نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت: تغيير قانون کار را در دستور کار نداريم، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی

نشست سخنگوی دولت صبح دوشنبه مطابق هر هفته در ساختمان معاونت اجرايی رياست‌جمهوری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی با اولويت پرسش‌های مربوط به قطعنامه‌ی اخير شورای امنيت در ارتباط با پرونده‌ی هسته‌يی کشورمان و همچنين قطعنامه‌ی ۱۷۰۱ در مورد حوادث اخير لبنان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر غلامحسين الهام، سخنگوی دولت در ابتدا مانند هميشه به تشريح مصوبات اخير هیأت دولت پرداخت و بعد از آن به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

اصلاح يا تغيير قانون کار در دستورکار دولت نيست

در ابتدا خبرنگاری از سخنگوی دولت در مورد سرنوشت قانون کار پرسيد و اظهار داشت: در حال حاضر در محافل مطبوعاتی صحبت‌های زيادی در مورد تغيير يا اصلاح قانون کار می‌شود که بيانگر آن است که اصلاح اين قانون زمينه را برای اخراج بيشتر کارگران از سوی کارفرمايان فراهم و دست آن‌ها را بازتر کرده است.

سخنگوی دولت در پاسخ گفت: قانون کار از ابتدای تصويب هميشه مورد بحث و نقادی بوده و هميشه بخش کارگری بخش خصوصی، کارفرما و رسانه‌ها از زوايای مختلف به ارزيابی اين قانون و نقادی آن پرداخته‌اند، پس بحث تازه‌ای نيست. البته مطرح شدن اين بحث و ارائه‌ی نظرات و تحليل‌های مختلف در مورد آن، فی نفسه امری مطلوب است و اين زمينه را فراهم می‌کند که اين قانون در يک فضای آزاد فکری ارزيابی شود.

وی تاکيد کرد که در حال حاضر اصلاح يا تغيير قانون کار نه در دستورکار کميسيون‌های هیأت دولت و نه خود دولت و هیأت وزيران نيست و آن‌چه مطرح می‌شود يک گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

قانون کار در يک فرآيند تقريبا طولانی قابل اصلاح است

الهام همچنين گفت: روند اصلاح قانون کار روند ساده‌ای نيست، چراکه مصوبه‌ی مجمع تشخيص مصلحت نظام است و دولت در اصلاح قانون‌هايی که مصوب مجلس و مجمع هستند، اختيارات عادی ندارد، از اين‌ رو اگر بخواهد تغييراتی بدهد بايد فرآيند لغو مصوبات مجمع را طی کند. بايد تصريح کنم که قانون کار قانونی نيست که بتوان آن را يک‌شبه تغيير داد، دست دولت و مجلس در اين ارتباط باز نيست، بايد اين نگرانی را رفع کنم که قانون کار در يک فرآيند تقريبا طولانی اگر بخواهد اصلاح شود، قابل اصلاح است.

سخنگوی دولت در ادامه به تشريح نگاه دولت در ارتباط با کارگران، کارفرمايان و اشتغال پرداخت و گفت: رويکرد کلی دولت تقويت اشتغال، ايجاد زمينه‌ برای سرمايه‌گذاری، رسيدن به اشتغال کامل و حفظ حقوق نيروی کار است، چراکه آن‌ها سرمايه‌های جدی کشور محسوب می‌شوند.

الهام همچنين گفت: هيچ وقت قانون کار بدون توجه به حقوق نيروی کار و ايجاد امنيت برای آن‌ها اصلاح نخواهد شد؛ ما تمام ابعاد را در نظر می‌گيريم.

دولت از تمام ظرفيت خود برای جلوگيری از حوادث تروريستی استفاده می‌کند

در ادامه خبرنگاری با اشاره به حادثه‌ی اخير تروريستی رخ‌داده در ارتفاعات بم که به شهادت ۸ مامور نيروی انتظامی انجاميد، پرسيد: وزير کشور روز يکشنبه در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران حتی از بيان يک اظهار تاسف خشک و خالی خودداری کرد و گفت اين اتفاق ارزش عملياتی برای اشرار ندارد و دارای تاثيرات روانی است. با توجه به اتفاقات قبلی رخ‌داده نيز به نظر می‌رسد که وزارت کشور به اين‌گونه حوادث چندان توجهی نداشت. سوالم اين است که در مجموعه‌ی دولت در مورد اين اتفاق و حوادث اين‌چنينی تصميمی گرفته شده است؟

الهام در ابتدا با تقديم تسليت به خانواده‌ی اين شهدا که عزيزانشان در راه تامين امنيت کشور در مرزها جانشان را از دست داده‌اند، به اهميت ايجاد امنيت در مرزها و سراسر کشور اشاره کرد و گفت: اولين وظيفه‌ی حکومت اين است که از نقاطی که دشمن درصدد است لطمه وارد کند، محافظت کند و در حال حاضر نيز توسط مرزبانان و کسانی که در نواحی مرزی ساکن هستند تلاش‌های زياد و قابل تقديری صورت می‌گيرد و من از طرف مجموعه‌ی دولت از اين افراد تشکر می‌کنم.

