينکه وقتی از رويه‌های غلط مثل قتل‌های زنجيره‌ای نام می‌برد می‌گويد:
«برخی تا بدانجا پيش رفتند که خود نيز به روش‌های تروريستی دست يازيدند و قتل‌های زنجيره‌ای را مرتکب شدند که با واکنش همه‌ی مقامات نظام روبه‌رو شد.»
يعنی در همين جا هم نظام را و همه مقامات نظام را از باند سعيد امامی مبرا و جدا و مخالف آن معرفی می‌کند.

مصداق ديگری از اتهام خلاف واقع:شکواييه هاله سحابی
مصداق‌ ديگری از اتهام طرح مطالب خلاف واقع اين است که «هاله سحابی در مصاحبه‌ای در شماره‌ی ۵ جامعه نو دستگاه قضايی کشور را به برگزاری «دادگاه‌های مخفی و تحريف دفاعيات متهم و نيز داشتن زندان‌های مخفی متهم نموده است.»
اگر اتهامی باشد، متوجه نهادهای حکومتی است زيرا برگزاری دادگاه مخفی يا غيرعلنی اقدامی بوده که توسط دادگاه صورت گرفته نه توسط جامعه نو. مگر دادگاه ملی – مذهبی‌ها علنی بوده که ادعای خلاف آن، طرح مطالب خلاف واقع تلقی بشود؟ خود قوه قضاييه اين محاکمات را به صورت مخفی و غيرعلنی برگزار کرده است. داشتن زندان‌های مخفی نيز بارها توسط هيات بازديدکننده نمايندگان مجلس از زندان‌ها و ساير نمايندگان مجلس گفته شد و برای چندين مرتبه، نماينده تهران و مسئول هيات رسيدگی کننده به امور زندان‌ها در سخنان خود گزارشی از زندان‌های غيررسمی با ذکر نام و مشخصات آنها داد و گفت: «پيش از اين دستگاه‌های مختلف امنيتی، بازداشتگاه‌هايی را به طور اختصاصی و بعضاً غيرآشکار [که غيرآشکار يعنی زندان‌ مخفی] در اختيار داشتند که اين روند در حال اصلاح و تغيير است» (روزنامه ايران ۲۸ مهر ۱۳۸۱ و ساير مطبوعات)
حتی رئيس سازمان زندانها کراراً اعلام کرد که تعدادی از زندان‌های غيررسمی تحت نظر سازمان زندان‌ها قرار گرفتند يعنی چنين بازداشتگاه‌هايی وجود داشته‌اند. ماجرای بازداشتگاه، وصال که در جريان محاکمه شهرداران مورد استفاده دادگستری تهران بود و پس از فاش شدن آن و اعتراضاتی که برانگيخته شد اعلام کردند که برخی از اين بازداشتگاه‌ها تعطيل شدند که امر پوشيده‌ای نبوده است. وجود چنين بازداشتگاه‌هايی را مقامات مجلس و قوه‌ی قضاييه‌ بارها مطرح کرده‌اند.
جمله مورد نظر شاکی اين است که در مصاحبه‌ آمده (ص ۱۶ اواخر ستون چهارم): «يک بار هم در مواجهه با دادگاه‌های مخفی و احتمال تحريف دفاعيات و صدور احکام سنگين به دفتر سازمان ملل در تهران مراجعه کرديم»
آيا اگر کسی صرفاً از احتمال تحريف دفاعيات سخن بگويد مرتکب جرمی شده است در حالی که دادگاه غيرعلنی بوده و آنها به عنوان خانواده زندانی که در معرض آسيب‌های سنگين روانی هستند و مشاهده کرده‌اند که در اطلاعيه‌های دادگستری جملاتی از بازجويی‌ها را مثله کرده و به آن استناد می‌کنند به طوری که نمايندگان مجلس اعتراض می‌کنند و از جمله آقای ميردامادی رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس در جريان محاکمه روزنامه نورو

آيت الله مشکينی در اين کتاب به بررسی هر دو نظريه فيکسيسم و ترانسفورميسم پرداخته و نتيجه می‌گيرد که در قرآن آياتی وجود دارد که بر فيکسيسم دلالت می‌کند و آياتی وجود دارد که بر ترانسفورميسم دلالت می‌کند. آيا اگر افرادی که اين جملات را از مجله جامعه نو شکار کرده‌‌اند سابقه اين بحث‌ها را اطلاع داشتند چنين خطايی می‌کردند. جالب اينکه نه تنها آيت الله مشکينی را به خاطر آن نظريات کسی تکفير نمی‌کند بلکه دکتر سحابی نيز زمانی که چشم از جهان فرو بستند از سوی همه جناح‌ها به‌عنوان کسی که همه عمر به اسلام و فرهنگ اسلامی خدمت کرده معرفی شد و مقام رهبری نيز در پيام خود آورده‌اند: «اين شخصيت کهنسال علمی، فرهنگی، سياسی، سال‌های درازی را با مجاهدت و جديت به تلاشی صادقانه در راه آنچه بدان باور داشت مصروف کرد. همت او گماشته شده بود اولاً بر زدودن تهمت ناسازگاری دين و علم که انگيزه‌های منحرفی موجب طرح مکرر آن از سوی عناصری می‌گشت ... مرحوم دکتر سحابی مردی باايمان، با حقيقت، خوش روحيه و مقاوم بود. او مردی ديندار و متعبد و درست‌کردار بود» (پيام تسليت رهبری در کيهان يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۸۱ ص ۱۴ با تيتر: تحليل رهبر انقلاب از مرحوم يدالله سحابی) علاوه بر آنچه گفته شد، توجه کنيد که نظر داروين در کتب درسی مدارس و دانشگاه‌ها بحث و تدريس می‌شود و هيچ‌کس آن را اهانت به مقدسات نمی‌داند. يادآوری می‌کنم که آقای آلوين پلنتگا فيلسوف آمريکايی نيز به قم رفت و درباره نظريه تکاملی داروين سخنرانی کرد و پس از آن هم با آيت‌الله جوادی آملی ديدار داشت (همشهری جمعه ۳ آبان ۸۱ صفحه اول).
