علی جنتی: رويکرد دولت نهم باز کردن فضای سياسی بوده است، تجمع کنندگان ميدان هفت تير فکر می‌کردند کار زير زمينی می‌خواهند انجام دهند، ايرنا

تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۵/۰۵/۰۹‬

گفت و گو از: زهرا هژبری
علی جنتی معاون سياسی وزير کشور گفت: اگرچه "توسعه سياسی" شعار دولت نهم نبوده، اما رويکرد دولت نهم بويژه وزارت کشور در يکسال گذشته، در جهت توسعه سياسی و باز کردن فضا برای فعاليت تشکل‌های سياسی بوده است.

معاون سياسی وزير کشور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسی ايرنا در پاسخ به سوالی در خصوص جايگاه توسعه سياسی در دولت نهم افزود: نمی‌توان به توسعه سياسی بصورت يکجانبه و جدای از ساير بخش‌های توسعه نگاه کرد.

توسعه سياسی همواره بايد همراه با توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و فرهنگی باشد.

جنتی اظهار داشت: يکی از اشکالاتی که در دولت آقای خاتمی وجود داشت اين بود که بعضی‌ها شعار "توسعه سياسی" را به اين معنا مطرح می‌کردند که فقط بايد به دنبال گسترش احزاب و باز کردن فضای سياسی بود، بدون اينکه به مسايل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه کرد.

وی افزود: اما در اواخر دولت خاتمی، کم‌کم اين تفکر در عموم دست- اندرکاران دستگاههای اجرايی و دولت پيدا شد که توسعه سياسی را بايد همگام با توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی پيش برد.

معاون سياسی وزير کشور تصريح کرد: در دولت نهم نيز اگر چه توسعه سياسی، شعار دولت نبود، اما تغيير اساسی در توجه به توسعه سياسی رخ نداده است.

جنتی در عين حال گفت: البته دولت نهم، بيشتر مسايل اجتماعی، فرهنگی و معيشتی را در شعارهای خود مطرح کرده است.

معاون سياسی وزير کشور اظهار داشت: مجموعه اقدامات صورت گرفته در يکسال گذشته در حوزه معاونت سياسی، نشانگر اين است که برای فعاليت آزادانه احزاب و تشکل‌های سياسی در کشور تلاش کرده‌ايم.

وی خاطر نشان کرد: در عين حال تلاش کرده‌ايم که اين کار با نظام مندی همراه باشد و از اشکالاتی که در گذشته وجود داشت، بپرهيزيم.

جنتی همچنين بحث توسعه سياسی را صرفا به وزارت کشور مربوط ندانست و گفت: تمام بخش‌های دولت بايد اين رويکرد و سياست را اتخاذ کنند تا اين امر محقق شود زيرا توسعه سياسی، يک روزه محقق نمی‌شود.

معاون سياسی وزير کشور اظهار داشت:وزارت کشور، راه گذشته را ادامه داده و در اين مدت توانسته است فضايی ايجاد کند تا همه کسانی که می‌خواهند در صحنه سياسی حضور يابند، بتوانند فعاليت کنند.

** فضای فعاليت گروههای وفادار به نظام را بايد باز گذاشت
خبرنگار ما از جنتی پرسيد: با توجه به اينکه توسعه سياسی بعنوان شعار دولت نهم مطرح نبوده، استراتژی شما طی يکسال گذشته برای حرکت در مسير توسعه سياسی چه بوده است؟
معاون سياسی وزير کشور پاسخ داد: توسعه سياسی، امری نسبی است و بايد در طول زمان محقق شود و هر مقدار پيش رويم می‌توانيم به فضای باز بيشتری دست پيدا کنيم.

جنتی گفت: در دوره اول دولت خاتمی نيز، بيشتر شعارها در جهت توسعه سياسی بود، اما در دوره دوم، شخص آقای خاتمی به بحث معيشت مردم و توسعه اقتصادی توجه بيشتری کرد.

وی تصريح کرد: در دولت نهم نيز شعار توسعه سياسی داده نشد، اما رويکرد عمومی اين است که در چارچوب قانون اساسی، تا آنجا که ممکن است فضا را برای فعاليت تشکل‌های سياسی باز کنيم.

جنتی اظهار داشت: در معاونت سياسی وزارت کشور، در مورد پذيرش تشکل ها و تشويق عناصر سياسی به ايجاد تشکل سياسی و حل معضلات و مشکلاتی که احيانا اين تشکل‌های در مسير فعاليت خود دارند و نيز نظام مند کردن تشکل ها تلاش شده است.