وی با بيان اين‌که نگاه دولت به جان و امنيت انسان‌ها نگاه ارزشمندی است و حوادث اين‌گونه برای دولت بی‌ترديد سخت و ناگوار است،‌ گفت: هر شهروندی در هر جای کشور برای ما ارزشمند و يک سرمايه‌ی انسانی محسوب می‌شود، ما از اتفاقات رخ‌داده متاسفيم و همه‌ی دولت احساس وظيفه می‌کند، تا از تمام ظرفيت خود برای جلوگيری از رخ دادن اين‌گونه حوادث استفاده کند، وزارت کشور نيز ظرفيت و امکانات لازم را برای پی‌گيری اين گونه حوادث دارد، اين‌گونه نبوده که مجموعه‌ی دولت در مورد اين حوادث وارد عرصه‌ شود و اقدام کند، چراکه خود وزارت کشور به مسائل امنيتی مسلط است و بايد با هوشياری و تجربه، اين‌گونه مسائل را به حداقل و روند تامين امنيت را با فشارها و ترفندهايی که بعضا مخالفان و دشمنان وارد می‌کنند، به حد قابل قبولی برساند؛ گرچه تاکنون نيز تلاش‌های خوبی انجام شده است. تلاش دولت بر اين مبناست و سعی می‌شود تا در اين زمينه کوتاهی نشود،اگر هم نقص و ضعفی وجود دارد بايد هرچه زودتر با قوت، رفع شود.

سخنگوی دولت گفت: منظور وزير کشور از بيان اين سخنان اين بوده که اين گونه اتفاقات قابل احتمال است و ما تلاش می‌کنيم از رخ دادن آن‌ها جلوگيری کنيم و بر امور مسلط باشيم، اگر ادبيات وزير کشور به اين نحو بوده، شما نبايد برداشت کنيد که وزارت کشور نسبت به اين‌گونه مسائل بی‌تفاوت است. دولت به مساله‌ی امنيت بسيار اهميت می‌دهد. در حال حاضر مافيای قاچاق، مفسدان مالی و گروه‌های تروريستی از سوی دشمن حمايت می‌شوند تا بتوانند در جامعه آشفتگی ايجاد کنند ولی دولت نسبت به اين حوادث حساس است و کارنامه‌ی دولت نيز نشان می‌دهد که روند کنترل اين‌گونه حوادث مثبت است.

قطعنامه‌ی ۱۷۰۱ ناعادلانه و يکسويه است

در ادامه‌ی نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت، خبرنگاری در مورد قطعنامه‌ی ۱۷۰۱ شورای امنيت برای ايجاد آتش‌بس از سوی لبنان و اسرائيل سوالی پرسيد مبنی بر اين‌که در اين قطعنامه بر خلع سلاح حزب‌الله تاکيد شده است.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) غلام‌حسين الهام نيز در اين‌باره اظهار داشت: اين قطعنامه مربوط به دولت لبنان است و تصميم‌گيرنده‌ی اصلی در اين ارتباط نيز همين دولت می‌باشد و هر تصميمی بگيرد محترم است، چرا که اختيار کشورش را دارد.

سخنگوی دولت قطعنامه ۱۷۰۱ را عادلانه ندانست و خاطرنشان کرد: شورای امنيت اجازه داد که جنگ لبنان سی و چند روز طول بکشد و رژيم صهيونيستی به صورت وحشيانه به مناطق غير نظامی حمله کند و تعداد زيادی از غيرنظاميان و زنان و کودکان را به شهادت برساند. اين شورا وظيفه و رسالت خود را به نحو احسن انجام نداد و اقدامات اخيرش کارکرد اين شورا را به طور کلی در نزد افکار عمومی زير سوال برده است.

وی با تاکيد بر فکری جديد برای تامين صلح و امنيت جهانی، ادامه داد: اين سوال مطرح است که چرا شورای امنيت اين قدر دير به فکر ايجاد آتش‌بس افتاد و چه اهدافی داشت که به اين ميزان با تاخير اقدام کرد؟ رژيم صهيونيستی چه اهدافی از شورای امنيت را تامين کرده است که توانست اين شورا را به مدت چند روز به دنبال خود بکشاند؟ اکنون قطعنامه صادر شده است ولی بايد متجاوز را نيز مشخص کرد؛ چه کسی تجاوز را آغاز کرد و به ناحق تعداد زيادی از غيرنظاميان را به شهادت رساند.

سخنگوی دولت با بيان اين که " در اين قطعنامه بر خلع سلاح حزب‌الله - نيرويی که به عنوان خط مقدم برای دفاع از تماميت ارضی، هويت و استقلال لبنان ايستاده - تاکيد شده است و اين جای چرايی و سوال دارد" افزود: در قطعنامه‌ی شورای امنيت به مساله‌ی متجاوز و اين‌گونه مسائل توجهی نشده و يکطرفه و يکسويه است، در صورتی که بايد به صورت عادلانه به مسايل توجه و بر حق حزب‌الله در دفاع مشروع از کشور خود تاکيد و زمينه‌ی برخورد با متجاوزان فراهم می‌شد.

وی گفت: برخی از کشورهای استعمارگر و سلطه‌طلب زمينه را برای گستاخی هرچه بيشتر رژيم صهيونيستی مساعد کردند، ولی حمايت جانانه‌ی حزب‌الله لبنان نشان داد که قدرت رژيم صهيونيستی قدرتی پوشالی است و نمی‌تواند به جايی برسد، پيروزی برای کسانی است که از استقلال و هويت خود دفاع می‌کنند. آن‌ها در نزد افکار عمومی جايگاهی والا دارند و اين بسيار ارزشمند است.