چگونه می‌توان بيان سخنان آقای ميثمی را مصداق اهانت به مقدسات دانست؟ آن هم مباحثی را که قوی‌ترين دفاع استدلالی با منطق قرآن را از دين و آموزه‌های دينی به عمل آورده و در شرايطی که در اثر القائات گسترده و شبهات فراوان در عصر امواج و ماهواره‌ها يا مسامحتاً می‌گويم در شرايط تهاجم فرهنگی، جامعه و جوانان ما دچار ترديدها و تزلزل‌هايی شده‌اند بحث دکتر يدالله سحابی و نوانديشی‌ دينی را حتی اگر اعضای هيات محترم منصفه با تأنی و دقت مطالعه کنند تحسين خواهند کرد.
بحث درباره خلقت انسان و نظريه تکامل دو جنبه دارد:
۱ـ نفس پرداختن به اين نوع مباحث
۲ـ محتوای بحث و نحوه نگرش به اين مسئله

۱ـ اگر اعتراض اين است که چرا به چنين بحثی پرداخته شده است. بايد عرض کنم اولاً در هيچ کجای قانون گفته نشده مطبوعات حق ندارند به بحث‌های دينی و معارف دينی بپردازند. تاکنون هم هيچ تذکری يا اخطاری دال بر اين مسئله به ما ابلاغ نشده است. ضمن اينکه با توجه به دوری نسل جديد از مبانی و معارف اسلامی که امروز همه مسئولين و روحانيون از اين مسئله اظهار نگرانی می‌کنند پرداختن به تبيين مسائل دينی آن هم به زبانی که نسل جديد و تحصيلکرده بفهمد از وظايف دينی و شرعی هر مسلمانی به‌شمار می‌رود.
وظيفه دفاع از مبانی دين و اصول اعتقادات چيزی نيست که نظر اين روحانی يا آن روحانی يا حکومت باشد اين امر در ذات دين و اعتقاد به خدا نهفته است. طبعاً ما هم مستثنی از آن نيستيم. گرچه برخی روحانيون بر اين اعتقاد بودند که مردم غير مجتهد حق ندارند در معارف دينی تحقيق و اظهارنظر کنند و حتی تفسير و شناخت قرآن را در انحصار خود می‌دانستند اما اين نظر با کوشش روحانيان فرهيخته چون امام خمينی، مرحوم مطهری، علامه طباطبايی، طالقانی و ديگران نقد شد. حتی کسانی معتقد بودند تفاسير قرآن را نبايد به زبان فارسی و برای مردم نوشت و حتی با ترجمه قرآن مخالف بودند با اين گمان که افراد غيرمجتهد می‌خوانند و گمراه می‌شوند. در حالی که امام‌خمينی در تفسير سوره حمدشان قرآن را سفره‌ای دانسته که عام و خاص بر سر آن می‌نشينند و هرکس بهره‌ای متناسب با خود از آن می‌برد و ايشان تفسير قرآن را از تلويزيون برای همه مردم می‌گفتند که با مخالفت برخی روحانيون روبه‌رو شد. در گذشته بودند کسانی که به دکتر شريعتی ايراد می‌گرفتند که او حق ندارد درباره مسائل دينی اظهارنظر کند. در حالی که ديده‌ايم مسئولين برجسته نظام مثل شهيد بهشتی، آيت‌الله خامنه‌ای و ... از دکتر شريعتی چه تجليل‌هايی کرده‌اند و از تأثيرگذاری او بر نسل جوان و آشنا کردن آنها با دين سخن گفته‌اند و امام‌خمينی نيز به همين مورد اخير اشاره کرده است. هرچند که به محتوای مطالب او ممکن است ايرادی داشته باشند که گفته‌اند.
