ادوارنيوز: سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) گفت: بالاترين مقام قضايی کشور بايد درباره درگذشت اکبر محمدی، دانشجوی زندانی پاسخگو باشد.
عبدالله مومنی با اشاره به سابقه بازداشت محمدی در جريان کوی دانشگاه تهران گفت: با سپری شدن هفت سال از مدت محکوميت اين دانشجو، وی پس از يک دوره اعتصاب غذا در گذشته است و مقصر اصلی اين مسائل هم کسانی هستند که از يک سو در دادگاههای ناعادلانه بخشی از دانشجويان مظلوم را زندانی و محکوم به اعدام و زندانهای طويل المدت نمودند و آنها را از حقوق شهروندی و قانونيشان در زندان محروم کردند ، حقوق بديهی که ديگر زندانيان غير سياسی از آنها برخوردار هستند و از سوی ديگر آمران و عاملان جنايات کوی دانشگاه را تبرئه نمودند.
وی با بيان اينکه وقتی يک زندانی برای احقاق حقوق خود دست به حرکت مدنی می زند بايد به خواسته های قانونی و بديهی وی توجه شود، گفت: اين که يک زندانی سياسی به خاطر طرح يک خواسته مدنی اعتصاب غذا کند و نهايتا به دليل بی اعتنايی کار به جايی بکشد که وی جان خود را از دست دهد بی کفايتی مسوولان امر را می رساند.
عضو شورای مرکزی ادوار تحکيم با اشاره به مرگ زهرا کاظمی، گفت: مرگ اکبر محمدی دومين حادثه از اين دست حوادث در ۳ سال گذشته در زندان هاست و رئيس قوه قضاييه بايد در اين باره پاسخگو باشد و به نظر می رسد که مسئولانی که وظيفه آنها برخورد با ناقضين حقوق بشر و خاطيان است و در اين خصوص مسامحه کاری نموده اند ، مقصر اصلی شناخته می شوند و در پيشگاه وجدان بشری بايد پاسخگو باشند.
وی همچنين به هشدار فعالان حقوق بشر و فعالان دانشجويی نسبت به نحوه بررسی پرونده کوی دانشگاه اشاره کرد و گفت: در حادثه ای که همه مسوولان آن را فاجعه ناميدند ودر حالی که به ساحت دانشگاه تعرض شدو دانشجويان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند در يک دادگاه ناعادلانه عاملان حادثه تبرئه و دانشجويان محکوم شدند، طبيعی است که فرجام حمايت های پيدا و پنهان بيدادگاههای حاکميت از جريانات فشار و نيروهای شبه نظامی حادثه آفرين کوی دانشگاه و محکوم نمودن دانشجويان مظلوم ، مرگ يک دانشجوی زندانی به خاطر طرح حقوق انسانی و شهروندی اش می شود. دانشجويی که خود در ابتدا محکوم به اعدام بود اما به دليل مصلحت سنجی های حکومتی اين حکم به ۱۵ سال زندان تقليل يافت اما به نظر می رسد با فوت اکبر محمدی در زندان ، بر اثر بی تدبيری حکم اعدام اوليه بعد از ۷ سال تاخير اجرا شده است و از اين جهت بايد به حاکميت تبريک گفت که برای نفس انسان و شهروندان خويش اينگونه حرمت قائل است.
مومنی با تاکيد بر لزوم بازخوانی پرونده کوی دانشگاه گفت: بايد مقصران حادثه و بی کفايتی های رخ داده در ان موضوع برای افکار عمومی روشن شود و به اطلاع مردم برسد و در صورت برخورد قاطع با مسببين اين فجايع است که می توانيم اميدوار باشيم که زندانهای جمهوری اسلامی محيط امنی برای ناقضين حقوق بشر نيستند
وی افزود: ادوار تحکيم نيز با توجه به حساسيت اين تشکل نسبت به مسائل دانشجويی و موضوعات حقوق بشر امروز يک نشست اضطراری دارد و در اين باره موضع گيری می کند.