آن‌چه حرف آخر را می‌زند ديگر زور و سلطه نيست

الهام با تاکيد بر اين که " مجامع جهانی بايد بدانند آن‌چه حرف آخر را می‌زند ديگر زور و سلطه نيست، بلکه عدالت است"گفت: ما جهانيان را به سمت صلح و عدالت دعوت و ديدگاه‌های خود را در اين ارتباط بيان می‌کنيم. معتقديم که در اين فضا و براساس چنين معيارهايی که در حال حاضر در صحنه‌ی جهانی حاکم است، شاهد صلح پايدار نخواهيم بود و جان انسان‌ها در خطر خواهد بود.

سخنگوی دولت، ادامه داد: البته نکته‌ی مهم در اين قطعنامه توقف تجاوزات است که اين امری مقبول است و البته بايد با متجاوز شديدا برخورد شود.

آمريکا به دنبال اين است که بشريت را به دوران تحجر برگرداند

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه همين خبرنگار از برخورد ناشايست ماموران فرودگاه کاليفرنيای آمريکا و انگشت‌نگاری از فارغ‌التحصيلان و اساتيد دانشگاه صنعتی شريف که برای شرکت در گردهمايی فارغ‌التحصيلان اين دانشگاه در کاليفرنيا به آمريکا سفر کرده بودند پرسيد که الهام گفت: اقدام دولت آمريکا در اين ارتباط اقدامی غير اخلاقی، غير حقوقی و بين‌المللی است. اين اقدام نشان می‌دهد که سردمداران آمريکا به هيچ چيزی پايبند نيستند و در فهم و تشخيص يک استاد دانشگاه و تروريست دچار سوء تشخيص يا سوء نيت هستند که هر دو زشت است و نبايد با چهره‌های علمی و دانشجويی اين‌گونه برخورد شود و اين جای تاسف دارد، زيرا يک نوع بازگشت به تحجر است و من نمی‌دانم اين تحجر مربوط به چه دورانی است. در دوران قرون وسطی نيز ما شاهد اين گونه تحجرات نبوده‌ايم.

سخنگوی دولت گفت:آمريکا به دنبال اين است که بشريت را به دوران تحجر برگرداند و اگر نمی‌داند که ترور چيست؟علم چيست؟و دانشمند چيست؟اين جای تاسف دارد و به اين بهانه نمی‌تواند ارزش‌های اخلاقی و بين‌المللی را زير پا بگذارد.در

نظر بگيريد تفکری در آمريکا حاکم است که عالم و دانشگاهی را تروريست می‌داند، مطمئنا اين‌گونه تفکرات فجايای وخيمی را برای بشريت به همراه خواهد داشت. اين اساتيد طبق قانون متمم مجلس می‌توانند در دادگاه‌های داخلی اعلام شکايت کنند و دادخواست خود را عليه آمريکا در اين ارتباط ارايه دهند. دادگاه‌های ما نيز طبق قوانين می‌توانند به اين مساله رسيدگی کنند و حکمی عادلانه عليه اين رفتار غيرانسانی بدهند.

دولت از روندی که تاخير در پروازها را به صفر برساند حمايت می‌کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، سخنگوی دولت در ادامه جلسه با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اين‌که به تازگی شاهد تاخير در پروازهای هوايی بوده‌ايم، گفت: در مورد اين تاخيرها به تازگی وزير راه در يک برنامه‌ی تلويزيونی فکر می‌کنم «نگاه يک» به تفصيل سخن گفت و توضيحات لازم را داد و من توجه شما را به آن توضيحات کارشناسی جلب می‌کنم. در کل، دولت از روندی که تاخير در پروازها را به صفر برساند و احترام مسافران حفظ و حقوق آن‌ها تامين شود، حمايت می‌کند و درصدد است اين زمينه هر چه بهتر و زودتر فراهم شود. البته در برخی مواقع علت تاخير در پروازها مشکلات فنی و ايمنی پرواز است که بايد رفع شود.

قطعنامه‌ی ۱۶۹۴ شورای امنيت بيانگر يک رفتار نادرست و دوگانه است

همين خبرنگار در مورد قطعنامه‌ی ۱۶۹۴ شورای امنيت درباره ايران پرسيد و گفت: با توجه به اين قطعنامه احتمال تحريم ايران زياد است. شما اين قطعنامه را چگونه ارزيابی می‌کنيد و آيا ايران آمادگی لازم را برای مقابله با تحريم احتمالی دارد؟ که الهام به تفصيل در اين ارتباط سخن گفت و اظهار داشت: قطعنامه‌ی شورای امنيت بيانگر يک رفتار نادرست و دوگانه است که اعتماد را سلب می‌کند.

وی گفت: رفتار جمهوری اسلامی ايران در اين ارتباط رفتاری روشن، شفاف و مبتنی بر صلح و اصول حقوقی و بين‌المللی است، اين تهديدات تاثيری بر رفتار ايران نخواهد داشت و کسانی که با متوسل شدن به سازمان‌های بين‌المللی درصدد هستند حقوق کشورهای ديگر را ضايع کنند هم اعتبار خود را زير سوال می‌برند، هم اعتبار اين سازمان‌ها را. در حال حاضر شورای امنيت ديگر يک مرجع بی‌طرف در جهت ايجاد صلح، امنيت و دفاع از حقوق کشورها نيست بلکه در اختيار برخی از کشورهای خاص قرار گرفته است.