در رساله تمامی مراجع تقليد آمده است که اصول دين و معارف دينی تقليدی نيست و هرکس خود بايد تحقيق کرده به يقين برسد. مراجع مذهبی صرفاً احکام عملی يا فروع دين را تقليدی دانسته‌اند.
بعيد می‌دانم که نظام جمهوری اسلامی و دادگاه محترم گذشته از قوانين موجود، نظريات امام خمينی، مسئولين عاليرتبه نظام و مراجع تقليد گذشته جامعه اسلامی را رها کرده و به نظر چند روحانی که مردم را در اصول و فروع دين مقلد می‌خوانند و حق تحقيق و اظهارنظر در معارف دينی برايشان قائل نيستند متکی باشد.
من از رياست محترم دادگاه و اعضای هيات منصفه تقاضا دارم قدری منصفانه و بينی و بين‌الله و از موضع دلسوزانه و نه بحث‌های سياسی به مسئله نگاه کنند.
در ساليان گذشته که تمامی تريبون‌ها در اختيار روحانيان بود: کانال‌های مختلف راديويی، کانال‌های تلويزيون، مساجد، تريبون‌های نماز جمعه، بنگاه‌های بزرگ و پرسرمايه انتشاراتی، مجلات گوناگون حوزوی و غيرحوزوی، دروس دينی در آموزش و پرورش، دروس معارف در کليه رشته‌های دانشگاهی و غيره و غيره چه شد؟ نسل امروز تحت تأثير اين آموزش‌ها چه وضعی پيدا کرده است آيا اينها تحت تأثير تعاليم دکتر شريعتی، مهندس بازرگان و ميثمی و ... به اينجا رسيدند؟ چرا به خود نمی‌آييم. جواب خدا را چه می‌دهيم؟
آيا گمان می‌کنيد اگر کتاب‌های دکتر شريعتی و سحابی و بازرگان و امثالهم را هم از بازار جمع کنيم و به امثال آنها اجازه ندهيم درباره دين حرف بزنند همه جوان‌ها به اسلام بر می‌گردند؟ اگر چنين می‌شود بسم‌الله. اما می‌دانيم که چنين نيست کما اينکه بسياری از نسل انقلاب توسط همين انديشمندان با اسلام آشنا شدند.
۲ـ اگر محتوای بحث مورد اشکال است. طبيعی است که درباره مسائل اعتقادی و دينی اختلاف نظر باشد. اما اطلاق جرم به نظری که در کادر اعتقادات دينی و به قصد دفاع از مبانی دين و با استدلال‌های کلامی و عقلی و قرآنی عنوان شده است آيا کاری درست است؟
بر فرض که نظر برخی از روحانيون يا اسلام‌شناسان چيز ديگری باشد آيا به صرف اختلاف نظر می‌شود کسی را محکوم کرد؟
مگر از ياد برده‌ايم که ساليان قبل از انقلاب برخی روحانيون معتقد بودند افکار ملاصدرا مساوی کفر و زندقه است و کتاب‌های او را نجس می‌دانستند و حتی امام خمينی را به دليل ترويج اين افکار مطرود می‌شمردند ولی امروز برای ملاصدرا کنگره گذاشته‌ می‌شود و فرهيختگان روحانی و غيرروحانی به تبيين انديشه‌های او می‌پردازند.