معاون سياسی وزير کشور تاکيد کرد: بايد فضا را برای گروههای وفادار به نظام باز گذاشت تا بتوانند فعاليت کنند.

** گروههای خارج از چارچوب نظام، جايگاهی ندارند
جنتی در عين حال گفت:البته کسانی که به نوعی می‌خواهند خارج از چارچوب نظام و قانون اساسی حرکت کنند، طبيعتا جايگاهی ندارند و ما هم دنبال اين نيستيم که به آنها کمکی کنيم.

وی افزود: اما برای تمام کسانی که می‌خواهند در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی حرکت کنند، بايد فضا را فراهم کنيم.

معاون سياسی وزير کشور افزود: در مورد عملکرد ساير بخش‌های دولت در زمينه توسعه سياسی نيز، مسوولان آن بايد توضيح دهند.

** جايگاه معاونت سياسی وزارت کشور
خبرنگار ما از معاون سياسی وزير کشور سوال کرد: عده‌ای معتقدند، مطرح نشدن شعار توسعه سياسی از سوی دولت نهم، موجب تضعيف جايگاه معاونت سياسی وزارت کشور شده است، ارزيابی شما چيست؟
جنتی در پاسخ گفت: به هيچ وجه، مطرح نشدن شعار توسعه سياسی در دولت نهم، موجب تضعيف معاونت سياسی وزارت کشور نشده است، زيرا هيچ کس در دولت با رويکرد توسعه سياسی مخالف نيست.

معاون سياسی وزير کشور اظهار داشت: تاکنون هيچ خرده‌گيری و مخالفتی در دولت، مبنی بر اينکه چرا به يک حزب سياسی اجازه فعاليت داده شده و يا چرا مجوز برگزاری يک تجمع داده شده است. نديده‌ام.

*** دولت نهم و تقويت احزاب سياسی
خبرنگار ما از جنتی در خصوص اقدامات اساسی و بنيادی وزارت کشور برای توسعه سياسی بويژه تقويت احزاب سياسی سوال کرد.

معاون سياسی وزير کشور پاسخ داد: نهادينه شدن و تقويت احزاب، صرفا کار حوزه معاونت سياسی نيست. تقويت احزاب سياسی نياز به کار فرهنگی دراز مدت دارد.

جنتی گفت: يکی از اصول کار حزبی، اعتقاد به کار جمعی است که اين امر به ايجاد فرهنگ کار جمعی نياز دارد.

معاون سياسی وزير کشور تصريح کرد: متاسفانه در کشور ما در زمينه کار جمعی، ضعف‌های جدی وجود دارد.اينکه همه قبول کنند حول محور مشترکی جمع شوند و يکديگر را تحمل کنند و نظر مخالف خود را نيز به راحتی بپذيرند، نياز به کار فرهنگی دراز مدت دارد .

وی اظهار داشت: تشکل‌های سياسی بسياری ثبت شده و پروانه فعاليت گرفته‌اند و حتی برخی از آنها سابقه زيادی دارند، اما عموما در درون خودشان دچار مشکلات جدی هستند و نمی‌توانند با يکديگر کار کنند.

جنتی افزود: مثلا در خانه احزاب، احزاب مختلف دور هم جمع شدند تا در جهت توسعه سياسی و استقرار دمکراسی کار کنند و حتی منشور وفاق را نوشتند و امضا کردند اما در عمل، حتی برای هدف کلی مشترکی که خود آن را نوشته‌اند، نمی‌توانند دور هم جمع شوند و دچار اختلاف شده‌اند.

معاون سياسی وزير کشور گفت: بنابراين، ما بايد تمرين دمکراسی، تحمل ديگران و تحمل مخالف را داشته باشيم تا کار جمعی و گروهی ، در کشور ما نهادينه شود.

وی در عين حال افزود: نهادينه شدن اين امر نه فقط به عهده وزارت کشور است و نه وزارت کشور به تنهايی از عهده انجام دادن آن برمی‌آيد، بلکه نيازمند نهادينه شدن فرهنگ کار جمعی است.

*** قطع شدن يارانه احزاب سياسی
خبرنگار ما در خصوص قطع شدن يارانه احزاب سياسی در لايحه بودجه سال ‪ ۸۵‬و تاثير آن در توسعه سياسی کشور سوال کرد.