تحريم بر جامعه‌ی ما تاثيرگذار نيست

الهام در ادامه گفت: تحريم مساله‌ای نيست که بر جامعه‌ی ما تاثيرگذار باشد، چراکه برای ما چيز تازه‌ای نيست و رييس‌جمهور آمريکا هم اخيرا قانون تحريم عليه ايران را تمديد کرده است. ما در تحريم رشد کرده‌ايم و به خلاقيت‌های زيادی رسيده و توانسته‌ايم به فن‌آوری صلح‌آميز هسته‌يی دست پيدا کنيم. ملت ايران ملتی آگاه، هوشيار و آبديده است که با اين تحريم‌ها آبديده‌تر و توانمندتر می‌شود. البته ما مشکل داريم ولی وجود مشکل در راه پيشرفت يک کشور يک امر طبيعی است. دولت برنامه‌ريزی‌های لازم را برای هرگونه حادثه و اتفاقی پيش‌بينی کرده و آمادگی لازم را دارد و اين مسائل بيش از‌ آن‌چه به ما ضرر وارد کند، به خود غربی‌ها و آمريکايی‌ها ضرر وارد می‌کند؛ چرا که ما دارای منابع انرژی و مناطق حساس و ژئوپولتيک و امکانات اقتصادی بسيار هستيم. ما ظرفيت‌های خوبی در اين ارتباط داريم، پس شرکت‌های غربی هستند که در راستای تحريم ايران آسيب می‌بينند.

سخنگوی دولت ادامه داد: البته در تحريم کل جامعه و مردم آسيب می‌بينند، ولی اين مسير آسيب ديدن يک جاده‌ی يکطرفه نيست که ما فقط آسيب ببينيم. مطمئنا آسيب‌هايی که آن‌ها می‌بينند کمتر از آسيب‌هايی که ما می‌بينيم نيست. اين‌ها تهديداتی است که اين کشورها برای حفظ آبرو مطرح می‌کنند. آن‌ها برای حفظ آبروی خود بايد به حقوق ملت‌ها توجه کنند، چراکه توجه به حقوق بين‌المللی و حقوق ملت‌ها به نفع همه خواهد بود. اين‌گونه تهديدات جای نگرانی ندارد، نگرانی ‌ما برای کل بشريت است، چراکه نيازمند صلح و عدالت است و ما راهکارهای خود را در اين ارتباط ارايه داديم.

سياست انتقال دفاتر شرکت‌های غيرضروری دولتی به خارج از تهران جدی است

خبرنگار ديگری از سخنگوی دولت در مورد روند انتقال دفاتر شرکت‌های غيرضروری دولتی به خارج از تهران پرسيد و اظهار داشت که آيا در اين ارتباط آماری وجود دارد؟ الهام پاسخ داد: آمار دقيقی در اين ارتباط ندارم، ولی روند عملی شدن طرح خوب است و نوعا اين انتقال‌ها صورت گرفته و برای برخی از شرکت‌ها نيز برای انتقال مشکلاتی از نظر جا و مکان و حوزه‌ی فعاليت وجود دارد، چراکه حوزه‌ی فعاليت آن‌ها يک حوزه‌ی جغرافيايی مشخص نيست و درصدد انتخاب يک مکان مشخص هستند که اين امر بيشتر مربوط به شرکت‌هايی است که در حوزه‌ی نفت و گاز فعاليت می‌کنند. البته اين روند انتقال هنوز کامل نشده، ولی متوقف نيز نشده است.

سخنگوی دولت، گفت: به زودی روند اين‌گونه انتقال‌ها را از طريق سايت اطلاع‌رسانی دولت و يا يک جلسه‌ی رسانه‌ای اعلام خواهيم کرد، نمايندگان مجلس نيز در اين ارتباط در حال پی‌گيری هستند، سياست ما جدی است و اميدواريم صد در صد اجرايی شود.

نمی‌توان گفت سنگ‌ها را ببنديد و سگ‌ها را رها کنيد

در ادامه خبرنگار يکی از خبرگزاری‌های خارجی از الهام پرسيد که با توجه به صدور قطعنامه‌ی ۱۷۰۱ در مورد لبنان آيا جمهوری اسلامی ايران قصد دارد برای بازسازی جنوب لبنان به حزب‌الله کمک کند؟ سخنگوی دولت پاسخ داد: در خصوص بازسازی لبنان بايد مشخص شود که چه کسی متجاوز بوده است. چه کسی خانه‌ها و منازل مسکونی را بمباران کرده است. سوال ما اين است که خسارات وارد شده را آيا ايران و کشورهای منطقه بايد بپردازند يا رژيم صهيونيستی که مسبب اين اقدامات بوده است؟ چرا قطعنامه‌ی شورای امنيت نسبت به اين مساله بی‌تفاوت بوده و در مورد اين مساله چاره‌انديشی نکرده است. خسارت‌ها بايد توسط عاملان جنايت‌ها پرداخت شود و اين يک مطالبه‌ی مشروع است. کسانی که مانع آرامش بوده‌اند بايد خسارت بپردازند و اين خسارت‌ها بايد به مردم لبنان پرداخت شود. بايد در اين قطعنامه هم متجاوز و هم حق حزب‌الله در دفاع مشروع به رسميت شناخته می‌شد؛ نمی‌توان گفت سنگ‌ها را ببنديد و سگ‌ها را رها کنيد.