مگر آيت‌الله مطهری با علامه طباطبايی بر سر برخی مسائل فلسفی از جمله: تضاد، تبيين انسان، فلسفه اخلاق و غيره اختلاف‌نظر نداشته و حتی آيت‌الله مطهری برايشان نقد بنيادی ننوشته (کتاب نقد مارکسيسم ـ مقاله اخلاق و جاودانگی). آيا می‌توان يک نظر را که خلاف عقايد ما است جرم تلقی کرد؟
بر فرض که نظريه تکامل بنا به عقايد ما باطل باشد چه دليلی دارد که اگر کسی با استدلال‌های خود ولو نارسا اعتقاد پيدا کرد که قرآن اين نظر را تأييد می‌کند مجرم تلقی کنيم؟
من اجازه می‌خواهم خارج از فضای دادگاه و نه به‌عنوان متهم در برابر قاضی قدری به فضای عمومی جامعه بنگريم و از سر خيرخواهی به مسئله نگاه کنيم. اگر کسی ولو به غلط (به عقيده ما) چنين استدلال کند که قرآن با علم منافات ندارد بلکه علم بدون ايمان کاری از پيش نمی‌برد و نظريه تکاملی که در علم مطرح شده تبيين علمی ندارد بلکه حرکت جوهری ملاصدرا از عهده تبيين اين نظريه برمی‌آيد و قرآن هم همين نظر را دارد آيا اگر کسی چنين بگويد به دينداری لطمه زده و جوان‌ها را از دين دور می‌کند؟ يا اينکه از موضع دينی، دفاع از نظريه تکامل را جرم تلقی کرده و گوينده يا نويسنده را مجازات کنيم به دينداری لطمه نمی‌زند؟
انصاف دهيد کداميک بيشتر به اسلام و دينداری ضربه می‌زند؟
جناب قاضی توجه بفرماييد داشتن نشريه برای بنده نه سود مالی داشته نه جز دردسر و مشغله ذهنی و علمی فايده ديگری، و اکنون هم به خاطر آن محاکمه می‌شوم کاملاً بی‌دليل، مجوز نشر آن را به مدت يکسال و ۴ماه است که باطل کرده‌اند. اما عرض من اين است که قدری به خود آييم، موقعيت جامعه و فضای عمومی و روند آن را در نظر بگيريم. هيچ فرهيخته‌ای و کسی که اهل فرهنگ و فکر است طرفدار بی‌بند و باری و هرج و مرج نيست، اما ترديد نمی‌توان داشت که اگر هرج و مرج به جايی نمی‌رسد، تنگ‌نظری و قالب زدن به انديشه‌ها هم کارآيی ندارد و بلکه نتيجه‌ای بدتر از اولی دارد. در فضايی که اين همه شبهه نسبت به مسائل دينی وجود دارد يا القا می‌شود اينگونه برخورد کردن با کسانی که هنوز دغدغه دينی دارند و دل برای دينداری در اين ملک می‌سوزانند چه فلسفه‌ای دارد؟ نکته ديگری که لازم است عرض کنم کسی که از اين مقاله ايراد گرفته به نظر می‌آيد لازم باشد با تأمل و جامعيت بيشتری به طرح شکايت بپردازد. برای اطلاع حضرتعالی نکاتی را اشاره‌وار عرض می‌کنم:
۱ـ در مقاله صراحتاً گفته شده نظريه داروين نارسا بود و از عهده تبيين تکامل بر نمی‌آمد.
۲ـ برخلاف نظر رايج که علم را مبنا می‌گيرند و معارف دينی را با آن تطبيق می‌دهند، استدلال کرده است که خود علم محتاج ايمان است و اصولاً بدون ايمان علم موضوعيت ندارد. که اين نظر بسياری از شبهات را برطرف کرده و باب جديدی می‌گشايد.
۳ـ نظريه ترانسفورميسم و نظر داروين که تکامل را تطبيق موجود زنده با شرايط می‌داند را ناقص دانسته و در مقابل بر حرکت جوهری که در فلسفه صدرايی مطرح است تکيه کرده و از آن دفاع نموده است.
۴ـ مسئله نسخ آيات را که در آيه ۱۰۶ سوره بقره ذکر شده و بحث پيچيده و پرابهامی است با مسئله حرکت جوهری و تکامل در اين مفهوم قابل تبيين دانسته و تلاش کرده رفع شبهه نمايد.
۵ـ لازم به ذکر است بحث درباره آيات ناسخ و منسوخ و مسئله نسخ در ميان مفسرين مورد اختلاف فراوان است. مهندس ميثمی که در اين گفتگو صرفاً اشاره‌ای به آن کرده است سه سال پيش در دی ماه ۱۳۷۸ در نشريه چشم‌انداز اين بحث را به‌طور مفصل مطرح کرده و با تکيه بر نظريات آيت‌الله طالقانی به شرح آن پرداخته است که اميدوارم قاضی محترم با مطالعه آن برای شاکيان محترم مسئله را تفهيم نمايند.
۶ـ سؤالی هم دارم که نمی‌توانم از آن بگذرم. چطور بعضی آقايان نسبت به نظريه داروين که يک بحث علمی است و الزاماً هم ضد دين نيست کما اينکه داروين خود مذهبی بود اين‌قدر حساسيت نشان می‌دهند ولی نسبت به نظريه فرويد که اعمال و رفتار انسان و جامعه انسانی را براساس غريزه جنسی تحليل می‌کند و آن هم يک فرضيه علمی است و ظاهراً با مسائل دينی تزاحم بيشتری دارد اين‌قدر با تسامح برخورد می‌کنند. کما اينکه در ذيل آيات قرآن و در تفسير قرآن اين نظريه ترويج می‌شود و کتاب چندين‌بار چاپ و تبليغ می‌شود و هيچ‌يک از آقايان نه تنها شکايتی نمی‌کنند بلکه نقدی هم بر آن نمی‌نويسند آيا نظريه فرويد صددرصد با مبانی اسلام سازگار است؟
و باز عجيب‌تر آنکه در شکايت مدعی‌العموم برای اثبات اهانت به مقدسات، وجود آيات ناسخ و منسوخ در قرآن نفی شده و می‌گويد «با توجه به اينکه در قرآن آيات، ناسخ و منسوخ وجود ندارد ...» شما اعضای محترم هيات منصفه و رياست محترم دادگاه اهل فضل و مطالعه هستيد و می‌دانيد بحث ناسخ و منسوخ در علوم قرآنی مشهورتر از آن است که کسی آن را انکار کند. علامه طباطبايی نيز در کتاب جيبی به نام قرآن در اسلام بحثی به ناسخ و منسوخ در قرآن اختصاص داده‌اند.