معاون سياسی وزير کشور در پاسخ گفت: دادن يا ندادن يارانه به احزاب سياسی، الزاما به معنای حمايت يا سلب حمايت از گروههای سياسی نيست.

معاون سياسی وزير کشور افزود: به اعتقاد من، بايد به احزاب کمک کرد تا بتوانند روی پای خود بايستند و از راههای درست و مناسب از جمله کمک های دولتی برای رسيدن به اهداف خود استنفاده کنند.

جنتی اظهار داشت: بر اين اساس، وزارت کشور در لايحه بودجه سال ‪،۸۵‬ رقمی حدود سه برابر سال ‪ ۸۴‬را بعنوان يارانه احزاب در نظر گرفت و به سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ارايه کرد.

معاون سياسی وزير کشور افزود: نمی‌دانم در سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور چه اتفاقی افتاد، بر اثر غفلت بود يا اينکه اشکال ديگری وجود داشت که رقم پيشنهادی از لايحه بودجه حذف شد.

جنتی اضافه کرد: بحث يارانه احزاب در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز پيگيری شد و اين کميسيون پيشنهاد وزارت کشور را تاييد و تصويب کرد اما در صحن علنی مجلس به تصويب نرسيد.

وی تصريح کرد: رويکرد عمومی وزارت کشور بعنوان متولی احزاب و گروههای سياسی، حمايت از احزاب سياسی است.

*** هماهنگی برنامه‌های معاونت سياسی با برنامه‌های دولت
خبرنگار ما از معاون سياسی وزير کشور در خصوص هماهنگی برنامه‌های معاونت سياسی با برنامه‌های دولت و نيز علت اختلاف وزارت کشور با دولت بر سر تجميع انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات شوراها سوال کرد.

جنتی در پاسخ گفت: در خصوص پيشنهاد وزارت کشور مبنی بر تجميع‌انتخابات، دولت در مورد اصل مساله، نظر مثبت دارد اما در مورد تجميع انتخابات مجلس خبرگان با انتخابات شوراها، ملاحظات خاصی در دولت وجود داشت که موجب شد، دولت پيشنهاد تجميع اين دو انتخابات را رد کند.

معاون سياسی وزير کشور در خصوص ملاحظات خاص دولت برای تجميع انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شوراها گفت: برخی اعضای مجلس خبرگان مخالف تجميع بودند و به دليل برخی ملاحظات نمی‌خواستند اين امر انجام شود.

جنتی گفت: تلاش زيادی انجام شد تا قانون انتخابات مجلس خبرگان اصلاح شود و انتخابات خبرگان همزمان با انتخابات شوراها برگزار شود اما اعضای مجلس خبرگان موافقت نکردند.

وی افزود: دولت نيز به منظور رعايت حال اعضای مجلس خبرگان که عموما از علمای عظام هستند، با تجميع دو انتخابات موافقت نکرد.

*** معاونت سياسی وزارت کشور خارج از دولت نيست
معاون سياسی وزير کشور در خصوص هماهنگی برنامه‌های اين معاونت با برنامه‌های دولت نيز گفت: ما جزئی از دولت هستيم. خارج از دولت که نيستيم. هر وزارتخانه‌ای، يکسری پيشنهادات به دولت ارايه می‌کند که ممکن است به تصويب برسد يا نرسد

*** تامين امنيت تجمعات انتخاباتی
خبرنگار ما از معاون سياسی وزير کشور پرسيد: وزارت کشور در آستانه انتخابات چه تدابيری برای تامين امنيت تجمعات انتخاباتی انديشيده است؟ جنتی در پاسخ گفت: همه گروههای رسمی ثبت شده می‌توانند در ايام انتخابات، تجمع داشته باشند و سخنرانی کنند و دولت نيز موظف به حراست از اجتماعات آنها است.

معاون سياسی وزير کشور افزود: بر اساس لايحه نظام جامع انتخابات نيز که به دولت ارايه کرده‌ايم، گروههای ثبت شده، می‌توانند فعاليت انتخاباتی کنند. اما اينکه گروهی خلق الساعه در زمان انتخابات پيدا شود، نمی‌تواند فعاليت انتخاباتی داشته باشد.

در آستانه انتخابات، گاهی گروههايی پيدا می‌شوند که حتی اسم آنها را تا آن روز نشنيده‌ايد اما فعاليت انتخاباتی دارند.