الهام افزود: البته مردمی که اين‌گونه در مقابل تجاوزها ايستادگی کرده‌اند، قطعا می‌توانند در راستای سازندگی کشورشان نيز مقاومت و پايداری کنند. جمهوری اسلامی ايران کمک‌های دوستانه‌ای را در قالب هلال احمر و صليب سرخ اهدا کرده و اين روند ادامه خواهد داشت، مردم ما برای مردم لبنان احترام ويژه‌ای قائل هستند و در اين ارتباط احساس مسووليت می‌کنند، ديروز نيز برخی از اعضای هيات دولت کمک‌های انسان‌دوستانه‌ای را به لبنان کرده و بخشی از حقوق خود را برای کمک به آن‌ها اختصاص دادند. حمايت ما مهرورزانه و انسان‌دوستانه است، ولی معتقديم کسانی که چنين جنايتی کرده‌اند، بايد جوابگوی اين خسارت باشند.

نبايد بحث قاچاقچيان را از تروريست‌ها جدا دانست

به گزارش ايسنا، در ادامه همين خبرنگار از الهام پرسيد که شنبه شب شاهد کشته شدن تعدادی از ايرانی‌ها بوده‌ايم و آيا مشخص شده است که عاملان اين جنايت چه کسانی بوده‌اند؟ آيا قاچاقچيان مواد مخدر بوده‌اند يا گروه جندالله؟ بارها مسوولان دولتی ايران اعلام کرده‌اند که در حادثه‌های تروريستی اين‌چنينی خارجيان دخالت داشته‌اند و از عوامل تروريستی حمايت کرده‌اند. آيا در اين حادثه نيز ردی از دخالت خارجيان مشاهده کرده‌ايد؟

الهام در پاسخ گفت: ما اول سرنخ پيدا می‌کنيم، بعدا حرفی را می‌زنيم، اگر شما می‌خواهيد کاری کنيد ما سرنخ‌هايمان را در اختيارتان بگذاريم. بر اساس پيگيری‌های به عمل آمده جنايت اخير توسط قاچاقچيان رخ داده و ما معتقديم که نبايد بحث قاچاقچيان را از تروريست‌ها جدا دانست، چرا که آنها در هم تنيده‌اند. مرزبانان ما در بحث مبارزه با قاچاق فعال بوده و گرچه تعدادی از نيروها به شهادت رسيده‌اند ولی ايستادگی آن‌ها بيانگر هوشمندی‌شان بوده است.

الهام ادامه داد: گروه‌های اشرار مافيای قاچاق با تروريست‌ها همکاری می‌کنند و نبايد آن‌ها را از هم جدا دانست، اين‌ها تفکيک‌ناپذيرند؛ اما بايد بدانند که از اين‌گونه اقدامات نتيجه‌ای نخواهند گرفت.

برداشت از حساب ذخيره‌ی ارزی مطابق قانون بودجه است

در ادامه‌ی نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت خبرنگاری سوالی درباره‌ی برداشت از حساب ذخيره‌ی مبنی بر اين‌که برداشت از حساب ذخيره‌ی ارزی ‌۵/۳ برابر شده است پرسيد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) غلام‌حسين الهام نيز در پاسخ به دفاع از سياست دولت از برداشت از حساب ذخيره‌ی ارزی پرداخت و گفت: برداشت از حساب ذخيره‌ی ارزی مطابق قانون بودجه است و ما هر چه برداشت کرده‌ايم مطاب با قانون بودجه و برای بحث‌های عمرانی بوده و دولت نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون بودجه از حساب ذخيره‌ی ارزی يک دينار يا دلار برداشت کند.

وی ادامه داد: در مدت پنج ماهی که از آغاز سال جديد می‌گذرد، دولت شصت درصد بودجه‌های عمرانی را اختصاص داده و در قانون بودجه ده ميليارد دلار برای بحث‌های عمرانی پيش‌بينی شده است. ما درصدديم که بودجه‌ی بخش‌های عمرانی را به صد در صد برسانيم تا فعاليت‌های عمرانی در کشور قوت بگيرد. اين فعاليت‌های عمرانی در راستای ايجاد اشتغال است و باعث وابستگی ما به درآمدهای نفتی نمی‌شود، بلکه وابستگی‌مان را کاهش می‌دهد.

الهام خاطرنشان کرد: طبق قانون از حساب ذخيره‌ی ارزی تسهيلاتی به بخش خصوصی داده شده که اين تسهيلات برای تحرک بخش خصوصی پيش‌بينی شده است و اين خود زمينه‌ی اتکای اقتصاد به نفت را کاهش می‌دهد. ما هرچه پول نفت را بيشتر سرمايه‌گذاری و به بخش‌های عمرانی بيشتر توجه کنيم، وابستگی‌مان به نفت کمتر خواهد شد و اين ارزشمند است. ما اين بودجه و برداشت را صرف مسائل جاری نکرده‌ايم بلکه سرمايه‌گذاری کرده‌ايم و برداشت‌ها مبتنی بر بودجه است.