در برخی از کتاب‌های تفسير و آثاری که درباره علوم قرآنی نگاشته شده ادعا کرده‌اند که ۱۳۸ آيه از آيات قرآنی نسخ شده است ولی آيت‌الله العظمی خوبی در کتاب البيان فی تفسير القرآن از ميان اين ۱۳۸ آيه فقط ۳۶ مورد را مورد بحث قرار داده و در اکثر آنها قائل به عدم نسخ شده و فقط ۲ يا ۳ مورد از آيات را منسوخ شده می‌داند و آيات ديگری که ناسخ آنها بوده‌اند را ذکر کرده است و آيت‌الله هادی معرفت در کتاب التمهيد فی علوم القرآن به نقد نظريات آيت‌الله خويی پرداخته و در برخی از همان موارد قائل به نسخ شده‌اند (التمهيد فی علوم القرآن. هادی معرفت. مؤسسه نشر اسلامی. قم. ص ۳۰۱)
نسخ در لغت به معنی از ميان بردن است و در اصطلاح شرع به معنی برداشتن حکمی است که مدتی به آن عمل شده و با سرآمدن مدت معين آن، حکم ديگری جايگزين آن گرديده است (آشنايی با علوم قرآن. سيدمحمد رادمنش. ص ۱۷۶) حداقل دو سه آيه را عموم مفسرين جزو احکام منسوخ شده می‌دانند که يکی از آنها آيه «يا ايهاالذين آمنو لاتقربو الصلوه و انتم سکاری» است و ديگری آيه ۱۴۴ سوره بقره که حکم به تغيير جهت قبله مسلمانان از بيت‌المقدس به خانه کعبه نموده و صريحاً آيه ۱۱۵ سوره بقره را نسخ کرده است. و نمونه ديگر آيه‌ای است که حکم روزه را که ۲۴ ساعت يکبار افطار می‌شد به صيام از صبح تا شام محدود کرد.
به هر حال آنچه مسلم است اينکه طرح بحث ناسخ و منسوخ را در طول هزار و چهارصد سال از تاريخ اسلام تاکنون کسی اهانت تلقی نکرده است زيرا خود خداوند می‌گويد که ما بعضی آيات را با بعضی ديگر نسخ کرده‌ايم. چگونه آنچه که خداوند می‌گويد و در قرآن استناد می‌کنند. آيه ۱۰۶ بقره می‌گويد: «ما ننسخ من آيه او تنسها نأت بخيرٍ منها او مثلها»: هر آيه و حکم را که ما نسخ کنيم يا آن را به تأخير اندازيم بهتر از آن يا همانند آن را می‌آوريم.
و آيه ۱۰۱ سوره نحل می‌گويد: «و اذا بَدلنا آيهٍ والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفترٍ»: هنگامی که آيه‌ای را به آيه ديگر تبديل کنيم (حکمی را نسخ کنيم) در حالی که خداوند بهتر می‌داند چه حکم و دستوری را نازل کند مخالفان گويند تو به خدا افترا می‌بندی.
از طرفی در اغلب کتاب‌های تفسير قرآن که به زبان فارسی برای عموم منتشر شده به بحث ناسخ و منسوخ هم اشاره‌ای شده است مثل تفسير نمونه جلد ۱۱ ص ۴۰۶ همچنين در ده‌ها کتاب که پيرامون تاريخ قرآن و يا پيرامون علوم قرآنی به زبان فارسی نوشته شده است يک فصل آن به بحث ناسخ و منسوخ اختصاص دارد نمونه‌هايی چون ۱ـ قرآن در اسلام از علامه طباطبايی ۲ـ آشنايی با علوم قرآن از دکتر سيدمحمد رادمنش استاد دانشگاه تهران ۳ـ درآمدی بر تاريخ و علوم قرآن از علی حجتی کرمانی و همه اين کتاب‌ها در دسترس عموم مردم موجود است و تيراژ مجموع آنها بسيار بيش از تيراژ جامعه نو بوده است. علاوه بر اين در رشته‌های معارف اسلامی و الهيات و نيز رشته علوم قرآنی و حديث در دانشگاه‌ها يکی از درس‌های اصلی دانشجويان است. آيا نماينده مدعی‌العموم فکر نمی‌کند که اتهام اهانت به مقدسات صرفاً به خاطر اينکه در مصاحبه‌ای اشاره شده است که در قرآن آيات ناسخ و منسوخ وجود دارد در جامعه علمی برای دستگاه قضايی زيبنده نيست؟
من در طول همين چند سال گذشته بارها در روزنامه‌ها از جمله در صفحه مربوط به مباحث انديشه‌ای روزنامه‌های کيهان و رسالت بحث يا اشاره‌ای درباره ناسخ و منسوخ را ديده‌ام و هيچ‌کس خرده‌گيری نکرده چون مانند اين است که کسی آيات ديگر قرآن درباره محکم و متشابه در قرآن يا آيات مربوط به نماز و روزه را مطرح کند و به اهانت به مقدسات متهم گردد.

