مرگ رازآلود يک فعال دانشجويی در زندان اوين، صادق صبا، بی بی سی

اکبر محمدی، يکی از فعالان سرشناس دانشجويی که در ارتباط با تظاهرات دانشجويی سال ۷۸ در زندان به سر می برد، به گفته وکيل مدافعش به طرز مشکوکی و در پی يک اعتصاب غذا در زندان اوين تهران جان خود را از دست داد.

وزير دادگستری و مدير کل زندان های تهران خبر درگذشت او را تاييد کرده اند.

خبر درگذشت اکبر محمدی در زندان اوين تهران، جمهوری اسلامی را بار ديگر در مقابل اين خواست سازمان های مدافع حقوق بشر قرار می دهد که علت اصلی اين واقعه را توضيح دهد و به خصوص نقش زندانبانان را در آن روشن کند.

اکبر محمدی به همراه برادرش منوچهر و عده ای ديگر از فعالان دانشجويی و از جمله احمد باطبی به دنبال تظاهرات معروف دانشجويی سال ۷۸ دستگير شد و پس از محکوميت اوليه به اعدام مجازات او بعدا به پانزده سال زندان تخفيف يافت.

اين چندمين بار است که در سال های اخير افراد به گفته فعالان حقوق بشر در زندان های جمهوری اسلامی به طرز مشکوکی جان خود را از دست می دهند. پيش از اين زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی-کانادايی که به دليل عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان سياسی بازداشت شده بود در زندان اوين به طرز نامعلومی جان خود را از دست داد.

اکبر محمدی در موقع مرگش در اعتراض به وضعيت بازداشت خود حدود يک هفته بود که در اعتصاب غذا به سر می برد. ولی کارشناسان بعيد می دانند که کسی در اين مدت کوتاه بر اثر غذا نخوردن فوت کند.

خليل بهراميان، وکيل اکبر محمدی، می گويد به دليل مشکوک بودن مرگ موکلش قوه قضاييه نبايد جواز دفن او را صادر کند تا اينکه پزشکان بی طرف بين المللی جسد را کالبد شکافی کنند و علت واقعی مرگ را دريابند.

مقامات قضايی در گذشته به خواست پسر زهرا کاظمی برای برگرداندن جسد او به کانادا برای کالبد شکاف مستقلانه توجهی نکردند و دستور دفن او را بلافاصله صادر کردند.

حال بايد ديد مقامات به درخواست وکيل اکبر محمدی توجه می کنند و يا اينکه او نيز در اسرع وقت دفن می شود.

فعالان حقوق بشر تاکيد می کنند که مسئوليت جان کسانی که در زندانهای ايران به سر می برند با مقامات جمهوری اسلامی است.

البته هر کسی ممکن است که حتی در سنين جوانی بر اثر عارضه های طبيعی فوت کند و کسی در آن مسئوليت نداشته باشد.

ولی به توجه به سابقه رفتار زندانبانان جمهوری اسلامی با زندانيان سياسی کشور تا موقعی که ثابت نشود مرگ اکبر محمدی بدون هيچ ترديدی طبيعی بوده است، فعالان حقوق بشر انگشت اتهام را به سمت مقامات زندان اوين دراز خواهند کرد.