لايحه‌ی چهار ميليارد دلاری واردات بنزين در دستور کار دولت نيست

وی هم‌چنين در پاسخ به سوال همين خبرنگار در مورد لايحه‌ی چهار ميليارد دلاری واردات بنزين از سخنگوی دولت پرسيد که الهام افزود: دولت در حال حاضر چنين لايحه‌ای را در دستور کار ندارد و پيش‌بينی نکرده است. ما در حال حاضر در مورد مساله‌ی بنزين مشکلی نداريم ولی باز هم تاکيد می‌کنيم که چه مشکل داشته باشيم و چه نداشته باشيم، مصرف بنزين در حال حاضر در کشور درست نيست و ما بايد مصرف بنزين را کاهش دهيم. در حال حاضر تصميم جديدی در مورد بنزين گرفته نشده و اگر گرفته شود اطلاع‌رسانی می‌کنيم.

سوالات اقتصادی را از وزير اقتصادی بپرسيد

در ادامه‌ی اين جلسه خبرنگاری از سخنگوی دولت توضيحی در مورد ميزان ماليات‌های دريافتی، فروش نفت و چگونگی توزيع بودجه خواست که الهام در جواب گفت: اگر من اين حرف‌ها را بزنم وزير اقتصاد و دارايی چکاره می‌شود. ايشان در حوزه‌ی مسووليت خود فعال هستند و توضيحات لازم را می‌دهند و تقريبا سخنگوی اقتصادی شده است.

خصوصی‌سازی امری نيست که يک شبه صورت بگيرد

در ادامه خبرنگار ديگری از الهام در مورد اقدامات دولت در راستای تحقق اصل ‌۴۴ قانون اساسی پرسيد که سخنگوی دولت در پاسخ با حمايت از عملکرد دولت در اين ارتباط، گفت: خصوصی‌سازی امری نيست که يک شبه صورت بگيرد بلکه يک امر مداوم و پيگير است و بايد به تدريج و با برنامه‌ريزی و فعال شدن بخش خصوصی صورت گيرد. از موقعی که اصل ‌۴۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است دولت در اين راستا جلسات زيادی داشته و اين مساله از طريق دولت و شخص خود رييس‌جمهور پيگيری می‌شود. در اين ارتباط ستاد اجرايی نيز در دولت تشکيل شده است.

الهام افزود: با توجه به اختيارات قانونی و ساز و کارهای موجود کارگروهی به رياست رييس‌جمهور در اين ارتباط تشکيل شده است. وزير اقتصاد و دارايی دبير آن است و تاکنون مصوباتی نيز داشته است. اين کارگروه مراحل اجرايی خود را طی می‌کند. در آينده‌ی نزديک نتيجه‌ی فعاليت اين کارگروه و اقدامات دولت در راستای تحقق اصل ‌۴۴ که بخشی از آن از طريق سهام عدالت است، ارايه‌ی گزارش خواهد شد. آخر هفته‌ی گذشته اين ستاد جلسه‌ای داشته و در اين هفته يا هفته‌ی آينده نيز جلسه‌ای خواهد داشت و رييس جمهور با اين‌که حجم کاری زيادی دارند و در سفرهای استانی و بين‌المللی به سر می‌برند و دائم در جلسه هستند، اين مساله را پيگيری می‌کنند.

وی هم‌چنين خبر داد که فردا هجدهمين سفر استانی هيات دولت انجام خواهد شد و رييس جمهور و وزراء جلسه‌ی هيات دولت را در اردبيل تشکيل خواهند داد.

سخنگوی دولت تاکيد کرد: دولت در راستای تحقق اصل ‌۴۴ قانون اساسی پيشگام و پيشقدم بوده و از تمام فرصت‌هايی که در اين ارتباط وجود دارد، استفاده می‌کند.

اساسنامه‌ی شرکت ملی نفت در دولت در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرنگار ديگری از الهام در مورد وضعيت اساسنامه‌ی شرکت ملی نفت پرسيد مبنی بر اين که طبق قانون اين اساسنامه تا پايان سال ‌۸۴ مصوب می‌شد، ولی گويی با گذشت پنج ماه از سال ‌۸۵ هنوز اين اساسنامه در کميسيون‌های دولت است.اين اساسنامه کجاست؟

سخنگوی دولت به اين خبرنگار گفت: مکان فيزيکی اين اساسنامه را می‌خواهيد؟ اين اساسنامه در کميسيون دولت در حال بررسی است و طبق تکليف بايد دولت آن را قطعی و نهايی می‌کرد. اين مساله‌ای است که از دو سال گذشته باعث ايجاد مشکل در نحوه‌ی تنظيم قانون بودجه شده و باعث رفت و آمدهايی بين مجلس و شورای نگهبان شده است. من قبول دارم که در تصويب اين اساسنامه تاخيری صورت گرفته ولی اکنون دو مساله وجود دارد که آيا اين اساسنامه در خود دولت مورد بررسی قرار بگيرد يا مجلس. البته يادآوری شما يادآوری به جايی بود و کميسيون‌های دولت بايد با سرعت بيشتری اين مساله را مورد بررسی و پيگيری قرار دهند. وزارت نفت در اين ارتباط وظيفه‌ی خود را انجام و اساسنامه را ارايه داده و اين کميسيون‌های دولت هستند که بايد هر چه زودتر اين مساله را مورد پيگيری قرار دهند.