*** گروههای ثبت نشده، حق فعاليت انتخاباتی ندارند
از جنتی سوال شد: برخی گروههای باسابقه که از کميسيون ماده ‪۱۰‬ احزاب مجوز ندارند ، مانند نهضت آزادی می‌توانند فعاليت انتخاباتی داشته باشند؟
معاون سياسی وزير کشور در پاسخ گفت: نهضت آزادی از اين جهت که همه می‌دانند چنين گروهی وجود دارد، شناخته شده است. اما اگر گروهی بخواهد در داخل نظام فعاليت سياسی داشته باشد، بايد مجوز اخذ کند.

جنتی تاکيد کرد: تمام گروههايی که می‌خواهند فعاليت انتخاباتی داشته باشند، بايد ثبت شده باشند در غير اين صورت نمی‌توانند فعاليت انتخاباتی داشته باشند.

وی تصريح کرد: در مورد گروههای ثبت شده، دولت موظف به صدور مجوز برای برگزاری اجتماعات آنها و نيز حراست از تجمعات آنهاست.

** تغيير صندوقهای اخذ رای
از معاون سياسی وزير کشور در خصوص آخرين اقدامات برای برگزاری انتخابات سوال شد.

جنتی در پاسخ با بيان اينکه همه کارهای مقدماتی انجام شده است، گفت:
يکی از کارهايی که برای انتخابات آتی انجام شده، تغيير شکل صندوقهاست.

معاون سياسی وزير کشور افزود: از زمانی که انتخابات در ايران برگزار شده، صندوق‌های اخذ رای ، صندوقهای کارتنی با لفاف پارچه‌ای بوده ولی برای انتخابات آتی، صندوقها تغيير شکل پيدا خواهد کرد و از صندوقهای پلاستيکی رايج در دنيا استفاده خواهد شد.

*** فعلا، شمارش رايانه‌ای آراء حتی بصورت آزمايشی ممکن نيست جنتی در پاسخ به سوالی در خصوص شمارش رايانه‌ای آراء در انتخابات آتی گفت: وزارت کشور در مورد اتوماسيون انتخابات، در خصوص نرم افزاری که مورد قبول شورای نگهبان نيز باشد، به توافق رسيده است.

وی افزود: در مورد شمارش مکانيزه آراء نيز کارهای زيادی انجام شده است. ليکن اشکالات اجرايی وجود دارد که برای رفع آنها در تلاش هستيم.

معاون سياسی وزير کشور گفت: از ابتدا تلاش شده، بصورت پايلوت حدود سه هزار صندوق، با رايانه شمارش شود تا اشکالات آن مشخص شود و در انتخابات‌های بعدی آن را توسعه دهيم.

جنتی اظهار داشت: اما به دليل برخی مشکلات اجرايی، کار معطل مانده است و لذا در انتخابات آتی، حتی بصورت آزمايشی نمی‌توانيم شمارش رايانه‌ای آراء را داشته باشيم.

*** تجمع‌کنندگان ميدان هفتم تير،درخواست مجوز نکرده بودند خبرنگار ما از جنتی در خصوص راهپيمايی‌ها و تجمعات از جمله تجمع ميدان هفتم تير سوال کرد.

معاون سياسی وزير کشور در پاسخ گفت: بر اساس قانون، تمام کسانی که می‌خواهند در محيطهای باز مثل پارک‌ها تجمع کنند، بايد به فرمانداری‌های منطقه مراجعه و مجوز اخذ کنند.

وی افزود: در مورد راهپيمايی‌ها نيز کميسيون ماده ‪ ۱۰‬قانون فعاليت احزاب بايد مجوز دهد.

جنتی تصريح کرد: تا به حال، معمولا گروههايی که درخواست راهپيمايی داشته‌اند، کميسيون ماده ‪ ۱۰‬قانون فعاليت احزاب با آن موافقت کرده است.

معاون سياسی وزير کشور افزود: در مورد تجمعات نيز به استانداری‌ها تاکيد کرده‌ايم که از گروههايی که در چارچوب قانون اساسی و نظام حرکت می‌کنند، حمايت کنند.

جنتی تاکيد کرد: ما موظف به حمايت و حراست از تجمعات گروههايی هستيم که در چارچوب نظام و قانون اساسی حرکت می‌کنند تا کسی متعرض آنها نشود و برخوردی نکند.