پنج:اتهام تقليد از نام و طرح روزنامه جامعه و عدم انتشار منظم

تقليد از نام و طرح روزنامه جامعه
۱ـ اين شکايت جنبه شکلی دارد و می‌گويد جامعه نو برخلاف تصريح مواد ۱۶ و ۳۳ قانون مطبوعات به تقليد از نام و طرح روزنامه لغو امتياز شده جامعه و عدم انتشار منظم نشريه از تاريخ اخذ مجوز پرداخته که اين عدم انتشار به واسطه مدت طولانی از موجبات لغو امتياز است.
در مورد اول يعنی تقليد از نام و طرح روزنامه جامعه لازم است به اين نکات توجه شود:
الف: بر فرض اينکه نام نشريه‌ای شبيه يک نشريه لغو امتياز شده باشد، گناه آن بر گردن نشريه و مدير مسئول نيست که قربانی شوند بلکه اين وزارت ارشاد است که براساس قانون و صلاحيت خود مجوز آن را صادر کرده و اگر با هر نام پيشنهادی مخالفت کند مديرمسئول نام ديگری را معرفی خواهد کرد.
ب: اخذ مجوز جامعه نو مدت‌ها (بيش از يک سال) قبل از تصويب اصلاحيه قانون مطبوعات بوده و چون اين قوانين عطف به ماسبق نمی‌شوند و فقط از تاريخ تصويب قانون به بعد، جاری هستند نمی‌توانند درباره جامعه نو شامل باشند و استناد به ۱۶ و ۳۳ فاقد وجاهت است.
ج: اما از همه مهمتر اينکه اساساً پرونده هفته‌نامه جامعه نو در وزارت ارشاد موجود و شاهد است که تقاضای مجوز آن اولاً زمانی بود که روزنامه جامعه نيز در حال انتشار بوده و لغو امتياز نشده بود يعنی اوايل ۱۳۷۷ تقاضا و تشکيل پرونده انجام گرديده است و ثانياُ از ميان چندين نام پيشنهادی ما، وزارت ارشاد فقط با اين نام موافقت کرده است و در آن زمان قانونی در اين زمينه وجود نداشته و ترجيح خود ما نيز اسامی ديگر بود که پيشنهاد شده بود ولی وزارت ارشاد به دليل وجود آن نام‌ها در سوابق و پرونده‌های گذشته يا دلايل ديگر فقط با نام جامعه نو موافقت کرده است.
د: علاوه بر اين تفاوت‌های فراوان موجود، ميان اين دو نشريه آنقدر زياد است که شبهه تقليد را با تعجب و حيرت مواجه می‌کند زيرا آن يکی روزنامه جامعه بود و اين يکی هفته‌نامه است، آن يکی در قطع روزنامه‌ای منتشر می‌شد و اين يکی در قطع مجله‌ای است. آن يکی نامش جامعه بود و اين يکی نامش جامعه نو يعنی دو اسم متفاوت، آن يکی لوگوی خطاطی شده است و اين يکی لوگوی حروف‌چينی شده و ماشينی. کافی است مقايسه‌ای به عمل آيد تا معلوم شود برخلاف ادعای مطروحه در شکايت که از تقليد طرح روزنامه جامعه نو مطلقاً کمترين شباهتی با آن روزنامه ندارد.

عدم انتشار منظم
در مورد دوم از شکايت شکلی يعنی بحث عدم انتشار منظم:
نکته اول اينکه شماره يکم نشريه برای فروردين و ارديبهشت ۱۳۷۹ بسته شد و مهيای انتشار گرديد اما متاسفانه موجی از توقيف مطبوعات اصلاح‌طلب از ارديبهشت ۱۳۷۹ آغاز شد و همين واقعه موجب توقف کار ما گرديد. عجيب اين است که اگر در آن شرايط نشريه را انتشار می‌داديم متهم به دهن‌کجی و لجاجت و تلاش برای جايگزينی نشريات توقيفی می‌شديم به خصوص که من همسر آقای عمادالدين باقی نويسنده و روزنامه‌نگار زندانی بودم که خود سردبير يکی از اين نشريات توقيف شده بود و اگر هم به دليل همين ملاحظه‌ای که گفته شد انتشار نداديم متهم به عدم انتشار منظم می‌شديم. اين که با توجه به دقت‌نظر و با بی‌مهری چه تنگنای بی‌رحمانه‌ای است که برای ارباب جرايد ايجاد می‌شود و با بی‌مهری و بدبينی مواجه می‌گردند؟ از اين مهمتر ماده ۱۶ قانون مطبوعات می‌گويد: «عدم انتشار منظم نشريه در يک سال نيز اگر بدون عذر موج (به تشخيص هیأت نظارت) باشد موجب لغو پروانه خواهد بود» يعنی مرجع تشخيص عذر موجه را خود وزارت ارشاد و هیأت نظارت قرار داده است نه دادگستری و هيات نظارت نيز تا زمان طرح شکايت هيچ تخلفی را تشخيص نداده و ما نيز طبق قانون، موضوع تأخير در انتشار منظم نشريه را با معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد هماهنگ کرده بوديم و هيچ‌گونه تخلفی نداشته‌ايم.