دولت ظرفيت توسعه‌ی ناوگان حمل و نقل عمومی را گسترش می‌دهد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرنگاری در ادامه‌ی جلسه‌ی هفتگی دولت از الهام در مورد تحقق تبصره‌ی ۱۳ بودجه در راستای گسترش حمل و نقل عمومی پرسيد و گفت: گويی برای تحقق اين تبصره تلاش‌های زيادی صورت نمی‌گيرد که الهام در اين ارتباط از عملکرد دولت حمايت کرد و افزود: دولت برای تحقق اين تبصره تلاش زيادی انجام داده، ما در استفاده از فاينانس‌ها دچار مشکلاتی بوديم که اين مشکلات رفع شده و اين امر مورد توجه خود دولت نيز هست. دولت در صدد است ظرفيت توسعه‌ی ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری را گسترش دهد و گره‌هايی را که در اين ارتباط وجود دارد، رفع کند.

امسال کشاورزان برای تحويل گندم مشکلی نداشته‌اند

خبرنگار ديگری از الهام درباره نحوه‌ی خريد گندم از سوی دولت از کشاورزان پرسيد و گفت برخی از گزارش‌ها بيانگر اين است که کشاورزان در راستای فروش گندم خود به دولت دچار مشکلاتی هستند.

سخنگوی دولت اين گفته را رد کرد و گفت: امسال دولت در بحث خريد گندم از کشاورزان رويکرد مناسبی را در پيش گرفته و مطالبات کشاورزان بعد از خريد به سرعت پرداخت می‌شود.

وی اظهار داشت: تا امروز بيش از ۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تن گندم کشاورزان از سوی دولت خريداری شده است و ما اميدواريم که امسال نيز مانند سال گذشته در توليد گندم خودکفا باشيم، در راستای تشويق کشاورزان هم تا کنون اقدامات خوبی انجام شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: در حال حاضر بانک ملت با طراحی نرم‌افزاری سعی کرده مطالبات کشاورزان را بعد از فروش گندم به دولت، زود پرداخت کند که اين مطالبات در متوسط زمانی ۴۸ ساعت پرداخت می‌شود، البته تصميم‌های تازه‌ای نيز اتخاذ شده که به زودی اجرا می‌شود.

از تلوزيون بابت پخش گزارشی با خلط چند موضوع در مورد گندم گله دارم

وی افزود: خوشبختانه امسال کشاورزان برای تحويل گندم مشکلی نداشته‌اند، ولی متاسفانه برخی جاها در اين ارتباط اطلاع‌رسانی نادرستی صورت گرفته است. چندی پيش در اين ارتباط تلويزيون گزارشی پخش کرد و در اين گزارش دو موضوع با يکديگر خلط شد. از يک طرف سمنان را پخش کرد که بايد بگويم که از مدت‌ها پيش گندم کشاورزان سمنانی از سوی دولت خريداری شده بود، از سوی ديگر کاميون‌هايی را نشان داد که در صف تحويل بار بودند که باز بايد بگويم کشاورزان در اين سال معطلی برای واگذاری گندم نداشتند و اين گندم‌ها در سيلوهای باز که توسط جهادکشاورزی تامين شده، تحويل گرفته شده و تاکنون کشاورزان برای تحويل بار هزينه‌ی اضافی نداده‌اند، صف‌های کاميونی که در تلويزيون پخش شد مربوط به زمانی بود که اين کاميون‌ها بار گندم را از کشاورزان تحويل گرفته و درصدد بودند آن‌ها را به سيلوهای بسته منتقل کنند و اين کاميون‌ها در اجاره وزارت بازرگانی بوده‌اند، به هر حال اين گزارشی اثرات منفی داشت و من از همين‌جا گله خودم را اعلام می‌کنم.

وی افزود: ما در تلاشيم اين سرعت را در سال آينده بيشتر کنيم، امسال سالی است که از کشاورزان بيشترين حمايت‌ها صورت می‌گيرد چراکه در سالهای گذشته نظامهای بانکی، کشاورزان را به خاطر به تعويق افتادن قسط‌هايشان تحت فشار قرار می‌دادند و اين در حالی بود که خود دولت به کشاورزان به مقدار زيادی بدهکار بود، ولی امسال کشاورزان مطالبات به حق خود را دريافت کرده‌اند و اين يک امر بی‌سابقه و خوب است. ما معتقديم بايد اين شيوه در مورد ساير محصولات دانه‌ای مانند برنج، ذرت و ديگر محصولات کشاورزی اعمال شود.

هر ارزيابی به معنای تغيير و جابه‌جايی نيست

در ادامه خبرنگاری از سخنگوی دولت در مورد جابه‌جايی برخی از وزرا با توجه به آغاز بررسی عملکرد وزيران از سوی رييس‌جمهور پرسيد که الهام گفت: در حال حاضر رييس‌جمهور در حال گفت‌وگو با وزيران است و به وزرا تاکيد کرده‌ که با قاطعيت در محل‌های کار خود حضور داشته و به کار خود ادامه دهند، چراکه هر ارزيابی به معنای تغيير و جابه‌جايی نيست و شخص رييس‌جمهور تغييرات احتمالی را اعلام می‌کند.