وی اظهار داشت: اما برخی گروهها از جمله برخی تجمع‌کنندگان در ميدان هفتم تير به دروغ اعلام کرده‌اند که برای اخذ مجوز به وزارت کشور مراجعه کرده‌اند و به آنها مجوز داده نشده است. اگر اين افراد راست می‌گويند، می‌توانند درخواست مجوز خود را ارايه کنند.

معاون سياسی وزير کشور گفت: هيچ کدام از گروههايی که ادعا می‌کنند، تا به حال هيچ درخواستی برای تجمع يا راهپيمايی به وزارت کشور نداده و اصلا به دنبال مجوز نبوده‌اند.

جنتی تصريح کرد: کسانی که در ميدان هفتم تير تجمع کرده بودند، از طريق پيام‌های کوتاه (اس.ام.اس) و خبرهای محفلی به افراد خودشان گفته بودند، در ميدان هفت تير جمع شوند. فکر می‌کردند کار زير زمينی می‌خواهند انجام دهند.

وی افزود: در حالی که اين افراد بطور رسمی می‌توانستند درخواست تجمع کنند و مسوولان برگزاری آن را نيز مشخص و طبق قانون، مجوز اخذ کنند.

معاون سياسی وزير کشور گفت: تجمع‌کنندگان در ميدان هفتم تير خودشان خواستند که کار خارج از قانون انجام دهند و به همين دليل با آنها برخورد شد.

** اختلافات خانه احزاب
خبرنگار ما از معاون سياسی وزير کشور در خصوص اختلافات دوره دوم و سوم شورای مرکزی خانه احزاب ايران و برخی ديدگاهها مبنی بر حمايت وزارت کشور از احزاب اصولگرا سوال کرد.

جنتی در پاسخ گفت: وزارت کشور از هيچ گروهی حمايت نکرده است. از ابتدای تشکيل دولت نهم، اختلافات در خانه احزاب وجود داشت و سعی ما اين بود که اختلافات را برطرف کنيم.

وی تصريح کرد: کميسيون ماده ‪ ۱۰‬قانون فعاليت احزاب نيز نظر داده بود که انتخابات دوره سوم شورای مرکزی خانه احزاب ايران مخدوش است. به اين معنا، که تعدادی از گروهها هنگام برگزاری مجمع عمومی به خانه احزاب ملحق شده بودند و حتی در رای‌گيری هم شرکت کرده بودند.

معاون سياسی وزير کشور گفت: اصولگرايان نيز معتقد بودند که اين کار خلاف اساسنامه است و اين گروههای تازه ملحق شده ، نبايد در انتخابات شرکت می‌کردند. حتی گفته می‌شد که ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬رای با يک دستخط نوشته شده است.

جنتی اظهار داشت: درپی اين امر، کميسيون ماده ‪ ۱۰‬قانون احزاب نيز ‪ ۱۱‬رای را مخدوش دانست و اعلام کرد، خانه احزاب به نحوی يا اين خدشه را رفع کند يا اينکه مجددا انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب برگزار شود.

وی افزود: پس از آنکه تلاشها به نتيجه نرسيد، وزارت کشور اعلام کرد هيچ کدام از اعضای شورای مرکزی خانه احزاب اعم از دوره دوم و سوم رسميت ندارند. زيرا مدت زمان قانونی، دوره دوم شورای مرکزی پايان يافته بود و انتخابات دوره سوم شورای مرکزی نيز مخدوش بود.

معاون سياسی وزير کشور گفت: اگر می‌خواستيم از گروهی جانبداری کنيم، اعضای دوره دوم شورای مرکزی را به دليل خدشه‌دار بودن انتخابات دوره سوم شورای مرکزی به رسميت می‌شناختيم. اما وزارت کشور چنين کاری نکرد.

جنتی افزود: پس از مدتی، خانه احزاب توافق کرد، مجمع عمومی برگزار کند و ما نيز پذيرفتيم و سالن وزارت کشور را نيز در اختيار آنها قرار داديم، اما کسانی که خودشان دعوتنامه‌ها را امضا کرده بودند، اعلام کردند گروه مقابل آنها، توافق را برهم زده و لذا برگزاری اين مجمع مورد قبول آنها نيست.

وی اضافه کرد: در پی اين امر، وزارت کشور نيز اعلام کرد همچنان هيچ يک از اعضای شورای مرکزی خانه احزاب را به رسميت نمی‌شناسد.