از اين گذشته در کشوری با آمار سرسام‌آور جرم و جنايت و اعتياد و فساد که خود دستگاه قضايی آن را اعلام می‌کند آيا بزه و جرم واقعاً اين است که نشريه‌ای به‌طور منظم انتشار نيافته؟ آن هم با وجود رعايت ماده ۱۶ قانون مطبوعات؟
نکته ديگر در اين زمينه اينکه از يک طرف مديران مسئول متهم می‌شوند که کنترل دقيق بر محتويات مجله يا نشريه خود ندارند و در نتيجه مطالبی چاپ می‌شود که موجب شکايت هستند. مديران مسئول با تمام کنترل‌ها و سختگيری‌هايی که انجام می‌دهند باز هم با بهانه‌ها و شکايات عجيب و غريب و باورنکردنی به دادگاه کشيده می شدند. در چنين شرايطی من که به‌عنوان يک مدير مسئول به خاطر اينکه انتشار هفتگی مجله موجب می‌شود که حجم و سرعت کار مجال کنترل موشکافانه را سلب کند تصميم گرفتم موقتاً آن را به‌صورت ماهانه عرضه کنم تا با گذشت چند شماره و جا افتادن روش و ديدگاه مجله و شناسايی نيروها و عوامل مطبوعاتی و ذخيره کردن مطلب و کسب تسلط کافی بر گردش کار نشريه آن را به‌صورت هفتگی عرضه کنم و با اين احتياط‌کاری زحمتی برای خودم و دستگاه قضاييه و مشکلی تازه به‌وجود نيايد آنگاه همين امر خود تبديل به موضوع اتهام می‌شود. توجه کنيد که اگر شرايط گذشته عادی بود حتی امکان انتشار روزنامه هم ميسر بود ولی در شرايط بحرانی مطبوعات هيچ قصدی جز جلوگيری از مسئله‌آفرينی نداشته‌ايم آيا اين مصلحت‌انديشی شايسته مکافات است يا پاداش؟
باز هم تأکيد می‌کنم از حيث قانونی نيز ماده ۱۶ قانون مطبوعات، وزارت ارشاد و هيات نظارت را مرجع تشخيص و تصميم‌گيری در اين مورد قرار داده و آنها نيز هر تذکری داده‌اند عيناً اجابت می‌کرديم در حاليکه هرگز حتی يک تذکر به ما داده نشده بود

اختتام
در پايان مدافعاتم اميدوارم دادگاه محترم اين حق را برای من قائل باشند که به‌عنوان يک شهروند و يک مسلمان که وظيفه امرو به معروف دارد به شاکی محترم بگويم که لابد به من حق می‌دهند که با مطالعه چنين شکاياتی گمان کنم که عزم نامهربانی نسبت به جامعه نو وجود دارد. زيرا انتظار و قاعده بر من است که مطبوعات منتشر شوند و اگر فردی مورد اهانت و افترا قرار گرفت و حقی از کسی ضايع شد دادخواهی کند و آن مطبوعه اگر مقصر شناخته شد ملزم به جبران گردد. اين روال طبيعی کار مطبوعات در همه جای دنيا هست و در ايران نيز تا سال ۷۷ چنين بوده است که مطبوعات نظريات خود را می‌نوشتند و مميزی قبل از انتشار هم درباره آنها وجود نداشت و فقط اگر شاکی خصوصی پيدا می‌شد آن مطبوعه در دادگاه پاسخگو می‌شد. در موارد بسيار نادری هم اگر مطلبی جنبه عمومی داشت مدعی‌العموم وارد ميدان می‌شد اما درباره نشريه جامعه نو هيچ شاکی خصوصی وجود ندارد و هنگامی که می‌بينند اين نشريه مزاحمت و مشکلی برای کسی نيافريده که از آن شکايت کنند عده‌ای از موضع مدعی‌العموم مجله را زير ذره‌بين می‌گذارند و چون هرچه می‌کاوند مطلب مجرمانه‌ای نمی‌يابند به طرح چنان مواردی می‌پردازند که حداقل حقوق هر مطبوعه‌ای در آزادی بيان را هم در بر نمی‌گيرد و روی مطالبی انگشت می‌گذارند که بيشتر موجب تعجب است و گاه مطالبی که در مجله وجود نداشته مورد شکايت واقع می‌شوند. گويا غرض اين است که می‌خواهند بگويند عده‌ای در اين مملکت نبايد کار مطبوعاتی کنند بدون اينکه هيچ محکوميتی داشته باشند و اگر بخواهند کار مطبوعاتی انجام دهند ولو نشريه‌ای مانند جامعه نو که بيش از نود درصد آن علمی و اجتماعی است و درصد ناچيزی به مباحث سياسی می‌پردازد هر طور شده آنها را محروم و محکوم می‌کنيم. آيا اگر فردا ديگران بر شما قدرت بيابند و به استناد همين شيوه‌ها و رفتارها با شما چنين کنند پسنديده خواهد بود. مگر امام معصوم نمی‌فرمايند آنچه برای خود نمی‌پسندی برای ديگران هم مپسند.