گويی سفرهای استانی سوژه‌ی شيرينی برای برخی نمايندگان شده است

همين خبرنگار از الهام درباره اظهارنظرهای برخی از نمايندگان در مورد سفرهای استانی و مصوباتی که در آن به تصويب می‌رسد پرسيد که سخنگوی دولت در جواب گفت: کسانی که اين‌گونه اظهارنظرها را مطرح می‌کنند، بهتر است موضع‌شان را در مورد سفرهای استانی بيان کنند. آقای سعيدلو به تفصيل در اين ارتباط توضيح داده‌اند، من نيز توضيحاتی داده‌ام و باز هم اگر لازم باشد در جلسات بعدی توضيح می‌دهم. گويی سفرهای استانی سوژه‌ی شيرينی برای برخی نمايندگان شده که سفر استانی هرچه زودتر به استان‌شان انجام شود و گله کنند که چرا با تاخير انجام می‌شود يا مصوبات استانی در مورد استان‌هايشان به تصويب برسد و گله کنند که اين‌ها مصوبه نيست و چرا مصوبات اين‌گونه است. بالاخره شما تکليف‌تان را نسبت به سفرهای استانی مشخص کنيد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

مصوبات اخير هيات دولت نيز از سوی سخنگوی دولت تشريح شد

سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت برای رفع مشکلات متعدد ايثارگران از جمله اشتغال و مسکن، کارگروهی متشکل از رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، رييس بانک مرکزی و وزرای مسکن و جهاد کشاورزی تشکيل داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، غلامحسين الهام، در تشريح مصوبات دولت با اعلام اين خبر اظهار کرد: معاون رييس‌جمهور در امور ايثارگران در جلسه اخير هيات دولت، گزارشی از مسائل و وضعيت ايثارگران ارائه داد و مشکلات متعدد اين قشر بررسی شد.

وی افزود: دولت با تفويض اختيارات خود به کارگروه تشکيل شده طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی برای رفع مشکلات ايثارگران، به اعضا ماموريت داد راهکارهای حل مشکلات اين مجموعه به ويژه مشکل اشتغال آنها را پيدا و اعلام کند.

الهام تصريح کرد: وزارت کارهم اجازه يافت با استفاده از تسهيلات و وام، موضوع تاسيس بنگاه‌های کوچک زودبازده را پی‌گيری کند تا مساله اشتغال ايثارگران به نحو مناسب از طريق سرمايه‌گذاری در بخش خصوصی رفع شود.

سخنگوی دولت هم‌چنين از موافقت هيات وزيران با اعطای تسهيلات برای راه‌اندازی ۱۱ واحد پتروشيمی در غرب کشور خبر داد و گفت: جمعی از نمايندگان مجلس تقاضای اعطای تسهيلات به اين واحدها را داشتند که هيات وزيران با تاکيد بر اين نکته که تامين منابع مالی اين پروژه‌ها از سوی بخش خصوصی از طريق وام و تسهيلات است، با استفاده از حساب ذخيره ارزی برای واحدهای مذکور موافقت کرد و منابع مالی آنها از طريق فاينانس داخلی تامين خواهد شد.

الهام هم‌چنين از تصويب مقدماتی لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيری از فرار مالياتی بين دولت‌های جمهوری اسلامی ايران و سودان خبر داد و گفت: همکاری مالياتی بين دو کشور بر مبنای موافقتنامه تصويب شده در نهمين جلسه کميسيون مشترک همکاری های دو کشور به تاييد رسيد.

وی خاطر نشان کرد: مراحل بعدی اين کار بر اساس قانون از طريق مجلس شورای اسلامی پی‌گيری می‌شود.

سخنگوی دولت در ادامه تشريح مصوبات هيات دولت اظهار داشت: دولت در جلسه استانی خود در چهارمحال و بختياری تجهيز خوابگاه‌های دانشجويی را با اولويت خوابگاه‌های دختران تصويب کرده بود که اين مصوبه گسترش يافت و اکنون شامل خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی نيز می‌شود.

الهام هم‌چنين اظهار کرد : با توجه به مشکل برخی اقشار جامعه به ويژه فرهنگيان در الزام به استفاده از کارت‌های اعتباری برای دريافت بن، ماده چهار آيين نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول اکترونيک با مصوبه دولت حذف می‌شود.

سخنگوی دولت گفت: يکی از مسائلی که دولت در جلسات يک ماه گذشته خود مورد تاکيد قرار داد تصويب فرآيند استفاده از تسهيلات منابع مالی (فاينانس) بود.

الهام افزود: دريافت تسهيلات اعتبار خارجی برای بخش‌های دولتی پيچيده و مبهم است و يک روند طولانی را طی می‌کند و در بخش غير دولتی نيز مقررات مجملی وجود دارد که در عمل سردرگمی ايجاد کرده و باعث عدم امکان استفاده از ظرفيت موجود برای بخش خصوصی می‌شود.

وی افزود: دولت به دنبال راهکاری بود تا اين بروکراسی کاهش يابد و گلوگاه‌ها و دستگاه‌های تصميم‌گيرنده در اين زمينه محدود شوند تا روند کار تسهيل شود.

الهام ادامه داد: در جلسه هيات وزيران، وزارت اقتصاد لايحه‌ای را در اين زمينه ارائه کرد که در تحقق سياست راهبردی تسهيل سرمايه گذاری داخلی و خارجی و واگذاری امور اقتصادی به بخش غير دولتی و ايجاد تحرک در اين حوزه و رفع معضلات اداری و کاهش زمان استفاده از فاينانس، موثر خواهد بود.

سخنگوی دولت در پايان گفت: در صورت تصويب نهايی اين لايحه فعاليت فاينانس در وزارت اقتصاد و دارايی متمرکز می‌شود و نظامی يک پارچه و سازمان يافته قدرت تصميم‌گيری سريع و جلوگيری از کارهای تکراری در اين زمينه را بر عهده می‌گيرد.