معاون سياسی وزير کشور اظهار داشت: در نهايت کميسيون ماده ‪ ۱۰‬قانون فعاليت احزاب قانع شد که آراء مخدوش را جدا و نتيجه انتخابات را اعلام کند. لذا ‪ ۱۱‬رای مخدوش، استخراج شد و در نتيجه، اعضای دوره سوم شورای مرکزی خانه احزاب با تغيير يک رای ، اعلام شدند.

جنتی گفت: از نظر وزارت کشور، مساله خانه احزاب حل شده است .

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

** تقسيمات کشوری بر پايه شاخص‌های اصلی و فرعی توسعه
معاون سياسی وزير کشور در پاسخ به سوالی در خصوص لايحه جامع تقسيمات کشوری گفت: اين لايحه در کميسيون سياسی - دفاعی دولت به تصويب رسيده و به زودی تقديم مجلس خواهد شد.

جنتی افزود: اين لايحه، بر اساس مطالعات جامع تقسيمات کشوری در خصوص وضع موجود تقسيمات کشوری و نيز الگوی مطلوب تدوين شده و مطالعات آن حدود ‪ ۹‬سال طول کشيده است.

وی اظهار داشت: بر اساس اين مطالعات، جز مساله جمعيت که عمدتا در گذشته تنها ملاک ارتقاء سطح بخش يا شهرستان بوده است، ‪ ۹‬شاخص اصلی از جمله مسايل امنيتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، طبيعی، جغرافيايی، اقتصادی و عمرانی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون سياسی وزير کشور اضافه کرد: همچنين ‪ ۲۱۸‬شاخص فرعی برای ارتقاء منطقه در نظر گرفته شده است.

جنتی گفت: در گذشته به محض آنکه جمعيت يک بخش افزايش می‌يافت، بلافاصله فشارها برای تبديل آن به شهرستان آغاز می‌شد. در برخی از مناطق، حتی جمعيت افزايش نمی‌يافت اما به نحوی برای آن سند جمعيتی درست می‌کردند تا ارتقاء سطح پيدا کند و اين ارتقاء سطح را مقدمه‌ای برای توسعه آن منطقه می‌دانستند.

وی افزود: از اين رو، از سال ‪ ۵۷‬تا کنون، تعداد بخش‌ها و شهرستانهای کشور بيش از دو برابر شده است و اگر اين روند ادامه يابد، مشکلات زيادی برای دولت و حتی مردم ايجاد می‌شود.

جنتی با تاکيد بر محدوديت امکانات دولت، گفت: اکنون مناطقی را در کشور داريم که بخش تبديل به شهرستان شده است، اما تنها اتفاقی که افتاده، تابلوی بخشداری برداشته شده و تابلوی فرمانداری جايگزين آن شده است. حتی ساختمان بخشداری تغيير نکرده و هيچ تحولی نيز در آن شهرستان رخ نداده است که اين امر خود باعث بدبينی مردم می‌شود.

معاون سياسی وزير کشور اظهار داشت: در صورت تصويب نهايی لايحه جامع تقسيمات کشوری، هر منطقه‌ای که بخواهد ارتقاء پيدا کند، ابتدا بايد شاخص های توسعه‌ای خود را افزايش دهد تا امتياز لازم برای ارتقا را کسب کند.

جنتی در عين حال گفت: در اين لايحه، دهستان‌ها نيز در تقسيمات کشوری حذف شده‌اند زيرا بر اساس مطالعات، دهستان‌ها به هيچ وجه کاربری نداشته‌اند و حتی دهدارانی که از سوی وزارت کشور تعيين می‌شوند، عموما در دهستانها مستقر نيستند بلکه در بخشداری‌ها مستقر شده‌اند.

*** تغييرات در مرزها و حدود تقسيمات کنونی
خبرنگار ما از جنتی سوال کرد: بر اين اساس، بسياری مناطق که اکنون ارتقاء يافته‌اند، شاخصه‌های توسعه لازم را برای ارتقاء نداشته‌اند. آيا وضعيت اين مناطق تغيير خواهد کرد؟
معاون سياسی وزير کشور در پاسخ گفت: در صورت تصويب نهايی اين لايحه، احتمالا تغييراتی در مرزها و حدود تقسيمات کنونی صورت گيرد اما چندان نمی‌توان وضع موجود را تغيير داد. زيرا مشکلات سياسی - اجتماعی فراوانی پيدا خواهد شد.