در شأن مدعی‌العموم که جايگاهی قابل احترام دارد نمی‌دانيم که اين چنين با مطبوعات برخورد شود و آنها را زير ذره‌بين بگذارند آن هم فقط مطبوعات غيرمحافظه‌کار را، زيرا مطبوعات محافظه‌کار مصونيت داشته و دارند و اگر يک‌هزارم آنچه آنها درباره مجلس و دولت و ساير اصلاح‌طلبان نوشته و دشنام‌ها و تهمت‌هايی که نثار می‌کردند را ساير مطبوعات می‌نوشتند بدون شک با توقيف و زندان مواجه می‌شدند. از مقام محترم مدعی‌العموم استدعا دارم کمی فعاليت‌های گروه بررسی‌کنندگان مطبوعات را که وظيفه ذره‌بين گذاشتن بر مطبوعات را دارند مورد بازبينی قرار دهند و نمونه‌های شگفت‌انگيز استخراج شده از مقالات را جهت طرح اتهام مورد توجه قرار دهند و از آنان بخواهند کمی عالمانه‌تر و با وسعت ديد بيشتر به انجام اين نظارت بپردازند. مجله جامعه نو به خاطر اينکه اينجانب بيشتر دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی دارم با وجود آنکه مجوز آن سياسی، اجتماعی فرهنگی است اما از پرداختن زياد به مسائل سياسی پرهيز کرده و عمدتاً به مقولات علمی، ادبی، اجتماعی و اقتصادی می‌پرداخت و به خاطر کنترل دقيق مطالب آن را ماهانه عرضه کردم و حتی مجوز آن را از هفته‌نامه به مجله‌ای ماهنامه تغيير داده بودم، تا مجبور به شتاب‌زدگی و نظارت سطحی بر مطالب نشود و اينجانب به لحاظ موقعيت خانوادگی و سوابق خود، دغدغه‌ها و دلبستگی‌های عميق دينی داشته و دارم.من امروز درشرايطی از اتهامات وارده به مجله جامعه نو دفاع می کنم که متاسفانه چراغ اين مطبوعه فرهنگی يکسال و چهار ماه است که بناحق خاموش شده است.تنها دليل ادعايی انتشار نا منظم ان بود در حاليکه:
۱- در چند سال اخير وحتی هم اکنون نشريات متعددی بدون هماهنگی با وزارت ارشاد توقف های چند ماهه و چند ساله داشته اند و يا به صورت نامنظم منتشر می کردند اما به هيچ وجه با آنان چنين برخوردی صورت نگرفته است.
۲- به شهادت مدارک موجود اين دليل نادرست بودوتوقف چندماهه ما با هماهنگی وزارت ارشاد بود و در اين رابطه هيچگاه تذکرشفاهی يا کتبی از اين وزارتخانه دريافت نکرده بوديم. ما بخوبی واقفيم که دلايل واقعی لغو مجوز اين نشريه چه بود.
۳- متاسفانه مرجع بيطرفی نيزبرای رسيدگی وجود نداشت و امروز ديگر نشريه ای به نام جامعه نو وجود ندارد.
در پايان از محضر دادگاه محترم و هیأت منصفه انتظاری جز برائت کامل ندارم. هیأت منصفه را که در صدر مشروطه حدود نزديک به يک قرن پيش در قانون به هیأت منصفين تعبير می‌کردند به معنی هیأت اهل انصاف و عدالت و بی‌طرفی است و اميدوارم که جدا از گرايشات و تعلقات ويژه‌ای که ممکن است هر کدام از ما و شما داشته باشيم، از روی انصاف، عدالت و بی‌طرفی نظر کرده و در ضمن، مصالح بلندمدت جامعه را در نظر بگيريد که خداوند متعال داور حقيقی و احکم‌الحاکمين است.
والسلام